ایران داکیومنت

دنلود رایگان پایان نامه

ایران داکیومنت

دنلود رایگان پایان نامه

۴۰۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران تحت word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
 
روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است  که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .
درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوه تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش  آن شده است .



فهرست مطالب

فصل اول - مسئولیت مدنی در حقوق ایران                            6
بخش اول  -  تعریف مسئولیت مدنی                     6
بخش دوم -  سیر تدوین  قانون مسئولیت مدنی                 8
فصل دوم - مسئولیت  مدنی و نظریات راجع به آن                  9
    بخش اول -  مسئولیت مدنی  در فقه شیعه                   9
    بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق                    10
فصل سوم – مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها                 11
    بخش اول – انواع مسئولیتها                             11
          الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی         11
        ب – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری             12
        ج – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی         13
فصل چهارم – ارکان مسئولیت مدنی                          14
    بخش اول – خسارت  و ضرر                         14
    بخش  دوم – عمل و فعل زیانبار                         18
عنوان    صفحه
    بخش سوم – تقصیر                                 19
    بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر                 20
    بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی             20
            الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی         20
            ب – خسارت معنوی بدون ارتباط با خسارت مادی         20
 فصل پنجم - منابع مسئولیت در حقوق ایران                     21
    بخش اول – عناوین ضمان قهری                         21
    بخش دوم – اتلاف                                 22
        الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه                     24
        ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه                 25
بخش سوم – تأثیر عنصر معنوی در اتلاف                     26
بخش چهارم – اشکال مختلف تلف مال                     28
فصل ششم – قاعده تسبیب                                 29
    بخش اول – قاعده تسبیب                             30
    بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه                     31
    بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب                         31
    بخش چهارم – تاثیر عنصر معنوی در تسبیب                 32
عنوان    صفحه
        الف – رابطه ما بین مباشر و سبب                    33
فصل هفتم – وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب                     36
    بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل                     36
        الف – نوع فعل و عمل در اتلاف                     36
        ب – نوع فعل و عمل در تسبیب                      36
بخش دوم  - وجه تمایز از لحاظ نیازمندی به عمد و قصد و تقصیر     38
    الف – عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف                 38
    ب – توجه به وجود تقصیر در تسبیب                 38
فهرست منابع و مآخذ                                 40




فهرست منابع و مآخذ

2)    حقوق مدنی : دکتر امامی ( سید حسن ) ؛ جلد اول انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، چاپ نوزدهم ، بهار 1377  هـ . ش
2) تحریر الوسیله ؛ امام خمینی ( آیت اله العظمی ) ؛ احکام قضایی ، جلد چهارم، – دیات، مترجم و ناشر هاشم نوری ، سال 1375 هـ . ش 1417 هـ . ق
3)    لمعه دمشقیه ؛ شهید اول ؛‌جلد دوم،– ترجمع علی شیروانی ، انتشارات دارالفکر ،‌ چاپ یازدهم ،‌سال 1378 هـ .ش
4 ) حقوق مدنی ؛ دکتر کاتوزیان ( ناصر ) ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ چهارم سال 1379 هـ . ش
5 ) دکتر کاتوزیان (ناصر)‌ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ؛‌ نشر میزان،– چاپ ششم، بهار 1381 هـ . ش
6 ) حقوق مدنی ؛ دکتر نوری ( رضا )‌ ، عقود و ایقاعات ،‌ انتشارات پاژنگ ، چاپ اول ، بهار 1375 هـ . ش
7 ) جزوء حقوق مدنی ( 4) ، دکتر عباس آبادی (مجید )‌، نیمسال دوم ، سال تحصیلی    80 – 79 – دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
8 ) قواعد فقه ؛ محقق داماد ( سید مصطفی ) ، بخش مدنی ،‌چاپ هشتم ، تابستان 1380 هـ . ش – نشر علوم اسلامی
9 ) المبسوط ؛ شیخ طوسی ، محمد ( مشهور به شیخ الطایفه ) ، جلد سوم ، چاپ تهران ، سال 1289 هـ . ق
10 ) وسائل الشیعه ؛ کتاب حج – ابواب عشره –


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله ازدواج و موانع پیش رو تحت word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله ازدواج و موانع پیش رو تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله ازدواج و موانع پیش رو تحت word

مقدمه
مشکلات دوران کودکی
عامل اصلی مشکلات
نظریه لورنس کلبرگ در باره رشد
نظریه اریکسون در مورد رشد
رشد از نظر اسلام
مرحله دوم : از 7 سالگی تا 15 سالگی
مرحله سوم : از 15 سالگی الی 21 سالگی
مشکلات دوران کودکی
مسائل مربوط به قبل از ازدواج : ( خود شناسی )
حقایق پیرامون عشق و ازدواج
عشق نوجوانی
عاشق شدن با یک نگاه
عشق یک طرفه
عشق دو طرفه
عشق بعد از ازدواج
دلایل مناسب برای ازدواج
همنشینی و مصاحبت
زندگی سالم و مناسب جنسی
تشکیل خانواده
سبک زندگی منحصر به فرد
دلایل نا مناسب برای ازدواج
ترس از استقلال
درمانگر همسر خویش بودن
به قصد اذیت کردن والدین خویش
ترس از پیر شدن یا عقب ماندن
به خاطر عاشق بودن
گریز از خانه ای نا خوشایند
مشکلات و موانع ازدواج
مشکلات ازدواج
مشکل اول
1-مشکلات مالی و اقتصادی
راه حلها
1-امداد های الهی
2-افق های جدید
3-تسهیلات و مزایای شغلی
4-کسب اعتبار و آبروی بیشتر در جامعه
5-وام های مخصوص ازدواج
6-کم کردن تشریفات و خرجهای اضافی
مشکل دوم
(2) ادامه تحصیلات علمی
راه حل ها
1-بیرون کردن این فکر که تحصیلات با ازدواج سازگار نیست از ذهن خود
2- نامزدی شرعی و قانونی
3-کمک والدین به دختر و پسر
4-جلو گیری از بچه دار شدن
5-قناعت
6-انجام کارها و امور زندگی بطور مشترک
مشکل سوم
مشکل چهارم
(4) سنگ اندازی و اشکال تراشی بزرگترها و اطرافیان
راه حل ها
1-صحبت مستقیم با سنگ اندازها و اشکال تراشان
2- قرار دادن واسطه

مقدمه

ازدواج و تشکیل خانواده یکی از حساس ترین تصمیمات دوران زندگی است که اقدام آن نیاز به بررسی و دقت , هوشیاری و مشورت با افراد با تجربه دارد , چرا که غفلت و اشتباه در این زمینه یک عمر پشیمانی را به دنبال خواهد داشت

برخی از پشیمانی ها زود گذر ند و پس از چندی به دست فراموشی سپرده می شوند اما گاه این پشیمانی با رنج و درد همراه می شوند که تا پایان عمر ناچا ر به تحمل آن خواهیم بود

این را همه می دانند و همه می گویند که ازدواج به این معنی است که دختر و پسری که پیوند زناشویی می بندند می باید تا پایان عمر در کنار هم باشند , در غم و شادی یکدیگر شریک گردند و از زندگی با یکدیگر لذت ببرند تا بتوانند بهره لازم را از زندگی بر گیرند و فرزندانی شاد , سالم و مفید برای خود و خانواده و جامعه تربیت کنند . متاسفانه دستیابی به این اهداف چندان هم آسان نیست .و ازدواج و زندگی زنا شویی جزئیات بسیاری را در بر دارد که تعداد معدودی از پسران و دختران از آنها آگاهی دارند . در بیشتر موارد پسرها و دخترها از درخواست و هدف خود از ازدواج آگاهی لازم را ندارند و تنها بعد از ازدواج است که به بسیاری از جزئیات زندگی و اهمیت آن پی      می برند و گرفتار مشکلاتی می شوند که حل آنها به سادگی امکان پذیر نیست

روابط بین زن و شوهر بسیار حساس و دارای جزئیاتی است که بسیاری از معیار ها ناتوان از تشخیص مشکل و یا حل آن است و قانون نیز نمی تواند بدرستی در این زمینه قضاوت کند , چون عمر و انرژی روانی از دست رفته بر گشت نا پذیر است . ازدواج نا موفق و یا طلاق برای اکثر زن و شوهر ها شکستی غیر قابل جبران محسوب می شود

ینا براین برای جلوگیری از هر شکستی بهتر است تا آگاهی افراد نسبت به این امر مهم ( ازدواج ) افزایش پیدا کند . کتابهای بسیاری در این زمینه نوشته شده است و نویسندگان بسیاری تلاش کرده اند تا حاصل تحقیقات و تجربیات خود را در اختیار ما قرار دهند .زمانی که اطلاعات و سطح آگاهی افراد بالا رود می توانند زندگی بهتر و با نشاطی را بوجود آورند

این تحقیق شامل سه بخش کلی است , بخش اول مربوط به تعدادی از کتابها و گزیده ای از داستانهایی که در مجله بیان شده است . بخش دوم شامل مطالب سه جلد کتاب ‍“ آیا تو گمشده ام هستی “  است , در این سه کتاب به مسائلی اشاره شده است که تصمیم گرفتم آنها را در بخش جداگانه ای بیاورم . بخش سوم شامل پرسشنامه هایی است که افراد مختلف آنها را پاسخ دادند

در اینجا لازم است از همکاری کلیه استادان گرامی و دوستان عزیزم که تجربیات خود را در اختیار اینجانب قرار دادند تشکر کنم

مطالب کلی این تحقق شامل

1)    مشکلات دوران کودکی

2)     مشکلات در انتخاب همسر ( قبل از ازدواج )

3)     مشکلات بعد از ازدواج

در این تحقیق سعی بر آن شده تا یک سلسله مباحث مهم و سرنوشت ساز رفتار و کردار روزهای جوا نی را که در روند زندگی سعادتمند در طول زندگی تاثیر گذار بوده و عدم اطلاع آن قطعاُ در سیر آنان به سوی کمال بازدارنده است به شما عزیزان یادآ ور شوم

مشکلات دوران کودکی

کودکی یکی از مهمترین دوران مراحل زندگی هر فردی است و مشکلات در آن دوران تاثیر بسزایی در مراحل دیگر زندگی دارد. جالب است که بدانیم که اکثر مشکلات قبل و بعد از ازدواج ریشه در دوران کودکی هر شخص دارد . یعنی مشکلات دوران کودکی مشکلات قبل از ازدواج مشکلات بعد از ازدواج پس اگر خوب دقت کنیم متوجه می شویم که دوران کودکی هر شخص تا چه اندازه در مراحل دیگر زندگی اثر گذار است . بنا براین وظیفه هر پدر و مادری است که با تربیت صحیح آینده فرزندان خود را تضمین کنند

پدران و مادران عزیز همیشه تلاش می کنند تا فرزندانشان در آسایش و آرامش زندگی کنند , اما متاسفانه به علت    ا طلاعات کم والدین و کوتاهی در بعضی مسائل مشکلاتی برای فرزندانشان بوجود می آید که در آینده آنها بسیار تاثیر گذار است

عامل اصلی مشکلات

1)    کمبود محبت

2)     عدم امنیت

3)     ترس

فکر انسان , عمل انسان اعم از نگاه , سخن گفتن , دست زدن , راه دفتن و سایر اعمالی که ار اعضاء و جوارح انسانی سر می زند در یک مرکز از بدن او به نام مغز ثبت و ضبط می گردد.رفتار و کردار او در گذشته بدون اینکه از خاطر او رفته باشد او را در مسیر زندگی امید وار  یا نا امید قرار می دهد و از آنجایی که رفتار , به تناسب خوبی و زشتی , در امید واری زیاد و ناامیدی زیاد تاثیر دارد ما ابتدا به بررسی روان شناسی رشد و سپس رشد از نظر اسلام می پردازیم تا اول اینکه بدانیم بهترین دوران زندگی انسان چه موقعی است و دوم اینکه بعد از شناخت از موقعیت خود از   فرصت های از دست نرفته برای خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت گام برداریم

از آنجایی که انسان موقعیت خود را نمی شناسد دست به کارهای ناشایست می زند . اگر انسان قدر و منزلت خود را از آفرینش بداند , همانگونه که مولای ما حضرت علی (ع) فرمودند : هرکس خود را شناحت به تحقیق پروردگار خود را شناحته است . برا ی حفظ ارزشهای نهفته و والای خود تلاش می کند

تمام بدبختی های انسان از جهل او سرچشمه می گیرد. در این تحقیق تصمیم داریم انشاء ا.. . ضمن بررسی مراحل رشد و نیز خود شناسی به مسائل مربوط به ازدواج هم بپردازیم

نظریه لورنس کلبرگ در باره رشد

لورنس کلبرگ روان شناس امریکایی با اینکه معتقد است هیجگونه پیشگویی در باره ارتباط بین سن و رشد اخلاقی صحیح نیست و نیز افراد وقتی به یک مرحله معین از رشد می رسند به طور قابل قبولی ملاحظه ای با یکدیگر متفاوت اند ,  ولی در حین حال در مطالعات او می توان حد و سنی را در طول مراحل رشد اخلاقی مشاهده کرد

رفتار اخلاقی کودکان در بین سالهای زیر هفت سال دورویه تنبیه یا پاداش است . اما از سنین هفت تا دوازده سالگی یعنی مرحله اخلاق   « پسر خوب » و « دختر خوب » بودن در رفتار اخلاقی این سنین مشاهده شده است . مرحله دیگر 12 تا 15 سالگی یعنی دوران نوجوانی است که در این دوران مرحله اخلاق بر پایه قانون و نظم می شود که ما این دوران را دوران « ممیزی یا دوران تشخیص » می نامیم , و بالاخره مراحل نهایی رشد از سنین 15 سال به بالا که افراد , توانایی کافی برای تفکر انتزاعی و مجرد را پیدا کرده و به آخرین مرحله رشد ذهنی نائل می شوند .[1]

نظریه اریکسون در مورد رشد

هشت مرحله رشد شخصیت و هویت انسان در نظریه اریکسون به این شرح است


[1] ( اسداللهی فرد / گفتنیهای ازدواج  )


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی تحت word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی تحت word :

مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است . بنابراین بعد از مطالعه ” روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی ” که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر می گردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است ، مورد بررسی قرار گیرد .

در حقوق تجارت بین المللی روشهای گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح ” ثمن ” در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف ، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشتهای متفاوتی شده است ، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن باید معین باشد ؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن ؟

در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه ( با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امریکا ، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است .
در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط می شود . به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور، یکی از شرایط اساسی صحت معامله ” موضوع معین ” است و به صراحت قسمت اول ماده 216 ، مورد معامله باید مبهم نباشد .

در حقوق فرانسه ، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد می کند که موضوع هر یک از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یک از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است . در حقوق این کشور ، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد ، به نحوی که نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد ، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن ، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده .

اختلاف حقوق فرانسه و ایران ، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است . طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه ، در عقد بیع تعیین ثمن را می شود به شخص ثالثی واگذار کرد ، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید ، عقد محقق نمی گردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام کرده است .

در حقوق انگلستان و امریکا ، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست ، زیرا با پذیرفتن مفهوم ” قیمت باز ” در ماده 8 قانون فروش کالای انگلستان ، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشکل تجارت امریکا ، راه حل های متفاوتی برای مشکل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است که در برخی از موارد نیاز به قصد مشترک متاخر متعاملین دارد . در حقوق این کشورها ، در صورت عدم تعیین ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد ، ” قیمت معقول ” که مورد توافق طرفین قرار گیرد ، ملاک عمل خواهد بود . پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد ، در حقوق انگلستان و امریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه ، موجب بطلان مطلق عقد نیست .

در پاسخ سوال دوم ( آیا منظور از ثمن پول یا غیر آن است ) نیز در حقوق کشورهای مذکور اتفاق نظر وجود ندارد ، در حقوق فرانسه و انگلستان ، بر خلاف ایران و امریکا ، منظور از ” ثمن ” ضرورتا و منحصرا پول است .

در حقوق فرانسه مبیع با پول مبادله می شود و چنانچه چیز دیگری در مقابل مبیع قرار گیرد ، بر حسب مورد عقد ، معاوضه و یا تبدیل دین و غیره است ، اما در حقوق ایران و امریکا ، با کمی اختلاف اموالی که می تواند ثمن قرار گیرد ، دایره شمول بیشتری نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد . در حقوق ایران ، علاوه بر پول ، هر عملی که منفعت عقلایی مشروع داشته باشد ، می تواند ثمن قرار گیرد . با وجود این ، در حقوق ما امتیاز بین معاوضه و بیع ، به طور معمول به این

ترتیب است که “معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد و بیع ویژه مبادله کالا به پول است ، ولی از دیدگاه قانونی ، امتیاز بین بیع و معاوضه بستگی به قصد مشترک طرفین دارد ، به این معنی که هرگاه دو طرف بخواهند یکی از دو عوض ، بهای عوض متقابل آن تلقی شود ، عقدی که واقع می شود ، بیع است و برعکس هرگاه دو کالا با هم مبادله شوند ، بدون اینکه در قصد مشترک طرفین یکی از آنها بهای دیگری باشد ، آنچه واقع شده معاوضه است . منتها چون احراز این قصد مشترک دشوار است ، عرف معیار تمیز قصد مشترک قرار می گیرد و گفته شد که در دید عرف ، مبادله کالا به پول ، بیع است و کالا به کالا معاوضه ، مگر اینکه خلاف این ثابت شود .

در حقوق امریکا نیز ثمن معنای وسیعی دارد و پرداخت کالا به کالا را نیز در بر می گیرد . بند 1-2 ماده305 قانون متحدالشکل تجارت امریکا مقرر می دارد که ثمن را با پول یا به گونه دیگری می توان پرداخت کرد . بدین ترتیب مبادله کالا به کالا وارد قلمرو بیع می شود و بر خلاف حقوق ایران به متعاملین اجازه تفکیک معاوضه از بیع با قصد مشترک داده نشده است .

درحقوق انگلستان ، عقد بیع عقدی است که به موجب آن فروشنده مالکیت کالا را در عوض پول که ثمن نامیده می شود، به خریدار انتقال داده می دهد .
پس در خصوص ثمن و چگونگی تعیین آن در حقوق کشورهای مختلف رویه واحدی وجود ندارد و در صورت انعقاد قرارداد بیع بین المللی و عدم تعیین ثمن ، قوانین متعارضی وجود خواهد داشت که اجتناب از آن اهمیت بررسی روشهای پرداخت ثمن را در تجارت بین المللی نشان می دهد .
مبنای حقوق تجارت بین المللی ، ترکیبی از راه حلهای حقوق داخلی مذکور می باشد . به این معنی که مانند انگلستان و فرانسه ، سیستم قیمت باز پذیرفته شده است . این مطلب از ماده 57 معاهده لاهه ( سال 1964 ) راجع به قانون متحدالشکل بین کالا و ماده 55 معاهده وین (سال 1980 ) راجع به بیع بین المللی کالا استنباط می شود .

به عنوان مثال ماده 55 معاهده وین مقرر می دارد :
” هرگاه قراردادی به نحو صحیح منعقد شده باشد ، ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نگردیده یا ضوابطی جهت تعیین ثمن پیش بینی نشده باشد ، در صورت فقدان دلیل مخالف ، چنین فرض می شود که متعاملین به طور ضمنی ثمنی را که در زمان انعقاد قرار داد برای فروش کالاهای از این قبیل در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مشابه رایج بوده، در نظر داشته اند ” .
بنابراین در معاهدات تجاری بین المللی ، مقصود از ” ثمن پولی است که فروشنده در مقابل دریافت آن مالکیت کالا را به خریدار انتقال می دهد. مبلغ این پول می تواند بعد از انعقاد عقد مورد توافق قرار گیرد .

روشهای پرداخت ثمن ، برای به حداقل رسانیدن خطر عدم پرداخت ، در طول تاریخ تحولاتی را پشت سر گذاشته است . تا اواخر قرن هیجدهم ، داد و ستد جهانی روشی ثابت و ابتدائی داشت ، خریدار یا نماینده او شخصا به فروشنده مراجعه می کرد و با پرداخت ثمن به صورت نقد ، کالا را تحویل می گرفت و با خود حمل می کرد. به این ترتیب هیچ یک از طرفین در معرض عهد شکنی و نقض عهد توسط طرف دیگر قرار نمی گرفت و هیچ خطری پرداخت وجه را تهدید نمی کرد .
انقلاب صنعتی اروپا و امریکا ، در تجارت بین المللی نیز انقلابی به وجود آورد که به علت ضرورت مداخله اشخاص و موسسات مختلف در حمل و نقل و تحویل کالا از یک طرف و پرداخت ثمن از طرف دیگر ، امکان اعمال روش ابتدایی پرداخت ثمن را غیر عملی نمود . به منظور حل مشکل ، ابتدا روشهای پرداخت داخلی در تجارت بین المللی مورد استفاده قرار گرفت که به علت عدم کفایت آن ، پرداخت با اعتبارات اسنادی که شباهت زیادی به روش ابتدائی تحویل همزمان کالا و تسلیم ثمن دارد ، به کار گرفته شد .

فصل اول : روشهای پرداخت داخلی
در حقوق داخلی ، اسناد تجاری ابزار پرداخت هستند . منظور از سند تجاری سندی است که بین تجار نقش پول را بازی می کند و وسیله کسب اعتبار و پرداخت و قابل معامله با روش سریع حقوق تجارت و قابل وصول در کوتاه مدت است .

با خصوصیاتی که بر شمرده شد ، نه تنها چک و برات و سفته ، بلکه قبض انبار و اسناد مشابه آن نیز سند تجاری محسوب می شود . در تجارت بین المللی نیز این اسناد کاربرد مخصوص به خود دارند ، ولی چک و برات و اسناد وصولی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند . به نحوی که در محافل بین المللی مورد توجه و موضوع تنظیم مقررات و قوانین متحدالشکل شده اند . مع هذا در انواع مختلف روشهای پرداخت داخلی مخاطراتی وجود دارد که برای تعدیل آن ، تلاش هایی در سطح داخلی و بین المللی انجام گرفته است .

مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری
خطرات پرداخت با اسناد تجاری دلایل و ریشه های متفاوت دارد . گاهی خطر ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع است و زمانی خطرات مبنای حقوقی دارد .
الف – خطرات ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع : این خطرات در انواع مختلف اسناد تجاری با شدت و ضعف وجود دارند که به شرح زیر مورد مطالعه قرار می گیرند :

1-حواله بانکی : ساده ترین روش پرداخت که در واقع جانشین پرداخت نقدی است ، استفاده از حواله بانکی است . در این روش پرداخت ، فروشنده تحت تاثیر حسن شهرت خریدار حاضر میشود کالا را با سیاهه های تجارتی برای خریدار ارسال دارد . بدیهی است که اعتماد کامل طرفین به یکدیگر و روابط تجاری حسنه در طویل المدت اساس و مبنای این نوع معامله است و بانک فقط وسیله ای است که به علت بعد مسافت و عدم دسترسی فروشنده و خریدار به یکدیگر ، به

عنوان واسطه مورد استفاده قرار می گیرد و نقش آن انتقال ثمن و احتمالا اسناد از خریدار به فروشنده است . بنابراین در صورت امتناع فروشنده از ارسال حواله و یا عدم پرداخت وجه توسط خریدار ، هیچ سندی برای وصول قیمت یا استرداد کالای ارسال شده وجود نخواهد داشت . در عمل ، انجام معامله با حواله بانکی نادر است و معمولا با ارسال کالا اسناد اصولی نیز همراه است که علاوه بر تضمین بیشتر ، مداخله بانک های دو کشور صادر کننده و وارد کننده کالا را نیز ایجاب می نماید .

به غیر از اصطلاح حواله بانکی ، اصلاحات دیگری مانند ، حواله هوایی و یا حواله تلگرافی نیز در تجارت بین المللی مرسوم است که نقش همان حواله بانکی را با استفاده از تلگراف و یا از طریق هوایی ایفا می کند . در اینگونه حواله ها ( بانکی ، هوایی و تلگرافی ) ، خریدار از بانک خود تقاضا می کند تا از طریق هوایی و تلگرافی و یا بانکی اجازه پرداخت وجه را در کشور فروشنده و بنا به درخواست او صادر کند . بانک خریدار که با بانک فروشنده رابطه تجاری دارد ، وقتی اقدام به پرداخت می کند که حواله به نحو صحیح صادر شده باشد .

اساسا حواله های بانکی چون با مداخله بانک تنظیم و اجرا می شوند ، معتبر هستند و کلیه بانکهای یک گروهی بانک می توانند علیه یکدیگر یا علیه شعبه هایی از سایر گروههایی که توافق بر قبول حواله جات کرده اند ، حواله صادر کنند .
اعتماد فروشنده و خریدار به یکدیگر عنصر اساسی استفاده از حواله بانکی است و در مواردی که این اعتماد در حد اعلی و بدون حد و حصر وجود ندارد ، می بایست به طریق مطمئن تری اقدام کرد . روش مطمئن تر استفاده از چک و برات است

در روش پرداخت با چک ، خریدار چکی صادر کرده ، برای فروشنده می فرستد . فروشنده باید چک را به بانک محال علیه تسلیم و وجه آن را دریافت دارد . این کار معمولا توسط بانک فروشنده انجام می شود . در فاصله صدور چک و لحظه وصول آن ، ممکن است صادر کننده ورشکسته شود و یا دستور عدم پرداخت آن را صادر کرده ، و یا به هر علت پرداخت چک را با شکست مواجه کند . از طرف دیگر ممکن است مقررات دولتی مانع انتقال ارز از کشوری به کشور دیگر گردد و پرداخت چک علی رغم حسن نیت صادر کننده با مشکل مواجه شود . در نهایت چک وسیله پرداخت است و هیچ تضمینی در مورد کالا و اجرای تعهد از طرف دیگر به همراه ندارد .
برات نیز با کمی تفاوت به همین صورت عمل می کند . بروات تجارتی تنها در داخل کشور مورد استفاده قرار نمی گیرند و بر خلاف چک ، اغلب در کشورهای صادر شده ، در کشور دیگری پرداخت می شوند . در تجارت بین المللی بایع کالا را برای مشتری ارسال می دارد و براتی هم بر عهده او صادر می کنند . اسناد حمل و برات با میانجی گری بانک ارسال می گردد و بایع به بانک دستور می دهد که در ازای اخذ قبولی برات از مشتری و یا دریافت وجه آن ، اسناد حمل را تحویل دهد .
استفاده از این روش پرداخت نیز بین کسانی رایج است که به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند و با شناختی که از هم دارند ، فروشنده مطمئن است که با ارسال کالا و اسناد حمل و برات ، خریدار وجه برات را می پردازد و یا بعد از قبولی در سررسید ، وجه آن را خواهد پرداخت . برات اگر چه نسبت به حواله بانکی و چک تامین بیشتری در خصوص پرداخت ثمن دارد . زیرا اخذ قبولی یا عدم پرداخت وجه توام با تحویل اسناد حمل است ، ولی هنوز بایع در معرض این خطر باقی می ماند که در سررسید ، وجه آن تادیه نشود . لذا می بایست به طریقی درصدد تضمین وصول ثمن برآمد . 

2- تضمین پرداخت ثمن : حواله ، چک و برات به نحوی که مورد اشاره قرار گرفت ، همیشه خطر عدم پرداخت را به دنبال دارند و به این علت فروشنده قبل از ارسال کالا درصدد گرفتن ضمانت های مطمئن تری برای وصول قیمت کالا است . به این منظور تجارت بین المللی ابزار متعددی مثل ضمانت نامه بانکی ، حق حفظ مالکیت کالا ، و ممانعت از فروش مجدد کالا در اختیار او قرار داده است . گذشته از این بعد از انجام معامله نیز حق توقیف در ترانزیت و فروش مجدد کالا از حقوقی است که فروشنده را برای وصول قیمت کالا یاری می دهد . بنابراین هم قبل و هم بعد از تحویل کالا تضمین های برای وصول قیمت وجود دارد .

قبل از تحویل کالا ، فروشنده می تواند از خریدار تقاضای ضمانت نامه بانکی کند . ضمانت نامه پرداخت به موقع ثمن و یا اقساط آن را تضمین می کند . در این صورت هر گاه در پرداخت تاثیری صورت گیرد و یا اینکه اصولا خریدار از پرداخت امتناع ورزد ، فروشنده از محل ضمانت نامه ثمن را وصول خواهد کرد .
طریق دیگر تضمین وصول ثمن قبل از تحویل کالا ، درج شرط حق حفظ مالکیت کالا تا وصول کل ثمن در قرارداد بیع است . در حقوق داخلی بعضی از کشورها

مانند ایران و انگلستان ، درج چنین شرطی در قرارداد پذیرفته شده است . بند 2 ماده 39 قانون بیع کالای انگلستان به سال 1979 ، به فروشنده حق حفظ مالکیت کالا تا وصول ثمن را داده است . به عنوان مثال کالا به صورت امانی ، اجاره یا رهن به خریدار تحویل می گردد و انتقال مالکیت کالا موکول به پرداخت کامل ثمن در موعد مقرر است . پس از وصول ثمن بر حسب مورد رهن ، فک یا اجازه فسخ و یا ید امانی برداشته میشود. در حقوق ایران نیز اگر چه عقد بیع تملیکی است و به صرف ایجاب و قبول مالکیت کالا منتقل می شود ولی ، برخی از حقوق دانان شرط خلاف آن را نیز پذیرفته اند .

اگر فروشنده در حق حفظ مالکیت کالا تا وصول ثمن و یا تقاضای ضمانت نامه بانکی قبل از تحویل کالا ، قصور ورزید و کالا را تحویل داد ، ماده 38 تا 48 قانون بیع کالا در انگلستان برای فروشنده ای که ثمن کالا را وصول نکرده است ، حقوق دیگری نیز در نظر گرفته است که به تجارت بین المللی نیز راه یافته است . این حقوق عبارتند از : حق حبس کالا و حق توقیف کالا در ترانزیت .

حق حبس در موردی اعمال می شود که کالا هنوز در تصرف فروشنده است ولو اینکه تحویل از نظر اسناد انجام شده باشد . ولی به محض تحویل کالا به حمل کننده و یا خریدار و یا نماینده او ، از بین می رود . حق حبس در حقوق داخلی بعضی از کشورها مبنای قانون گذاری دارد ( ماده 377 قانون مدنی ایران ) ولی در تجارت بین المللی مبنای آن عرفی است . حق حبس در معاملات نقدی قابل اعمال است و در صورتی که معامله بر اساس اعتبار صورت گرفته باشد ، تا انقضای مدت اعتبار ، این حق قابل اعمال نیست و بعد از انقضای مدت نیز کالا در تصرف فروشنده نیست تا بتواند حق حبس را اعمال کند .

توقیف در ترانزیت حق دیگری است که فروشنده ، بعد از تحویل کالا برای وصول ثمن می تواند اعمال کند . به این معنی که وسیله نقلیه حامل کالا را در حال عبور و حمل کالا از مبدا به مقصد ، برای وصول ثمن توقیف می کند . ترانزیت در لغت به معنی گذر کالا و عبور است ولی در تجارت بین المللی از معنای لغوی تفسیر موسعی کرده اند که متفاوت از معنای لغوی آن است . به این صورت که کالا ممکن است در حالت ترانزیت باشد . ولی در حرکت نباشد ، مثلا در انباری به ودیعه گذاشته شده باشد .

حق توقیف در ترانزیت ، از نظر حقوقی برای فروشنده نفع عملی بیشتری از حق حفظ مالکیت کالا دارد . به موجب این حق فروشنده برای وصول قیمت می تواند کالا را در ترانزیت توقیف نماید و خریدار را مجبور به پرداخت ثمن کند . لحظه شروع ترانزیت و بنابراین لحظه شروع اعمال حق توقیف ، لحظه خروج کالا از تصرف فروشنده و یا نماینده او است و لحظه پایان آن ، لحظه ای است که کالا به تصرف خریدار و یا نماینده وی در می آید . پس در تجارت بین المللی برحسب روش حمل کالا ، مدت زمان اعمال حق توقیف در ترانزیت می تواند متفاوت باشد .

در بیع کالا با روش حمل ” تحویل در کارخانه ” ، فروشنده کالا در محل کار خود کالا را تحویل خریدار یا نماینده او می دهد . در این صورت ، کالا مستقیما از تصرف فروشنده خارج و به تصرف خریدار در می آید و بنابراین مدت زمان اعمال حق توقیف در ترانزیت در صورتی قابل اعمال است که حمل کننده و سایر دست اندرکاران حمل ، فقط به عنوان واسطه اقدام به عمل کرده باشند و نه به عنوان اصیل یا نماینده .

یکی دیگر از تضمینهایی که برای وصول ثمن توسط فروشنده وجود دارد ، حق فروش دوباره کالای تضمین شده است . فروشنده در دو مورد می تواند اقدام به فروش مجدد کالا کند . مورد اول ، موردی است که کالا فاسد شدنی است و فروش در جهت صیانت ذات کالا انجام شود . در این صورت فروشنده بدون اخطار قبلی به خریدار اقدام به فروش مجدد می کند .

در مورد دوم موردی است که کالا فاسد شدنی نیست ، در این صورت قبل از اقدام به فروش مجدد ، فروشنده باید اخطاریه ای برای خریدار بفرستد و از او درخواست کند در مدت زمان معقول ثمن را پرداخت کند و یا تدارک ببیند . با فروش مجدد مالکیت کالا به فروشنده عودت داده می شود تا آن را به خریدار دوم تحویل دهد . در این صورت فروشنده حق رجوع به خریدار اول به منظور تعدیل قیمت فروش مجدد به منظور قرارداد اولی ، دارد و می تواند در صورت اقتضا از خریدار مقصر تقاضای جبران خسارت کند .

ب – مشکلات ناشی از تعارض قوانین : گردش اسناد تجاری در زمینه بین المللی مشکلی بوجود می آورد که بر خلاف اهداف آنها است . سرعت ، امنیت ، سهولت گردش که از ویژگیهای این اسناد است ، در صحنه بین المللی با برخود به قوانین متعارض مربوط به آن تبدیل به کندی ، ناامنی و دشواری می گردد .
درباره این گونه اسناد ، تعارض قوانین وقتی به وجود می آید که فرضا برات کش و برات گیر و دارنده برات هر یک متفاوتی داشته باشند و یا به عنوان مثال چکی در خارج در وجه تبعه خارجی به عهده بانک ایرانی صادر شده باشد .

تعارض قوانین گاهی مربوط به مسائل شکلی است ، فرضا ممکن است قانون محل صدور چک یا برات آن یا برات با قانون محل پرداخت آن ، که کشوری دیگر است . در مورد شرایط صحت صدور متفاوت باشد . مثلا هشت شرط مندرج در ماده 223 قانون تجارت ایران که مطابق آن برات کش برات را امضا یا مهر کرده است ، در قانون کشوری که برات گیر باید وجه آن را پرداخت و یا قبول کند ، کافی نباشد ، یا واجد بعضی شرایط فاقد و یا زاید بعضی شرایط لازم دیگر باشد . اگر قانون کشوری که در آن وجه برات باید پرداخت گردد ، اسناد را از نظر شکلی قانون تابع محل تنظیم بداند ، مشکلی پیش نمی آید . ولی اگر حاکمیت قانون محل انجام تعهد را برای کنترل شکل اسناد ضروری بداند ، تعارض بوجود می آید .

تعارض در شکل اسناد وقتی به وجود می آید که دو شخص با تابعیت واحد در کشور خارجی اقدام به تنظیم سند کنند . مثلا دو ایرانی در فرانسه سند تجاری له و علیه یکدیگر امضا کنند ، در این صورت دو قانون متعارض یعنی قانون حکم بر محل تنظیم سند ( که فرانسه است ) و قانون تابعیت مشترک طرفین که فرانسه است ، در مقابل یکدیگر قرار می گیرند .

در مسائل ماهوی نیز تعارض قوانین به وجود می آید و آن در صورتی است که برات کش و برات گیر و دارنده برات هر یک تابعیت متفاوتی داشته باشند و قوانین مربوط به اهلیت برای انجام معامله دو کشور متفاوت باشد . فرضا با توجه به تغییر اماره رشد و ماده 1210 قانون مدنی ایران و تفاوتی که بین حقوق ایران و قوانین اغلب ممالک به وجود آمده است، آیا براتی که در فرانسه توسط ایرانی بر فرانسوی مقیم ایران صادر شده است ، از نظر اهلیت برات کش و برات گیر تابع حقوق فرانسه و سن 18 سال است و یا تابع حقوق ایران و سن 9 سال برای دختر و 15 سال برای پسر ؟
مبحث دوم : تلاش برای حل مشکلات

برای رفع مشکلات ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع ، به اعتبارات اسنادی روی آورده اند که در ادامه این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند . ولی نباید پنداشت که اسناد تجاری از صحنه تجارت بین المللی خارج شده اند . اکنون به بررسی قواعد حقوق داخلی و معاهدات بین المللی برای رفع و تقلیل خطرات ناشی از تعارض قوانین می پردازیم .
الف – در حقوق داخلی : برای حل تعارض بین قوانین در حقوق داخلی کشورها مقرراتی وجود دارند که معمولا از اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی پیروی می کنند و علی رغم اینکه توسط مجالس قانون گذاری متفاوت تصویب می شوند ، از اصول مشترکی متابعت می نمایند .

یکی از اصول حقوق بین الملل خصوصی ، متابعت شکل سند از قانون محل تنظیم آن است که در حقوق رم تحت عنوان locus regit actum وجود داشته است . این قاعده امروزه در حقوق داخلی اغلب کشورها وارد شده است . قانون مدنی ایران در ماده 969 به پیروی از این اصل کلی اشعار می دارد که : ” اسناد از حیث تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند ” . مثلا شرایط صحت صدور برات طبق بندهای 2 الی 8 ماده 223 قانون تجارت تعیین می شوند . بنابراین اگر براتی در امریکا صادر شده باشد که در ایران پرداخت شود و شرایط اساسی برات طبق قانون محل تنظیم درست باشد ، کافی است .

قاعده دیگر حل تعارض ، مربوط به احوال شخصیه است که تابع مقررات دولت متبوع شخص است . قانون مدنی ایران در این زمینه نیز مقرراتی دارد که گاه ایرانی مقیم خارج را از نظر احوال شخصیه ، مثل نکاح و طلاق و اهلیت و ارث تابع قوانین ایران دانسته است ( ماده 5 قانون مدنی ) و گاهی اتباع خارجی مقیم ایران را از حیث مسائل مربوط به این امور ، محروم از حمایت قوانین ایران و تابع قوانین و مقررات دولت متبوع خود دانسته است ( ماده 7 قانون مدنی ) ، و سرانجام گاه دیگر تبعه خارجی را تابع مقررات دولت متبوع خود و یا قوانین ایران دانسته است ( ماده 962 قانون مدنی ) .

در خصوص شرایط اساسی و تعهدات ناشی از اسناد تجاری نیز مقرراتی در حقوق ایران وجود دارد . قانون مدنی در ماده 968 مقرر می دارد که : ” تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است ” . قانون تجارت نیز در خصوص برات همین قاعده قانون عام را تکرار نموده است و در ماده 305 مقرر داشته است که هر قسمت از سایر تعهدات برواتی ( تعهدات ناشی از ظهر نویسی ، ضمانت ، قبولی و …. ) نیز که در خارجه بوجود آمده ، تابع قانون مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است . در خصوص شرایط اساسی برات ، صدر ماده 305 قانون تجارت به پیروی از اصل کلی لوکاس مقرر داشته است که : ” در مورد

برواتی که در خارج از ایران صادر شده ، شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است . ولی استثنای شرایط صحت صدور برات قانون تجارت ایران ( ماده 223 ) را بر براتی که در خارج صادر شده است و مطابق با بندهای هفت گانه مندرج در ماده 223 باشد ، تحمیل نموده و ذینفع را از حق استناد به عدم انطباق آن با شرایط صحت برات خارجی محروم کرده است . نهایتا در هر مورد ، یعنی در خصوص شرایط اساسی و تعهدات ناشی از برات ، در صورتی که خواسته های

قانون ایران برآورده شده باشد ، کسانی که در ایران تعهداتی کرده اند، حق استناد به این را دارند که شرایط اساسی برات یا مقررات براتی مقدم بر تعهدات آنها مطابق با قوانین خارجی نیست ، نتیجه اینکه ، در حقوق داخلی ایران مانند حقوق داخلی اغلب کشورها قواعد حل تعارض قسمت عمده موارد تعارض قوانین را حل نموده است .

ب – معاهدات بین المللی : فروپاشی نظامهای کمونیستی بلوک شرق ، موفقیت پیمان ماستریخ و استحکام بیشتر اتحاد اروپا ، عمومیت قانون سال 1882 بروات انگلستان در کشورهای تابع عرف انگلستان ، گردهمایی کشورهای امریکای لاتین در هاوانا و تصویب قانون بستامانت و حاکمیت قانون متحد الشکل امریکا در کلیه ایالات قلمرو امریکا ، معاهدات بین المللی ژنو مورخ 1930 و 1931 راجع به چک و برات را بیش از پیش محدود کرده است به طوری که اکثریت بیست امضا کننده معاهدات مذکور در کشورهایی بودند که به گونه ای تحت تاثیر تحولات نیمه دوم قرن بیستم هستند . در وضعیت جدید دنیا سرنوشت

معاهدات چک و برات 1930 و 1931 که مدتها مورد استناد و تجزیه و تحلیل قلم زنان حقوق تجارت بین المللی بوده است مبهم و شاید قلم زدن بر آن دیگر عبث و بیهوده است . مع هذا کار دنیا به هر کجا بینجامد و هر معاهده ای که پس از بی اعتباری معاهدات قرن حاضر استقرار یابد و یا هر گونه محدودیت قلمروی که به آنها تحمیل شود ، برای رفع مشکلات پرداخت در تجارت بین المللی و تسهیل گردش اسناد ، باید به حل تعارض قوانین اهتمام نمود . در قوانین کشورهای

مختلف شرایط صوری هر سند را به نحو خاصی تنظیم نموده اند که گاهی اوقات رعایت نکردن این شرایط موجب بی اعتباری سند می گردد . مثلا در حقوق ما ، ماده 223 قانون تجارت در مورد شکل برات و سفته ، شرایط خاصی را پیش بینی کرده است که با شرایط صوری برات و سفته در ممالک دیگر اجبارا انطباق ندارد . این گونه ناهماهنگی ها در عمل موجب تعارض قوانین می گردد که باید به حل آنها اهتمام ورزید .

طبق ضرب المثل حقوق رم که قبلا ذکر شد ، متابعت سند از قانون محل تنظیم ، در نظامهای حقوقی مختلف باید پذیرفته شود . زیرا این قانون است که به هنگام تنظیم سند ، در برگیرنده تنظیم کنندگان است . با وجود این ، قاعده تابعیت سند از قانون محل تنظیم ، خصیصه اجباری ندارد . و تحت شرایطی به طرفین اجازه داده شده است که قانون محلی و یا قانون معین دیگری را بر سند ، حاکم اعلام کنند ، برای نمونه دیدیم که ماده 223 قانون تجارت ایران در موارد استثنایی ، بر برواتی که در خارج تنظیم شده اند حاکمیت پیدا می کنند .

معاهدات ژنو مربوط به سالهای 1930 و 1931 راجع به برات و چک نیز شکل تعهدات مندرج در اسناد را تابع قانون کشوری دانسته است که تعهد در قلمرو آن ایجاد شده است . بند دوم ماده 3 معاهده 7 ژوئن 1930 ژنو ، راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین در باب برات و سفته و ماده 4 معاهده 19 مارس 1931 ژنو ، راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین در مورد چک ، محتوای یکسانی دارند . هر دو معاهده برای تامین سهولت گردش اسناد مقرر داشته اند که اگر انجام تعهدات ناشی از اسناد تجاری مطابق مقررات کشور محل تنظیم ، معتبر نباشد ، ولی با مقررات کشور محل تعهد بعدی هماهنگی داشته باشد ، غیر قانونی بودن تعهدات اولیه موجب عدم اعتبار تعهدات بعدی نخواهد شد ، مشروط بر اینکه تعهدات اولیه از نظر شکلی مطابق مقررات قانون محل تنظیم مقررات شکلی قانون ثانوی باشد .

در نهایت صلاحیت دو قانون متفاوت پذیرفته شده است تا در صورت عدم رعایت شرایط صوری قانون اول ، قانون دوم تحت شرایطی به مورد اجرا گذاشته شود . بنابراین اگر با امضای براتی در فرانسه ، با رعایت مقررات شکلی آن کشور ، متعهد شده باشیم ، فقط به این اعتبار که تعهد قبلی که در انگلستان به عهده گرفته شده است ، در فرانسه معتبر نیست، برات فاقد اعتبار خواهد بود . مشروط بر اینکه که تعهدی که در انگلستان بر عهده گرفته شده است ، مطابق شرایط شکلی قانون فرانسه باشد .

تعارض دیگری که معاهدات ژنو اقدام به حل آن نموده و هر معاهده دیگری نیز می باید اقدام به حل آن کند ، مربوط به قانون مشترک طرفین و قانون محل تنظیم سند است . مواد مربوط به این موضوع در هر دو معاهده ژنو (بند 3 ماده دوم) راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین ، بر یکدیگر مطابقت کامل دارد و هر دو معاهده صلاحیت قانون ملی مشترک طرفین را پذیرفته است ، به عنوان مثال در صورتی که دو آلمانی براتی را له و علیه یکدیگر در فرانسه امضا کنند ، قانون آلمان بر خلاف اصل کلی مطابعت شکلی سند از قانون محل تنظیم ، اعتبار خواهد داشت .

بعضی از شرایط ماهوی معاملات نیز در نظامهای حقوقی مختلف جز قواعد آمره است و عدم رعایت آنها موجب بطلان است . در ماده 190 قانون مدنی ایران ، شرایط اساسی صحت معامله بر شمرده شده است که لزوما با مقررات سایر کشورها در این خصوص مطابقت ندارد و در عمل می تواند موجب تعارض قوانین گردد . در تجارت بین المللی به موجب کدام قانون ، اهلیت شخص برای کشیدن و قبولی و دریافت برات معین می شود ؟ آیا به موجب قانون محل صدور برات و یا به موجب قانون محل پرداخت که قانون کشوری دیگر است ؟ اهلیت شخص برای قبول تعهدات ناشی از چک ( برات و سفته ) طبق قانون کشور متبوع او تعیین

می شود و اگر قانون کشور متبوع او قانون کشور دیگری را در موضوع صالح بداند ، قانون اخیر به اجرا گذاشته خواهد شد . مع هذا می گویند اگر کسی که مطابق قانون مذکور فاقد اهلیت است ، چک ( برات و سفته ) را در سرزمین کشوری امضا کرده که برابر مقررات آن واجد اهلیت شناخته می شود ، تعهد او معتبر خواهد بود .
در مورد اهلیت ، معاهدات ژنو تئوری احاله را به اجرا گذاشته است . به موجب این تئوری ، حاکمیت قانون ملی و یا قانونی که توسط قانون ملی قابل اجرا اعلام شده باشد ، در قضیه مطروحه به مورد اجرا گذاشته خواهد شد .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی تحقیق در مورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تحت word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق در مورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی تحقیق در مورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی تحقیق در مورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تحت word :

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول :
سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران
فصل دوم :
سن مسئولیت کیفری درحقوق پاکستان
فصل سوم :
سن مسئولیت کیفری درحقوق عربستان سعودی
فصل چهارم :
سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی قطر
فصل پنجم :
مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران ، عربستان ، پاکستان و قطر
بخش اول :
مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و پاکستان
بخش دوم :
مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و عربستان سعودی
بخش سوم : مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و قطر
مطالعه ادبیات و سوابق مسئله
در مورد مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تاکنون درکشور ایران کسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است و نمی توان منبع معتبری را در این مورد پیدا نمود ، اما درمورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران اساتیدی همچون دکترگلدوزیان ، دکتر ولیدی ، دکتر نوربها ، دکتر اردبیلی ، دکترشام بیاتی و . . . به تحقیق و بررسی پرداخته اند و هرکدام نظرات متفاوتی را بیان نموده اندکه ما خلاصه ای از مطالب آنها را بیان می کنیم . اما درمورد سن مسئولیت کیفری درعربستان ، پاکستان و قطرچون منبع معتبری را پیدا ننمودیم ناچارا به سایت وکالت مراجعه نموده و خلاصه مطلبی بیان شده که ما نیز همان مطلب را بیان می نماییم .

بسم الله الرحمن الرحیم
کودکان در پایین تر ازسن خاص ، جوانتر ازآن هستندکه مسئولیت زیرپا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد . این مفهومی است ضمنی از آنچه که شاید بارها درکنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است . دراین کنوانسیون ازکشورهای عضو فرانسه شده است که حداقلی را درسن کودکان تعیین کنندکه پایین تراز آن حداقل ،کودک مشمول قانون مجازات کیفری نیست اما کنوانسیون سن ویژه ای را مشخص نکرده و بنابراین اصل این سن درکشورهای مختلف متفاوت است .

در واقع دراصل یک کنوانسیون قید شده که قبل از 18 سالگی فردکودک محسوب می شود اما این اختیار را به قوانین داخلی داده است که براساس اختیاراتشان سن قانونی تعیین کنند . البته در مورد اعدام ، اعدام کودکان زیر 18 سال را ممنوع کرده است . اما درمورد مجازات حبس کودکان سن خاصی را مشخص نکرده است و آن را به قوانین داخلی کشورها واگذار نموده است که این امردرکشورهای مختلف متفاوت است و همه کشورها از یک سن و قاعده خاص پیروی نمی کنند .

 

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان ، قطر
کودکی به دوره ای حیات انسان که از بدو تولد تا زمان بلوغ را شامل است اطلاق می شود . این مرحله از دوران حیات آدمی را می توان به دو دوره تقسیم کرد :
دوره اول دوره کودکی ، چون طفل قادربه درک و تشخیص خوب و بعد اعمال و رفتارش نیست ، آن را دوره عدم تمیز وکودک را غیرممیز می نامند که به طورکلی از مسئولیت کیفری امیدی است .

دومین دوره کودکی زمانی است که نیروی عقلانی و درک کودک رشد پیدا می کند در این دوره کودک با درک سن و قبح اعمال و رفتار وتشخیص سود وزیان در آستانه بلوغ قرارمی گیرد و لذا او را کودک ممیز می نامند .کودک ممیز را صاحبنظران و قانونگذاران با رعایت شرایطی ازنظرکیفری مسئول می شناسند .
سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی ایران :

مطابق 1 م 34 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 ،کودک غیرممیز فاقد مسئولیت کیفری محسوب می شد و غیرممیز طفلی بودکه کمتراز 12 سال سن داشت . ولی چنانچه کودک غیربالغ مرتکب جوی می شد او را با گرفتن الزام درمورد تأدیب و تربیت به ولیش تسلیم می کردند . ضمنا کودکان ممیز غیربالغ که به سن 15 سال تمام نرسیده بودند اگر مرتکب جوی می شدند به 10 الی 15 سال تمام نرسیده بودند . اگر مرتکب جرمی می شدند به 10 الی 15 ضربه شلاق محکوم می کردیدند ولی کسانی که بیش از 15 سال داشتند اما به هیجده سالگی تمام نرسیده بودند چنانچه مرتکب جرمی می شدند مجازاتشان حبس در دارالتأدیب به مدت کمتر از 5 سال بود .

‹‹ به هرحال یکی ازشرایط مسئولیت آن است که مرتکب جرم به سن بلوغ قانونی رسیده باشد به همین علت اطفال وکودکان نابالغ و غیرممیز از مسئولیت کیفری مبری هستند و از این جهت مسئله بزهکاری اطفال ، یک مسئله قضایی تلقی نمی شود و امروزه دیگر کودکان بزهکار ، مانند افراد بالغ تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرند و مسئول شناخته نمی شوند ›› 1 .

گرچه طبق قوانین جزایی کودکان فاقد مسئولیت کیفری بوده و از مجازات معاف هستند با وجود این برای جلوگیری از بزهکاری مجدد آنها وصایت از جامعه در برابرگزند جرائم این افراد لازم است که اقدامات مؤثری درجهت اصلاح و تربیت اطفال بزهکار به عمل آید . برهمین اساس ، رسیدگی به جرائم اطفال وکودکان دردادگاههای اطفال و با تشریفات خاصی انجام می شود . به علاوه مجرمین نوجوان را به جای زندان درمحل های خاصی به نام ‹‹ کانون اصلاح و تربیت ››‌ نگاهداری می کنند .

فصل اول :
سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران
درکشور ما ایران نیز درسال 1338 قانونی به عنوان ‹‹ قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار›› به تصویب رسید و به دنبال آن ‹‹ با تصویب قانون مجازات عمومی درسال 1352 مقررات قانون عمومی سال 1304 ، مواد 34 الی 39 در مورد جرائم اطفال به طورکلی نسخ گردید ›› 1 . ‹‹ سپس با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1370 قانونگذار در ماده 49 این قانون اطفال را درصورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری دانست ›› 2و مطابق تبصره ذیل همین ماده منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و نیز مراد از بلوغ شرعی ، مطابق تبصره 1 الحاقی به ماده 1210 قانون مدنی مورخه 8 / 10/61 رسیدن پسر به سن پانزده سال تمام قمری و دختر نه سال تمام قمری است .

‹‹ به علاوه در م 49 قانون مجازات اسلامی ، قانونگذار ضمن قبول عدم مسئولیت کیفری اطفال مقررداشته است که تربیت اطفال بزهکار با نظردادگاه به عهده سرپرست کودکان و عند الاقتضاء ‹‹ کانون اصلاح و تربیت اطفال ›› می باشد لذا درحال حاضردرمورد جرائم اطفال لازم است که برحسب مورد ، مطابق ماده 49 قانون مجازات اسلامی و یا قانون تشکیل دادگاه دادگاه اطفال بزهکار ، تصمیمات قضایی اتخاذ شود . ›› 3

طبق مقررات جزایی اخیر، اصولا کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد اگرمرتکب جرمی شود فاقد مسئولیت کیفری است ولی چنانچه مرتکب قتل یا جرح یا ضرب شود گرچه ازنظرکیفری مبری ازمسئولیت است ولی عاقله ، ضامن پرداخت دیه خواهد بود . در مورد اتلاف مال دیگری طفل ضامن است و اداء آن به عهده ولی اطفال خواهد بود و اگر طفلی مرتکب جرائم مهمی گردد ، مطابق تبصره 2 ماده 49 دادگاه می تواند به منظور تربیت این قبیل اطفال نسبت به اجرای تنبیه بدنی مناسب با شخصیت اطفال اقدام کندبه شرط اینکه آن مجازات یا تنبیه به نحوی باشدکه مطابق قانون دیه به آن تعلق نگیرد به عبارت دیگردادگاه دراین قبیل موارد از اجرای مجازات دیه درباره اطفال باید خودداری کندگرچه قانونا چنین اختیاری به دادگاه واگذارنشده است .

و باتوجه به سیاق عبارت ماده 49 و تبصره های ذیل آن ، نتیجه دیگری نیزمی توان گرفت و آن اینکه دادگاه فقط می تواند ، اطفال بزهکار ذکوری را که درحین ارتکاب جرم به سن 15 سال تمام قمری نرسیده اندرا به کانون اصلاح وتربیت اعزام دارد .
ماده 49 قانون مجازات اسلامی :

اطفال درصورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد .
تبصره 1 :‌
منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است .

تبصره 2 :‌

هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد .
ماده 50 قانون مجازات اسلامی :
چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و جرح وضرب شود عاقله ضامن است لکن درمورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد . 1
همانطورکه ازمفاد مواد فوق استنباط می شود صفرسن رافع مسئولیت کیفری است یعنی اطفالی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند درصورت ارتکاب جرم قابل مجازات نیستند .

سن بلوغ شرعی درشرع برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری پیش بینی شده است .
بنابراین اگرپسری که به سن 15 سال قمری رسیده است و یادختری که سن 9 سال قمری را پشت سرگذاشته است مرتکب عملی شوندکه درقانون برای آن مجازات تعیین شده است و درواقع قانونگذار ایران آن عمل را جرم تلقی نموده است به مجازات مقرردرقانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد و به سزای عمل خود خواهد رسید ولی اگرطفلی که هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده است مرتکب جرمی شود دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود یعنی قابل مجازات نیست ولی اگرهمین عمل طفل منجر به ورود و زیان به شخصی گردد این طفل دارای مسئولیت مدنی است و باید عاقله او ازعهده این خسارت برآید و
چنانچه طفل عاقله نداشته باشد ولی یا قیم طفل باید ازدارایی طفل خسارت وارده را جبران نمایند .

فصل دوم :
سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی پاکستان
‹‹ قانونگذار مجازات کیفری پاکستان اعلام می داردکه پایین تراز سن 7 سال آنچه که یک کودک انجام می دهد ، جرم محسوب نمی شود .کودک بالاتر از7 سال و پایین تراز 12 سال نیز چنانچه بلوغ کافی برای درک و قضاوت درباره طبیعت وعواقب عمل خود را داشته باشد ، مشمول قانون مجازات کیفری است . کفایت بلوغ براثبات جرم کودک در دادگاه مؤثر است ›› 1 .
در‹‹ بخش جدیدی که به این قانون اضافه شده است نیز فرد بزرگسالی کسی است که به سن 18 سال رسیده باشد و فرد خرد فردی است که بزرگسال نباشدکودک میان 7 تا 18 سال چنانچه بلوغ او برای درک ماهیت عملی که مرتکب شده کافی به نظرمی رسد مشمول قانون سن مسئولیت کیفری ومجازات خواهد بود . تشخیص این بلوغ برعهده دادگاه است . ›› 2

فصل سوم :
سن مسئولیت کیفری درحقوق جزای عربستان سعودی
‹‹ در عربستان سعودی همسایه غربی ایران نیزکودک 10 تا 15 سال دربرابر جرائم خود مسئولیت داشته و نظام اصلاح و تربیتی برای کودک درنظرگرفته شده که البته آسیبی را برای او به همراه ندارد .کودک به دلیل جرمی که مرتکب شده درحضورقیم قانونی خود با رفتاری مناسب مورد بازجویی قرارمی گیرد وقیم مسئول جبران خطای کودک بود و ملزم به مراقبت ازاو است . اگر تنبیهی مورد نیاز باشد به شکل راهنمایی و اقامت دریک مرکز مراقبت های اجتماعی است بدون اینکه به وی آسیبی برسد ›› . 1

همانطورکه دربالا ملاحظه شد سن مسئولیت کیفری درکشورعربستان سعودی برای کودکان بالای 9 تا 10 سال مسئولیت کیفری وجود دارد درواقع کودکانی که بین سن 10 تا 15 سال هستند اگرعملی را انجام دهند دارای مسئولیت بوده البته این مسئولیت به صورتی نیست که به کودک آسیبی وارد رساند بلکه برای کودک نظام اصلاح و تربیت درنظرگرفته شده است وهمچنین اگربخواهند که ازکودک بازجویی به عمل آورند بازجویی درحضور قیم قانونی آن کودک به عمل خواهد آمد وقیم آن کودک مسئول جبران خطایی است که ازجانب آن کودک به وجود آمده است . مسئولیت قیم در اینجا شامل مسئولیت کیفری نمی شود یعنی به این صورت نمی باشدکه اگر برای عملی که طفل انجام داد . مثلا چند ضربه شلاق حکم صادرشود قیم کودک مجبور به تحمل

ضربات شلاق باشد ، بلکه مسئولیت مورد نظرمسئولیت مدنی است یعنی اگردرنتیجه خطای کودک به شخص دیگری خسارت مالی وارد شود قیم کودک مسئول پرداخت خسارت آن شخص است .

فصل چهارم :
سن مسئولیت کیفری درحقوق جزای کشور قطر
درکشور قطرنیز ‹‹ طبق قانون مجازات کیفری ، سن مجازات کودکان بدین گونه شرح داده شده است . ›› 1
1 . هیچ گونه مسئولیت کیفری بردوش کودکان کوچکتر از 7 سال وجود ندارد .
2 . اگرشخص خود ، بزرگتر از 7 سال وکوچکتر از 18 سال باشد تنها درصورتی بار مسئولیت کیفری بردوش او قرارخواهدگرفت که به حدکفایت از هوشیاری برای قضاوت درباره ماهیت و عواقب عمل خود بالغ باشد . درقانون این کشور البته هیچ گونه تفاوتی میان سن مسئولیت کیفری دختران و پسران وجود ندارد.
3 . ماده 7 ازقانون شماره 1 مربوطه به مجازات جوانان دراین کشوراینگونه ذکرشده است ‹‹ هرشخصی که به سن 7سالگی کامل نرسیده باشدمسئولیتی برای عمل اشتباه خویش ندارد ››. 2
همانطورکه ازمطالب بالافهمیده می شود اولاکودکانی که به سن 7سالگی نرسیده انداگر مرتکب عملی شوندهیچ گونه مسئولیتی ندارند منظورازمسئولیت دراین قانون مسئولیت کیفری است .
ثانیا کودکی که به سن بالاتراز7 سالگی و پایین تراز18 سالگی رسیده است درصورتی
مسئولیت نداردکه به حدکفایت درهوشیاری برای قضاوت درباره ماهیت وعواقب عمل خود بالغ نباشد درصورتی که فرد ازهوشیاری کافی برای قضاوت درباره ماهیت وعواقب عمل خودبرخوردارباشد یعنی اگرعواقب ونتایج حاصل ازعمل خودرا بداند وبااین حال مرتکب آن عمل شوددارای مسئولیت کیفری است وقابل مجازات می باشد .

فصل پنجم :
مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران وهریک ازکشورهای یاد شده
بخش اول :
مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق جزای ایران وپاکستان
1 . همانطورکه درمواردبالا اشاره شدقانون جزای ایران سن مسئولیت کیفری را برای دختران 9 سال وبرای پسران 15 سال تمام قمری درنظرگرفته است یعنی اطفالی که به سن 9 و15 سال تمام قمری رسیده باشنددرصورت ارتکاب جرم دارای مسئولیت کیفری می باشند درصورتی که درحقوق جزایی پاکستان حداقل سنی که برای دارا شدن مسئولیت کیفری درنظرگرفته است 7 سالگی می باشد یعنی چنانچه طفلی که به سن 7 سالگی رسیده درصورتی که دارای بلوغ کافی برای درک وقضاوت درباره ماهیت وعواقب عمل خود باشد وهمچنین زیر12 سالگی باشد را دارای مسئولیت کیفری دانسته است یعنی اگر کودکی با

اوصافی که گفتیم مرتکب عملی شودکه درقانون جزایی پاکستان برای آن عمل مجازات تعیین شده است این کودک دارای مسئولیت کیفری است .
2 . قانون جزایی ایران حداقل سن را برای اشخاص درنظرگرفته است یعنی برای دختران رسیدن به سن 9 سالگی تمام و برای پسران 15سالگی تمام درواقع تفکیکی بین پسران و دختران قائل شده است درصورتی که قانون جزایی پاکستان چنین تفکیکی را قائل نشده است یعنی درواقع فرقی بین پسرودختربودن مرتکب قائل نشده است دراین کشورچه پسرو چه دحتری که به سن 7سالگی رسیده وکمترازسن 12سال هستنددرصورتی که دارای

درک وفهم کافی برای درک ماهیت وعواقب عمل خودباشندقابل مجازات هستند ودارای مسئولیت کیفری می باشند .
3 . درقوانین جزایی ایران پیش بینی شده است که اگرطفلی مرتکب خطایی گردد واین طفل دارای مسئولیت کیفری نباشدولی دارای مسئولیت مدنی باشد ولی با قیم اوباید از عهده جبران خسارت عمل ارتکابی طفل برآیددرصورتی که درحقوق جزایی پاکستان چنین امری پیش بینی نگردیده است .

4 . درقوانین جزایی ایران اگرطفلی که مسئولیت کیفری نداردمرتکب جرمی گردد تربیت آنها بانظردادگاه یا برعهده سرپرست اوگذاشته می شود ویا برعندالاقتضاء برعهده کانون اصلاح وتربیت اطفال واگذارمی شود درواقع این یک نوع مجازات برای اطفال بزهکار است که به کانون اصلاح وتربیت برونددرحالی که درقوانین جزایی پاکستان چنین امری پیش بینی نگردیده است .

بخش دوم :
مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی ایران وعربستان سعودی

1 . درقوانین جزایی عربستان سعودی کودک 10تا 15ساله دربرابرجرائم ارتکابی خود دارای مسئولیت می باشندیعنی کودکی که بین 10تا15سالگی است اگرمرتکب جرمی گردد دارای مسئولیت است وقابل مجازات می باشددرحالی که درایران این حداقل برای دختران 9سال و برای پسران15سال تمام قمری می باشد یعنی درصورتی که این افراد به این سن برسند دارای مسئولیت هستند .

2 . طبق قوانین جزایی ایران وعربستان سعودی درصورتی که طفلی مرتکب جرمی شود در صورت لزوم به کانون اصلاح وتربیت فرستاده می شود .
3 . درقانون جزایی فرانسه پیش بینی شده است که اگرقرارباشد ازطفلی بازجویی شود این بازجویی باید درحضورقیم قانونی طفل باشد پس اگرقیم قانونی طفل حضورنداشته باشد حق بازجویی ازطفل بزهکاررا ندارند .
4 . درقوانین جزایی ایران وعربستان سعودی پیش بینی گردیده است که درصورت ارتکاب جرم توسط طفل قیم آن طفل مسئول جبران خسارت است وملزم به جبران خسارت وارده توسط عمل بزهکارانه طفل می باشد وهمچنین مسئول مراقبت ازطفل می باشد .

بخش سوم :
مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی ایران و قطر
1 . درقوانین جزایی ایران پیش بینی شده است که اگردخترکمتراز9سال وپسرکمتراز15 سال مرتکب جرمی گردند هیچ گونه مسئولیت کیفری ندارند وهمچنین درقوانین جزایی کشورقطراین موردپیش بینی گردیده است که اگرکودکان کمتراز7سال مرتکب جرمی شوندهیچ گونه مسئولیت کیفری بردوش آن کودک نمی باشد .

2 . درقوانین جزایی قطرهیچ تفاوتی میان سن مسئولیت کیفری دختران وپسران وجود ندارد بنابراین چه دختران و چه پسرانی که بالاترازسن 7سالگی باشندمرتکب عمل بزهکارانه ای شدند دارای مسئولیت کیفری می باشند وقابل مجازات هستند درصورتی که درقوانین جزایی ایران بین مسئولیت کیفری دختران ومسئولیت کیفری پسران تفکیک قائل شده است . درقوانین جزایی ایران برای اینکه دختری دارای مسئولیت کیفری شود بایدبه سن 9سالگی وبرای اینکه پسران دارای مسئولیت کیفری شوند باید به سن 15سالگی تمام برسند یعنی درواقع بین مسئولیت کیفری پسران بامسئولیت کیفری دختران تفاوت قائل شده است .

3 . درقوانین جزایی قطرپیش بینی گردیده است که اگرشخص فردبزرگتراز7سال و کوچکتراز18سال باشد تنها درصورتی بارمسئولیت بردوش اوقرارخواهدگرفت که به حد کفایت درهوشیاری برای قضاوت درباره ماهیت وعواقب عمل خود بالغ باشد درصورتی که چنین شرطی درقوانین جزایی ایران پیش بینی نشده است یعنی چه فرد درمورد ماهیت
و عواقب عمل ارتکابی خودآگاه باشد وچه آگاه نباشد درصورتی که به سن مشخص شده درقانون نرسیده باشند هیچ گونه مسئولیت جزایی برای آنها وجود ندارد .

منابع مورد استفاده :
1 . کتاب حقوق جزای عمومی دکترگلدوزیان
2 . کتاب حقوق جزای عمومی دکترولیدی
3 . کتاب حقوق جزای دکتر شام بیانی
4 . کتاب حقوق جزای دکتر اردبیلی
5 . سایت حقوقی وکالت


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین تحت word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین تحت word :

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که همیشه در حال تغییر و تحول است. رشد سریع علم و تکنولوژی، تغییرات شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سازمان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. بنابراین سازمانها بایستی در درون خود دارای یک مکانیزم مناسب برای تطبیق خود با تحولات علمی، تکنولوژی و اجتماعی باشند و دائماهمه سیستم¬های فنی و منابع انسانی خود را توأماً توسعه داده و آنها را به روز نمایند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی، با استفاده از روش¬های SPACE و SWOT استراتژی¬های موفقی را برای مدیریت منابع انسانی پیشنهاد و انتخاب می‌نماید. در این فرآیند سازمان از تعداد صحیح، نوع و تخصص و مکان و زمان مناسب، کارآمدی و... مطمئن می‌گردد.
نگرش استراتژیک به روندهای اساسی جامعه از ضرورت‌های بنیادین مدیریت توسعه است. توسعه بدون رویکرد استراتژیک با مسایل جامعه و بدون طراحی فرآیندهای درازمدت برای رشد هر بخش از فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند به اتلاف وسیع منابع مادی و معنوی کشور منجر شود. امروز تعمیق نگرش استراتژیک در دستور کار مدیریت سیاسی- اجرایی کشور قرار گرفته است و دولت در قالب گروه‌های کاری- مشورتی تخصصی حرکت برای ساماندهی برنامه‌های استراتژیک توسعه را آغاز کرده است، اما طراحی و پیشبرد برنامه‌های استراتژیک نه فقط نیازمند به کارگیری مدیرانی است که رویکردی استراتژیک با مسایل دارند، بلکه آموزش هرم مدیریت کشور تا پائین‌ترین رده‌های سرپرستی با این مفهوم و قانونمندی¬های علمی آن در هماهنگ ساختن همه نیروهای اجتماعی در جهت توسعه‌ای پایدار ضروری است.
آینده به قدری سریع حرکت می¬کند که نمی توان آن را پیش¬بینی کرد، لذا باید به جای برنامه¬ریزی محض، بر روی دیدگاه استراتژیک در شرایط محیطی با پاسخگوئی سریع سرمایه¬گذاری کرد.
شتاب تغییرات سبب تغییر قواعد پیروزی در تجارت و صنعت شده است. شرایط جدید، توانمندی¬های فکری فراتر از تک¬تک ابر مردهای کارآفرین را می¬طلبد و باید با مکانیسم¬هایی به تجمع دانایی پرداخته تا بتوان به بهترین دستاوردها رسید.
مدیریت استراتژیک با استفاده از جدیدترین تحقیقات، تجربیات و تجزیه و تحلیل¬های موردی توانسته است زمینه را برای تقویت بینش، دانش و مهارت¬های مناسب برای رویارویی با دنیای امروز که با شتابی متفاوت از گذشته در حال تغییر است، فراهم آورد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران تحت word دارای 151 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران تحت word :

بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:.. 1
مقدمه:.. 2
فصل اول :کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4
2-1 بیان مسئله 5
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7
4-1 اهداف تحقیق 8
5-1 چارچوب نظری تحقیق 8

6-1فرضیه های تحقیق 13
7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات 13

فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق
1-2مقدمه 18
2-2 بازار مالی 19
1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی 19
1-1-2-2کمک به فرایند تشکیل سرمایه 19
2-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی 20
3-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها) 20
4-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات 21
2-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی 21
1-2-2-2 بازار پول 21
2-2 -2-2 بازار سرمایه 21
3-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان 24
4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران 24
5-2 تعریف بورس اوراق بهادار 27
6-2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 27
1-6-2 انواع شرکت های سرمایه گذاری 27

1-1-6-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر 28
2-1-6-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت 28
3-1-6-2 صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال 29
4-1-6-2 شرکت مادر 29
5-1-6-2 شرکت های فعالیت تنوعی 30
7-2دارایی 30
8-2 دارایی مالی 30
9-2 اوراق بهادار 32
10-2 سهام عادی 32

11-2 بازده سهام 33
12-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار 33
1-12-2 بازده تحقق یافته 33
2-12-2 بازده مورد انتظار 33
13-2 اجزای بازده 34
1-13-2 سود دریافتی 34
2-13-2 سود(زیان)سرمایه 34
14-2 موسسات تامین سرمایه و روشهای عرضه اولیه اوراق بهادار 36
15-2فرآیند عرضه اوراق بهادار 41
16-2 فرآیند وارد شدن شرکتها به بازار 44
17-2 ارزش گذاری سهام شرکت های تازه وارد به بازار 46
18-2 عرضه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران 51
19-2 فرضیات مطرح شده در مورد بازده غیر عادی کوتاه مدت در عرضه های اولیه 54
1-19-2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی 54
1-1-19-2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون 54
2-1-19-2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راک 55
2-19-2 فرضیه علامت دهی 57

3- 19-2 فرضیات گرایشات و علائق زود گذر 58
4-19-2 فرضیه عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران 59
5-19-2 فرضیه حباب سفته بازی و فرضیه بازارهای سهام داغ 60
6-19-2 فرضیه بیمه ضمنی در مقابل مسئولیت های قانونی 62
7-19-2 فرضیه شهرت موسسات تامین سرمایه 63

8-19-2 فرضیه ریسک گریزی تخمین کننده فروش اوراق بهادار 64
9-19-2 فرضیه جبران ریسک پذیری و خدمات خریداران اولیه 65
20- 2 تطبیق نظریه ها و تئوریهای بازده غیر عادی کوتاه مدت در بورس ایران 66
21-2 پیشینه تحقیق 66
1-21-2 تحقیقات داخلی 66
2-21-2 تحقیقات خارجی 68
فصل سوم :روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 80
2-3 روش تحقیق 80
3-3 جامعه مطالعاتی 81
4-3 شیوه اندازه گیری متغیرها 81
5-3 متغیرهای عملیاتی تحقیق 83
6-3 قلمرو تحقیق 84
7-3 روش های جمع آوری اطلاعات 84
8-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 85
1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 85
9-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش 91
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه‏: 93
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 94
3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق 95
4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 96
1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 97
2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل فرضیه ها به تفکیک 97
1-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول: 97
2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم 101

3-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم 105
4-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم 109
5-2-4-4 بررسی همزمان روابط متغیر های پژوهش (رگرسیون چند گانه) 113
6-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه پنجم 115
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 119

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 120
1-2-5 نتایج فرضیه اول 120
2-2-5 نتایج فرضیه دوم 120
3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم 121
4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم 121
5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم 122
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 122
4-5 پیشنهادها 123
1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش 123
2-4-5پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های کلی پژوهش 124
3-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 125
5-5 محدودیت های تحقیق 125
پیوستها
جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری 127
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 133
منابع لاتین: 135
منابع اینترنتی 138
چکیده انگلیسی: 139

جدول شماره (1-1)مطالعات انجام شده در ارتباط با متغیر های تحقیق 9
جدول شماره (1-3) ویژگی متغیرهای تحقیق 87
جدول شماره (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های نمودار توزیع 94
جدول شماره (2-4) آزمون کولموگراف – اسمیرنوف S)- K) مربوط به متغیر وابسته بازده غیر عادی 97
جدول شماره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیرقیمت سهام و بازده غیرعادی سالانه 98
جدول شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون بین دو متغیر قیمت سهام و بازده غیر عادی سالانه 99
جدول شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون بین دو متغیرقیمت سهام وبازده غیر عادی سالانه 99
جدول شماره (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر قیمت سهام وبازده غیر عادی سالانه 100
جدول شماره (7-4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر قیمت سهام و بازده غیر عادی سالانه 101
جدول شماره (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیرحجم سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه 102
جدول شماره (9-4) : تحلیل واریانس رگرسیون بین دو متغیرحجم سهام عرضه شده و بازده غیر عادی سالانه 102
جدول (10-4) : ضرایب معادله رگرسیون بین دو متغیر حجم سهام

عرضه شده و بازده غیر عادی سالانه 103
جدول (11-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر حجم سهام عرضه شده و بازده غیر عادی سالانه 104
جدول شماره (12-4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر حجم

سهام عرضه شده و بازده غیر عادی سالانه 105
جدول شماره (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیرزمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار و بازده غیرعادی سالانه 106
جدول شماره (14-4) تحلیل واریانس رگرسیون بین دو متغیرزمان عرضه سهام و بازده غیر عادی سالانه 106
جدول شماره (15-4) : ضرایب معادله رگرسیون بین دو متغیرزمان عرضه سهام و بازده غیر عادی سالانه 107
جدول شماره (16-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر زمان عرضه سهام و بازده غیر عادی سالانه 108
جدول شماره (17-4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر زمان عرضه سهام و بازده غیر عادی سالانه 109
جدول شماره (18-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیردرجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه 110
جدول شماره (19-4) : تحلیل واریانس رگرسیون بین دو متغیردرجه تمرکز مالکیت و بازده غیر عادی سالانه 110
جدول شماره (20-4) : ضرایب معادله رگرسیون بین دومتغیر درجه تمرکز مالکیت و بازده غیر عادی سالانه 111
جدول شماره (21-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بیندو متغیر درجه تمرکز مالکیت و بازده غیر عادی سالانه 112
جدول (22-4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیردرجه تمرکز مالکیت و بازده غیر عادی سالانه 113
جدول شماره (23- 4) برازش رگرسیون تفکیکی و چند گانه از کلی متغیر های تحقیق 114
جدول شماره ( 24-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter 114
جدول شماره( 25-4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک صنعت 116

نمودار (1-2) انواع اصلی دارایی های مالی 31
نمودار (2-2) فرآیند انتقال وجه در بازار سرمایه 37
نمودار( 3-2) فرآیند عرضه اوراق بهادار در بورس);;;;;;;;;;;;;;;;;;. 43
چکیده:
رشد و توسعه هر کشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است.در هر جامعه نهادهای مختلفی می توانند در جهت تحقق این هدف گام بردارند و نقش مؤثری را در این راه ایفا کنند.بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها یکی از مهمترین عوامل مؤثر در این فرآیند هستند..بدیهی است کارایی این نهاد مستلزم تصمیم

گیری درست عوامل موجود در آن است.روزانه تعداد زیادی از شرکتها با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند.معمولاً این شرکتها آنقدر سریع رشد می کنند که منابع مالی آنها جهت تامین برای توسعه این شرکتها کافی نیست.از آنجا که تامقیمت سهام آنها نشان دهنده ارزش واقعی دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری آنها باشد.از سوی دیگر مهمترین گروه فعال در بازار سرمایه،سرمایه گذاران بالقوه می باشند،لذا تصمیم گیری مناسب آنها می تواند در هدایت سرمایه ها و تخصیص بهینه آنها نقش داشته باشد. در این پژوهش، تبیین معیاری که نشان دهنده تصمیم گیری مناسب باشد، در شرایط بازار سرما یه ایران در دوره زمانی 1387-1381 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مستقل قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ،زمان عرضه سهام از لحاظ شرائط عمومی بازارو درجه تمرکز مالکیت با متغیر وابسته بازده غیر عادی سالانه وتاثیر گذاری این ارتباط در نوع صنعت تایید می گردد.

مقدمه:
در دنیای رقابتی امروز، ایجاد ارزش و خلق ثروت برای سهامداران یکی از اهداف اصلی هر دو بنگاه سرمایه گذار و سرمایه پذیر است. رشد و توسعه هر کشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است. سرمایه گذاران خواستار آنند که سرمایه خود را روز به روز افزایش داده و آنرا به حداکثر برسانند و به همین دلیل به دنبال فرصتهای سرما

یه گذاری هستند که بیشترین ثروت را برای آنان خلق کند .آنان برای نیل به این هدف نیاز به ابزارها و معیارهایی برای شناسایی و اندازه گیری ارزش بالقوه موجود در هر یک از فرصتهای سرمایه گذاری دارند. این معیارها باید به اندازه کافی قابل اتکا باشند ،تا سرمایه گذاران بتو

انند بر اساس آنها تصمیم گیریهای خود را انجام داده و سرمایه خود را در فعالیتهای تجاری صرف کنند. در اینجاست که دانش حسابداری و مدیریت مالی به کمک سرمایه گذاران می آید، تا آنها را در تصمیمات خود یاری دهد. در ضمن تاثیر بورس اوراق بهادار در توسعه اقت

صادی کشور انکار ناپذیر است و وظیفه اصلی بازار سرمایه به حرکت در انداختن مؤثر سرمایه ها و تخصیص بهینه این منابع است.
این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد و بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی قرار می گیرد و با استفاده از رگرسیون ساده و

چند متغیره به بررسی میزان رابط همبستگی بین بازده غیرعادی سالانه حاصل از عرضه اولیه ، قیمت سهام عرضه شده ، حجم سهام عرضه شده ، زمان عرض

ه سهام و درجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده، پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر ادعا دارد که قیمت سهام عرضه شده ، نسبت به دیگر سایر متغیر های پژوهش، همبستگی بیشتری را با بازده غیرعادی سالانه در سالهای 1387-1381 نشان می دهد و به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلی فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می شود که ازاین معیار جهت تصمیم گیری استفاده نمایند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصل از تحقیقات دیگران مطابقت کاملی را نشان میدهد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ایران، تاثیر پذیری زیادی از تغییر چرخه های اقتصادی دارد. مدیران سرمایه گذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی های مالی می پردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه گذاری های خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایه گذاری دارایی های مالی خود تحت شرایط مختلف اقتصادی دارند.در سالهای اخیر شرکتهای بسیاری با انتشار سهام جدید برای اولین بار وارد بورس اوراق بهادار تهران شده اند. از آنجا که منابع در اختیار این شرکتها برای

استفاده از فرصتهای جدید سرمایه گذاری کافی نیست یکی از اهداف اساسی واحدهای اقتصادی برای ورود به بازار سرمایه ،تأمین مالی جهت رشد و توسعه و دستیابی به اهداف بلند مدت از پیش تعیین شده است .در صورتیکه واحد اقتصادی به اندازه کافی بزرگ باشد و سابقه مدونی داشته باشد که نشان دهد آن واحد می تواند روی پای خودش بایستد و قدرت

کسب سود و درآمد دارد ،‌عرضه سهام به مراتب ساده تر خواهد بود . علاوه بر آن مجموعه عوامل مدیریت و سیستم اطلاعاتی لازم نیز باید برای تجهیز واحد اقتصادی جهت ورود به بازار سرمایه و اطلاع رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام وجود داشته باشد. از طرفی در صورتی که بازار سرمایه کارآمد و فعال بوده و دارای مکانیزم مشخص و سازمان یافته ای باشد که بتواند نقدینگی کافی برای سهام عرضه شده را جذب کند ،عرضه کنندگان سهام جدید به راحتی می توانند سهام خود را در بورس اوراق بهادار جهت فروش به عامه مردم ارائه دهند؛ این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که اگر قیمت سهام بعد از عرضه اولیه افزایش داشته باشد موجب استقبال بیشتر مردم از خرید بعدی سهام شرکت ها می گردد ودر غیر اینصورت برنامه های بعدی فروش سهام با شکست مواجه می شود .مساله اصلی در تحقیق حاضر ،‌بررسی بازده غیر عادی سهام سالانه در بورس اوراق بهادار تهران است؛علاوه بر آن اثر قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ،‌زمان عرضه سهام ،‌نوع مالکیت وصنعت نیز بر عملکرد سهام جدید مورد بررسی قرار می گیرد.
در این فصل سوالات اساسی تحقیق بیان می شود ،اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق و اینکه تحقیق فوق چه اهدافی را دنبال می کند مطرح می شود و چار چوبی از تحقیقات انجام شده در این زمینه ومدل تحقیق ، شیوه اندازه گیری متغیرها، فرضیه های تحقیق و در پایان نیز تعریف واژه ها و اصطلاحات به کار گرفته شده مورد بحث قرار خواهد گرفت .

2-1 بیان مسئله
رشد و توسعه هر کشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است.در هر جامعه نهادهای مختلفی می توانند در جهت تحقق این هدف گام بردارند و نقش مؤثری را در این راه ایفا کنند.بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها یکی از مهمترین عوامل مؤثر در این فرآیند هستند. علیرغم تنوع و تعدد نهادهای مربوط به بازار سرمایه، بورس تهران مهمترین و اصلی ترین مرکز مبادلات سرمایه ای تلقی می گردد.بدیهی است کارایی این نهاد مستلزم تصمیم گیری درست عوامل موجود در آن است.روزانه تعداد زیادی از شرکتها با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند.معمولاً این شرکتها آنقدر سریع رشد می کنند که منابع مالی آنها جهت تامین برای توسعه این شرکتها کافی نیست.از آنجا که تامین مالی

یک مرحله بسیار مهم در رشد شرکتها به شمار می آید،برای این شرکتها مهم است که قیمت سهام آنها نشان دهنده ارزش واقعی دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری آنها باشد.از سوی دیگر مهمترین گروه فعال در بازار سرمایه،سرمایه گذاران بالقوه می باشند،لذا تصمیم گیری مناسب آنها می تواند در هدایت سرمایه ها و تخصیص بهینه آنها نقش داشته باشد.عرضه عمومی سهام یکی از متداولترین روش های واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است. در این روش دولت تمام یا بخشی از سهم خود در واحد مشمول واگذاری را،به صورت سهام

به عموم عرضه می کند.شایان ذکر است که این کار در حال حاضر معمولاً از طریق بورس تهران صورت می گیرد(امیر خانی، 1376،ص4)1
بدون تردید،قیمت گذاری مناسب سهام عرضه های عمومی اولیه شرکتهایی که برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند بسیار حائز اهمیت است؛زیرا اگر قیمت عرضه های اولیه سهام کمتر از واقع(ارزش ذاتی) تعیین شود،شرکت به منابع مالی مورد نیاز خود دست پیدا نکرده و چنانچه قیمت عرضه اولیه بیش از واقع تعیین شود،سرمایه گذاران از خرید سهام خودداری نموده و در نتیجه، شرکت از دستیابی به منابع مالی مورد نیاز محروم خواهد ماند.مدتهاست که عملکرد سهام عرضه های عمومی توجه پژوهشگران و اقتصاددانان مالی را به خود معطوف ساخته است.
طبق تعریف فرضیه بازارهای سرمایه کارا ،قیمت سهام در هر لحظه از زمان منعکس کننده ارزش ذاتی سهام باتوجه به اطلاعات موجود و مربوط دربازار می باشد (فاما وفرنچ،1991،ص42) .
با این وجود ادبیات عرضه های عمومی اولیه موید این مطلب است که در سهام عرضه های عمومی اولیه سه پدیده متمایز وجود دارد که با مبانی فرضیه بازارهای کارا مغایرت دارد. این سه پدیده عبارتند از:
1-قیمت گذاری کمتر از واقع یا به عبارتی ایجاده بازده غیر عادی مثبت در کوتاه مدت
2-ایجاد بازده منفی در بلند مدت در مقایسه با شاخص بازار یا بازده سهام شرکتهای مشابه خود در صنعت
3-تناسب بازده غیر عادی مثبت اولیه با تعداد و حجم عرضه های عمومی اولیه در بازار در دوره های خاص،به عبارت دیگر تناسب بازده غیر عادی با دوره های داغ یا سرد عرضه های عمومی اولیه (پناهیان ، 1383، ص68)5
در تبیین این پدیده ها اندیشمندان و پژوهشگران مالی تئوری ها و فرضیه های متعددی ارائه کرده اند.بطور کلی این تئوری ها و فرضیه ها مبنای استدلال خود را بر محور«عدم تقارن اطلاعات» بین سه گروه ذینفع در فرآیند عرضه اولیه یعنی شرکت عرضه کننده سهم،بانک سرما

یه گذار و سرمایه گذاران بالقوه در بازار نهاده و هر پدیده را به عوامل و متغیرهای خاصی نسبت می دهند.با این حال اغلب صاحب نظران مالی و اقتصادی عملکرد غیر متعارف سهام عرضه های عمومی اولیه را در کوتاه مدت و بلند مدت،به پدیده«قیمت گذاری کمتر از واقع» این سهام نسبت می دهند.در ایران به دلیل عدم وجود بازار معاملات سهام خارج از بورس6،برای سه

امی که برای اولین بار در بورس پذیرفته می شوند،قیمت بازار وجود ندارد و با توجه به نبودن بانک های سرمایه گذارکه مسئولیت تعیین قیمت سهام را به عهده بگیرند،تعیین ارزش سهام با مشکلات فراوانی همراه است.در تحقیق حاضر درصدد بر آمدیم تا برای جبران دست کم گوشه ای از کمبودهای فوق و به منظور بهبود شرایط فعالیتهای بازار سرمایه با استفاده از دانش و تجربیات موجود در سطح دنیا آثارخرید از محل عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار را در سالهای 1381لغایت 1387 مورد بررسی قرار دهیم .بنابراین سوالات زیر مطرح می شود :
1-آیا بین قیمت سهام عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود دربورس اوراق بهادار و بازده غیر عادی سالانه رابطه وجود دارد.؟
2- آیا بین حجم سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود رابطه وجود دارد؟
3- آیا بین زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار و بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود رابطه وجود دارد؟
4- آیا بین درجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود رابطه وجود دارد؟
5- آیا نوع صنعت بر روابط قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ،زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار و در جه تمرکز مالکیت با بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود تاثیر گذار است؟

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
قرار گرفتن اقتصاد در دوره گذار،‌وضعیت خاصی را بوجود می آورد که ارزشیابی و تعیین قیمت پایه مناسب برای واحدهای اقتصادی را بسیار دشوار می سازد . در جریان واگذاری شرکتها،عرضه کنندگان یا فروشندگان سهام احتمالاً از دو لحاظ مورد انتقاد قرار گیرند: عده ای آنها را از لحاظ گران فروشی و عده ای آنها را از لحاظ ارزان فروشی مورد انتقاد قرار دهند. برای ارزشیابی سهام دورویکرد کلی وجود دارد : عده ای معتقدند که قیمت سهام شرکت معمولا از قیمت اجزاء داراییهای آن از قبیل زمین ،‌ ساختمان ، ‌تاسیسات و ماشین آلات و غیره پس از کسر بدهی بد

ست می آید ( رویکرد اول )، و عده ای دیگر بر این باورند که ارزش سهام یک شرکت برابرارزش تنزیل شده فعلی درآمدهای نقدی حاصل از آن است که با توجه به عامل ریسک تامین مالی بدست آمده باشد ( رویکرد دوم ). به عبارت دیگر داراییهای یک شرکت موقعی می تا عاید سهامدار آن شرکت نماید بنابراین اگر به خاطر عوامل بیرونی یا درونی شرکت ،سطح سود آوری در حد پایین و امید بهبود سود آوری نیز ضعیف باشد ارزش سهام آن شرکت در حد بسیار پایینی خواهد بود . تعیین ارزش و قیمت گذاری سهام شرکتها بر اساس رویکرد دوم به دلیل متفاوت بودن جریانهای نقدی در سالهای مختلف مشکل می باشد.

حتی در کشورهایی که بازار سرمایه توسعه یافته دارند و بیش از 200 سال است که سهام شرکتهای آنها مورد ارزیابی و معامله قرار می گیرند تعیین ارزش سهام با مشکلات فراوانی همراه است (امیر خانی، 1376، ص12)1 .
بنابراین در عرضه عمومی سهام قیمت گذاری آن نیزباید با دقت انجام شود ، اگر قیمت سهام بعد از عرضه اولیه افزایش داشته باشد ، این امر موجب استقبال بیشتر مردم از خرید بعدی سهام شرکتها می گردد ، اما اگر قیمت سهام بعد از عرضه اولیه افزایش نیابد و یا اینکه کاهش یابد، این امر موجب ضرر و زیان مردم می گردد و عرضه کنندگان و فروشندگان سهام از لحاظ گران فروشی سهام مورد انتقاد قرار می گیرند و برنامه های بعدی فروش سهام با شکست مواجه می شود به همین دلیل لازم است بدانیم که خرید سهام از محل عرضه اولیه سهام چه تاثیری بر بازده و افزایش ثروت سهامداران دارد .

4-1 اهداف تحقیق
در این تحقیق قیمت معاملاتی سهام شرکت هایی که سهام آنها برای اولین بار به بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده است مورد اندازه گیری قرار می گیرد .
هدف اولیه تحقیق : تعیین میزان تآثیر خرید از محل عرضه اولیه سهام بر ثروت سهامداران
هدف ثانویه تحقیق : شناسایی ارتباط بین عواملی از قبیل قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ، زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط بازار ، درجه تمرکز مالکیت سهام ونوع صنعت با بازده غیر عادی سالانه ناشی از قیمت عرضه اولیه .

5-1 چارچوب نظری تحقیق
در ایران به دلیل عدم وجود بازار معاملات سهام خارج از بورس ، برای سهامی که برای اولین بار در بورس پذیرفته می شوند ، قیمت بازار وجود نداردوبا توجه به نبودن بانکهای سرمایه گذار که مسئولیت تعیین قیمت سهام را به عهده بگیرند ، تعیین ارزش سهام با منمودارات فراوانی همراه است .بازده غیر عادی سالانه متغیر وابسته ای است که اولین متغیر مورد توجه است .متغیری است که تلاش می شود تغییرات آن توسط متغیرهای مستقل تشریح ،تعبیر و تفسیر شود و اثر متغیرهای مستقل و وابسته در نوع صنعت به عنوان متغیر کنترل نیز مورد تو

جه قرار می گیرد.
جدول شماره (1-1) تحقیقات متعددی را که در این زمینه صورت گرفته را در خود جای داده و چارچوب نظری تحقیق بر گرفته از این تحقیقات می باشد .

جدول شماره (1-1)مطالعات انجام شده در ارتباط با متغیر های تحقیق

سال محقق / محققین متغیر مورد مطالعه یافته های پژوهش

1989

آلن و فاول هابر
زمان عرضه سهام عرضه زیر قیمت سهام جدید در زمان عرضه خاص ممکن است آنقدر جذاب باشد که یک جومناسب جهت عرضه اولیه سهام ایجاد گردد( آلن و فاول هابر،1989،ص48) .

1989
آلن و فاول هابر
قیمت سهام تخفیف قیمت سهام در عرضه اولیه بستگی به احتمال و امکان انتشار مجدد سهام به وسیله شرکت دارد(آلن و فاول هابر،1989،ص49)

1993
تینیک
قیمت سهام قانون تاثیر مهمی بر قیمت کذاری سهام جدید دارد(تینیک،1993،ص21) .

1997
کندل،ساریچ ،وول

عرضه اولیه و کشش تقاضا
عرضه اولیه زیر قیمت به منزله صرف ریسکی برای عدم اطمینان در مورد کشش تقا ضا برای سهام است
(کندل،ساریچ ،وول،1997،ص30) .
2000 براد لی وجردن
حجم معاملات وبازده غیر عادی
شرکتهایی که در اولین روز عرضه دارای بیشترین حجم معاملات بوده اند بیشترین بازده غیر عادی منفی راداشتند

(برادلی و جردن،2000،ص11 ) .

ادامه جدول شماره (1-1)تحقیقات انجام شده در ارتباط با متغیر های تحقیق

2000
براو وگمپرز
عرضه اولیه وریسک
شرکتهایی که ریسک باز گشت سرمایه ندارند در فروش سهام با استقبال بیشتری سهام خود را میفروشند
(براو وگمپرز،85،2000) .

2001
فرت
سود وبازده غیر عادی
ارتباط معنی دار مثبت بین خطای برآورد سود و بازده غیر عادی سهام وجود دارد(فرت،2001،ص65) .

2000
آلوارز و گنزالز
بازده بلند مدت وعرضه اولیه
بین عرضه اولیه زیر قیمت وبازده بلند
مدت عرضه اولیه سهام رابطه مثبت وجوددارد
(آلوارزوگنزالز،2000،ص78) .

2000

اکبو و نرلی
اهرم،نقد شوندگی وبازده بلند مدت عرضه اولیه
شرکتهای عرضه کننده سهام ،دارای اهرم کمتر و نقد شوندگی بیشتر در هر یک از سه سا ل پس از عرضه اولیه دارند که کاهش ریسک و بازده مورد انتظار سهام داران را تحقق می بخشد
(اکبو و نرلی،2000،ص88) .

ادامه جدول شماره شماره (1-1) تحقیقات انجام شده در ارتباط با متغیر های تحقیق

2003

لین ،لی ،لیو

قیمت سهام
شرکتهای عرضه کننده سهام که علایق اشخاص حقوقی را به خود جذب کرده اند شرکتهای نسبتا بزرگی در بازار سرمایه شدند
(لین،لی ،لیو،34،2003) .

2004

محمد عمران

بازده کوتاه مدت وبلند مدت
سهام انتشار یافته دارای بازده غیر عادی مثبت از شروع انتشار تا یک سال بعد وبازده های غیر عادی منفی در دوره زمانی سه تا پنج ساله میباشد
(محمد عمران،2004،ص98)

2004

گائو وهمکاران

متغیر های مالی،غیر مالی وقیمت سهام از متغیر های مالی ،مخارج سرمایه ای واز متغیر های غیر مالی ،مرحله توسعه وتکمیل وحمایت قانونی تاثیر گذار بر قیمت عرضه سهام شرکتهای دارو سازی وبیوتکنولوژی به شمار میروند

(گائو وهمکاران،2004،ص23)

1382

عبده تبریزی ودموری

بازده بلند مدت

وجود بازده کوتاه مدت بیشتر سهام شرکتهای جدید الورود به بازار نسبت به شاخص بازار وبازده بلند مدت کمتر نسبت به شاخص بازار بوده است
(عبده تبریزی ودموری،1382،ص27).

ادامه جدول شماره (1-1) تحقیقات انجام شده در ارتباط با متغیر های تحقیق

1385

قائمی

بازده غیر عادی

بین متغیر شرایط بازار وشرکتهای مشابه با بازده غیر عادی سهام رابطه وجوددارد(قائمی،1385،ص19)

2004

زالوکی ،کمبل ،
گودا کری
بازده بلند مدت وعرضه اولیهولیه تفاوت معنادار است
(زالوکی کمبل،گوداکری،2004،ص88) .

2003

دوگار

زمان عرضه سهام نشان دادن کیفیت بالایی از وجه نقد در دوران رونق نسبت به دوران رکود باعث میشود تعدادبیشتری از عرضه عمومی سهام را مشاهده کنیم (دوگار،2003،ص55) .

6-1فرضیه های تحقیق
1- بین قیمت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدید الورود رابطه وجود دارد.
2- بین حجم سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود رابطه وجود دارد.
3- بین زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار و بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود رابطه وجود دارد.
4-بین درجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود رابطه وجود دارد.
5- نوع صنعت برروابط قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ، زمان عرضه سهام ودرجه تمرکز مالکیت با بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود تاثیر گذار است .

7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات
بازار سرمایه
بازار سرمایه ، بازاری برای دارایی هائی با سررسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلند مدت) محسوب می گردد. از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحد های متقاضی سرمایه که دارای فرصت های سرمایه گذاری مناسب تر و نیازمند به تامین مالی بلند مدت می باشند، پس انداز های افراد به سرمایه گذاری تبدیل می گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می کند. بازار مالی از دید عمر ابزار مورد معامله به دو گروه تقسیم می شود :
1- بازار اولیه
2- بازار ثانویه
در بازارهای اولیه، اوراق انتشار یافته توسط شرکت ها برای اولین بار عرضه گشته و بدین ترتیب دارایی های مالی شرکت یا منابع مالی بلند مدت مبادله و تش

کیل سرمایه صورت می گیرد.
در بازار ثانویه، اوراق بهاداری که در قبل به بازار عرضه شده اند، مبادله می شود. در این بازارها تامین مالی جدیدی صورت نمی گیرد(راعی و تلنگی،1387،ص 44-42)1
بازده سهام2

بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است، برای اینکه تمامی بازی سرمایه گذاری به منظور کسب بازده صورت می گیرد. یک ارزیابی از بازده، تنها راه منطقی(قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری، اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً اینکه بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش بینی بازده های آتی نقش زیادی دارد (شباهنگ،1375،ص4)3
بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار
تعیین تفاوت میان بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار از اهمیت بالایی برخوردار است برای این که این دو بحث در مسائل و مباحث سرمایه گذاری به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد.
بازده مورد انتظار4
عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده بدست آوردند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا این که بر آورده نشود. سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری نمایند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد.
سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار ریسک دار و بلند مدت می تواند باعث بر آورده شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران شود، در حالی که این امر در بلند مدت کمتر اتفاق می افتد (راعی و سعیدی ، 1385، ص118)5
بازده تحقق یافته (بازده واقعی ):
بازدهی است که واقع شده ، یا بازدهی است که کسب شده و به وقوع پیوسته است (همان منبع ، 118)6یکی از روش های متداول در محاسبه نرخ بازده واقعی روش اضافه ارزش است .
این روش ، ناظر بر عملکرد گذشته شرکت است ، که علاوه بر تغییرات قیمت سهام ، سود دریافتی در طی سال را مدنظر قرار می دهد (دوانی،1381،ص 57)1
بازار پول 2
بازارهای پول بازارهایی هستند که در آنها اوراق بهادار با سررسید کوتاه مدت (کمتر از یکسال) مورد داد و ستد قرارمی گیرد (شباهنگ ،1375،ص19)3
بازار خارج از بورس
بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیر الکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می گیرد . همچنین سهام بسیاری از شرکتها قبل از ارائه به بازار ب

ورس در این بازارها معامله می شود و به همین خاطر این بازار می تواند برای ارزشیابی قیمت سهام تازه وارده از قیمت وسهام قبلی معامله این سهام توسط معامله گران در این بازارها استفاده نماید (عبده تبریزی ، 1376، ص21)4
قیمت
ارزشی است که بر اساس عرضه و تقاضای موجود برای هر سهم تعیین می شو

د و ارزش روز هر شرکت بر مبنای آن محاسبه می گردد و در هر زمان تعداد سهام هر شرکت از تقسیم سرمایه بر مبلغ قیمت به دست می آید که آن را قیمت پذیره نویسی می نامند (تقوی ،1372،ص68)5
حجم سهام
حجم در تعریف به معنای کمیتی است که بیان کننده میزان فضای اشغال شده توسط یک جسم می باشد حجم سهام عرضه شده بیانگر این است است که شرکت در هفته اول عرضه سهام چه تعداد سهم ارائه کرده است (همان منبع ،32)6
زمان عرضه سهام
زمان مقیاسی است که وقوع یک حادثه یا رویداد را در خود جای می دهد.زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار نیز لحظه پذیرش شرکت در عرضه عمومی اولیه را نشان می دهد .در تحقیق حاضر برای همگونی آن با سایر متغیر های تحقیق از شاخص کل بورس برای سنجش آن استفاده می گردد(همان منبع ،ص33)7

مالکیت
عبارت مالکیت به درستی درک نشده و بحث پر معنی ای را به وجود آورده است.مالکیت شامل پیکره هایی از دانش و نو آوری بویژه آثار خلاقانه مانند نوشته ،هنر ،موزیک و اختراعات می شود که هر فرد و نهادی می تواند از آن بهره اختصاصی ببرد . این پیکره از اطلاعات و خلاقیت به عنوان قسمتی از میراث فرهنگی و فکری بشریت مطرح شده است .در باره مالکیت سهام دو بحث متمرکز و غیر متمرکزجلوه میکند .در صورتیکه بیش از نیمی از سهام یک شرکت در اختیار تعداد محدودی از سهامداران باشد آن شرکت متمرکز خواهد بود در غیر اینصورت آن شرکت غیر متمرکز می باشد(جهانخانی ،1387،ص87)1
صنعت
در مورد تعریف صنعت اختلاف نظر های زیادی وجود دارد .صنعت دارای تعاریف و تعابیر متفاوتی است که بر اساس قابلیت جایگزینی محصولات ،فرآیند تولید و محدودیتهای جغرافیایی ارائه شده اند صنعت عبارت است از گروه شرکت هایی که محصولات آنها جایگزین نزدیکی برای هم هستند .اگر تمام فعالیتهای اقتصادی را که با تولید کالا و خدمات با استفاده از ماشین آلات و تجهیزات ساخته دست بشر سرو کار دارد بعنوان یک کل تصور کنیم هر صنعت زیر مجموعه ای از این کل است که تعداد زیادی از فعالیتهای مشابه را شامل می شود(همان منبع ،ص43)2

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

در مبادلاتی که در بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه کشور صورت می پذیرد دو گروه ذینفع وجود دارد،‌در یک طرف سرمایه گذاران و خریداران سهام قرار دارند که با انتخاب بورس و سهام به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری ،‌در انتظار کسب بازده ای بالاتر از بازده حاصل از سایر فرصتهای سرمایه گذاری می باشند.درطرف دیگر این مبادلات عرضه کنندگان سهام ازجمله دولت،نهادهای وابسته به دولت و سایر عرضه کنندگان قرار دارند که از طریق فروش و عرضه سهام
،‌منابع لازم را جهت سرمایه گذاری در سایر فرصتها و یا مصارف بودجه ای خود فراهم می آورند.
بدیهی است که عامل اصلی در انجام این مبادلات و انتقال وجوه از یک گروه به گروه دیگر قیمت سهام می باشد. صدها شرکت با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند. معمولاً‌این شرکتها آنقدر سریع رشد می کنند که منابع رایج وجوه (مانند: وام های بانکی سود انباشته و سرمایه مالکان ) اغلب برای تامین مالی توسعه شان،‌کافی نیست. از آنجا که تامین مالی یک مرحله بسیار مهم در رشد شرکتها به شمار می آید برای آنها مهم است که قیمت سهامشان ارزش واقعی دارائی ها و فرصت های رشدشان را نشان دهند. به ویژه اگر سهام شرکت خیلی ارزان فروخته شود آنها سرمایه کمتری از آنچه انتظار دارند به دست می آورند. به عبارت دیگر سهامشان «زیر قیمت » به فروش می رسد. شواهد زیادی در دست است که نشان می دهد « قیمت اولیه سهام جدید » به طور متوسط زیر قیمت است. یعنی قیمت سهام شرکتها وقتی برای اولین بار به مردم عرضه می شود به طور متوسط کمتر از قیمت هایی است که سرمایه گذاران خواهان خرید آنها در هنگام شروع معامله در بازار ثانویه هستند یا به اصطلاح موسسات تامین سرمایه ،‌به نظر می رسد شرکت ها در زمان عرضه یک سهام جدید «پول زیادی روی میز » باقی می گذارند (آذرنوش ،1385،ص14)2
در این مطالعه سعی می گردد عوامل موثر بر بازده کوتاه مدت سهامی که برای اولین بار وارد بورس اوراق بهادار تهران می گردند بصورت تجربی مورد بررسی و آزمون قرار گیرد. همانطور که خواهید دید نظریه های متعددی در این خصوص ارائه گردیده است که هیچ یک از این نظریات به تنهایی نمی توانند رفتار غیر عادی تمام سهام جدید را توجیه کند بلکه دلائل ارائه شده از سوی هر یک از این نظریات برای بعضی از سهام جدید نسبت به سایر دیگر قابل قبول و منطقی تر است .
در این فصل سعی می شود با تعریف بازارهای مالی و بازارهای سرمایه به تشریح مبانی نظری مطرح شده درباره عرضه اولیه سهام در این گونه بازارها پرداخته و به بررسی فرض

یه ها و تئوری های مطرح شده درباره عرضه اولیه سهام و پدیده های مربوط به آن پرداخته شود . در پایان این فصل نیز پیشینه تحقیق های داخلی و خارجی انجام شده در زمینه عرضه سهام شرکت های تازه وارد در بازارهای بورس مختلف مطرح شده و مطالعات مهم انجام شده در این زمینه مرور خواهد شد .

2-2 بازار مالی
بازار مالی بازار رسمی و سازمان یافته ای است که در آن انتقال وجوه از افراد و واحد هایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحد های متقاضی وجوه (منابع)صورت می گیرد. بدیهی است که در این بازار ها اکثریت وام دهندگان را خانوار ها و اکثریت متقاضیان وجوه را بنگاه های اقتصادی و دولت تشکیل می دهند(راعی و تلنگی،1387،ص6)1
بازار مالی، امکانات لازم را برای انتقال پس انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی که فرصت های سرمایه گذاری مولد در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم می کند. انتقال وجوه مزبور تقریباً در کلی موارد به ایجاد دارایی مالی منتج می شود، که در واقع ادعایی است نسبت به درآمد های آتی دارایی های شخصی(حقوقی)که اوراق بهادار را صادر و منتشر کرده است (شباهنگ،1375،ص13)2

1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی
کارکرد های اقتصادی بازار مالی عبارتند از :
1-1-2-2کمک به فرایند تشکیل سرمایه
وجود بازارهای مالی سبب تشویق مردم به سرمایه گذاری می گردد. بدین ترتیب که شرکت ها برای تهیه سرمایه مورد نیاز می توانند اوراق بهادار منتشر ساخته و آن را در بازار سرمایه به فروش برسانند. این اقدام باعث می شود که دو نوع سرمایه گذاری صورت گیرد. در ابتدا شرکت با خرید زمین و ماشین آلات و ساختمان نوعی سرمایه گذاری واقعی می کند و این کار باعث توسعه و رشد کشورو شرکت خواهد شد، سپس مردم با خرید اوراق بهادار (که به وسیله شرکت ها منتشر می شود) اقدام به سرمایه گذاری مالی می کنند. بدین نحو افزایش سرمایه و توسعه شرکت های تولیدی صورت خواهد گرفت(نوو،1383، ص193)1 تحقیقات نشان می دهد که شرکت ها در کشورهایی که بازار سرمایه توسعه یافته تری دارند، وجوه نقد مورد نیاز خود را آسان تر و ارزان تر تامین می کنند.

2-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی
کارکرد دوم بازار مالی، تعیین قیمت عادلانه برای دارایی های مالی می باشد. اگر شرایط رقابت کامل بر بازار مالی حکم فرما باشد، روابط متقابل خریدار و فروشنده در بازار مالی قیمت دارایی را مشخص می کند و به عبارت دیگر بازده مورد انتظار دارایی مالی را تعیین می کند. بدین ترتیب قیمت دارایی مالی در بازار، متناسب با ریسک و بازدهی آنها تعیین گشته و روند امور به سوی قیمت عادلانه پیش می رود. انگیزه بنگاه برای بدست آوردن وجوه، به بازده مورد انتظاری که سرمایه گذار طلب می کند بستگی دارد. این ویژگی بازار مالی نشان می دهد که در هر اقتصاد، ریسک و بازده چگونه میان دارایی های مالی مختلف تقسیم می شود که فرایند قیمت یابی نامیده می شود (دوانی،1381،ص25)2

3-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییه

ا)
بازارهای مالی مکانیسمی برای سرمایه گذار فراهم می کند تا دارایی مالی به فروش رسد و زودتر به پول نقد تبدیل شود. بدین نحو دارایی مالی، نقدینگی فراهم می سازد. این ویژگی جذابی برای سرمایه گذاران بوده است، زیرا که اگر بازار ثانویه برای خرید و فروش مجدد دارایی مالی وجود نمی داشت، سرمایه گذاران، به خرید دارایی های مالی و سرمایه گذاری در این اقلام ر

قبتی نشان نمی دادند و کمتر کسی حاضر است که اختیار سرمایه خود را برای مدت طولانی از دست بدهد. وجود بازار مالی باعث می شود که افراد در صورت نیاز به پول نقد یا پیش آمدن فرصت های سودآور تر، اوراق بهادار خود را به فروش برسانند و در اوراق جدید سرمایه گذاری نمایند.

4-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات
بازار های مالی هزینه مبادلات دارایی مالی را کاهش می دهند. هزینه های ملازم با معاملات عبارتند از: هزینه جستجو و هزینه اطلاعات.
هزینه جستجو بیانگر هزینه های آشکار مثل پول صرف شده برای درج آگهی که فرد آماده است که دارایی مالی را بخرد یا بفروشد و نیز دربر گیرنده هزینه های پنهان مثل زمان صرف شده برای یافتن طرف معامله است.
هزینه های اطلاعات، هزینه های ملازم با برآورد ویژگی های سرمایه گذاری یک دارایی مالی هستند، یعنی مقدار و احتمال وقوع جریان نقدینگی ای که از دارایی انتظار می رود. در بازار مالی کارآمد، قیمت ها بازتابی از کل اطلاعات گردآوری شده به وسیله همه دست اندر کاران بازار است.

2-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی
بازارهای مالی بر حسب حق مالی، سررسید حق مالی، مرحله انتشار، واگذاری فوری و آتی، ساختار سازمانی خارجی و داخلی طبقه بندی می گردد. بازار مالی برحسب سررسید حق مالی به دو نوع بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می شود.

1-2-2-2 بازار پول
بازار پول، بازاری برای ابزار بدهی کوتاه مدت می باشد. در بازار پول، مازاد نقدینگی افراد و واحدهای اقتصادی، از طریق پس انداز یا سپرده های بانکی، در اختیار واحد های اقتصادی قرار می گیرد. در بازار پول، از عرضه و تقاضای پول، نرخ بهره تعیین می شود.

2-2 -2-2 بازار سرمایه

بازار سرمایه، بازاری برای دارایی هائی با سررسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلند مدت) محسوب می گردد. از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحد های متقاضی سرمایه که دارای فرصت های سرمایه گذاری مناسب تر و نیازمند به تامین مالی بلند مدت می باشند، پس انداز های افراد به سرمایه گذاری تبدیل می گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می کند. بازار مالی از دید عمر ابزار مورد معامله به دو گروه تقسیم می شود :
1- بازار اولیه
2- بازار ثانویه
در بازارهای اولیه، اوراق انتشار یافته توسط شرکت ها برای اولین بار عرضه گشته و بدین ترتیب دارایی های مالی شرکت یا منابع مالی بلند مدت مبادله و تشکیل سرمایه صورت می گیرد. در بازار ثانویه، اوراق بهاداری که در قبل به بازار عرضه شده اند، مبادله می شود. در این بازارها تامین مالی جدیدی صورت نمی گیرد(راعی و تلنگی،1387،ص 44-42)1
بازار ثانویه می توانند به صورت بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس 2 باشد مهمترین خصوصیات بورس عبارت است از منسجم بودن بازار ،‌دارا بودن مکان فیزیکی ،تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی اوراق پذیرفته شده درآن ،‌قابل معامله می باشد. معامله به وسیله کارگزاران انجام می شود و همچنین مکانیزم معاملات در بورس به گونه ای باید طراحی شود که طرفین معامله مطمئن شوند که معامله به بهترین وجه ممکن صورت گرفته است .
بازارهای خارج از بورس سازمانهای غیر مشهودی هستند که مکان فیزیکی خاصی ندارند در این بازارها عملیات به صورت حراج انجام می پذیرد و سفارش های خرید و فروش تقریباً‌به صورت همزمان به این بازار می رسد و اعضای بازار آنها را با یکدیگر منطبق می سازند در این

بازارها تعداد زیادی کارگزار و معامله گر وجود دارد که از طریق یک شبکه کامپیوتری به یکدیگر متصل هستند و اقدام به معامله اوراق بهادار می نمایند اصولاً‌شرکتهایی در این بازار فعالیت می کنند که شرایط پذیرفته شدن در بورس را ندارند و یا تمایل به حضور در بورس اوراق بهادار را ندارند بازار خارج از بورس نقش مهمی در بازارهای اوراق بهادار ایفا می کنند. از نظر حجم معاملات ای

ن بازار دومین بازار سهام ایالات متحده و دومین بازار بزرگ دنیا به شمار می رود. از بزرگترین بازارهای خارج از بورس می توان به بورس نزدک3 اشاره نمود. به طور کلی در کشورهای که دارای بازار سرمایه پیشرفته هستند زمانی که شرکتی که خواهان تامین مالی می باشد معمولاً‌به سه شکل این فرآیند انجام می پذیرد 1- تامین مالی مستقیم : در این حالت شرکت به صور

ت مستقیم و بدون هیچ واسطه ای سهام یا اوراق بهادار دیگر خود را به سرمایه گذاران منتقل و وجه مورد نیاز خود را تامین می نماید . داری می کنند و سپس به سرمایه گذاران می فروشند و در نتیجه ریسک عدم فروش اوراق به قیمت خریداری شده را می پذیرند.3- انتقال وجه از طریق موسسات مالی : در این حالت بانک ها یا صندوق های سرمایه گذاری ،‌ابتدا وجوه را از مردم جمع آوری و در مقابل به آنها سپرده پرداخت می نمایندو سپس بانکها از وجوه جمع آوری شد

ه جهت خرید اوراق بهادار شرکتها استفاده می کنند (شباهنگ ،1385،ص19)1
بنابراین معمولاً‌ارائه کنندگان سرمایه، مصرف کنندگان سرمایه و واسطه های مالی سه جزء اصلی تشکیل دهنده بازار اولیه می باشند در ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته واسطه های مالی به مجموعه های بزرگی تبدیل گردیده اندکه از تخصص و کارائی بالایی برخوردار می باشند و هر روز بر تنوع خدمات این موسسات افزوده می گردد. برخی از این واسطه های مالی عبارتند از : بانکهای تجاری ، موسسات مالی و پس انداز ،‌صندوقهای بازنشستگی ،‌شرکتهای بیمه و ;در کشور ایران ،‌طبق ماده 1 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345 اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه عبارتند از سهام شرکت های سهامی ،‌واریز نامه های صادراتی و اوراق قرضه صادر شده از سوی شرکتها،‌شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل وانتقال باشند . پس از پیروزیانقلاب اسلامی ،آن دسته از ابزارهای مالی که دارای نرخ بهره ثابت بودند از فهرست اوراق بهادار مجاز حذف شدند. در بازار سرمایه ایران ،‌سازمان بورس اوراق بهادار تهران و تالارهای منطقه ای آن یک بازار ثانویه بوده که در آن سهام دست دوم شرکتها و یا سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکتهای بورسی مورد معامله قرار می گیرد و معاملات مربوطه به اوراق مشارکت تابع مقررات خاص خود می باشد. به عبارت دیگر بازار سرمایه ایران فاقد یک بازار اولیه منسجم برای انجام مبادلات اوراق بهادارتازه انتشار یافته شرکتها می باشد. از طرفی بدلیل عدم وجود موسسات تامین سرمایه در بازار سرمایه ایران ، در صورتیکه شرکتهای خارج از بورس بخواهند برای اولین بار اوراق بهادار خود را به عموم عرضه نماید باید سهام یا اوراق بهادار خود را به صورت مستقیم و بدون هیچ واسطه ای به سرمایه گذاران منتقل نماید.

ناگفته نماند که عملیات توزیع اوراق بهادار می تواند با کمک بانکهای تجاری یا نهادهای مشابه موجود انجام پذیرد ولیکن این بانکها هیچ یک ازخدمات ارائه شده از سوی بانکها ی سرمایه گذار را که در بخش بعدی به آن اشاره می گردد ارائه نمی نمایند.

3-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان

اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. این شرکت به مرحله‎ای رسیده بود که می‌بایست در امور اقتصادی خود تغییر ساختار دهد و با اقدام به عرضه عمومی، در حقیقت در زمان خود به اقدامی انقلابی دست زد.امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچ گاه تصور نمی ‎کردند که کاری که شرکتی در 400 سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را در برگیرد. به هرحال، پیدایش اولین بورس اوراق بهادار را می‎توان به تشکیل آن در انگلستان، فرانسه و هلند در قرن 18 نسبت داد، درحالی که اقتصاد در ایالات کشور نوپای آمریکا به شدت تحت کنترل بریتانیا قرار داشت. تا اینکه اولین بازار حراج غیر رسمی در سال 1752 در نیویورک

تأسیس و در سال 1792 با امضای قرارداد بین کارگزاران، بورس اوراق بهادار نیویورک رسماً معرفی گردید، نهادی که بی شک قلب اقتصاد جهان در آن می‎تپد.

4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران
ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال 1317 گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند. پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن36 بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.
پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی زمینه های احیای دوباره بورس اوراق بهادار را فراهم ساخت. در واقع تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار یکی از مهمترین ساز و کار های اجرایی بهسازی اقتصاد ملی به شمار می آمد که از طریق انتقال پاره ای از وظایف تصدی دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی سرگردان و هدایت آنها به سوی مصارف

سرمایه گذاری می توانست به تجهیز و مشارکت فعالانه بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی بینجامد.بورس تهران به عنوان نماد اصلی بازار سرمایه ایران، از آغاز سال 1376 دوره تازه ای از مدیریتی، به کارگیری نوآوری های فنی و تخصصی، اصلاح رویه های مقرراتی و نظارتی، فراهم آوردن زمینه های ارتقای کارایی و اصلاح کارکرد های بازار، و کوشش در جهت هم سازی سیاست گزاری ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه در کانون توجهات و برنامه های اصلاح ساختاری این سازما

ن قرار داشت.
روند سریع بهبود شاخص‌ها، رشد ارزش معاملات، افزایش حجم داد و ستد سهام، رشد پر

شتاب قیمت‌ها، حضور پر تعداد روزانه سهامداران در تالار بورس، افزایش شمار خریداران و تح

ولات دیگر بیانگر رشد و توسعه بازار سرمایه ایران بود. رشد روزافزون بورس نشان از جایگاه مهم این نهاد در پیشبرد و توسعه اقتصاد ملی در سال‌های آتی داشت.
سال 1379 سال درخشانی در پرونده بورس تهران بود. در این سال بازدهی بورس به 86/59 درصد رسید که در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تورم 6/12 درصدی در این سال بسیار شایان توجه بود. بورس اوراق بهادار تهران در ضمن پدید‌آوردن یک روند پررونق فعالیت طی چند سال گذشته، از فراهم آوردن تمهیدات لازم برای توسعه فراگیر بازار سرمایه نیز غافل نمانده بود. برنامه‌های در دست اجرا طی این سال‌ها، دامنه‌ای فراگیر از بهسازی نظام اداری و تشکیلاتی بازار، بهبود اطلاع‌رسانی، ارتقای شفافیت و کارایی بازار و تقویت نظام تنظیمی و نظارتی بورس گرفته تا گسترش سطح فعالیت آن به سایر مناطق جغرافیایی کشور، تنوع‌سازی بازارهای داد و ستد، معرفی ابزارهای جدید مالی، ایجاد بورس ابزارهای مشتق و بسیاری دیگر از الزام‌ها و نیازهای ایجاد یک بازار قاعده‌مند و کارآمد اوراق بهادار را در ایران پوشش داده است. سال 1381 سال پرفراز و نشیبی برای بورس بود. شاخص کل بورس تا شهریور ماه این سال با افزایش همراه بود. در این سال به تدریج رفتار سرمایه‌گذاران تغییر یافته و با وجود آنکه انتظار کاهش نسبی قیمت سهام شرکت‌های ناشی از تقسیم سود در مجامع عادی متصور بود، اما عملاً بازار با رفتار دیگری روبه‌رو شد که به ظاهر متناقض با آموخته و شیوه‌های متداول رفتار سرمایه‌گذاران بود. سال 1382، سال ثبت رکورد های جدید در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.
در این سال هم نما گرهای عمده فعالیت، با رسیدن به حد نصاب‌های تازه، که از بدو فعالیت بورس اوراق بهادار تا سال 1382 حکایت از ظرفیت‌های بزرگ بازار سرمایه کشور و به ثمر نشستن برنامه‌های اصولی اتخاذ شده توسط سازمان دارد. برای نشان دادن عملکرد چشمگیر بورس اوراق بهادار تهران در این سال، نگاهی به رشد نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی،

نشان می‌دهد که این نسبت با رشد تقریباً 100 درصدی از 8/12 درصد در سال 1381 به 25 درصد در پایان سال 1382 افزایش یافته است. فعالیت بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1383 در دو بخش متمایز رونق و رکود نسبی بازار قابل بررسی است. عملکرد بورس تهران در نیمه‌ اول سال

به‌رغم دو افت محسوس در ماه‌های اردیبهشت و مرداد، هم‌چنان متأثر از روندهای حرکتی سال پیش از آن بود و نما گرهای مختلف فعالیت بورس از روندی افزایشی برخوردار بودند، به‌گونه‌ای که

حجم داد و ستد و شاخص قیمت سهام در این دوره به بالاترین حد خود در تمامی سال‌های فعالیت بورس رسید. دریک ارزیابی کلی می‌توان گفت که به‌رغم مسایل و منمودارات ناپایدار داخلی و خارجی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد افزایش نرخ مالیات نقل‌وانتقال سهام،

مصوبات مجلس در زمینه تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تهدیدهای خارجی در زمینه انرژی اتمی، و;، موقعیت بازار سرمایه در اقتصاد ایران، در سال 1383 نیز بهبود یافت. در اثبات این ادعا می‌توان به نما گر نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی – که نشانگر جایگاه بورس در اقتصاد ملی است – اشاره نمود که با رشدی حدود 13 درصد، از 27 درصد در سال 1382 به بیش از 30 درصد در پایان سال 1383 رسیده است.
در سال 1384، نما گرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذر ماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. از آذر ماه سال 1384، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به‌گونه‌ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست‌های داخلی سازمان بورس و پیش‌بینی آزادسازی قیمت سیمان به‌دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد 6/6 درصدی شاخص قیمت در آذر ماه 1384 نسبت به ماه پیش از آن شد (سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران) .

5-2 تعریف بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متنمودار و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار،حمایت قانون از صاحبان پس انداز و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است.
بورس اوراق بهادار، از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین

مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت و از سویی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد، می توانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دو

لت ها و شرکت های معتبر، از سود تضمین شده ای برخوردار شوند.
شرکت های پذیرفته و شرکت های فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند:

شرکت های تولیدی
شرکت های سرمایه گذاری
شرکت های تولیدی معمولاً به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند و درسازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص می شوند. اما شرکت ها ی سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت می کنند،که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند و یا فعالیت آنها به گونه ای است که کمک های مالی از طریق سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این

شرکت ها مبادرت می نمایند.همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی ن

یز در بورس فراهم شده است(سایت سازمان بورس و اوراق بهادار) .

6-2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1-6-2 انواع شرکت های سرمایه گذاری
شرکت (صندوق)های سرمایه گذاری از نظر نوع سرمایه به سه دسته تقسیم می شوند:

1-1-6-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر
شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، پیوسته با فروش سهام خود به مردم، اقدام به جمع آوری سرمایه جدید، افزایش خالص دارایی و خرید انواع اوراق بهادار در کوتاه مدت و بلند مدت می‌کنند. این شرکت ها که به شرکت های سرمایه گذاری مشترک نیز معروفند، در هر زمان آماده باز خرید اوراق سهام خود بوده و در صورتی که سهامداران، سهام عرضه می کنند، اقدام به خرید می کنند و در حالت عکس، درصورت وجود تقاضا،اقدام به عرضه سهام می نمایند. اگر سهامد

اران بخواهند سهام خود را بفروشند، شرکت این گونه سهام را با قیمتی متناسب با ارزش خالص دارایی هر سهم که روزانه در پایان وقت محاسبه می شود، خریداری می کند. این نوع شرکت

ها سهام ممتاز و اوراق قرضه منتشر نمی نمایند. سهام این نوع از شرکت ها نیز در بورس معامله نمی شود، بلکه خود یا کارگزاران توزیع، سهام شان را به فروش می رسانند. از آنجا که مم

کن است هر روز سرمایه این شرکت‌ها تغییر کند، براساس ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت کشور مصوب 1347، مبنی براین که سرمایه شرکت ها باید ثبت شده و مشخص باشد، ل

ذا در کشور ما امکان تشکیل این نوع شرکت‌ ها وجود ندارد.

2-1-6-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت
شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت، دارای سرمایه ثابت هستند و برخلاف شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، سهام خود را باز خرید نمی کنند. این شرکت ها می توانند اوراق قرضه و سهام ممتاز منتشر نموده واز بانک ها وام بگیرند. سرمایه گذاری آن ها نیز اغلب در اوراق بهادار و سهام شرکت ها ست. سرمایه ثابت در این گونه شرکت ها موجب می شود که برای سرمایه گذاران ارزش ایجاد کند و به گونه ای امنیت برای سرمایه گذاران بین المللی و همچنین برای سرمایه گذاران کوچک فراهم نماید. قیمت سهام این شرکت ها بر حسب عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود، بنابراین می تواند کمتر یا بیشتر از NAV باشد. بدین ترتیب برای معامله گران، فرصت هایی فراهم می آید تا این گونه شرکت ها مانند شرکت های سهامی عام که به ثبت می رسند و هیأت مدیره ای دارد که توسط سهامداران انتخاب می شوند. هیأت مدیره با هدف سرمایه گذاری و مدیریت سبد سهام، یک مشاور در سرمایه گذاری انتخاب می کند. مشاور نیز، مدیری را برای سبد سهام انتخاب می نماید. در این گونه شرکت ها معمولاً تیمی از متخصصان هستند که تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری را اتخاذ می نمایند. ارسال گزارش جهت سهامداران و یا پاسخ به شکایات سهامداران توسط مشاور انجام می‌گیرد و یا ممکن است مدیر مربوط مسئولی را استخدام نماید.

3-1-6-2 صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال
صندوق های سرمایه گذاری غیر فعال، شبیه شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه بسته هستند و تعداد ثابتی گواهی سهم انتشار می دهند. این شرکت ها سهام خریداری نمی کنند و معمولاً در اوراق قرضه سرمایه گذاری می کنند و تا زمان سررسید بازپرداخت آن ها را نگهداری می نمایند. خرید و فروش دائمی و فعال روی اوراق قرضه موجود در سبد سهام آن ها صورت نمی گیرد. عمر این شرکت ها مشخص بوده و دارای تاریخ انحلال هستند.

4-1-6-2 شرکت مادر

در بسیاری از منابع نظری، شرکت مادر را یک شرکت سهامی با موقعیت مالیاتی ویژه می

دانند. شرکت های مادر با کاهش درآمد مشمول مالیات، از بازده بالایی برخوردار می گردد یکی از تعاریف شرکت مادر بیان گر آن است که چنین شرکتی باید یکی از دو ویژگی زیر را دارا باشد :
1- 5 درصد از سود مشمول مالیات آن از سود سهام شرکت های تابعه (زیر مجموعه) با

شد.

2- 51 درصد از سهام شرکت های تابعه را مالک باشد.
لازم به ذکر است که شرکت های مادر، در زمره شرکت های سرمایه گذاری قرار ندارند و بورس های جهان نیز آنان را براساس صنایع تخصصی و فعالیت شان طبقه بندی می نمایند. منافع ناشی از تأسیس شرکت های مادر عبارتند از:
الف :مرکزیت دادن به فعالیت های عملیاتی برای شرکت های سرمایه پذیر متعدد به منظور بهبود کارایی و ارتقای عوامل مؤثر بر عملکرد مانند: خرید تجهیزات و مواد خام، نمایندگی برای خرید و فروش، تهیه تسهیلات خانوار ها برای ذخایر و محصولات، تهیه خدمات پس از فروش، استخدام و آموزش کارمندان.
ب :عملکردR&D، خدمات تکنولوژی و امور مشابه بهبود یافته و صرفه جویی به مقیاس فراهم می‌شود.
ج :افزایش توان چانه زنی و رقابت.
5-1-6-2 شرکت های فعالیت تنوعی
شرکت هایی هستند که در چند فعالیت تجاری متنوع (صنعت) فعالیت دارند. بنابراین هر بخش اجرایی (صنعت) بخش اصلی درآمد را ایجاد نمی کند. به عبارت دیگر شرکت های مذکور شرکت هایی هستند که در صنایع مختلفی مشغول به کار می باشند. این شرکت ها در سال 1960 و 1970 رشد زیادی نمودند اما درسال 1980 بسیاری از آن ها، دچار معضلات شدیدی شدند، زیرا سرمایه گذاران به این نتیجه رسیدند که ارزش کل شرکت، نسبت به زیر مجموعه آن از ارزش کمتری برخوردار است. از ویژگی های اصلی این گونه شرکت های این است که نمی توانند به یک صنعت مجزا طبقه بندی شوند و بخش اجرایی (صنعت) مجزا نمی تواند درآمد اصلی آن ها را تولید کند.

7-2دارایی
دارایی، هر مایملکی است که ارزش مبادله ای دارد. دارایی را بر دو نوع مشهود و نا مشهود تقسیم می‌کنند. دارایی مشهود (دارایی فیزیکی)، دارایی است که ارزش آن به برخی خصوصیات مادی آن بستگی دارد(برای مثال ساختمان، زمین یا ماشین آلات).دارایی نا مشهود، نماینده حق قانونی نسبت به منفعتی در آینده است، به نحوی که ارزش آن هیچ رابطه ای به نمودار ثبت آن حق یا ادعا ندارد (مدرس ، 1376،ص84)1

8-2 دارایی مالی
دارایی مالی از نوع دارایی های نا مشهود می باشند. دارایی مالی، حق قانونی نسبت به منفعت یا ارزش معمول نقدینه ای در آینده است. دارای دو عملکرد عمده اقتصادی می باشد :

عملکرد اول، انتقال وجوه از دارندگان وجوه اضافی به کسانی که نیازمند وجوهی برای سرمایه گذاری در دارایی های مشهود می باشند. عملکرد دوم، توزیع خطر ناشی از جریان نقدی حاصل از دارایی های مشهود بین متقاضیان وجوه و دارندگان وجوه است. اصطلاحات ابزار مالی و اوراق بهادار نیز به جای دارایی مالی استفاده می شوند. در نمودار شماره (1-2)، انواع دارای

ی های مالی نمایش داده شده است (جونز، 1384،ص33)2

نمودار شماره (1-2): انواع اصلی دارایی های مالی(همان منبع،ص33)1

9-2 اوراق بهادار
اوراق بهادار اوراقی که نماینده شرکت در مؤسسه یا قرضه طویل المدتی بوده و قابل معامله می باشند. این اوراق که اغلب در بورس معامله می شوند، اوراق بورس نیز نامیده می شوند. اوراق بهادار به طور اعم شامل اسکناس و کلیه اسناد تجاری می باشند، ولی امروزه به طور اخص منظور از اوراق بهادار سهام و برگه های قرضه می باشد، که اغلب در بورس مورد معامله قرار گرفته و به این طریق اسکناس که در اغلب کشورها جانشین پول رایج است و برات و سفته که عمر آن ها کم است و همچنین منافع سهام و برگه های قرضه و حقوقی که بابت پذیرش و غیره به آن ها تعلق

می گیرد، جزء اوراق بهادار نمی باشند. مبنی بر (بند 2 ماده یک) قانون تأسیس اوراق بهادار مصوب1345، اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت های سهامی و اوراق قرضه صادر شد

ه از سوی شرکت ها و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

10-2 سهام عادی

سهام عادی دلالت بر حقوق صاحبان سهام در شرکت دارد. دارندگان سهام عادی، مالکان شرکت هستند و بعد از پرداخت مطالبات اوراق با درآمد ثابت (مثل سهام ممتاز) بر باقیمانده دارایی های مالی دارند. در حالت انحلال شرکت،وقتی که سایر مطالبات (از قبیل سهام ممتاز) پرداخت شد بقیه دارایی‌ها به سهامداران سهام عادی تعلق می گیرد و چون حقوق صاحبان سهام عادی پس از پرداخت سایر مطالبات پرداخت می شود از آن جهت به سهام عادی، مطالبات باقیمانده شرکت گفته می شود. چنانچه برای سهام امتیاز یا مزایایی قائل نشوند، این گونه سهام، سهام عادی نامیده می شود (تبصره2، ماده 24، اصلاحیه قانون تجارت). سهامداران سهام عادی، به عنوان مالکان، در اصل کنترل شرکت را در دست دارند. این سهامداران در مجمع عمومی سالانه

شرکت می کنند و به مسائل عمده شرکت از قبیل انتخاب هیأت مدیره و انتشار اوراق جد

ید، رأی می دهند. همچنین سهامداران دارای مسئولیت محدود هستند. به این معنی که سهامداران نمی توانند بیشتر از سرمایه گذاری خود در شرکت متضرر شوند. سهام عادی

دارای تاریخ سررسید نبوده و اوراق بهادار دائمی محسوب می گردد (جونز، 1384،ص160) .

11-2 بازده سهام
بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است، برای اینکه تمامی بازی سرمایه گذاری به منظور کسب بازده صورت می گیرد. یک ارزیابی از بازده، تنها راه منطقی(قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری، اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً اینکه بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش بینی بازده های آتی نقش زیادی دارد.

12-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار
تعیین تفاوت میان بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار از اهمیت بالایی برخوردار است برای این که این دو بحث در مسائل و مباحث سرمایه گذاری به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد.

1-12-2 بازده تحقق یافته
بازده ای است که واقع شده است، یا بازده ای است که کسب شده است. در واقع بازده تحقق یافته بازده ای است که، به وقوع پیوسته و واقع شده و محقق شده است.

2-12-2 بازده مورد انتظار
عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده بدست آوردند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا این که بر

آورده نشود. سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری نمایند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد. سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار ریسک دار و بلند مدت می تواند باعث بر آورده شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران شود، در حالی که این امر در بلند مدت کمتر اتفاق می افتد .

13-2 اجزای بازده
بازده معمولاً از دو بخش تشکیل می شود :

1-13-2 سود دریافتی
مهم ترین جزء بازده سودی است که به صورت جریان های نقدی دوره ای سرمایه گذاری ب

وده و می تواند به نمودار بهره یا سود تقسیمی باشد. ویژگی متمایز این دریافت ها این است که منتشر کننده پرداخت هایی را به صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت می کند. این جریان های نقدی با قیمت اوراق بهادار نیز مرتبط است.

2-13-2 سود(زیان)سرمایه
دومین جزء مهم بازده، سود(زیان)سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی در مورد اوراق قرضه بلند مدت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد. به این جزء که ناشی از افزایش(کاهش)قیمت دارایی است سود(زیان)سرمایه می گویند. این سود(زیان) سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمانی است که دارند اوراق قصد فروش آنها را دارد. این اختلاف می تواند سود و یا زیان باشد.
مجموع این دو جزء، بازده کل اوراق بهادار را تشکیل می دهد که برای هر اوراق بهاداری به صورت زیر است :
(1-2) سود دریافتی = بازده کل هر اوراق بهادار TR

رابطه (1-2) عبارت مفهومی بازده کل برای هر اوراق بها داری است. رابطه بالا را می توان این گونه بیان کرد، نرخ بازده کل اوراق بهادار شامل مجموع دو جزء سود دریافتی و تغییرات قیمت است. توجه داشته باشید که هر یک از این دو جزء می تواند صفر باشد و یا تغییرات قیمت می تواند منفی باشد. سود دریافتی نمی تواند منفی باشد.

بازده کل معیار مناسبی از بازده کل سهام عادی است و از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد.
(2-2)
که در آن:

Dt : سود تقسیمی در طول دوره t (یک سال، یک ماه، فصل)،
P : تغییرات قیمت در طول دوره مشخص،
pb : قیمت خرید یا قیمت خرید اولیه.
بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود یا این که برآورده

نشود. برای محاسبه بازده مورد انتظار یک اوراق بهادار، سرمایه گذار نیاز دارد بازده های محتمل اوراق بهادار، به اضافه احتمال وقوع هر یک از بازده های ممکن را برآورد کند. مجموع این احتمالات برابر است. با توجه به توزیع احتمالات بازده های بالقوه برای هر اوراق بهادار i بازده مورد انتظار E(Ri) را می توان به عنوان ارزش مورد انتظار توزیع احتمالات محاسبه نمود.
(3-2)

که در آن:
E(Ri) : بازده مورد انتظار هر اوراق بهادار مانند i
P(Xi) : احتمال وقوع هر یک از نرخ های بازده بالقوه
Pi : بازده های بالقوه برای اوراق بهادار
n : تعداد بازده های بالقوه برای هر یک از اوراق بهادار (جونز، 1384، ص141) .
سرمایه گذاری در بیش از یک نوع سهم (یک نوع دارایی مالی یا ورقه بهادار)، سبد سهام یا مجموعه سرمایه گذاری نام دارد. سرمایه گذاری در دارایی های مالی مختلف به منظور کاهش ریسک انجام می‌گیرد. در این صورت ریسک و بازده یک مجموعه، مساوی مجموع ریسک و بازده دارایی های منفرد تشکیل دهنده آن نیست. بازده مورد انتظار مجموعه سرمایه گذاری به صور

تی ساده میانگین موزون بازده تک تک دارایی های آن مجموعه می باشد. وزن هایی که برای میانگین مورد استفاده قرار می گیرد، نسبت هایی از وجوه قابل سرمایه گذاری است که در هر یک از اوراق بهادار سرمایه گذاری شده اند. وزن های ترکیب شده سبد سهام عبارت است از مجموع صد در صد کل وجوه قابل سرمایه گذاری.
بازده مورد انتظار به صورت زیر محاسبه می شود:

(4-2)

که در آن:
E(RP) : بازده مورد انتظار سبد سهام
Wi: سهم وجوه قابل سرمایه گذاری مربوط به اوراق بهادارi

E(Ri) : بازده مورد انتظار اوراق بهادارi
توجه داشته باشید که علامتi دلالت بر یک اوراق بهادار خاص دارد و علامت p دلالت بر یک پرتفلیو دارد (همان منبع،232)1

14-2 موسسات تامین سرمایه و روشهای عرضه اولیه اوراق بهادار
اصطلاح عرضه اولیه عمومی 2 از اواخر دهه 1970 با رونق گرفتن بازار سهام در متن سخنرانی ها و ادبیات بازار سرمایه رواج یافت. به طور کلی اولین فروش سهام یک شرکت به عموم مردم را عرضه اولیه سهام می نامند. عرضه اولیه سهام فرآیندی است که طی آن شرکت برای اولین بار سهام خود را بهعموم مردم عرضه می نماید. در یک تقسیم بندی کلی شرکتها را می توان از نظر مالکیت به دو گروه خاص و عام طبقه بندی نمود. در شرکتهایی که به طور خصوصی اداره می گردند تعداد اندکی سهامدار وجود دارد و صاحبان شرکتها ملزم به افشا اطلاعات به عموم نمی باشند. معمولاً‌خرید و فروش سهام شرکتهای خصوصی کار چندان ساده ای نمی باشد چرا که بازاری برای آن وجود ندارد. اما در شرکتهای سهامی عام می تواند حتی تعداد اندکی از سهام را خرید و فروش نمود و معمولاً‌چنین سهامی در بورس اوراق بهادار قابل خرید و فروش می باشد. عام شدن

شرکتها منجر به افزایش نقدینگی سهام می گرددو فرصتهای مالی فراوانی را برای چنین شرکتهایی فرآهم می آورد و همچنین حضور شرکتها در بورس برای مدیران آنها اعتبار را به همراه

دارد. به طور کلی پذیرش در بورس معمولاً‌مزایای به شرح زیر را به همراه دارد. فراهم آوردن امکان دستیابی شرکت به مقدار قابل توجهی وجه نقد- افزایش قابلیت نقد شوندگی هر چه بیشتر سهام بدلیل انجام معاملات گسترده بر روی سهام این شرکتها – افزایش اعتبار شرکت چرا که ورود به بورس اوراق بهادار نیازمند شرایط لازم بوده و تنها شرکتهایی می توانند از عهده آن برآیند که از نظر مالی دارای شرایط با ثبات و محکمی می باشند. در این قسمت سعی می گردد ضم

ن معرفی نقش موسسات تامین سرمایه در عرضه اولیه سهام فرآیند عرضه اولیه سهام نیز بر اساس تجربیات کشورهایی که دارای بازار مالی پیشرفته هستند تشریح گردد. همانطور که تامین سرمایه می باشد که در این حالت فرآیند انتقال وجوه در بازار سرمایه به شکل زیر می باشد .

نمودار (2-2) فرآیند انتقال وجه در بازار سرمایه

اوراق بهادار اوراق بهادار

هما ن طوری که در شکل فوق مشاهده می گردد ارائه کنندگان سرمایه ، مصرف کنندگان سرمایه و واسطه ها سه جزء اصلی تشکیل دهنده بازار اولیه می باشند. البته در بیشتر موارد در فرآیند انتشار اوراق بهادار ،‌موسسات تامین سرمایه نقش واسطه ای مستقیمی بر عهده دارند اما در برخی موارد نیز ممکن است که انتشار دهندگان اوراق بهادار بدون واسطه و به طور مستقیم خود راساً‌اقدام به تامین مالی در بازار اولیه نمایند. اما در عالم واقع حضور موسسات تامین سرمایه ضروری و لازم به نظر می رسد . عرضه عمومی اوراق بهادار از طریق فرآیند پذیره نویسی صورت می گیردقبل از شروع فرآیند پذیره نویسی در طی مذاکراتی که بین شرکت و موسسات تامین سرمایه انجام می گیرد مواردی از قبیل مبلغی که شرکت برای افزایش سرمایه در نظر گرفته است،‌نوع اوراق بهاداری که باید منتشر گرددو تمام جزئیات مربوطه به توافقنامه پذیره نویسی تعیین می گردد.معمولا‌ً در انتشار اوراق بهادار جدید،‌موسسات تامین سرمایه یک یا بیش از یک مورد از وظایف زیر را انجام می دهند: – ارائه مشاوره برای انتشار دهندگان اوراق بهادار در مورد نوع و زمان انتشار اوراق بهادار – خرید اوراق بهادار منتشره از سوی منتشر کنندگان اوراق بهادار – توزیع اوراق بهادار منتشره به عموم .

در فروش اوراق بهادار جدید نیازی نیست که موسسات تامین سرمایه الزاما‌ًخرید اوراق بهادار از انتشار دهندگان سهام را تعهد نمایندزیرا موسسات تامین سرمایه ممکن است صرفاً‌به عنوان یک مشاوره و یا توزیع کننده اوراق بهادار عمل نمایند ( دوانی ،1385،ص23)1
نحوه پذیره نویسی به اشکال مختلفی قابل اجرا می باشد مهمترین و رایجترین روشهای پذیره نویسی به شرح زیر می باشند :
در این روش موسسات تامین سرمایه از طریق خرید کل سهامی که قرار است برای اولین بار منتشر گردد فروش سهام را تضمین می کند و سپس سهام مزبور را به عموم عرضه می نمایند. هنگامی که موسسات تامین سرمایه اوراق بهاداری را از ناشر آن خریداری می نمایند در واقع کلیه ریسکهای احتمالی مرتبط با فروش آن اوراق با قیمت پایین تر از قیمت خرید را تقبل نموده ان

د.
هر گاه موسسات تامین سرمایه با ناشر اوراق بهادار در مورد موقعیت به توافق برسند،‌از آن به بعد موافقت نامه پذیره نویسی به عنوان تعهد موسسات تامین سرمایه تلقی می گردد. در تعهد ثابت پذیره نویسی سودی که از انتشار اوراق بهادار به عموم سرمایه گذاران می باشد این تفاوت قیمت هزینه انتشار اوراق بهادار2 یا تنزیل پذیره نویسی نامیده می شود (همان منبع، ص29 )3 .
ب ) شیوه بهترین تلاش 4
در این روش موسسات تامین سرمایه بدون اینکه میزان افزایش سهام را تضمین نمایند اقدام به فروش سهام می نماید . به عبارت دیگر در این حالت موسسات تامین سرمایه اوراق بهادار منتشره از سوی انتشاردهندگان اوراق بهادار را خریداری نمی نماید بلکه موسسات تامین سرمایه با انتشاردهندگان اوراق بهادار توافق می نمایند که با استفاده از تخصص خود اقدام به فروش اوراق بهادار نمایند . طبیعی است به علت ریسک مرتبط با قیمت گذاری سهام عادی و سپس فروش آنها به سرمایه گذاران هزینه انتشار سهام عادی بالاتر از انتشار اوراق بهادار قرضه می باشد . بنابراین در قراردادهای از نوع ” تعهد ثابت پذیره نویسی ” موسسات تامین سرمایه در معرض ریسک از دست دادن سرمایه قرار دارند . در این حالت موسسات تامین سرمایه نسبت به تقبل تمامی ریسک های حاصل از انتشار اولیه سهام احتیاط بیشتری نموده و گاهآ نسبت به برخی از موارد

تردید به خرج می دهند ( دوانی ، 1385،ص31)5 .
ج) شیوه تشکیل سندیکا
موسسات تامین سرمایه به منظور تسهیم و کاهش ریسک پذیره نویسی اوراق بهادار ممکن است اقدام به تشکیل سندیکایی از چندین پذیره نویسی اوراق بهادار جدید بین موسسات تامین سرمایه متعدد تسهیم گردد و پذیرنویسی اوراق بهادار از طریق اتحادیه پذیره نویسان صورت گیرد
در سندیکایی که تشکیل می گردد یک موسسه تامین سرمایه به عنوان رهبر سندیکا بوده و

سایرین نیز قسمتی از سهام منتشره را به فروش می رسانند. تفاوت قیمت تضمینی پرداختنی به ناشر اوراق بهادار و قیمت فروش مجدداوراق بهادار بین مدیر پذیره نویسی یعنی رهبر سندیکا و موسسات تامین سرمایه حاضر در سندیکا تقسیم می گردد . در برخی از حالات ممکن است

که در سندیکا بیش از یک مدیر پذیره نویسی وجود داشته باشد که در این شرایط مدیریت و رهبری سندیکا به صورت مشترک انجام می پذیرد . به منظور دستیابی به تفاوت قیمت در نظر گرفته شده ، اوراق بهادار باید با همان قیمت برنامه ریزی شده قبلی به عموم فروخته شوند . معمولآموسسات تامین سرمایه تعدادی مشتریان اصلی دارند (سرمایه گذاران خرد و نهادی ) و تلاش می کنند تا اوراق بهادار را به چندین مشتری بفروشند . به منظور افزایش سرمایه گذاران بالقوه ، رهبر سندیکا اقدام به تشکیل گروهی از فروشندگان می نماید . این گروه شامل اتحادیه پذیره نویسان و موسسات خدمات مالی می باشد که ممکن است عضو سندیکا نیز نباشد . اعضای گروه فروش می توانند اوراق بهادار را با قیمت کمتری خریداری نمایند یعنی به قیمتی کمتر از قیمتی که به عموم سرمایه گذاران عرضه می شود . تفاوت بین قیمت تضمینی پرداخت شده به ناشر و قیمت فروش مجدد اوراق بهادار بین رهبر سندیکا ، اعضای سندیکا و گروه فروش تقسیم می گردد . یک پذیره نویس موفق نیازمند این است که پذیره نویس اوراق بهادار ، دارای تیم فروش قصری باشد . در طی سالهای اخیر تغییرات اساسی در فرایند پذیره نویسی در ایالات متحده امریکا ، بازارهای اروپا و بازاردیگر کشورها به وقوع پیوسته که به موجب آن این امکان فراهم گردیده تا از روشهای دیگری به غیر از روشهای فوق برای عرضه عمومی اوراق بهادار استفاده نمود. از جمله می توان به “فرایند حراج یا مزایده برای سهام عادی و اوراق قرضه و نیز فرایند پذیره نویسی کمکی برای پذیره نویسی سهام عادی اشاره نمود (عبداله زاده ،1375 ،ص37)4

د) شیوه حراج یامزایده
در این روش ناشر اوراق بهادار به اعلان و انتشار آگهی پذیره نویسی اوراق بهادار می نماید و علاقمندان به خرید اوراق بهادار ، قیمتهای پیشنهادی خود را اعلام می نماید . روش مزایده یا حراج برای اوراق بهادار معینی که قانون مشخص نموده ، اوراق نهادهای دولتی و یا اوراق قرضه شهرداری ها به کار می رود و اغلب از آن به عنوان پذیره نویسی مزایده ای یاد می گردد . دراین روش اوراق بهادار به ترتیب از بالاترین پیشنهاد قیمت تا پایین ترین پیشنهاد تخصیص می یابدتا جائیکه کل اوراق بهادار تخصیص یابد . در این شیوه نیز ممکن است موسسات خدمات مالی مختلف که اقدام به پذیره نویسی اوراق بهادار می نماید با تشکیل اتحادیه های مختلف ، قیمتهای پیشنهادی خود را برای انتشاراوراق بهادار ارسال نمایند .پذیره نویس اوراق بهادار می تواند اوراق فوق را مجددآ به سرمایه گذاران عرضه نماید (عبداله زاده ،1375 ، ص43)1 .
ه ) شیوه پذیره نویسی کمکی

پذیره نویسی کمکی شیوه ای از پذیره نویسی است که به موجب آن پذیره نویس تنها موافقت خود را با خرید بخشی از اوراق بهادار جدید که در عرضه عمومی به فروش نرسیده را اعلام می نماید . عمدتآ چنین قراردادی صرفآ جهت فروش سهام عادی از طریق عرضه حق تقدم سهام 2 مورد استفاده قرار می گیرد . عرضه حق تقدم خرید سهام ، این تضمین را به سهامداران موجو

د می دهد که آنها حق خرید سهم متناسبی از سهام منتشره شده را به قیمت کمتر از بازار را داشته باشند و نسبت مالکیت سهام خود را در شرکت حفظ نمایند. در بسیاری از کشورها از این روش برای انتشار سهام جدید استفاده می گردد وحتی در برخی از کشورها این روش تنها راهکار برای افزایش سرمایه شرکتها تلقی می گردد . جهت فروش سهام از طریق گواهی حق تقدم ، الزامآ استفاده از خدمات پذیره نویسی موسسات تامین سرمایه مورد نیاز نمی باشد ، با این وجود ناشران معمولآ از خدمات موسسات تآمین سرمایه جهت توزیع گواهی حق تقدمی که از سوی سهامداران استفاده نشده است بهره می گیرند . این قرارداد موسسه پذیره نویسی اوراق بهادار را متعهدمی نماید تا گواهی حق تقدم استفاده نشده به وسیله سرمایه گذاران را خریداری نماید و در قبال آن ناشر اوراق بهادار کارمزدی از این بابت به موسسه تامین سرمایه پرداخت نماید . به طور کلی نقش موسسات تامین سرمایه ( پذیره نویسان ) در عرضه اولیه عمومی را می توان به شرح زیر بیان نمود :
– انجام تحقیقات در رابطه با شرکت انتشاردهنده اوراق بهادار
– تهیه آگهی پذیره نویسی مقدماتی و نهایی
– انجام فرآیندهای قانونی در عرضه اوراق بهادار جدید
– قیمت گذاری اولیه و نهایی اوراق بهادار طرح ریزی شده برای عرضه عمومی
– معرفی اوراق بهادار طرح ریزی شده برای عرضه عمومی و ارزیابی کشش بازار
– قیمت گذاری نهایی اوراق بهادار
– پذیرش ریسک یا سهیم شدن با ناشران در ریسک
– بازارسازی (عبداله زاده ، 1375 ،ص50)1 .

15-2فرآیند عرضه اوراق بهادار
زمانیکه شرکتی خواهان عرضه سهام خود به عموم باشد ، معمولآ اولین گامی که باید بردارد این است که با موسسه تامین سرمایه ای مذاکره گردد تا بتواند از خدمات تخصصی آنها در زمینه انتشار ، توزیع و فروش اوراق بهادار بهره مند گردد انتخاب موسسات تامین سرمایه مستلزم تشکیل جلساتی است که آن را جلسات قبل از عقد پذیره نویسی می نامند. مطالب عمده ای که در این جلسات مطرح می گردد شامل مبلغی است که باید تامین مالی گردد ، نوع اوراق بهادار

ی که باید منتشر گردد ، بررسی وضعیت احتمال در مورد فروش اوراق و بررسی ساختارمالی شرکت می باشد . در این مرحله وضع مالی و آینده شرکت مورد بررسی قرار می گیرد و ناشر اوراق بهادار با موسسات تامین سرمایه در خصوص موارد فوق به توافق می رسد . حاصل این

جلسات قرارداد پذیره نویسی اوراق بهادار است که در این قرارداد در مورد کلیه شرایط انتشار اوراق بهادار به غیر از قیمت توافق به عمل می آید و رویدادهای غیره منتظره و احتمالی که ممکن است وقوع آنها در بازار سرمایه باعث ناتوانی در انجام تعهدات گردد نیز در این قرارداد پیش بینی می شود . همچنین دراین قرارداد مواردی که ممکن است باعث شود تا قرارداد از درجه اعتبار ساقط گردد در قالب بندها و تبصره هایی پیش بینی می شود . به همین منظور ناشر، قراردادی را با مدیر پذیره نویسی منعقد می نماید . مدیر پذیره نویسی شخصی است که به ناشر در فروش اوراق بهادار کمک می نماید . مدیره پذیره نویس عملیات ناشر و صورتهای مالی وی را مورد بررسی قرار می دهد تا ازاین طریق بتواند به توافقی با ناشر در خصوص نوع اوراق بهاداری که می خواهد به فروش برسد ، قیمت عرضه اولیه و ما به ازای پرداختی به پذیره نویسان دست یابد . ناشر اوراق و مدیر پذیره نویسی در ابتدا باید برروی موضوعات زیر بحث و توافق نمایند :
– مبلغ وجه نقدی که شرکت خواهان جمع آوری آن می باشد
– نوع اوراق بهاداری که انتشار خواهد یافت
– شیوه پذیره نویسی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی تحقیق مودم تحت word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق مودم تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی تحقیق مودم تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی تحقیق مودم تحت word :

• سیگنال آنالوگ: علامت‌های پیوسته Analog Signal
علائم صوتی که توسط خطوط تلفن انتقال می‌یابد. مودم علائم رقمی( دیجیتال) را به علائم پیوسته که برای انتقال در خط تلفن مناسب هستند، تبدیل می‌کند.
• اسکی:ASCII
مخفف American Standard Code for Information Interchange می‌باشد. این استاندارد راه انتقال کاراکترهای بین‌المللی مابین کامپیوترها از کامپیوترهای بزرگ گفته تا کامپیوترهای قابل حمل می‌باشد. این تنطیم کاراکترها به صورت استاندارد جهانی درآمده است. استاندارد آمریکا برای مبادله اطلاعات یکی از مهمترین استاندادرها برای انتقال داده بشمار می‌رود.
• تنظیم دستورAT :AT Command Set
یک استاندارد صنعتی تنظیم دستورات ارتباطی (که شرکت Hayes برای اولین بار آن را ارائه داد.)کامپیوتر این دستورات را برای کنترل مودم بکار می‌برد اما در واقع نرم‌افزار ارتباطی هم لازم دارید. زیرا دستورات AT محدود هستند اگر یک مودم همساز باHeyes نامیده می‌شود، از تنظیم AT استفاده می‌کند. بیشتر مودم‌ها از استاندارد AT پیروی می‌کنند و همساز با Hayes هستند.
• دستور AT برای شماره‌گیری تلفن:ATD
یکی از دستورات AT برای تعیین شماره‌گیری تلفن خطوط مخابرات به دو طریق پالس(ATDP ) یا صوتی[Tone] (ATDT ) شماره‌گیری می‌کنند.
• دستور AT برای پاسخ‌گویی تلفن:ATA
با این دستور مودم به تماس تلفنی پاسخ می‌دهد.

• دستورAT برای بلندگو:ATM
این دستور تعیین می‌کند بلندگو چگونه کار کند: هیچوقت، تا برقراری ارتباط یا همیشه.
• دستورAT برای بازگشت به حالت On-Line : ATO
این دستور مودم را پس از اجرای دستور به صورت On-Line نگه می‌دارد.
• پاسخ خودکار:Auto answer
در این حالت مودم بطور خودکار تماس‌های تلفنی را به کامپیوتر وصل می‌کند.
• سرعت ارسال علائم:Baund rate
میزان علائمی که در ثانیه ارسال می‌شود. این مقدار معمولاً با pbs (بیت در ثانیه)سنجیده می‌شود، گرچه از لحاظ فنی نادرست است. بیت در ثانیه از آن جهت با میزان ارسال علائم متفاوت است که برای ارسال علائم متفاوت است که برای ارسال هر بیت معمولاً به چندین تغییر وضعیت نیاز است استانداردهای قدیمی تعیین می‌کرد که میزان 300 علامت در ثانیه ارسال شود و یک بیت توقف لبکن اکنون این میزان می‌تواند به 1200،2400،9600،14400، افزایش یابد. با توجه به نیاز سرعت انتقال داده‌ها این میزان هر روز در حال افزایش است و مودم‌های 28800 نیز در بازار عرضه شده‌اند.
• دریافت علامت حامل تماس: Carrier detect
عملی که برای دریافت علامت و شناخت پیغام حامل انجام می‌شود.
• درگاه COM شماره یک، دو، سه، و غیره: COM(1,2,3,etc.)
مخفف درگاه سریال است. چاپگر، ماوس، مودم، و اسکنر و سایر وسایل جانبی به یک درگاه سریال(COM ) وصل می‌شوند. COM1 به معنای اولین درگاه اراتباطی یا درگاه سریال شماره یک می‌باشد. کامپیوترهای فعال می‌توانند تا COM8 را آدرس‌دهی کنند. تعداد درگاه COM بسته به نیاز سیستم می‌تواند به پیش از این تعداد افزایش یابد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله صنعت توریستی ایران تحت word دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله صنعت توریستی ایران تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله صنعت توریستی ایران تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله صنعت توریستی ایران تحت word :

آشنایی با صنعت توریست
امروز صنعت توریست پس از صنایع نفت و اتومبیل سازی به سومین صنعت درآمدزا تبدیل شده است. اهمیت این صنعت به دلیل آن است که به سرمایه گذاری سنگین اولیه نیاز ندارد. ضمن آنکه از لحاظ اقتصادی سبب ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و افزایش درآمد می شود. گفته می شود اشتغال زایی صنعت گردشگری چندین برابر اشتغال در دیگر صنایع است. براساس آمار و اطلاعات جهانی، حدود هشتاد درصد از جریان گردشگری دنیا در کشورهای صنعتی روی می دهد و تنها بیست درصد از این جریان در کشورهای غیرصنعتی دنبال می شود.
امروزه صدها میلیون انسان سالانه در داخل و خارج مرزهای کشور خود به سفر می روند و پیش بینی می شود که در سال 2010 بیش از 2000 میلیارد دلار درآمد ناشی از صنعت توریست باشد.
کسب میزان قابل توجهی از درآمد صادرات جهانی ازطریق صنعت گردشگری است. رشد بالای میزان اشتغال زایی این صنعت و نیز روند رو به رشد آن، بیانگر نقش زیاد این صنعت در اقتصاد جهان است.

گردشگری به عنوان یک صنعت تنها بخش اقتصادی کشورها را متأثر نمی سازد، بلکه گردشگری در توسعه تبادل فرهنگی، تقویت همزیستی مسالمت آمیز و نزدیکی ملل و اقوام مختلف به هم نیز بسیار مؤثر است.آقای داکتر پاپلی یزدی درخصوص صنعت توریست در جهان امروز می گوید:

 (صنعت گردشگری جنبه های مختلفی دارد. یکی از جنبه های مهم آن مسئله صلح و دوستی است برای اینکه وقتی گردشگران می آیند و می روند کشورهای مختلف مردمان مختلف را می بینند، به آداب و رسوم آنها آشنا می شوند دوستانی در کشورهای دیگر در شهرهای دیگر در جاهای دیگر پیدا می کنند، باعث ایجاد علاقه و محبت می شود، در مجموع باعث می شود که صلح و دوستی و امنیت گسترش پیدا کند البته خوب در یک موارد جزئی هم ممکن است که عده ای خوششان نیاید از یک منطقه ای یا بدشان بیاید یا آسیب هایی ببینند و برعکس باشد ولی در قست اعظم کار در پس این معاملات اقتصادی یک ایجاد محبت و ایجاد دوستی و ایجاد صلح و امنیت است خوب کشورهایی که الآن دلشان بخواهد که توریست جلب بکنند اینها باید در زمینه خود آن کشورها هم در زمینه صلح و دوستی و امنیت کار بکنند باید وزارت امور خارجه هایشان فعال باشد چون این صنعت بسیار در مقابل ناامنی حساس است. کافی است که یک کشوری که میلیارد دالر درآمد از توریست دارد مثلاً دو تا بمب در آنجا منفجر شود یا 4 توریست را گروگان بگیرند و یا اعلام بکنند که فرض بکنید که بیماری واگیرداری در آن کشور پیدا شده و ضربه اقتصادی بسیار بزرگی به آنجا وارد بشود بنابراین کشورهایی که می خواهند وارد عرصه توریست بشوند باید بسیار حساس باشند روی مسایل صلح، مسایل امنیت، مسایل بهداشت عمومی، مسایل زیست محیطی، مسایل رفتار با مردم این است که واردشدن به عرصه توریست امروز به معنای نوسازی کشور به معنای توسعه کشور است مثلاً هیچ کشوری نمی تواند وارد عرصه توریست بشود بدون اینکه سیستم بانکی بسیار پیشرفته داشته باشد وارد شبکه جهانی بانکی بشود و کارتهای اعتباری را بپذیرد بنابراین یا کشورها نباید وارد این کار بشوند یا اگر وارد می شوند پذیرش با اصطلاح نوسازی در همه ابعاد است اول باید ماهیت قضیه را بفهمیم و بعداً وارد بشویم.)

برخی ویژگیهای توریسم
:: وجود سطوح بالای نوع آوری و فناوری و سازماندهی
:: انواع مختلف و انجام نوآوری های گوناگون از جمله بسته مسافرتی ( packaged trip)
:: رشد توریسم مصادف است با رشد جنبش کارگری . بنابر این مواجه با رشد مسافرت ساحلی برای طبقه کارگر هستیم
:: در مقابل در نیمه قرن 20 مسافرت تجملی برای طبقه مرفه و مدیران وجود دارد. این نوع تمایز مربوط است به ساختار بازار کار و نظام های تولیدی ( مراجعه کنید به مقاله من در باره تعریف فراغت و نظام های تولیدی
:: 1960 به بعد رشد برنامه های توریسم توده ای
:: 1960 به بعد استفاده از کامپیوتر برای دادن اطلاعات در صنعت توریسم
:: رشد صنعت غذای حاضری fastfood مصادف است با رشد فراغت و توریسم
:: رشد توریسم با استفاده از اینترنت برای رزرو همه چیز ( مراجعه کنید به سایت last minute برای دیدن خدمات اینترنتی توریسم از جمله خرید بلیط در آخرین دقایق

اهمیت توریسم
:: جزء مهم ایده جامعه مصرفی (مدرن ) مسافرت و گردشگری است
:: رفتن به مسافرت جزء مهم زندگی شده است
:: صنعت تعطیلات انتخاب و آزادی مختلف را ارائه می دهد
:: گسترش صنعت گردشگری ، گسترش اقتصاد و گسترش تعامل انسانی است
:: توریسم بزرگترین صنعت جهان بر حسب اشتغال و تجارت است
:: 9 درصد رشد سالانه دارد . رشد توریسم بین المللی 5 درصد بود.

گردشگری
:: آیا توریسم پدیده جدیدی است یا زوارها همان توریست های اولیه هستند؟
:: توریسم یک فعالیت توده ای و عامیانه است
:: سه نوع مسافرت در گذشته که با توریسم ( مربوط به دنیای مدرن متفاوت است) : زوارها ، تورهای اریستوکرات ها و مسافرتهای شاهان و سیاحان
:: تقسیم بندی زوارها ( طبقه پایین tripper ) سیاحان ( طبقه متوسط tourist ) و سفر اریستوکراتیک ( طبقه بالا traveler )

نظریه های جامعه شناختی توریسم
جان اوری و مک کانل از جمله جامعه شناسانی هستند که درباره توریسم نظریه دارند. اوری این بحث را مطرح می کند که چرا توریست عکس جمع می کند و سرمایه دار سرمایه. اوری می گوید توسعه عکس برداری همراه است با توسعه چشم توریستی Tourist gaze
یا شکار لحظه توسط توریست ها . اما مک کانل می گوید توریست به مثابه فراری از زمان و مکان یا فرار به تاریخ است. بنابر این سنت ها نقش مهمی برای توریست دارد. تاریخ محل های توریستی نقش مهمی در توریستی شدن دارد. بنابر این توریست ها به دنبال یک محل کوچک یک وسیله کوچک هستند. اگر دنبال مناطق صنعتی هم هستند دنبال یک منطقه صنعتی قدیمی هستند. بنابر این اگر بخواهیم نقطه توریستی درست کنیم باید آن را تبدیل به مناطق تاریخی کنیم ( برای این کار باید سنت ابداع و جعل کرد. نگاه کنید به بخش سنت در کتاب جهان رها شده . سنت های ابداعی و سنت های اصیل درنظریه مک کانل مهم هستند ( برخی سنت های ابداعی برای جلب توریست هاست ) سنت های پایه شناخت مدرنیسم است.

نقاط توریستی باید چگونه باشد؟
:: Urryجان اوری معتقد است توریسم دنبال زرق و برق است . اما مک کانل می گوید چشم توریست به دنبال قدمت و تاریخ است. بنابر این ارتقای محل توریستی در صنعت توریسم یعنی تاریخی کردن محل . لذا نقاط توریستی باید کوچک باشند : شهرهای بزرگ نمی توانند ( بجز موزه ها ) جذاب باشند . چرا؟ مک کانل می گوید ( بر اساس تقسیم بندی تونیس : اجتماع و جامعه ) شهرهای بزرگ معمولی اند ، زندگی روزمره دارند، گرانند، جنگل وارند ، روابط غیر شخصی دارند ، کثیف اند، غیر دوستانه اند.

:: اما این تفکیک گزلشافت و گمنشافت ( اجتماع و جامعه تونیس ) برای چیست ؟ مک کانل می گوید مردم در دنیای جدید فکر می کنند تحت تسلط بورکراسی و سازمانهای پیچیده زندگی شان کم عمق و سطحی شده و سندیت Authenticity ندارد ، مردم تنها مانده اند ، لذا می روند تا دنبال واقعیت ها بگردند ، دنبال حس واقعیت دزدیده شده از خود هستند ، لذا می روند ان را در جای دیگر جستجو کنند و بدین سان پدید می آید. پس چون جامعه بورکراتیک است لذا تجربه غیر اصیل دارد. توریست جائی می رود که معنای واقعیت است.
:: مک کانل برای تقویت استدلال خود از مفهوم گافمن استفاده می کند: یعنی اینکه ما در اجرا با سه نقشه روبرو هستیم
1 کسانی که اجرا گرند و اجرا می کنند(بازیگران)
2 کسانی که اجرای برای آنهاست (تماشاگر)
3 کسانی که نه اجرا می کنند و نه مشاهده
4 اما بازیگرها در عقب و پشت صحنه هستند ، تماشاگر تنها در جلوست

:: گافمن می گوید اگر ویژگی هر آنچه در پشت صحنه است جلو بیاید اعتبار نمایش از بین می رود ( در آشپزخانه رستوران ها ، و حتی در برخی اندیشه های به نظر منظم روشنفکران ، … ) نیز این چنین است. بنابر این جلوی صحنه front stage ظاهر appearance
و پشت صحنه back stage واقعیت reality است. گردش گرهای واقعی sightseers می خواهند همه واقعیت را ببیند، واقعیت زندگی را
: توریست ها تنها در پی دیدن جلوی صحنه هستند ، اما مسافر واقعی واقعیت زندگی را بومی می خواهند.
:: توریست ها تنها شبه رخداد ها pseudo _ events را می خواهند
:: باید بین مسافر traveler و گردشگر tourist تمایز قائل شد
:: مسافر فکر می کند چیزی از او مخفی شده لذا گرایش به دیدن پشت صحنه دارد: واقعیت واقعیrealreality  
:: مسافر یا سیاح فکرمی کند جسدی درجائی دفن شده که به او نشان نمی دهند وآنچه می بیندظاهر قضیه است
:: حالا توریست ها نیز به دنبال همان سندیت ها هستند
:: می خواهند با بو می ها دیدار کنند.
:: مک کانل MacCannell مدل 6 مرحله ای را ارائه می دهد یعنی

1 منطقه علنی یا جلوی صحنه گافمن که البته توریست می خواهد فراتر رود
2 منطقه علنی توریستی که دکور شده حاوی برخی عناصر پشت صحنه ( رستورانی با ماهی بزرگ حلق آویز یا گوشت چرخ کردن در جلوی چشم ) همه آرایش صحنه هستند
3 جلوی صحنه که کاملا طراحی شده که پشت صحنه باشد ( تورها به منطق روستایی . راهنما اطلاع می دهد بومی نماها آماده می شوند
4 پشت صحنه برای خارجی ها باز است
5 پشت صحنه باز است اما بازسازی و تمیز شده (تورست ها که می روند دیگر مثلا با ادب نیستند
6 منطقه پشت صحنه : نوعی فضای اجتماعی که آگاهی توریست را تحریک می کند. اگر توریست به ان برسد احساس خوب دارد

اما در اندیشه اوری urry چنین دیدی را نمی توان دید . بجای آن اوری به نگاه خیره توریست یا شکار لحظه ها نظر دارد.
:: اما چه ویژگیهای مختلفی باید در علائم باشد تا امر عادی از خارق العاده متمایز شود و توریسم را وادار کند تا آن را شکارکند.
:: ابژه باید وجود داشته باشد یا بوجود آید . منحصر بفرد و یگانه باشد، دیدنی و فرهنگی باشد، مانند نقطه ای مقدس و … چیزی که منحصر و یکی است ، تجربه واقعی بودنش باید آسان باشد ، باید طوری باشد که توریست دوربین را در آورد

1 باید هر منطقه و نقطه نمونه فرهنگی باشد، روستای نمونه انگلیسی
2 برخی جنبه های ناشناس زندگی روزمره در موزه نیز هستند ( موزه وایکینگ ها : کشتی سازی
3 جنبه های معمولی زندگی در برخی پهنه ها غیر عادی می شوند: زندگی کمونیستی

:: اندیشه اوری بر نگاه خیره توریست استوار است بر خلاف اصالت و سندیت مک کانل
:: توریست به دنبال علایم است
:: توریست به دنبال چیزی است که با تجربه روزمره اش فرق کند
:: توریست آنقدر ساده نیست که فکر کند تجربه سندیت و واقعیت امری ممکن است
:: توریست فرارمی کند تاهمه چیزرااز درون علائم ببیند: درپاریس هرتوریست رمانتیک فرا زمان را نشان می دهد
:: توریست خیره بر علائم است
:: توریست از علائم عکس می گیرد

اهمیت توریسم در سیاست گذاری فرهنگی
در سیاستهای فرهنگی باتید به چه چیز اهمیت داد : مهمانان یا مقیمان . آیا باید کار روی اجتماع باشد که مورد توجه مردم بومی است و گردشگران و بازدیدکنندگان بین المللی بسویش نمی آیند
:: دشواری گزینش در این دو راهی از حیطه بازسازی شهرها و سرمایه گذاری فراتر می رود و به جریان اصلی سیاست فرهنگی می رسد، زیرا معرف مباحث و مجادلات حادی درباره فرهنگ سطح بالا و فرهنگ عامه است.
:: اهمیت توریسم فرهنگی به چه دلالیلی است ؟ به دلایل اقتصادی یا اجتماعی یا هر دو
چرا در برخی مناطق پرجمعیت اروپا مانند ونیز و منطقه دریاچه ای انگلستان ، سیاست جاری مبتنی بر کاستن از تعداد توریست ها است ، نه افزایش آنان .چرا؟ حتی افزایش سریع توریسم در شهرهائی مانند پراگ و تالین تاثیرات شدیدی بر فرهنگ محلی و جامعه گذاشته است.
:: با توجه به ارزش توریسم ، همیشه این گرایش و وسوسه به چشم می خورد که فرهنگ بومی را چنان مدیریت کنیم تا نیازهای توریست ها – یا آنچه تلقی ما از نیازهای آن هاست – برآورده شود.
:: بومی ها این گرایش را به زیان خود می بینند و در نتیجه این امر به حسن روابط بومیان و مهمانان لطمه می زند و در بلند مدت ، قابل دوام نخواهد بود. این مسایل سبب شده تا مفهوم گردشگری مسئولانه مطرح گردد.
:: توریسم فرهنگی عبارتست از هنر همزیستی در بستر فرهنگی دیگر
:: اما بیشتر توریست ها جذب شیوه های زندگی جاری در گردشگاه ها می شوند . یعنی می خواهند به جاهایی بروند که بومیان می روند و از غذا و تفریحاتی استفاده کنند که بخشی از تشخص ،میراث و فرهنگ آن مکان ها است.
:: یک سیاست حساس فرهنگی برای ارئه خدمات استاندارد مورد انتظار توریست ها با توسعه وسایل در مشارکت با نیازها و منافع محلی راه هایی می یابد. پروژه هایی که کیفیت زندگی بومیان و توریست ها را بالا می برد باید بخشی از سیاست محلی و راهبردی توسعه باشد، چنانکه در شهرهای اروپای شمالی همگان از بهبود محیط منتفع شده اند و جاذبه های توریستی نوینی پی ریزی شده است . دخالت هائی مانند فعالیت های رفتگری ، نصب علائم ، نیروی انتظامی بهتر . حمل و نقل و روشنائی ، ایمنی اتومبیل ها در پارکینگ ها ، هم برای توریست ها و هم برای بومیان جذاب است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی تحقیق عشایر تحت word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق عشایر تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی تحقیق عشایر تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پروژه دانشجویی تحقیق عشایر تحت word :

کوچ نشینی کهن ترین شیوه زیست بشر است که پابرجا بودن آن تا عصر حاضر از بزرگ ترین جاذبه های این شیوه معیشت است و همین شیوه خاص زندگی سبب شده ایلات و عشایر «دیدنی ترین جاذبه عصر تکنولوژی» لقب بگیرند. عشایر به شیوه اى جذاب و باورنکردنى طى قرن ها وسال هاى طولانى اقدام به حفظ سنن و آداب و رسوم گذشته خود نموده اند و این اصالت به جاذبه اى براى صنعت گردشگرى تبدیل شده است. مسکن عشایر و نوع زندگى آن ها، زبان و موسیقى، غذاهاى محلى، صنایع دستى، رقص و لباس هاى محلى به همراه آیین هاى به جاى آوردن جشن هاى عروسى و محلى از مهم ترین جاذبه هاى ایلات و عشایر است. بارزترین مشخصه ایلات و عشایر شیوه زیست آنان است که بر خلاف یک جا نشینان روستایی و شهری, در کوچ و نقل و انتقال دایمی سیاه چادرها و رمه های خود هستند. عشایر کوچ رو که یکی از جاذبه های مهم گردشگری فرهنگی به شمار می آیند در همه نقاط ایران, در حوزه های غرب و جنوب غرب, شرق و جنوب شرق, شمال غرب, شمال شرق و مرکزی ایران ایلات و عشایر پراکنده شده اند.
ایلات و عشایر حوزه غرب و جنوب ایران
در حوزه غرب و جنوب ایران رشته کوه های زاگرس کشیده شده که دارای بیش از ده میلیون هکتار جنگل بلوط, بادام کوهی و پسته وحشی و آب و هوای مرطوب و مراتع غنی است. وجود خصوصیات طبیعی یاد شده سبب شده ایلات و عشایر متعددی دراین منطقه پراکنده باشند. رشته کوه های زاگرس از کوه های آرارات در شمال آغاز و تا استان فارس در جنوب ایران تداوم یافته و از آن جا به موازات خلیج فارس به شرق کشیده شده و به کوه های پاکستان می رسند. منطقه یاد شده شامل استان های کردستان, کرمانشاه, ایلام, اصفهان, چهارمحال و بختیاری, کهگیلویه و بویر احمد و فارس می شود. وجود ارتفاعات سرسبز و خنک, در کنار دره های پرآب و جنگلی و دشت های معتدل و نسبتا گرم در یک محدوده نزدیک گاه زندگی کوچ نشینی در چارچوب یک منطقه محدود را میسر ساخته و دام داران را از رنج کوچ های طولانی و برون منطقه رهایی بخشیده است.
عشایر کرد از زمان های گذشته در شمالی ترین بخش زاگرس در محدوده استان های آذربایجان غربی و کردستان پراکنده شده اند که امروزه برخی از آن ها در کوهستان های اطراف اسکان یافته اند. ایلات مشهور شکاک, مامش, زرزا, قره پاپاق و... در استان آذربایجان غربی وایلات گلباغی, طوایف اورامانات, طوایف مریوان, طوایف سنندج, طواف بانه, عشایر جوانرود, طوایف سقز و طوایف مستقل در محدوده استان کردستان و کرمانشاه پراکنده شده اند. دراستان کرمانشاه کوچ نشینی هنوز رواج دارد و ایلات کرد جاف, کلهر, قلخانی, سنجابی, گوران و کرند در این منطقه پراکنده شده اند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی بررسی معماری سرویس گرا تحت word دارای 122 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی بررسی معماری سرویس گرا تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی بررسی معماری سرویس گرا تحت word

پیش گفتار A

چکیده    D

فصل

1-1-    مقدمه

1-1-1    - معماری سرویس گرا چیست؟

2-1-1- ویژگی های سیستم های مبتنی بر معماری سرویس گرا

3-1-1- آماده شدن برای معماری سرویس گرا

2-1- معرفی

3-1- ویژگیهای سرویس و محاسبات سرویس گرا

4-1- نرم افزار به عنوان سرویس

5-1- مفهوم معماری سرویس گرا

6-1- معماری سرویس گرای مقدماتی

7-1- معماری سرویس گرای توسعه یافته

8-1- نیازمندیهای معماری سرویس گرا

فصل 2 : معماری سرویس گرا

1-2-    مقدمه

2-2- محرک های تجاری در رویکردی جدید

3-2- معماری سرویس گرا به عنوان یک راه حل

1-3-2- تجزیه و تحلیل و طراحی شی گرا

2-3-2- طراحی بر مبنای جزء

3-3-2- طراحی سرویس گرا

4-3-2- طراحی بر مبنای واسط

5-3-2- معماریهای برنامه های کاربردی لایه ای

4-2- نگاهی دقیق تر بر معماری سرویس گرا

1-4-2- جنبه های عملکردی

2-4-2- جنبه های کیفیت سرویس

3-4-2- همکاری SOA

4-4-2- نقش ها در معماری سرویس گرا

5-4-2- عملیات در معماری سرویس گرا

6-4-2- سرویس در بافت SOA

7-4-2- سرویس در برابر اجزاء

5-2- مزایای معماری سرویس گرا

1-5-2- بالا بردن دارایی های موجود

2-5-2- مجتمع سازی و اداره کردن راحت تر پیچیدگی

3-5-2- پاسخگویی بیشتر و خرید و فروش سریعتر

4-5-2- کاهش هزینه و افزایش استفاده مجدد

5-5-2- آمادگی در برابر حوادث

فصل 3 : معماری سرویس وب

1-3-    مقدمه

2-3- سرویس وب چیست؟

3-3- مدل چند لایه مبتنی بر XML-Web service

1-2-3- برخی از ویژگیهای سرویس های وب

4-3- قابلیت عملکرد متقابل سرویس های وب

1-1-3-3- انگیزه های مالی برای معماری سرویس گرا

2-1-3-3- خصیصه های معماری سرویس وب

3-1-3-3- سازمان قابلیت عملکرد متقابل سرویس های وب

4-1-3-3- خصوصیات گزارش

5-1-3-3-  موارد کاربردی و سناریوی مورد استفاده

6-1-3-3- برنامه های کاربردی نمونه

7-1-3-3- ابزارهای تست

2-3-3- گزارش بر مبنای WS-I

1-2-3-3- سناریوی مورد استفاده یک طرفه

2-2-3-3-  سناریوی مورد استفاده تقاضا / پاسخ همزمان

3-2-3-3- سناریوی مورد استفاده تماس برگشتی اولیه

فصل 4 : انتخابهای تکنولوژی

1-4-    انتخابهای تکنولوژی

2-4- مقدمه

1-2-4- مزایای سرویس های وب

2-2-4- معایب سرویس های وب

3-4- لایه های پشته معماری سرویس گرا

1-3-4- حمل و نقل

2-3-4- پروتکل تبادل سرویس

3-3-4- شرح سرویس

4-3-4- سرویس

1-4-3-4- سرویس وب و J2EE

2-4-3-4- چارچوب کاری احضار سرویس وب

3-4-3-4- برخی ملاکهای مؤثر در انتخاب چهارچوبها

5-3-4- فرآیند تجاری

6-3-4- بایگانی سرویس

1-6-3-4- درخواست مستقیم

2-6-3-4- انتشار جمعی ساده

3-6-3-4- استفاده از دایرکتوری

7-3-4- سیاست

1-7-3-4- استانداردهای نوظهور برای سیاست

8-3-4- امنیت

9-3-4- معاملات

1-9-3-4- استانداردهای نوظهور برای معاملات

- WS-Coordination

- WS-Transaction

پشتیبانی نگهداری برای سرویس وب

10-3-3- مدیریت

نتیجه گیری

خلاصه

پیوست

منابع

 

مقدمه:
معماری سرویس گرا به عنوان یکی از آخرین دستاوردها در تولید نرم افزار، به نظر می رسد، در سالهای آتی معماری غالب صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد. علت بوجود آمدن این معماری، ایده ای بود که در ذهن تعدادی از معماران آن وجود داشت و آن نرم افزار به عنوان سرویس بود. در مدل نرم افزار به عنوان سرویس شما نرم افزار خود را بگونه ای طراحی می کنید که قابل استفاده توسط سیستم های دیگر باشد یعنی دیگران می توانند برای استفاده از سرویس شما ثبت نام کنند و هر موقع که لازم داشتند از خدمات آن بهره ببرند، همانند حالتی که در مورد شبکه های تلویزیون کابلی وجود دارد. تا زمانی که شما به سرویس متصل هستید، شما می توانید هر لحظه که خواستید از سرویس استفاده کنید.
برای مدتهای طولانی برنامه نویسان سعی می کردند تا، کدهای خود را بصورت modular بنویسند، تا بتوان از آن در تولید نرم افزارهای دیگر استفاده کرد. تفاوت نوشتن کد بصورت modular و بر اساس معماری سرویس گرا در حجم مخاطبان آن است.
دوباره به همان مثال اول برمی گردیم، وقتی شما کد خود را به منظور قابل استفاده بودن توسط نرم افزارهای دیگر، به شکل Modular می نویسید مانند این است که، یک شبکه تلویزیون کابلی درون یک ساختمان خاص دارید و بنابراین فقط ساکنین آن ساختمان می توانند از آ« بهره برداری کنند.
در جهان امروز طیف مخاطبانی که بالقوه می توانند از سرویس شما استفاده کنند، کل کاربران روی شبکه اینترنت است. بنابراین باید مکانیزمی بوجود می آمد، که می توانست پاسخگوی این محیط جدید (اینترنت) و کاربران آن باشد و بنابراین معماری سرویس گرا بوجود آمد. این معماری توسط دو شرکت IBM ، Microsoft بوجود آمد، که هر دو شرکت طی سالهای اخیر از حامیان اصلی سرویسهای وب و عامل بسیاری از ابداعات جدید در حیطه سرویس های وب، مانند WSE ، UDDI بوده اند. قابل ذکر است، که در آخرین معماری در حال توسعه، در تولید نرم افزار که هنوز هم در مرحله تحقیقاتی است (MDA) ، تدابیری جهت هماهنگی با معماری سرویس گرا در نظر گرفته شده است.
از نمونه های استفاده از این معماری در کشور خودمان، سازمان ثبت احوال کشور است که موظف شده تا پایگاه اطلاعاتی خود را بصورت سرویس وب و مبتنی بر این معماری به سایر نهادها مانند نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها ارائه دهد.


1-1-1-    معماری سرویس گرا چیست؟
همان طور که در عنوان آن مشخص است، به مفهومی در سطح معماری، اشاره می کند و بنابراین در مورد چیزی پایه ای و اساسی در سطوح بالا است، که پایه و اساس آن تجربیات بدست آمده در تولید سیستم های نرم افزاری مبتنی بر CBD و دو اصل اساسی در صنعت مهندسی نرم افزار یعنی تولید نرم افزار بصورت با همبستگی زیاد و در عین حال با چسبندگی کم است. بنابراین ایده های برنامه نویسی سرویس گرا ایده ا جدید نیست و شما شاید قبلاً از آن استفاده کرده باشید. اما جمع آوری بهترین تجربیات از تولید چنین سیستمهایی بصورت مجتمع و ناظر به وضعیت تکنولوژیکی امروز بشر، که همان مفاهیم مطرح شده در معماری سرویس گرا است چیز جدیدی است. در زیر بصورت دقیق تر این بحث را ادامه می دهیم آیا تولید سیستم های سرویس گرا مفهوم جدیدی است؟ مهندسان نرم افزار، همیشه می گفتند و گفته اند که نرم افزار باید به شکلی نوشته شود که همبستگی زیاد ولی در عین حال اتصال کمی داشته باشد. شرکتهای بزرگ نرم افزاری هم در جهت گام برداشتن برای رسیدن به این دو اصل، تکنولوژی هایی را بوجود آورده اند که به برنامه نویسان اجازه دهد تا به این دو هدف در تولید نرم افزارهای خود تا حد زیادی دست یابند. برای مثال می توان به تکنولوژی هایی مانند CORBA ، COM+ و RMI و موارد دیگر، اشاره کرد. خوب پس مشاهده کردید که موضوع برنامه نویسی سرویس گرا، مفهوم جدیدی نیست و این معماری تلاشی دیگر در جهت تولید نرم افزارهای با همبستگی زیاد و در عین حال با چسبندگی و اتصال کم است. ممکن است بپرسید، پس چرا با وجود تکنولوژی های قدرتمندی چون RMI ، COM+ و CORBA چیز جدیدی بوجود آمد؟ مگر تکنولوژی های قبلی موفق نبودند؟ بله مهمترین اشکال در معماری های قدرتمندی چون موارد مذکور این بود که تولید کنندگان  آنها سعی داشتند، که تکنولوژی خود را بر بازار غالب نمایند. رویایی که هرگز به حقیقت . . .

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی بررسی معماری سرویس گرا تحت word
-rticle Service – oriented modling and Architcure  Ali Arsanjani
-rticle Elements of service – oriented Analysis and Design olaf zimmermann pal karogdahl clive cee.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
دانشجو | مرکز دانلود | پایانامه دانشجویی | جزوه های درسی | دانلود فایل ورد و پاورپوینت | پایان نامه ها | دانلود رایگان فایل |