ایران داکیومنت

دنلود رایگان پایان نامه

ایران داکیومنت

دنلود رایگان پایان نامه

۱۵۸ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات خودپرداز بانک ها در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات خودپرداز بانک ها در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات خودپرداز بانک ها در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات خودپرداز بانک ها در word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: 11

چکیده:

تفاوت بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی در انتقال داده ها به صورت الکترونیکی است. خودپردازها مثال بارز و شناخته شده بانکداری الکترونیکی هستند. توسعه بانکداری الکترونیکی لازم است همراه با بسترسازی فرهنگی باشد. اصولا موفقیت بانکداری الکترونیکی بستگی به بسترهای فرهنگی مشتریان و کارکنان دارد. پذیرش خدمات الکترونیکی به طور کلی و خودپردازها به طور خاص از سوی مشتریان در موفقیت بانکداری الکترونیکی بسیار مهم است و بر اهمیت مطالعه رفتار مشتریان می افزاید. ضریب نفوذ دستگاه‌های خودپرداز در ایران بسیار پایین است و طبق آمار بانک جهانی، کشور ایران رتبه 80 در میان 88 کشور جهان را دارا است. این رتبه بندی بر اهمیت پژوهش در این زمینه می افزاید.وقتی توسعه یافتگی بانکداری الکترونیکی تا این اندازیه پایین است، بایستی به زیرساخت ها توجه کرد. بررسی و مطالعه زیرساخت های فرهنگی از یک سو و برداشت مشتریان از زیرساخت های فن یو مخابراتی از دگرسو کمک خواهد کرد تا شناخت بهتری از موضوع داشته باشیم. با افزایش انتظارات مشتراین از بانکها، خدمات جدیدی از سال 1980 در کشورهای توسعه یافته و در دهه اخیر در ایران، به مشتریان ارائه شد. از جمله این خدمات می توان به تلفن بانک،‌اینترنت بانک، تلویزیون بانک و دستگاه های خودپرداز بانکی اشاره کرد. این سیستم های جدید در تسهیل و تسریع دسترسی مشتریان از راه دور و منازل و محل کار به خدمات بانکی، طراحی شدند و در حال حاضر بسیاری از افراد مزایای بانکداری الکترونیک بهره می جویند. ماشین های خودپرداز از اولین نوآوری ها در خدمات الکترونیکی بانکی به حساب می آیند و موفقیت این نوع خدمات در گرو تغییر عادت مشتریان در انجام امور بانکی است. مشتری به جای مراجعه به بانک و تماس با کارکنان بانک و تکمیل فرم‌های مختلف، از طریق اتصال به شبکه مکانیزه بانکی، از امکان انجام عملیات مختلفی بهره مند می گردد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مردم، دولت و مشارکت در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مردم، دولت و مشارکت در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مردم، دولت و مشارکت در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مردم، دولت و مشارکت در word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: اولین همایش ملی نظام پیشنهادها در سازمانهای دولتی و موسسات خدماتی

تعداد صفحات: 11

چکیده:

سطح توقع و انتظارات مردم از دولتها در طول زمان دستخوش تغییر میگردد . روند این تغییر به گونه ای است که میتوان دو زمینه مشخص را در آن مشاهده کرد . اول اینکه مردم هر روز
بیشتر از گذشته انتظار دارند که دولتها به نظرات و پیشنهادات ایشان توجه کرده و تصمیمات اساسی را بر همین مبنا اتخاذ نمایند . و دوم آنکه دیگر برای حضور دولت در مناسبات اجتماعی،
فرهنگی، سیاسی و بخصوص اقتصادی، با همان شیوه دیوان سالارانه قدیمی مشروعیتی قائل نمی باشند . این خواست مردم به منزله آن دسته از فعالیتهایی که باید صورت پذیرد نیست، بلکه بحث
به نوعی خصوصی سازی آن امور و انجام آنها با ملحوظ نمودن نظرات و پیشنهادات ایشان است .تشکل های مردمی، احزاب، NGO ها و حتی مسئولیت پذیرتر شدن مردم زمینه های مناسبی برای کاهش تصمیم گیری های از بالا به پایین و جلب نظر بیشتر و مشارکت مردم، در امور مربوط به خود ایشان است .از آنجا که انتظارات مردم با توسعه آگاهی های ایشان دائما افزایش مییابد ادامه حکومت بااشکال سنتی آن تأمین کننده تعامل منطقی مردم و دولت نخواهد بود . بی توجهی به این مهم نه تنها نارضایتی عمومی را در پی خواهد داشت و ساختار حکومت را مورد تهدید قرارمیدهد، بلکه کشوررا از توسعه و ترقی باز داشته و امنیت و وحدت ملی را نیز به خطر خواهد افکند .دولتها با اقبال از اندیشه و پیشنهادات مردمی می توانند زمینه های احساس تعلق وخوشبختی را برای ملت فراهم کرده و از طرف دیگر با مشارکت اندیشهای، دستیابی به اهداف برنامه های ملی را تسهیل نمایند . نظام پیشنهادات مناسبترین ابزاری است که این مهم را محقق میسازد و خوشبختانه در حال حاضر از زمینه های تجربی خوبی در جهان و ایران برخوردار است .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله رابطه عناصر غیر مالی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای هموارساز و غیر هموارسازسود و شرکتهای با مالکیت شرکتی و دولتی در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه عناصر غیر مالی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای هموارساز و غیر هموارسازسود و شرکتهای با مالکیت شرکتی و دولتی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رابطه عناصر غیر مالی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای هموارساز و غیر هموارسازسود و شرکتهای با مالکیت شرکتی و دولتی در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه عناصر غیر مالی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای هموارساز و غیر هموارسازسود و شرکتهای با مالکیت شرکتی و دولتی در word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
تعداد صفحات: 16
چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین خصوصیات غیرمالی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای هموارساز وغیر هموارساز سود و شرکتهای با مالکیت شرکتی و دولتی می باشد. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از جمله تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 012 شرکت پذیرفنه شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 8 ساله از سال 1881 الی 1830 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در شرکت هموارساز سود تمامی متغیرها معنادار هستند و در شرکتهای غیرهموارساز سود ارتباط خصوصیات غیرمالی شامل پاداش هیات مدیره، اندازه شرکت و اهرم مالی ، قراردادهای بدهی به استثنای ساختار هیات مدیره نسبت به کیفیت گزارشگری مالی معنادار می باشد. همچنین نتایح تحقیق در شرکتهای دولتی حاکی از آن است که تمامی متغیرهای به جزء اهرم مالی ، پاداش مدیران و قرارداد های بدهی د معنادار نمی باشند. همچنین میتوان گفت که در شرکتهای با مالکیت شرکتی تمامی متغیرها در سطح اطمینان 32 % معنادار می باشند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تحقیق کارگاه مهارت های عمومی مدیریت در word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق کارگاه مهارت های عمومی مدیریت در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق کارگاه مهارت های عمومی مدیریت در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق کارگاه مهارت های عمومی مدیریت در word :

مقدمه

جلسه یکی از مؤلفه های اصلی و مهم در کسب و کار است. اما برگزاری جلسه مستلزم صرف زمان و هزینه است. که صد البته هر دو بسیار ارزشمند هستند. بنابراین بهتر است فقط زمانی تشکیل جلسه بدهیم که ضرورت داشته باشد و باید همیشه جلسات مختصر و مفید باشند.

جلسه چیست؟

یک جلسه کاری عبارت است از  گروههای عده ای از افراد که با هدف مشکلات یا اخذ تصمیمات کاری انجام می شود. اکثر جلسات کاری جنبه رسمی دارند و بایستی زمان و مکان آنها از قبل مشخص شده باشد. تعداد افراد شرکت کننده معمولاً بیشتر از دو نفر است ولی میتواند بین دو نفر هم باشد. جلسه دارای هدف مشخصی است که در دستور جلسه ذکر می شود و قبل از تشکیل جلسه بین شرکت کنندگان توزیع می شود.

بررسی هزینه ها :

بهترین جلسات آنهایی هستند که فقط با حضور افراد مرتبط با موضوع، تشکیل می شوند و ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه ها دانش ایشان برای دست یابی به یک هدف مشخص مورد استفاده بهینه قرار میگیرد:

آگاهی از اهداف

معمولاً هدف از برگزاری نشست های کاری در یکی از مقوله های زیر است

انتقال اطلاعات یا ارائه توصیه ها و رهنمودهای کاری؛

صدور دستورات ؛

رسیدگی به گلایه ها و شکایات یا انجام قضاوت؛

اتخاذ یا اجرای تصمیمات کاری؛

دستیابی به ایده های نو؛

ارائه یک طرح پیشنهادی جهت بررسی و به تصویب رساندن آن.

تنظیم وقت

پس از اتخاذ تصمیم در مورد هدف اصلی تشکیل جلسه، تاریخ و زمان برگزاری جلسه متناسب با وقت کلیه افرادی که حضورشان ضروری است تنظیم می گردد/

تأکید بر اهداف

اهداف را بایستی بصورت کلی و جزئی خلاصه کرد تا کلیه شرکت کنندگان آنها را بخاطر داشته باشند تا چنانچه از مسیر اصلی بحث دور شدند آنها را متوجه دستور جلسه کرد.

نکته : اگر بدون تشکیل جلسه میتوان موضوعی را حل و فصل کرد، حتماً همین کار را انجام دهید.

جلسات رسمی

قوانین مربوط به برگزاری نشستهای رسمی ممکن است بسیار پیچیده و از کشوری به کشور دیگر، یا سازمانی به سازمان دیگر متفاوت باشد. از جلسات رسمی عبارتند از : جلسات هیئت مدیره، جلسات عمومی، کنفرانسها ، جلسات خارجی، مجامع عمومی سالیانه، جلسات کمیته های دائمی.

نکته : استفاده از ارتباطات مجاری مثل کنفرانسهای تلفنی، ویدیویی، اینترنت، پست الکترونیک و پیام های اینترنتی در برگزاری جلسات بسیار مفید است.

عوامل مؤثر بر برگزاری جلسه

انتخاب نوع جلسه : رسمی یا غیر رسمی باشد.

تعداد شرکت کنندگان : معمولاً جلسات شش تا نه نفره با کارایی بیشتری همراه است.

با گذاشتن یک ساعت مچی روی میز : تنظیم وقت جلسه

دستور جلسه : از قبل آماده و کاملاً مطابق آن جلسه را پیش برود.

مقدمات تشکیل جلسه

بایستی فرصتی را به فراهم کردن مقدمات تشکیل جلسه اختصاص دهیم، با اینکار به هیچ وجه اتلاف وقت نیست. نتیجه فعالیتها و هماهنگی های قبل از نشست باید به گونه ای باشد که افراد کلیدی حتماً در زمان و مکان مناسب در جلسه حضور یابند و در نهایت تصمیمات منطقی و درستی را اتخاذ کنند.

انتخاب شرکت کنندگان

کسانی را بایستی انتخاب کرد که حضور آنها ضروری و بتوانند با استفاده از مهارت یا پیشنهادات خود نقش مفیدی ایفا کنند.

نقش شرکت کنندگان ارزیابی شود و نام آنها در دستور جلسه کنار مورد مربوطه یادداشت شود.

اطلاع دادن به شرکت کنندگان

تاریخ، زمان، مکان و هدف از تشکیل جلسه را دقیقاً به اطلاع شرکت کنندگان برسانید و گاهی اوقات راحت ترین کار این است که از شرکت کنندگان بخواهید در همین جلسه زمان تشکیل جلسه بعدی را مشخص و قطعی کنید.

تهیه و دستور جلسه

گرد آوری مفاد دستور جلسه فهرستی از موارد و موضوعاتی است که قرار است در طول جلسه مطرح شوند و مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

دستور جلسه بایستی کوتاه، ساده، و واضح و روشن باشد. (نمونه دستور جلسه ص 22)

تنظیم – دستور جلسه باید حاوی عناوین مورد بحث و جزئیات مربوط به تاریخ، زمان، مکان و هدف باشد.

توزیع – پس از تهیه پیش نویس باید آنرا به تأیید شرکت کنندگان رسانده و در صورت تغییر در آن دیگران بایستی مطلع شوند.

تعیین محل جلسه

مکان بایستی از نظر شرکت کنندگان راحت و مناسب باشد (حداقل سر و صدا و نور و دما و تهویه مطلوب باشد) و نیز با اهداف جلسات سازگاری داشته باشد مثلاً اگر هدف آشنایی دو گروه با هم می باشد بهتر است در فضایی آرام در خارج از شهر باشد.

انواع محل های برگزاری جلسه: دفتر شما – دفتر یکی از دبیرستان – اتاق جلسات شرکت – اتاق جلسه خارج از شرکت مرکز کنفرانس – محل های خارج از شهر

محل نشستن شرکت کنندگان

از قبل در مورد محل نشستن افراد تصمیم بگیرید. در جلسات تک به تک سه روش حمایتی (نسبت به طرف مقابل با یک زاویه قائمه بنشینید) مشارکتی (در کنار او بنشینید) رودر رو( در طرف دیگر میز روبروی او بنشینید)

در جلسات گروهی سه روش مخالفت رودر رو (افراد دارای نقطه نظرات مخالف در دو طرف یک میز مستطیلی می نشینند) رعایت سلسله مراتب (رئیس جلسه سر یک میز مستطیل و بقیه به ترتیب ارشدیت در کناره های میز مستطیل شکل می نشینند ) بحث آزاد ( از میر گرد استفاده می شود)

فراهم کردن تمهیدات لازم

_ آماده سازی محل تشکیل جلسه مثل مرتب کردن میز و صندلی ها و چک کردن وسایل سمعی بصری یا توزیع دستور جلسه ، تهیه نوشت افزار، تنظیم اوقات استراحت.

حضور در جلسه

تلاش در جهت دست یابی به اهداف یک جلسه مسئولیت تک تک شرکت کنندگان در آن است. لذا لازم است حتماً از قبل خود را آماده کنید و فعالانه مشارکت داشته باشید. به وضعیت ظاهری و شیوه سخن گفتن و نیز گوش دادن به صحبتهای دیگران توجه خاصی کنید.

تنظیم صورت جلسه

توسط منشی جلسه تهیه می شود و شامل خلاصه مذاکرات و تصمیم گیریی هایی است که به صورت مکتوب جزو سوابق نگهداری شوند. در متن صورتجلسه باید زمان و مکان، اسامی شرکت کنندگان، مفاد دستور جلسه، تصمیمات اخذ شده توافقات، انتصابات نوشته شده و پس از تکمیل هرچه سریعتر در بین افراد ذیربط توزیع گردد.

1-هدف و دامنه کاربرد :

هدف از این روش تشریح نحوه برگزار نمودن جلسات بازنگری مدیریت به منظور اطمینان از تداوم و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت شرکت در برآورده نمودن نیازمندیهای خواهشی، نظام نامه و اهداف شرکت و همچنین اطمینان از بهبود مستمر این سیستم می باشد و محدوده این فعالیت در داخل شرکت و در تمامی واحدهای مؤثر بر کیفیت نافذ می باشد.

2- تعاریف :

کلیه واژه های به کار رفته در این سند کاملاً گویا بوده و نیازی به تعریف ندارند.

3- مستندات و سوابق :

3-1- فرم صورت جلسات (MAN/F/01)

4- روش اجرا :

4-1 – مسئولیتها :

4-1-1- قائم مقام مدیر عامل : مدیریت جلسات و ارزیابی سیستم ممیزی داخلی، شکایات و اقدامات اصلاحی و نیز مسئول تأیید زمان و پیش نویس دستور جلسه می باشد.

4-1-2- نماینده مدیریت : ارائه گزارشات اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه و ممیزی داخلی و نیز مسئول ارائه پیشنها زمان تشکیل جلسه و تهیه پیش نویس دستور جلسه می باشد.

4-1-3- تضمین کیفیت : مسئول تهیه فرمهای اقدام اصلاحی از جلسات می باشد. توزیع صورتجلسه و پیگیری مصوبات جلسات و گزارش قائم مقام مدیر عامل

4-1-4- دیگر سرپرستان با مدیران : ارائه گزارشات عدم تطابق

4-1-5- منشی مدیر عامل : مسئول انجام و هماهنگی لازم در جهت برگزاری جلسه می باشد.

منابع :

علی رضائیان، سیستم کامل مدیریت زمان ، نشریه سخن سمت بهار، 1380

رشته تحصیلی :

مدیریت صنعتی – تکمیلی

خرداد ماه 86


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک باغچق و نصب ترانس در word دارای 121 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک باغچق و نصب ترانس در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک باغچق و نصب ترانس در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک باغچق و نصب ترانس در word :

احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک باغچق و نصب ترانس در word

علیرغم تلاشی ارزنده ای که سیستم توزیع در اقتصاد کشور دارد و نیز سرمایه گذاری عظیمی که در این بخش از صنعت انجام می گیرد اهمیت طرح، برنامه ریزی. ساخت و بهره برداری در این بخش شناخته نشده و آن در حالی است که چنانچه به این سیستم از صنعت توجه کافی صورت نگیرد نمی توان درآمد معقول و مطلوب را برای کل صنعت برق انتظار داشت.

به همین جهت خاطر نشان می سازد چنانچه مسئولین محترم توجه کمتری در مقایسه با سیستمهای تولید و انتقال نسبت به توزیع مبذول داشته باشد و زیر بنای این بخش از صنعت را که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. متزلزل گردد، معظلی بوجود خواهد آمد که پی آمد آن در چند سال آینده به صورت ناهنجار نمایان خواهد شد. بنابراین بذل توجه مسئولین محترم و اعمال اولیت موازی با سایر بخشهای صنعت برق حرکتی است که سیستم توزیع نیازمند آن است.

بحث دیگری که می توان مطرح کرد، علاقه و شوق مهندسین جوان به گرایشی در سیستمهای قدرت و عدم توجه آنها در زمینه توزیع می باشد. زیرا اعتقاد دارند که این سیستم از نظر تکنولوژی اهمیت چندانی ندارد. در حالی ک سرمایه گذاری در سیستم قدرت نسبت به کل سرمایه گذاری از درصد کمتری برخوردار بوده و سیستم توزیع به علت تنوع کالا و میزان مصرفی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین لازمه بها دادن به این سیستم عنایت اساتید محترم دانشگاه به تشویق و آموزش دانشجویان مهندسی در این بخش از صنعت می باشد تا انشاا... خلاء حاصل که در این رابطه بوجود آمده در آینده نزدیک پر شود و در جهت افزایش کارائی و کاهش هزینه از طریق مکانیزه نمودن طرحها و تسریع درآمد تهیه پروژه ها و اعمال نظارت صحیح که می تواند کاهش بار مالی و تسریع در انجام طرحها را فراهم آورد.

بر اساسی تحقیقات و پروژه های انجام شده به نظر می رسد بطور کلی سیاست و روالی که در چند سال گذشته دروزات نیرو ادامه داشته سرمایه گذاری در بخش تولید و انتقال را رکن اصلی صنعت برق دانسته و سیستم توزیع جایگاه مهمی در کل مجموعه برق نداشته در حالی نکات مهم و جالبی در این سیستم نهفته است که در صورت رعایت جوانب کار منجر به آنچنان صرفه جویی خواهد شد که به مراتب بهتر و بیشتر از سرمایه گذاریهای کلان از جمله در بخش تولید خواهد بود.

یکی از مهمترین اصول در بخش توزیع طراحی بوده بنابراین اهمیت و ضرورت طراحی مناسب شبکه های توزیع از دیدگاه فنی و اقتصادی ایجاب می نماید که به این امر توجه بیشتری گردیده و با آموزش فرهنگ مهندسی و اقتصادی نمودن تاسیسات توزیع بارورتر گردد در این رهگذر استفاده مناسب و متناسب از منابع و استاندارد های موجود مثل توسعه و ترویج استفاده از کامپیوتر برای طراحی شبکه ها استفاده از کارشناسان و مشخصات با تجربه و مجرب بخش طراحی بسیار مفید خواهد بود اصولاً ساختار صنعت برق الزاماً نیاز به تهیه طرحهایی است که در آنها به:

- بهترین روشها

- مناسبترین استانداردها

- با کیفیت ترین کالاها

- بهترین و کم هزینه ترین عملیاتها

- اجرای مناسب در نوسازی

- بهره برداری مناسب

- جلوگیری از دوباره کاریها و ضایعات

- فنی ترین روشها

- اقتصادی ترین روشها

توجه کافی و لازم به عمل آید طرح و پروژه پیوست با توجه به نکات مذکور تهیه گردیده که امید است مورد قبول و استفاده قرار گیرد.

تاریخچه برق بجنورد و شهرک باغچق

شهرستان بجنورد مرکز استان خراسان شمالی با مساحتی بیش از 6960 کیلومترمربع و جمعیتی بالغ در 250000 نفر جمعیت سه دهستان می باشد.

محدوده عملکرد شرکت توزیع نیروی برق شمال خراسان به مساحت 35078 کیلومتر و با جمعیت 1.150.000 نفر جمعیت مناطق وسیعی از شمال شرق کشور شامل شهرستانهای استان خراسان شمالی و دو شهرستان در استان خراسان رضوی را در بر می گیرد.

این شرکت در ابتدای سال 81 از شرکت توزیع استان خراسان منفک گردید که در حال حاضر با 236 مگاوات پیک بار و تعداد 4041 پست هوایی و زمینی با قدرتی حدود 5/4 مگا ولت آمپر، با 6039 کیلومتر شبکه 20 کیلوولت هوایی و زمینی، 4066 کیلومتر شبک فشار ضعیف هوایی و زمینی و تعداد 256060 مشترک که حدود 50 درصد آن مشترکین روستایی می باشند فعالیت خود را در این صنعت ادامه می دهد و همچنین میزان انرژی تحویلی از پستها 1.152.000 مگاوات ساعت با مصرف 905.000 مگاوات ساعت با مصرف 905.000 مگاوات ساعت انرژی بوده است.

شهرستان بجنورد مرکز خراسان شمالی با مساحتی بیش از 6960 کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 250.000 نفر جمعیت دارای سه دهستان می باشد.

اما روستای باغچق این روستا در ضلع شمالی حومه شهر واقع گردیده است این روستا بر اثر زلزله سال 75 مورد آسیب جدی قرار گرفت بعلت موفقعیت جغرافیایی نامناسب محل احداث روستا پس از زلزله جابجا گردید و به قسمتهای پایین تر و هموار روستا جابجا گردید این روستا طبق آمارهای موجود در سازمان مسکن در حدود 400 تا 450 خانوار جمعیت دارد برق رسانی به این روستا از زمان احداث انجام گرفت اما بعلت اینکه یک طرح جامع و هادی توسط بنیاد مسکن اجرا نگردید بنابراین اجرای پروژه برق رسانی طی سه فاز بصورتهای جداگانه صورت گرفت.

احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک باغچق و نصب ترانس در word
فهرست مطالب:

مقدمه

1

فصل اول

4

1-1 آشنایی با انواع شبکه های توزیع

4

2-1 شرایطی که در هر شبکه توزیع می باید مورد توجه قرار گیرد

6

شبکه های هوایی و متعلقات آن

9

3-1 هادیهای جریان الکتریکی

9

1-3-1 سیمهای هوایی

10

حداقل سطح مقطع

10

2-3-1 انواع کابلها

11

3-3-1 انتخاب مقطع کابل

14

4-3-1 شرایط خواباندن کابلها در کانال

14

4-1- سر کابل

15

5-1 مفصل

16

6-1- اشکال مختلف شبکه های توزیع نیرو

17

1-6-1 شبکه های باز

17

2-6-1 شبکه های حلقوی بسته

18

3-6-1- شبکه های ستاره ای

18

4-6-1- شبکه های تار عنکبوتی و غربالی

18

فصل دوم

حریم و ایمنی و طریقه اتصال زمین

18

1-2 اتصال به زمین

19

طریقه بستن اتصال زمین در شبکه فشار ضعیف

21

2-2 ایمنی

22

1-2-2 تقسیم بندی ایمنی

22

3-2- لوازم ایمنی انفرادی

24

4-2 حریم و فواصل مجاز

26

1-4-2 انواع حریم

27

حریم ایمنی برای شبکه ها

28

فصل سوم

1-3- وسایل و تجهیزات مورد نیاز شبکه

29

1-1-3- طبقه بندی پایه ها

29

2-1-3- انواع پایه های بتنی

31

2-3- اصول و روشهای نصب پایه های برق

33

3-3- لوازم و تجهیزات مورد نیاز

34

4-3- انواع مهار از نظر نیرو

41

5-3- تجهیزات یک تیر میانی 20 کیلوولت

42

6-3- تجهیزات یک سکشن میانی

43

7-3- تجهیزات یک سکشن انتهایی

43

8-3- دستگاههای منصوبه روی شبکه 20 کیلوولت

44

9-3- تابلوهای الکتریکی

46

فصل چهارم

1-4- محاسبات مکانیکی خطوط

49

2-4- تاثیر یخ

52

1-2-4- ظرایب مورد استفاده در طراحی

52

2-2-4- منحنی سیم

53

3-4- محاسبات کشش سیم

54

4-4- نیروی ناشی از باد روی هادی

54

5-4- محاسبات الکتریکی خط

55

متعلقات سیمهای هوایی

55

1-5-4- محاسبه فاصله فازها از یکدیگر.....

56

2-5-4- محاسبه نیروی وارد بر تیر در نقاط زاویه

57

3-5-4- محاسبه نیروی وارد بر پایه میانی در شرایط عادی

57

4-5-4- محاسبه نیروی وارد بر پایه میانی با شرایط

57

5-5-4- محاسبه سیم مهار

58

6-5-4- محاسبه فونداسیون.......

58

7-5-4- محاسبه سطح مقطع شبکه فشار ضعیف ....

59

8-4- محاسبه سطح مقطع سیم شبکه فشار متوسط

60

فصل پنجم

محاسبات روشنایی

64

الف) طراحی روشنایی داخلی

64

1-5- راهرو و سرویس بهداشتی

64

2-5- سرویس بهداشتی و حمام

65

3-5- آشپزخانه

66

4-5- هال و پذیرایی

67

5-5- اتاق خواب

68

ب) طراحی روشنایی پارکینگ

69

ج) طراحی روشنایی خیابان

74

فصل ششم

1-6- طرح و نظارت

78

2-6- چگونگی تهیه پروژه

79

3-6- نظارت پروژه

80

4-6- اجرا پروژه

81

5-6- چگونگی تعیین ظرفیت و محل نصب پست 20 کیلو ولت

82

6-6- برآورد پروژه از نظر کالا

90

7-6- گروههای اجرایی

92

فصل هفتم

1-7- اداره بهره برداری

96

1-1-7- واحد تعمیرات هوایی

97

2-1-7- واحد تعمیرات زمینی

99

3-1-7- واحد روشنایی معابر

4-1-7- واحد بالانس وارتینگ

101

5-1-7- واحد سرویس پستها

104

6-1-7- واحد اتفاقات و عملیات

105

2-7- اداره بازرسی

106

3-7- اداره خدمات مالی و اداری

106

4-7- اداره خدمات مشترکین

106

5-7- نحوه کار با خط گرم 20 کیلوولت

107

1-5-7- شناخت اجمالی ازکار خط گرم بر روی خطوط بر قدار 20 کیلو ولت

108

6-7- وسایل مورد نیاز در خط گرم

108

1-6-7- شرح عملیاتی که به صورت خط گرم انجام می گیرد

112

7-7- طریقه احداث شبکه های فشار ضعیف

113

ضمیمه

منابع

117


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تحلیل گزینه های مختلف برای محاسبه پس زدگی در محل پلها در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل گزینه های مختلف برای محاسبه پس زدگی در محل پلها در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحلیل گزینه های مختلف برای محاسبه پس زدگی در محل پلها در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیل گزینه های مختلف برای محاسبه پس زدگی در محل پلها در word :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 10

چکیده:

در این مقاله کارایی چهار روش متداول در تحلیل جریان تک بعدی در پلها مورد بررسی قرار می گیرد. روشهای مزبور عبارتند از : روش HEC- 2 در پلهای معمولی ، روش HEC- 2 در پلهای خاص ، روش WSPRO و روش سادهشده برادلی .این تحقیق بر اساس نتایج مدلهای به کار گرفته شده برای تحلیل سیزده سیلاب در مجاورت نه پل مختلف در جنوب شرقی ایالات متحده استوار است . پلهای مزبور در دشتهای سیلابی وسیع ، صاف و پوشیده از گیاه واقع بود و سیلاب در آنها به حالت زیر بحرانی و جریان سطح آزاد بوده است .نتیجه امر بدین قرار است که در روش اول وقتی نسبت انبساط فرضی چهار به یک بکار گرفته شود، نتایج حاصله دقیقًا برابر با میزان پس زدگی واقعی می باشد . ولی بدون به کارگ یری فرض مذبور ، جواب حاصل از محاسبات توسط دیگر روشها بیشتر واقع خواهد بود . روش دوم جوابهای حد پائین و روش WSPRO جوابهای نسبتًا بیشتری از مقادیر واقعی می دهند و روش آخر در تمامی موارد با جوابهای کمتری از میزان اندازه گیری شده همراه است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسی اثر مقادیر مختلف کلسیم و فسفر بر عملکرد و میزان عصاره نعناع در word دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثر مقادیر مختلف کلسیم و فسفر بر عملکرد و میزان عصاره نعناع در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی اثر مقادیر مختلف کلسیم و فسفر بر عملکرد و میزان عصاره نعناع در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی اثر مقادیر مختلف کلسیم و فسفر بر عملکرد و میزان عصاره نعناع در word :

بررسی اثر مقادیر مختلف کلسیم و فسفر بر عملکرد و میزان عصاره نعناع در word

در قرن حاضر تحقیقات گسترده ای بر روی گیاهان دارویی انجام پذیرفته و داروهایی با ماد مؤثر طبیعی افقهای جدیدی را برای جامع پزشکان و داروسازان پژوهشگر گشوده است. به طوری که در حال حاضر حدود یک سوم داروهای مورد استفاده در جوامع انسانی را داروهایی یا منشأ طبیعی و گیاهی تشکیل می دهد و صنایع داروسازی جهان تلاش می کنند ساخت شیمیایی اقلام مربوط به دو سوم بقی داروها نیز به تدریج منسوخ و به منابع گیاهی متکی گردد. از این رو، صنایع داروسازی و گروههای تحقیقاتی بسیاری از کشورها توجه خود را به کشت و تولید گیاهان دارویی معطوف داشته اند. در این راستا، هر ساله صدها هکتار از زمینهای زراعی فقط کشورهای غربی و آمریکا برای کشت گیاهان دارویی اختصاص می یابد. به طوری که، در سال 1988 در آمریکا 65000 هکتار از زمینهای زراعی فقط برای کشت گونه های مختلف نعناع اختصاص یافت. در همین سال، در لهستان 25000 تا 35000 هکتار، در هلند 6000 هکتار و در کشور آلمان ( آلمان غربی و شرقی سابق )، 7000 هکتار از زمینهای زراعی برای کشت گیاهان دارویی در نظر گرفته شد. در کشور مجارستان در سال 1975 ، 2274 هکتار، در سال 1980 ، 3750 هکتار و در سال 1985، 4228 هکتار از زمینهای زراعی برای کشت گیاهان دارویی اختصاص یافت .

با نگاهی اجمالی به فرهنگ مصرف داروهای گیاهی در ایران، میراث گرانقدر شناسایی و مصرف این گیاهان در طب غنی سنتی ایران مشاهده می گردد. از طرفی، فلات وسیع ایران در قسمتهای مختلف از اقالیم و محیطهای گوناگون برخوردار است و به همین دلیل فراوانی و تفرق گونه های این گیاهان در پهن دشتها و کوهساران ایران به بیش از 7500 گون گیاهی ( حدود دو برابر تعداد گونه های هر یک از کشورهای اروپای غربی) می رسد که بخش قابل ملاحظه ای از آنها حاوی ذخایر متابولیتی با ارزشی می باشند از این رو، به حق می بایست فلور ایران را یکی از منابع دارو خیز جهان دانست.

از آنجا که گیاهان وحشی ( برخلاف گیاهان مزرعه ) در محدوده های جغرافیایی گسترده ای یافت می شوند و جمع آوری و دسترسی به آنها ( به فرض بعید که قابل تجویز باشد) از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و استفاده از رویشگاه های وحشی جوابگوی صنایع داروسازی نخواهد بود، از طرفی چنین استفاد انبوه از گیاهان طبیعت مسلماً موجبات نابودی آنها را فراهم خواهد ساخت، باید نسبت به کشت این گیاهان در سطوح زراعی و امثال آنها اقدام نمود

بررسی اثر مقادیر مختلف کلسیم و فسفر بر عملکرد و میزان عصاره نعناع در word
فهرست مطالب

فـصـل اول

مقدمه و کلیات

1-1اهمیت تحقیق

1-2فرضیه ها

1-3اهداف تحقیق

1-3مقدمه

1-4مشخصات گیاهشناسی

1-5نیازهای اکولوژیکی

1-6 تناوب کاشت

1-7مواد و عناصر غذایی مورد نیاز

1-8 آماده سازی خاک

1-9تاریخ و فواصل کاشت

1-10 روش کاشت

1-10-1تکثیر از طریق ریشه رست

1-10-2 تکثیر از طریق قلمه های ساقه

1-10-3 تکثیر از طریق پاجوش

1-11 مراحل داشت گیاه نعناع

1-12 برداشت گیاه نعناع

1-13 کلیاتی در مورد گونه های مختلف نعناع

فصل دوم

بررسی منابع

2-1 مروری بر تحقیقات گذشته

2-2 فسفر و نقش آن در گیاه

فصــل سوم

مــواد و روشهــا

3-1- موقعیت جغرافیایی محل آزمایش

3-2- بارندگی

3-3-خصوصیات خاک محل اجرای آزمایش

3-4-درجه حرارت

3-5-رطوبت نسبی

3-6 مشخصات طرح آزمایشی

3-7 روش اجرای آزمایش

3-7-1 کاشت

3-7-2 آبیاری

3-7-3 کود های مورد استفاده در آزمایش

3-7-3-1 کود نیترات کلسیم

3-7-3-2 کود سوپر فسفات تریپل

3-7-4 وجین علف های هرز

3-7-5 صفات مورد بررسی

3-7-6 عصاره گیاهی

3-7-7 محاسبات آماری

فصل چهارم

نتایج و بحث

4 - نتایج و بحث و پیشنهادات

4-1- اثر سطوح مختلف تیمارهای فسفر و کلسیم بر صفات اندازه گیری و میزان درصد عصاره گیاه نعناع

4-1-1- اثرسطوح تیمار فسفر بر صفات مورد اندازه گیری

4-1-1-1- اثرسطوح تیمارفسفر بر طول ریشه

4-1-1-2- اثر سطوح تیمار فسفر بر ارتفاع بوته

4-1-1-3- اثرسطوح تیمارفسفر بر وزن ترریشه (گرم)

4-1-1-4- اثرسطوح تیمار فسفر بر وزن خشک ریشه (گرم)

4-1-1-5- اثرسطوح تیمارفسفر بر وزن تر ساقه (گرم)

4-1-1-6- اثرسطوح تیمارفسفر بر وزن بر وزن خشک ساقه (گرم)

4-1-1-7- اثرسطوح تیمار فسفر بر شاخص برداشت

4-1-1-8- اثرسطوح تیمار فسفر بر سطح برگ (میلیمتر مربع)

4-1-1-9- اثرسطوح تیمارفسفر بر تانن

4-1-1-10- اثرسطوح تیمارفسفر بر میزان منتون

4-1-1-11- اثرسطوح تیمارفسفر بر میزان منتو فوران

4-1-1-12- اثرسطوح تیمارفسفر بر میزان پیپریتون

4-1-1-13- اثرسطوح تیمارفسفر بر میزان سنیئول

4-1-1-14- اثرسطوح تیمارفسفر بر میزان پوگلون

4-1-1-15- اثرسطوح تیمارفسفر بر میزان منیزیم

4-1-1-16- اثرسطوح تیمارفسفر بر میزان سرعت رشد

4-2- اثرسطوح تیمارکلسیم بر عوامل مختلف (طول ساقه و ریشه،سطح برگ و...)

4-2-1- اثر سطوح نیترات کلسیم بر طول ریشه

4-2-2- اثر سطوح نیترات کلسیم بر نسبت ارتفاع بوته

4-2-3- اثر سطوح کلسیم بر وزن ترریشه (گرم)

4-2-4- اثر سطوح کلسیم بر وزن خشک ریشه (گرم)

4-2-5- اثر سطوح کلسیم بر وزن تر ساقه (گرم)

4-2-6-اثر سطوح کلسیم بر شاخص برداشت

4-2-7- اثر سطوح کلسیم بر وزن خشک ساقه (گرم)

4-2-8- اثر سطوح کلسیم بر سطح برگ (میلی متر مربع)

4-2-9- اثر سطوح کلسیم بر تانن

4-2-10- اثر سطوح کلسیم بر میزان منتون

4-2-11- اثر سطوح کلسیم بر میزان منتو فوران

4-2-12- اثر سطوح کلسیم بر میزان پیپریتون

4-2-13- اثر سطوح کلسیم بر میزان سنیئول

4-2-14- اثر سطوح های کلسیم بر میزان پوگلون

4-2-15- اثر سطوح کلسیم بر میزان منیزیم

4-2-16- اثر سطوح کلسیم بر میزان سرعت رشد

4-3- اثر سطوح مختلف تیمارهای فسفر و کلسیم بر میزان شاخص های عصاره و برخی پارامترهای عملکردی گیاه نعناع

4-3-1- تأثیر متقابل سطوح فسفر و کلسیم بر ارتفاع بوته

4-3-2- تأثیر متقابل سطوح فسفر و کلسیم بر میزان منتون

4-3-3- تأثیر متقابل سطوح فسفر و نیترات کلسیم بر میزان منتو فوران

4-3-4- تأثیر متقابل سطوح فسفر و نیترات کلسیم بر میزان پیپریتون

4-3-5- تاثیر متقابل سطوح فسفر وکلسیم بر میزان سنیئول

4-3-6- تاثیر متقابل سطوح فسفر و کلسیم بر میزان پوگلون

4-3-7- تأثیر متقابل سطوح فسفر و کلسیم بر میزان منیزیم

4-3-8- تأثیر متقابل سطوح فسفر و نیترات کلسیم بر میزان سرعت رشد

4-3-9-تأثیر متقابل سطوح فسفر و نیترات کلسیم بر شاخص برداشت

4-3-10- تاثیر متقابل سطوح فسفر و کلسیم بر طول ریشه

4-3-11-تأثیر متقابل سطوح فسفر و کلسیم بر وزن تر ساقه

4-3-12-تاثیر متقابل سطوح فسفر و کلسیم بر وزن خشک ساقه

4-3-13- تاثیر متقابل سطوح فسفر و نیترات کلسیم بر وزن تر ریشه

4-3-14- تأثیر متقابل سطوح فسفر و کلسیم بر وزن خشک ریشه

4-3-15- تأثیر متقابل سطوح فسفر و کلسیم بر طول ساقه

4-4- نتیجه گیری

4-5- پیشنهادات

منابع و مآخذ


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله حقوق و جزای عمومی در word دارای 69 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حقوق و جزای عمومی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حقوق و جزای عمومی در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله حقوق و جزای عمومی در word :

حقوق و جزای عمومی

مفاهیم حقوق وحقوق جزای عمومی:
حقوق:حقوق را معمولا به دو مجموعه قواعد ومقرراتی که نظم اجتماعی را تامین می کند تعریف کرده اند برای شناخت این تعریف که در عین ااقتصار مفید میرسد باید دید اولا نظم اجتماعی چیست و ثانیا منظور از قواعد و مقررات تامین کننده ی این نظم کدام است.

الف:نظم اجتماعی:
به اعتقادبسیاری از حقوقدانان نظم اجتماعی (مبین توقعات اساسی زندگی اجتماعی است) میدانیم که هر جامه ای با هر سیستم حکومتی وبا هر زبان آداب سنتها وبه طور کلی فرهنگ خاص خود نیازمند برخورداری از نظم وترتیب معین برای اداره خویش است حتی اگر جامعه ی پیچیده امروز را رها کنیم وبه جوامع ابتدایی نگاهی بیندازیم وجود این نظم اجتماعی را خواهیم دید که البته جنبه غالب آن قراردادی است اما این نظم را چگونه باید ایجاد کرد؟درست است که میتوان به شکل فادر(نوعی نظم اجتماعی خود به خودی)در برخی از جوامع ابتدایی دید لیکن با تنوع وپیچیدگی جوامع مختلف میتوان گفت که هر جامعه ای به قواعد ومقرراتی نیاز دارد که تامین کننده ی این نظم باشد.

ب:قواعد ومقررات تامین کننده ی نظم اجتماعی:
سنت های اجتماعی وآداب ورسوم قومی ودیگر عوامل مشترک بین افراد یک جامعه به تنهایی برای تامین نظم اجتماعی کافی نیستند .هرچند اهمیت هر یک بر حسب درجه وابستگی انها به جامعه غیر قابل تردید است وهر چند قوانین ومقررات حاکم به هر جامعه ای با توجه بین سنتها واداب ورسوم تنظیم میگردداماوجود یک نظم اجتماعی دقیق معین وقابل قبول بدون وجود قواعدومقرراتی که مجموعه ی آنها قوانین حاکم بر یک جامعه را در مفهوم کلی آن تشکیل می دهد میسر نیست حتی کشورهایی که سیستم حقوقی آنها بر مبنای عرف وسنت قرار گرفته نیز دور از تنظیم آنها در قالب قواعد ومقررات نیستند .بدیهیاست وجود این قواعد ومقررات ویا وجود (قانون )از ایرادهای اجتماعی ناشی از ضغف سستی ویا بی فایدگی آنها در مواردی جلوگیری نمی کند . ولی به هر هال بی قانون زیستن نه تنها منفعت اجتماعی ندارد بلکه متضمن نفع فردی هم نیست.پس قانون به عنوان نگهبان تا مین نظم اجتماعی وحافظ آن حاکم به روابط افراد می شود.وهمچنین رابطه ی آنها دستگاههای مختلف وسازمان های گوناگون اجتماعی مشخص می سازد عناوین متعددقوانین مختلف نتیجه توجه به این ابزار کادر ساز اجتماعی است که قانون نام دارد.
قانون مدنی قانون تجارت قانون کار و; بسیاریاز قوانین دیگر برای ایجاد نظم دقیق در جامعه ایجاد شده اند که موفقیت یا عدم موفقیت آنها بستگی به دقت در تنظیم وتدوین آنها دارد.البته این بحث یک بحث گسترده وخارج از حوصله این مجله است که در این مورد به همین مقدار بسنده می کنیم.

مفهوم حقوق جزای عمومی:
در یک تعریف کلی حقوق جزای عمومی به تفسیر وبررسی مجموعه ی قوانین مقررات وقوانین اطلاق میشود که نظم عمومی را تامین میکند. لذا دراینجا ما با قانون مجازات و( حقوق مربوط به مجازات)روبرو هستیم.
قانون مجازات مسائل را درارتباط با جرم وکیفر آن عنوان می سازد وحقوق جزا به بررسی وتفسیر این مسائل می پردازد.تفاوت عمده یاین شاخه از حقوق در واکنش غالبا شدید اجتماعی جامعه علیه نظم عمومی اشکار میشود .
با مثالی مطالب روشن میشود :انعقاد یک قرارداد در حقوق مدنی و منطبق با قانون مدنی نه تنها برای حفظ منافع طرفین قرارداد است.بلکه نظم عمومی نیز حفظ اجرای این قرار داد برای بقای جامعه ومصونیت آن از تخلفات منعقد کنندگان قرار داد طلب می کند.اما اگر طر فین یا یکی از آنها تخلفی از قرار داد نشان دهند واکنش اجتماعی به شکل ساده ی فسخ قراردادتوسط طر فین یا اقاله طرفین ظاهر می شود و به فرض وجود شکل طرفین می توانند به دادگاه صالح مراجعه کنند و با رای دادگاهبه اختلاف خود پا یان دهند بی آنکه برای تخلفات و ضمانت اجراهای مدنی واکنش نشان داده می شود.
اما نکته مهم در فرق جزا در(واکنش جامعه ) در قبال تخلف از نظم اجتماعی است که قانون آن را مشخص می کند واین واکنش به صورت شدید مجازات ویا به شکل خفیف اقدامات تا مینی ظاهر می شود .پس چون ضمانت اجرای تخلفات مجازات در وهله ی اول و بر خی اقدامات تامین در مرحله ی دوم است به سادگی می توان گفت حقوق جزای عمومی به بررسی مجموعه قوانین قواعد و مقرراتی می پر دازد که نظم اجتماعی را تا مین میکند وتخلف از این نظم را به عنوان جرم می شناسد وبا مجازات تا مین و تربیتی بدان پاسخ می گو یند.
1- جرم:
به صورت کلی :دکتررضا نور بها ذر کتاب زمینه حقوق جزای خمومی در بخش مر بوط به جرم جرم را اینگونه تعریف کرده است :
کنشهای مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قا نون برای ان مجاز است یا اقدامات تامینی تعین شده با شد . جرم نام دارد . بین جرم عمل یا ترک عملی قابل مجازات یااقدامات تامینی است که قانون آن را مشخص می کند
.
2- مجازات:
اعمالی که انسان انجام می دهد اگر مخالف اخلاق وجدان عدالت و قانون باشد پاداشهای آن با ارزش نکوهش تنبیه، تادیب و مجازات همراه واحد بود به کار بردن کلمات به شکل مترادف ومتعارف مورد قبول اشت اما وقتی عملی مخالف قانون باشد باید فقط کلمه ی مجازات را به کار برد .
در اینجا مجازات به معنای پاداش نکوهش کننده ، رنج آور و تر ساننده است که در مقابل افعال یا ترک افعالی ایجاد شده تا مرتکب یا مرتکبان آن اعمال را تنبیه کند .

3- مسئولیت جزایی :
وجود جرم به تنهایی نمی تواند موجب مجازات یا اقدامات تامینی گردد ، عامل یک عمل مجرمانه باید واجد مسئولیت جزایی شناخته شود تااجرای مجازات به او عادلانه باشد. کودکی که هنوز تکامل پیدانکرده بیمار روانی که عقل از کف نهاده وانسان مختاری که اختیارش را با اجباری شدید از دست داده است ، نمی تواند مورد سئوال قرار گیرد مجازات شوند،در آخر مسئولیت جزایی در حقیقت پلی ارطباطی بین جرم ومجازات را ایجاد ومجرم با عبور از این پل به عنوان (مسئول ) شناخته می شود وبه تنا سب عمل یا ترک عمل مجازات می گردد . البته در کتابهای دیگر حقوقی از انواع مسئولیتهای دیگر مانند مسئولیت اخلاقی ، مسئولیت قانونی، مسئولیت قراردادی و;.نیز نام برده شده است .

مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت:
ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه جرم ،گاه به دلایلی بیشتر ذهنی تا عینی نتواند بار مسئو لیت را تحمل کند . در این صورت میگویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد ولذا مسئولیت او زایل میگردد شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه ی تمیز است نمی تواند مسئول جرم انجام یافته باشد ، هم چنین کودکی که فعل مجرمانه ای مرتکب می شود به دلیل اینکه در محدوده ی سن مسئولیت پذیری قرار ندارد نمیتوان او را برای جرم انجام یا فته کیفر داد بعبارت دیگر نمیتوان تحمل بار مسئولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد.
در کلیه مواردی که مسئولیت جزایی یا عللی که زائل کننده آن هستند زیر سئول قرار میگیرد . مجرم قابل مجازات نخواهد بود تنها باید به این نکته توجه داشت که علل رافع مسئولیت گاه به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین می برد وگاه فاقد آن چنان نیرویی هستند که زایل کننده ی تام مسئولیت جزایی باشند . ذیلا دو قسمت علل رافع مسئولیت مورد بررسی قرار می گیرند :
1- علل تام مسئولیت جزایی :1- کودکی(صغر) 2- جنون 3- اجبار
2- علل نسبی رافع مسئولیت جزایی:1- مستی 2- خواب وبی هوشی 3- اشتباه 4- مسئولیت مدنی در زمینه علل نسبی
که البته دکتر شامپیاتی در مولفه ی خود احیا را از چند جهت به احیا مادی و معنوی و هم چنین ااجبار مادی داخلی و خارجی و اجبار معنوی داخلی و خارجی تقسیم کرده که آ ن ها را در ادامه ی بحث به تفصیل بیان میکنیم :

اجبار و اکراه :
اجبار واکراه در معنای لغوی :
اجبار : اجبار در لغتنامه دهخدا اینگونه معنا شده است: به ستم کسی را بر کاری واداشتن ، جبر ، به مذهب جبر مسنوب کردن که البته معنای اول آن مورد نظر و مفید بحث ماست .
اکراه: در مورد اکراه مفاهیمی چون ، نا خوش داشتن ، نا پسند داشتن کسی را به زور وا داشتن به ستم کسی را بر کاری واداشتن ، و;. معنی شده است ، روشن است که هر دو واژه علیرغم تفاوت ظاهری هر دو تقریبا یک معنا و مفهوم را به شنونده منتقل میکنند

اجبار و اکراه در معنای حقوقی:
اجبار را در معنای حقوقی به همان اکراه معنا کرده اند .
ولی اکراه: علمی است تهدید آمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقدی باشد یا نباشد)نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن علمی حقوقی یعنی فعل یا ترک فعل مورد نظر اکراه کننده.

شرایط صحت اکراه به شرح زیر است:
اکراه عبارت است از :
الف: علم آمیخته به تهدید از طرف شخص حقیقی یا حقوقی در تحقق بخشیدن یک علم حقوقی اعم ازعقد یا ایقاع یا غیره (مانند اقرار و شهادت) خواه علم مذکوربسیط باشد یا مرکب از چند عمل باشد .
ب: وعید به آن عمل موثر بر شخص با شعور باشد، با شعور یعنی عاقل و رشید . تاثیر مذکور تاثیر نوعی است و از ماذه ی202قانون میگوید به طوری عادتا قابل تحمل نباشد .( نوعی در مقابل است .)
ج: تاثیر نوعی اکراه به شرح بالا به حسب اصناف مختلف تهدیه شونده ، از جهت سن و شخصیت واخلاق وجنس فرق میکند . ماده ی 202 قانون مدنی.
د: نتیجه ی اکراه باید به صورت وجود بیم خطر و ضرر در جان یا مال یا عرض خود یا خویشا وندان نزدیک باشد و نزدیکی خویشاوند به مفهوم عرفی ملا ک است و تردید در احراز از عرف مذکور مرجعش بتردید در تحقق اکراه است در این صورت اصل صحت عمل حقوقی است .
ح: لازم نیست اکراه کننده و شونده طرفین یک عقد باشند ( در موارد دیگر موضوع اکراه عقد است ) ماده 203 قانون مدنی
و:میزان تهدید باید به قدری باشد که در عقود وایقاعات قصد انشا را سلب نکند و در امثال ااقرار شهادت مقصد را سلب ننماید والا اجبار محقق می شودو زیرا عقد مکره غیر ناقد است . ماده203-1070 قا نون مد نی و عقدی که در ان قصد انشا
نبا شد با طل است .
ز. شخص تهد ید شده علم به عدم توا نا یی تهدیدکننده در اجرا تهدید نباید داشته باشد اگر این علم را داشته باشد تهدید محقق نمی شود ماده205 قانون مدنی.
ح.تهدید کننده با وجود شرایط بالا نباید از مقامات قانونی ( در مورد اختیار) باشد (ماده207 قانون مدنی)

اکراه واجبار از نظر دکترین حقوقی
در کتاب حقوق جزای عمومی دکتر شامبیاتی در بارهء اجبار اینگونه امده است اجبار به حالتی اطلاق می شودکه مجرم علیرغم برخورداری از عقل و هوش متعارفدر شرایطی قرار می گیرد که راهی برای او به جز اجرای جرم باقی نمی ماند .
اکراه:در لغت به معنی وادار کردن ودر اصطلاح فقهی عبارت از وادار کردن دیگری به انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد حمل الغیر علی ما یکرهه )همچنین بنا به تعریفی دیگر اکراه عبارتست از عملیاتی که علیه یک نفر اعمال می شود تا رضای او که نمی خواهد طو عا بدهد جدا گرفته شود .

سابقه ی تا ریخی اجبار در قوانین جزایی ایران
ماده ی 41 قانون مجازات عمومی 23 دی 1304 کسی را که به واسطه ی اجبار و بر خلاف میل او مجبور به ارتکاب جرم کرده بودند واحتراز از آن هم توسط مجبور ، ممکن نبود ه غیر قابل مجازات میدانست مگر در مورد قتل ، که مجازات مرتکب را سه درجه تخفیف می داد.
طبق ماده ی 39 قانون مجازات عمومی اصلا حی 1352 : (هر گاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرم محکوم می گردد.

با نگاهی گذرا و اجمالی به معانی اکراه ،واجبار چه از نظر حقوقی ،چه از نظر لغوی و;. در می یابیم که معانی از نظر معنا کاملا به هم نزدیک وشبیه هم هستند .ودر کل یک معنا را می رسانند .
وا داشتن شخصی به انجام فعل تا ترک فعلی که در حالت عادی وبه میل طبیعی خود راضی به انجام یا ترک آ ن نیست.
با این وجود این استاد ارجمند اعمال ارتکابی را چنانچه با آزار و صدمه ی بدنی همراه باشند به نام (اکراه مادی) برای اینکه اکراه موجب عدم نفوذ معامله شود صفات خاصی را احصا ئ می کند:بنا بر این یک نوع فشار نا مشروع مادی یا معنوی غیر عادی است که در آن اکراه شوند ه فاقد رضای باطنی است.
ازهمین جا تفاوت بین اکراه و احیار مشخص میشود چرا که رضا در شخص مکره وجود ندارد زیرا در فشار نا مشروع مادی و معنوی غیر عادی باعث شده که این رکن از او ساقط شود ولی شخص مکره با وصف رضای درونی((قصه عمل مجرمانه یا ترک فعلی )) که جرم است را دارد . در حالی که اجبار علاوه بر ساقط شدن حد رضا در شخص مجبور در قصد ارتکاب بزه و قصد ترک فعلی که جرم است نیز در شخص مرتکب وجود ندارد و تهدید و ارعاب و وسایل مادی و معنوی شخص مهیرا و متهدا و به زور او را تسلیم عمل جابرانه میکند . به همین جهت به نظر می رسد که متعارف قرار دادن ((اجبار ))و ((اکراه))در آثار برخی از مولفین مقبول نبوده و اجبار شدید تر از اکراه است .
و اما اضطرار عبارت از پیش آمدن وضعی است بین دو امر حادث ناگذیر به انتخاب یکی ارآن دو هست که جرم می با شد زیرا هر چند که با میل و اراده ی دست به چنین کاری میزند ولی به علت وجود تنگنا و فشار ی که از درون وبرون وارد می شود بر سر دو راهی واقع شده را انتخاب میکند به اینکه یا مقاومت وایثار کند ویا برای فرار از مهلکه و مخمصه خطری که او را تهدید می نماید ** فعل مجرمانه روی می آورد . بنا براین در (اضطرار ) از مرز رضای عادی و سالم رو میشود لیکن به مرز(اکراه )نمی رسد واکراه ما فوق اضطرار است . جالب اینکه در برخی از فرهنگهای حقوقی بین اضطرار و ضرورت تفاوت قائل شده و اضطرار را معادل اجبار compulstion obli gation و ضرورت را به معنی necessity گرفته اند.

حقوق جزای عمومی در اسلام

مقدمه- حقوق- که واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است که چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار معنای وصفی آن, ثابت, یعنی موجود حقیقی, می باشد.
حق در اصطلاح حقوق اسلامی: توانائی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و بمقتضای آن توانائی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده و یا بهره ای برگیرد. کسی که این تونائی برای او اعتبار شده صاحب حق ( یا ذوالحق یا من له الحق), و کسی که صاحب حق این توانائی را نسبت به او دارد من علیه الحق نامیده می شود.
مثلاً حق قصاص توانائی ولی دم است نسبت به قاتل , می تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همینطور: حق قذف حق تعزیر, حق دیه و غیره.
حق پیوسته با تکلیف و وظیفه توام است, بدیهی است چنانچه کسی به گردن دیگری حقی دارد من علیه الحق موظف است به رعایت حق او کار یا کارهائی را انجام دهد, ملاحظه حق و الدین بر فرزند, حق فرزند و بر والدین, حق همسایه بر همسایه و سایر حقوق این حقیقت را بخوبی آشکار می سازد. بلکه نه تنها من علیه الحق است که در مقابل صاحب حق وظائفی دارد, خود صاحب حق هم بپاس توانائی که دارد وظائفی را که اجتماع و احیاناً قانون به عهده او گذاشته است باید انجام دهد, والدین باید در حضانت, تعلیم و تربیت, تهذیب اخلاق, تهیه و سائل معیشت و بطور کلی در تحویل یک فرد سالم و مفید به جامعه بکوشند, و حتی همه افراد جامعه وظیفه دارند حق صاحب حق را محترم بشمارند.
و چون بین حق و احکام ترخیصی جامع قریبی وجود دارد که احیاناً ممکن است موجب اشتباه و عدم تمیز این دو از یکدیگر گردد, چنانکه در مورد حقوق, صاحبان حق می توانند کاری را انجام دهند و می توانند انجام ندهند د رمورد این احکام نیز انسان می تواند کاری را انجام دهد یا انجام ندهد, لذا در مقام فرق بین این دو, مناسب است در آغاز بطور مختصر حکم و احکام ترخیصی شناخته شود انگاه به فرق بین این دو اشاره می گردد.
حکم چیست؟
هر یک از مقرراتی را که شارع مقدس برای موضوعات مختلف وضع کرده است حکم شرعی گویند و جمع ان احکام شرعیه است مانند: لزوم اقامه حدود و تعزیرات نسبت به مجرمان و وجوب اجراء قصاص درباره جانیان.
حکم تکلیفی و حکم وضعی
حکم شرعی چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق گرفته باشد حکم تکلیفی نامیده می شوند مانند: وجوب نعقه عیال واجب النفقه و وجوب اجراء حدود و قصاص و حرمت تعطیل آنها. و چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق نگرفته باشد بلکه به شیء یا شخص تعلق گرفته باشد حکم وضعی نامیده می شود مانند: مالکیت شیء یا زوجیت شخص.
اقسام حکم تکلیفی
حکم تکلیفی بر پنج قسم است که احکتم پنجگانه تکلیفی ( احکام خمسه تکلیفیه) نامیده می شود. این احکام عبارت است از:
وجوب- خواستن شارع مقدس کار یا ترک کاری را به نحوی که به هیچوجه به خودداری از آن کار یا انجام کاری که ترک آن خواسته شده است راضی نباشد وجوب نامیده می شود مانند: وجوب اجراء حدود
حرمت- تنفر شدید شارع مقدس از کار و یا ترک کاری به نحوی که به هیچوجه به انجام آن کار و یا ترک راضی نباشد حرمت نامیده می شود مانند: حرمت غصب و دزدی و خودداری از اداء شهادت.
استحجاب- خواستن شارع مقدس کار و یا ترک کاری را لیکن نه به اندازه وجوب بلکه به اندازه ای که از خود داری از ان نیز اراضی باشد استحجاب نامیده می شود مانند: خواستن دستگیری از بینوایان و توسعه بر عیال و غیر ذلک.
گراهت- ناپسند داشتن شارع کار و یا ترک کاری را لیکن نه به اندازه حرمت بلکه به اندازه ای که از انجام کار و یا ترک نیز راضی باشد کراهت نامیده می شود مانند: کراهت کارهای جلف و سبک و خوردن گوشت برخی از حیوانات مانند : اسب و الاغ.
اباحه- اذن شارع مقدس در فعل و ترک عملی را بطور متساوی بطوری که هیچیک را بر دیگری ترجیحی نباشد اباحه نامند مانند: خوردن, آشامیدن, رفت و آمد کردن و نشیت و برخواست نمودن در مواردی که شارع مقدس هیچیک از فعل و ترک این اعمال را بردیگری مزیت ننهاده است.
دو حکم اول را از این جهت که در مورد انها از ناحیه شارع الزام به فعل یا ترک است حکمهای الزامی گویند و سه حکم دیگر را از این جهت که شارع مقدس در مورد آنها در فعل و ترک عمل رخصت داده است احکام ترخیصیه گویند. و به همین مناسب این سه حکم را اباحه بمعنای اعم گویند چنانکه قسم اخیر را که مورد آن, فعل و ترک کاملاً متساوی است اباحه بمعنای اخص گویند.
موضوعاتی را که به آنها این احکام تعلق گرفته است به ترتیب: واجب, حرام, مستحب, مکروه و مباح گویند.
فرق میان حق و حکم
در احکام الزامیه گرچه از این جهت که اختیار وضع و رفع انها در دست شارع مقدس است می توان انها را حق الله نامید ولی از این جهت که مکلف در مورد آنها هیچگونه اختیاری ندارد: اگر حکم, وجوب است ملزم است متعلق آنرا انجام دهد و اگر حرمت است ملزم است آنرا انجام ندهد به هیچوجه بین آنها و حق اشتباهی رخ نخواهد داد.
اما در مورد احکام ترخیصیه ( استحجاب, کراهت و اباحه) ممکن است گفته شود: اگر در مورد این احکام مکلف می تواند عمل را انجام دهد و می تواند ترک کند پس چه فرق است بین این احکام و حقوق, چنانکه در مورد ماکول مباح مثلاً مکلف می تواند انرا بخورد و یا نخورد در مورد حقوق, مثلاً: حق قصاص, ولی دم می تواند اعدام قاتل را از دادگاه بخواهد و یا نخواهد پس چرا یکی را اباحه و دیگری را حق می نامیم؟ آیا نمی توان هر دو را اباحه و یا هر دو را حق بنامیم؟ فرق بین آن دو چیست؟
ممکن است در پاسخ گفته شود: درست است که حکم و حق دارای دو مفهوم متفاوتند ولی مصداق هر دو یکی است: اباحه مباحات را از این جهت که یکی از مقررات شرعیه است حکم و از این جهت که مکلف در مورد ان می تواند عملی را انجام دهد و می تواند ترک کند حق می نامیم همینطور حق القصاص را مثلا از این جهت که از مقررات شرعیه است حکم و از این جهت که ولی دم در مورد آن میتواند مطالبه قصاص کند و می تواند نکند حق می نامیم.
دکتر عبدالرزاق سنهوری در مقام فرق بین حق و رخصت از فقه غربی ( حقوق غریبیان) نقل می کند: حق مصلحتی است دارای ارزش مالی که قانون از آن حمایت می کند ولی رخصت: توانائی واقعی بکاربردن یکی از آزادیهای عمومی است ( و بعبارت دیگر رخصت اباحه قانونی است درباره یکی از آزادیهای عمومی) وی معتقد است: بین این دو, مرحله متوسطی است که از رخصت بالاتر و از حق پائین تر است مثلاً: حق تملک, رخصت است و حق ملک, حق است و بین این دو, مرحله متوسطی است که آن حق شخص است که تملک کند (ملک لان یملک) مثلاً: اگر کسی به خریدن خانه ای تمایل پیدا کرد پیش از آن که از ناحیه بایع, ایجاب بیع صادر شود دارای حق عمومی تملک است نسبت به خانه یا چیز دیگر و این رخصت است. پس از آن که بایع, ایجاب بیع کرد و او هم قبول کرد ملکیت خانه تحقق می یابد, و این حق است ولی اگر بایع, ایجاب کرد اما او هنوز قبول نکرده است این مرحله , مرحله متوسط است(1).
صرف نظر از صحت این فرق, شک نیست در این که در راه وصول به حقوق ناشی از عقود مراحلی وجود دارد که در سیر صعودی روبه کمال و در سیر نزولی روبه ضعف می رود ولی چرا حتی مرحله سوم را از این جهت که شارع انرا جعل کرده حکم ننامیم؟ و چرا مرحله اول را از این لحاظ که د رمورد آن , توانائی وصول به مرحله بالاتر حق ننامیم؟ جعل این اصطلاح چه تاثیر حقوقی دارد؟
گروهی از دانشمندان حقوق اسلامی در مقام فرق بین حق و حکم گفته اند: حق یک نوع توانائی است که زمام اختیار آن در دست صاحب حق است: می تواند انرا ساقط کند, و احیاناً آنرا به دیگری منتقل کند, و چه بسا پس از فوت صاحب حق, خود به خود به ورثه او منتقل می شود. برخلاف حکم که جز حاکم کسی نم یتواند در آن دخل و تصرفی بنماید و به هیچ وجه قابل نقل و انتقال نمی باشد. مثلاً: ولی دم حق قصاص دارد یعنی می تواند از دادگاه, اعدام قاتل را بخواهد و می تواند نخواهد, علاوه بر این توانائی , توانائی دیگری هم دارد, می تواند از این توانائی خود صرف نظر کند یعنی قاتل را عفو کند, در این صورت حق او ساقط شده و دیگر نمی تواند از دادگاه اعدام قاتل را بخواهد. همینطور نسبت به نقل و انتقال این حق و بعضی از حقوق دیگر. اما اباحه مباحات که حکم شرعی است بر اینگونه نیست, زیرا درست است که انسان می تواند عمل مباح را انجام دهد یا ندهد ولی بدون شک نم یتواند اباحه آنرا از بین ببرد, تنها شارع مقدس است که می تواند حکم را ساقط کند و یا در او دخل و تصرفی بنماید, بنابراین در مورد حق, دو توانائی وجود دارد: یکی توانائی مکلف بر عملی که متعلق حق است مثلاً: قصاص , چه ولی دم می تواند اعدام قاتل را بخواهد یا نخواهد. دوم توانائی او بر اسقاط توانائی اول و یا احیاناً نقل و انتقال آن به دیگری , می تواند حق قصاص را ساقط کند, و یا احیاناً به دیگری نقل کند, و چنانچه فوت کند به وارثش منتقل خواهد شد. اما در مورد حکم, مثلاً اباحه مباح تنها, مکلف می تواند عمل مباح چون خوردن و آشامیدنی شیء مباح را انجام دهد یا ترک کند اما اسقاط یا نقل و انتقال آن به هیچوجه تحت قدرت مکلف نمی باشد تنها شارع مقدس است که میتواند چنین کند(1).
در این نوع توانائی وجود دارد جای هیچگونه شبهه نیست ولی آیا هر دو, مجهول شارع نیست؟ پس چرا هر دو را حکم ننامیم؟ و آیا در مورد هر دو, مکلف نمی تواند عملی را انجام دهد یا ترک کند؟ پس چرا هر دو را حق ننامیم؟
بنابراین- چنانکه قبلاً هم اشاره شد- حق و حکم دو مفهوم متغایرند ولی مصداق هر دو یکی است: هر چیز که مصداق یکی از این دو مفهوم است به یقین مصداق دیگری نیز هست. بلکه می توان گفت: اساساً حق از مفهوم لغوی خود (شیء ثابت) به معنای دیگر منتقل نشده است, در این صورت بیم مفهوم حق و حکم , عموم و خصوص مطلق است, هر چیز که حکم بر آن صادق است از این جهت که دارای ثبوت اعتباری است می توان آنرا حق هم نامید, ولی هر چیز که حق بر آن صادق است نمی توان آنرا حکم نامید چرا که ممکن است ثبوت آن واقعی باشد نه اعتباری , لیکن در موارد اجتماع, هر دو مفهوم بدون هیچگونه اختلاف صادق است: هر یک از مقررات سرعیه را به اعتبار ثبوت اعتباری آن می توان حق نامید, و هر چیز که دارای ثبوت اعتباری شرعی است می توان آنرا به اعتبار این که از مقررات شرعیه است حکم نامید. و این که شابع است توانائی قابل اسقاط را حق و توانائی غیر قابل اسقاط را حکم گویند اصطلاح شرعی نیست, اصطلاحی است از ناحیه حقوقدانان اسلامی و هیچگونه ثمره عملی شرعی بر آن مترتب نمی باشد, مثلاً اگر شک شود در این که تونائی خاصی قابل اسقاط است یا خیر؟ گرچه دانشمندان حقوق اسلامی مساله را به این نحو طرح کرده اند که آیا این تونائی حق است یا حکم؟ و چنانچه دلیل معتبری بر سقوط آن به اسقاط دلالت کند آنرا حق گویند و الا حکم, لیکن این نام گذاری هیچگونه تاثیر حقوقی ندارد و می توان مساله را به این نحو طرح کرد که این توانائی که به اعتبار مجعول بودن ان می توان آنرا حکم نامید و به اعتبار اصل توانائی می توان آنرا حق نامید آیا قابل اسقاط است یا خیر؟ و چنانچه دللی معتبری بر سقوط آن به اسقاط دلالت کند آنرا قابل اسقاط بدانیم و در غیر این صورت بموجب اطلاق دلیل ثبوت آن و در صورت عدم وجود اطلاق بموجب استحساب بقاء بعدم قابلیت اسقاط آن, حکم کنیم. پس از بیان مقدمه گذشته گوئیم:
حقوق جزای اسلامی
مقررات کیفری اسلام را که شارع مقدس در این جهان برای گنهکاران یا جنایتکاران تعیین نموده است اعم از آن که مربوط باشد به گناهانی که دارای کیفر خاصی می باشند و یا به گناهان دیگر, و اعم از این که کیفر جنایت, بدنی باشد یا مالی, حقوق جزای اسلامی می نامیم. در گذشته این نوع مقررات را سیاسات می نامیدند.
این مقررات از لحاظ این که به کلی جزائم و مجازاتها مربوط باشد, یا به جرائم و مجازاتهای خاص , و یا به جنبه های اجرائی , به حقوق جزای عمومی, حقوق جزای اختصاص و آئین دادرسی کیفری تقسیم می شود که در این نوشته به قسم اول می پردازد.
حقوق جزای عمومی اسلامی
تعریف- با توجه حقوق جزای روز, مقصود از حقوق جزای عمومی اسلامی مقررات کلی کیفری اسلام است در باب شرائط جرم بطور کلی (گناه), اجزای مجازاتها, مسئولیت جزائی, انواع مجازاتها و موضوعات کلی دیگر.
موضوع- با توجه به تعریف بالا موضوعات مورد بحث در حقوق جزای عمومی عبارت است از: جرم (یا گناه) کیفر, مسئولیت و مانند اینها, امید است در این مقاله بتوانیم بطور مختصر درباره: جرم, مسئولیت و انواع مجازاتها به گفتگو بپردازیم.
هدف کیفر در اسلام- با مطالعه دقیق در منابع کیفری اسلام بخوبی بدست می آید که هدف اسلام از کیفر گناهکار و جنایتکار, زجر و تعذیب آنها و مجرد تشقی خاطر اولیاء دم و مانند این امور نیست, غرض, تادیبو تهذیب اخلاق مجرم, بوجود آوردن جامعه سالم و بطور کلی حفظ و حمایت مردم از شرو و رو مفاسد اجتماعی و سقوط در پرتگاههای زذائل اخلاقی است. بقول بعضی از بزرگان, هدف کبفر: حفظ دین, نفس, نسل, عقل و مال است که ضروریات خمس نامیده می شود.
انواع کیفرهای اسلامی- برای کیفرهای اسلامی در کتب فقهی چند نوع کیفر ذکر شده است. این کیفرها عبارت است از:
1- حدود. و آن کیفرهائی است که شارع مقدس در کتاب و سنت, در مقابل برخی از گناهان, کما بلکه احیاناً کیفاً تعیین نموده است. گناهانی که کیفر آن از طرف شارع مقدس تعیین شده است عبارت است از: زنا. سحق- قیاده. قذف. نوشیدن مسکر. دزدی. محاربه. ارتداد و چندگناه دیگر.
2- تعزیرات. و آن کیفرهائی است که کم و کیف آن از طرف شارع مقدس تعیین نشده است, و همین مقدار به حاکم شرع اجازه داده است که هر مقدار که صلاح می بیند مرتکب گناه را تادیب کند.
3- قصاص. انتقام بدنی از کسی که جنایتی را بصورت عمد و عدوان مرتکب شده است قصاص نامیده می شود. بدیهی است عملی که بعنوان قصاص انجام می گیرد باید با عملی که جانی نسبت به مجنی علیه مرتکب شده است تساوی کامل داشته باشد.
4- دیات. غرامتهای مالی را که شخص جانی در جنایتهای غیر عمدی باید بپردازد دیات (جمع دیه)گویند. همینطور در جنایتهای عمدی در صورتی که مجنی علیه یا اولیاء او بجای قصاص به دریافت غرامت مالی صلح کنند. مقدار این غرامتها در شریعت اسلام غالباً تعیین شده است ولی مجنی علیه یا اولیاء او می توانند ار لحاظ مقدار با جانی صلح کنند.
چناچه اشاره شد مسائل مطروحه در این اوراق عبارت است از مسائل مربوط به:
جرم, مجرم, مسئلیت مسئولیت و انواع مجازتها.
جرم یا گناه
دانشمندان حقوق جزاء عرفی جرم را به فعل یا ترکی اطلاق می کنند که از شخص مسئول سرزده و قانونگذار برای آن, مجازاتی در نظر گرفته است. از سخنان حقوقدانان درباب جرم و مسئولیت بدست میآید که اولاً – مقصود از جرم تنها فعل یا ترکی است گه به جان, مال, ناموس و حیثیت دیگران لطمه ای وارد آورد. ثانیاً – شامل همه جرائم حتی مثل جنایات عمدی و خطائی نیز می گردد. بنابراین جرم به این معنی با معصیت (گناه) که موضوع حدود و تعزیرات است اختلاف دارد و به اصطلاح اهل منطق بین آنها عموم و خصوص من وجه است: گناه که موضوع حدود و تعزیرات اسلامی است شامل هرگناهی می شود و لو آن که تنها جنبه شخصی داشته باشد یعنی مفسده آن عائده خصوص مرتکب گردد مانند: زده, شرب خمر, کذب , ترک و اجبات و غیره در حالی که موضوع حقوق جزاء عرفی شامل اینگونه گناهان نمی باشد, نهایت, مجازات دنیوی اینگوه گناهان غالباص تعزیر است نه حد. از آن طرف جرم که موضوع حقوق جزاء عرفی است شامل جنایات عمدی و خطائی نیز می گردد در حالی که گناه که موضوع حدود و تعزیرات شرعی است شامل اینگونه گناهان نمی باشد. اینگونه گناهان موضوع قصاص و دیات است که دو قسمت دیگر از 4 قسمت موضوع حقوق جزای اسلامی می باشد. آری اگر به موضوع کلی حقوق جزای اسلامی که اعم به اصطلاح اهل منطق عموم و خصوص مطلق است: موضوع حقوق جزای شرعی اعم از موضوع حقوق جزای عرفی است زیرا علاوه بر این که شامل گناهانی که دارای مفاسد اجتماعی هستند و نیز جنایات عمدی و خطائی می باشد شامل گناهانی که دارای مفاسد شخصی هستند نیز می باشد برخلاف موضوع حقوق جزای عرفی که شامل این نوع اخیر از گناهان نمی باشد.
عناصر جرم یا گناه
حقوقدانان برای جرم بطور کلی سه عنصر عمومی ذکر کرده اند: عنصر قانونی, عنصر مادی و عنصر روانی. این عناصر برای کلیه جرائم ضرورت دارد, و اگر عناصر دیگری هم برای برخی از جرائم خاص ضرورت داشته باشد جای بحث در انی عناصر خصوصی حقوق جزای اختصاصی است نه حقوق جزای عمومی؛ اکنون به بحث در این عناصر عمومی و مقایسه حقو جزای عرفی و شرعی درباره آنها می پردازد:
اول- عنصر قانونی. یعنی جرم باید از طرف قانون گذار بعنوان جرم معرفی و برای آن مجازات خاصی در نظر گرفته شده باشد. عمل هر چقدر زننده, غیر اخلاقی, مضرو خطرناک باشد مادام که قانون آنرا بعنوان جرم معرفی نکرده باشد و برای آن مجازاتی در نظر نگرفته باشد جرم محسوب نخواهد شد ومرتکب آنرا نمی توان مجازات نمود.
در حقوق اسلام هم به یقین این عنصر یکی از عناصر گناه بلکه از عناصر تکلیف است که مخالفت با آن گناه محسوب می گردد. در این باره دلیلهائی وجود دارد که به برخی از انها اشاره می گردد:
1- خداوند در قرآن می فرماید: لا یکلف الله نفسا الا ما ائها (1) خداوند هیچکس را تکلیف نمی کند مگر به آنچه داده است. لیکن استدلال به این آیه صحیح نیست زیرا ظاهر آیه عدم تکلیف به غیر مقدور است نه عدم تکلیف بدون بیان.
2- و نیز می فرماید: ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً (2) ما هیچکس را کیفر نمی کنیم تا این که پیامبری بفرستیم.
3- بلکه بموجب قاعده: قبح عقاب بلابیان, عقل هم بر عدم صحت کیفر بر مخالفت تکلیف بدون بیان تکلیف دلالت دارد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تاثیر کوهستانها و اراضی اقلیم منطقه ایران با استفاده از مدل اقلیمی منطقه ای: 2در بررسی تاثیر طرحواره زیر شبکه ای BATS در مدل منطقه ای RegCM در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاثیر کوهستانها و اراضی اقلیم منطقه ایران با استفاده از مدل اقلیمی منطقه ای: 2در بررسی تاثیر طرحواره زیر شبکه ای BATS در مدل منطقه ای RegCM در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تاثیر کوهستانها و اراضی اقلیم منطقه ایران با استفاده از مدل اقلیمی منطقه ای: 2در بررسی تاثیر طرحواره زیر شبکه ای BATS در مدل منطقه ای RegCM در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تاثیر کوهستانها و اراضی اقلیم منطقه ایران با استفاده از مدل اقلیمی منطقه ای: 2در بررسی تاثیر طرحواره زیر شبکه ای BATS در مدل منطقه ای RegCM در word :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

تعداد صفحات: 11

چکیده:

روشهای پارامتره نمودن اثر ناهمگونیهای سطح را می توان به دو روش پیوسته (با استفاده از تابع چگالی احتمالی) و گسسته تقسیم کرد. با توجه به ویژگی های خاص پارامترها نمودن گسسته، این روش بیشتر مورد استفاده مدلهای عددی قرار گرفته است. نوع خاصی از پارامترها نمودنهای گسسته روش موزاییک است. دراین روش هر سلول شبکه به N زیر سلول با ابعاد مساوی تقسیم می گردد که هر کدام از زیر سلولها دارای ارتفاع، جنس و پوشش سطحی خاص خود هستند. درواقع در این روش محاسبات مرتبط با برهمکنش حو – سطح زمین در لایه های سطحی برای هر کدام از زیر سلول ها بصورت جداگانه انجام می گیرد.
طراحان مدل منطقه ای RegCM نیز که تا پیش از این طرحواره BATS جهت مدل کردن بر همکنش جو – سطح زمین بهره می جستند، اکنون با توجه به الزامات فوق از طرحواره بهبود یافته SUB-BATS استفاده می کنند. در این طرحواره که از روش موزاییک جهت بهبود طرحواره BATS استفاده می شود، علاوه بر وارد کردن اثر زیر شبکه ای جنس و پوشش سطح، اثر ارتفاع زیر شبکه ای نیز به منظور توزیع دما، رطوبت، بارش و … از شبکه درشت به شبکه زیر سطح وارد می گردد که تا پیش از این در مدلهای منطقه ای اقلیمی بی سابقه بوده است.
در این مقاله با تحلیل خروجی مدل RegCM جفت شده با BATS در دو حالت، با و بدون وارد کردن اثرات زیر شبکه ای سطح، نقش ناهمگونی سطح بر شبیه سازی مدل RegCM مورد بررسی قرار می گیرد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تبیین جایگاه محیط زیست در ارتقاء بهره وری فضاهای معماری و شهرسازی در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تبیین جایگاه محیط زیست در ارتقاء بهره وری فضاهای معماری و شهرسازی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تبیین جایگاه محیط زیست در ارتقاء بهره وری فضاهای معماری و شهرسازی در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تبیین جایگاه محیط زیست در ارتقاء بهره وری فضاهای معماری و شهرسازی در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
تعداد صفحات: 11
چکیده:
با پیشرفت تکنولوژی، افزایش جمعیت و استفاده ی بیش از حد از منابع زیستی، جهان امروز با مشکلاتی نظیر آلودگی های زیستی و نابودی منابع طبیعی و ; مواجه است. در جنین شرایطی بحث خلق معماری و شهرسازی همگام با محیط زیست اهمیت دو جندان می یابد. معماری و شهرسازی تنها زمانی می تواند نقش خود را در همگامی با محیط زیست حفظ کند که گسست خود با محیط زیست و طبیعت را به فراموشی سپرده و هم سو با آن حرکت کند. این مقاله با تعریف مفاهیمی که برای «خلق محیط پایدار انسان ساخت» مطرح است، لزوم «ارتباط صحیح» انسان با محیط زیست اطراف او در تعادلی پویا و ماندگار را مطرح می کند و با برسی زوایای عواملی که این «ارتباط متعادل» را به وجود می آورند، تصمیمات رفتاری را برای معماری و شهرسازی در بطن «محیط زیست» و هم گام با آن برمی شمرد. به گونه ای که تمام نیازهای اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی، زیبایی شناختی و ; انسان را فراهم نماید.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
دانشجو | مرکز دانلود | پایانامه دانشجویی | جزوه های درسی | دانلود فایل ورد و پاورپوینت | پایان نامه ها | دانلود رایگان فایل |