ایران داکیومنت

دنلود رایگان پایان نامه

ایران داکیومنت

دنلود رایگان پایان نامه

  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی تحقیق تاثیر عوامل سازمانی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان تحت word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق تاثیر عوامل سازمانی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق تاثیر عوامل سازمانی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان تحت word

مقدمه    
بیان مساله   
اهمیت و ضرورت پژوهش   
اهداف پژوهش   
فرضیه های  پژوهش   
متغیر های پژوهش   
تعاریف متغیر ها   
فصل دوم
مقدمه فصل 2    
هدف های سازمان   
اهمیت اهداف فردی:   
اهمیت افراد و اهدافشان:   
اشکال سازمانی:    
ابعاد ساختاری و محتوای سازمان:   
نقش ارتباطات   
پاداش ها و استراتژی :   
اثر بخشی شبکه ها :   
مطالعات صورت گرفته در داخل کشور   
مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور   
منابع   

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی تحقیق تاثیر عوامل سازمانی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان تحت word

 *قاسمی ،محمد1379 ،بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر بهره وری نیروی انسانی در صنایع نان قدس رضوی زاهدان

  *نصیری شورچه، محمد سجاد1384 ،بررسی و تجزیه تحلیل عوامل مؤثر بر زندگی کاری کارکنان سازمان ها و ادارت دولتی بوشهر

  *نیرویی ، مریم1382 ، بررسی نظام ارزشی و کیفیت زندگی کاری با ریسک پذیری و تعهد سازمانی بین مدیران شرکت ملی مناطق نفت خیز مناطق جنوب

  *رابینز استیفن،مبانی رفتار سازمانی ، مترجم قاسم کبیری،چاپ اول تهران:مرکز انتشارات علمی دانشگاه ازاد اسلامی1369 صص 77-

  *رابینز ، استیفن ، تئوری سازمان(ساختار ،طراحی و کاربرد ها)، ترجمه ی مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهران اتتشارات صفار

  *رابینز ،استیفن پی،رفتار سازمانی ،ترجمه ی دکتر علی پارسیان و دکتر سید محمد اعرابی، تهران:انتشارات دفتر پژوهشی فرهنگی

  *سعادت ، اسفندیار 1319 مدیریت منابع انسانی، تهران: سازمانمطالعه و ندوین کتب علوم انسانی دانشگاها1383 چاپ هشتم

  *مورهد و گریفن ،رفتار سازمانی ، ترجمه ی دکتر سید مهدی الوانی و دکتر غلام رضا معمارزاده، تهران:انشارات مروارید

 *هرسی،پاول ،کنت اچ بلانچارد،مدیریت رفتار سازمان،ترجمهی دکتر قاسم کبیری ،تهران:انتشارات جهاد دانشگاهی

  *هنری مینتزبرگ، سازمان دهی پنج الگوی کارساز ،مترجم :  ابوالحسن فقهی ، چاپ اول ،تهران: انتشارات مرکز اموزش مدیریت دولتی

  * رضاییان ،علی ، مبانی سازمان و مدیریت، تهران:انتشارات سمت 1383 چا  ششم

 *هارلود کنتز و دیگران،اصول مدیریت، جلد دوم، مترجمان محمد علی طوسی ، علی اکبر فرهنگی و دیگران ، تهران: انتشارات مرکز اموزش مدیرت دولتی

 * نیکو اقبال ، علی اکبر، بر گزیده نظریه های سازمان و مدیریت ، تهران انتشارات سمت

مقدمه:

پر واضح است که شناسایی اسیب های سازمانی و عوامل پیش برنده و اثر گذار سازمانی،سازمان را قادر می سازد تا با رفع موانع تغییر و تحول سازمانی و تقویت عوامل اثر بخش و مثبت سازمان بستر رشد و شکوفایی استعداد های انسانی و بهبود سیستم های مدیریتی را فراهم اوردو در راستای ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان گام بر دارد. در فصل یک تحقیق سعی می شود  طرح کلی ‍‍‍ تعریف و ترسیم شود

.در این فصل ابتدا مساله و موضوع پ‍زوهش بیان می شود و این که ایا بین عوامل اثر گذار سازمانی و بهبود کیفیت زندگی کاری در سازمان رابطه وجود دارد یا خیر؟

هم چنین اهمیت و ضرورت پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت هدف ها، فرضیه ها ، ادبیات و پیشینه ی تحقیق و متغیر های پژوهش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد

1-2 بیان مساله

بررسی و شناخت عوامل موثر در محیط داخلی سازمان ها همواره یکی از ضرورت ها و دغدغه های مدیران و کارکنان در راستای تحقق هدف های سازمانی بوده است. پر واضح است که شناسایی عامل های اثر گذار در محیط درونی سازمان و کیفیت تعامل این عوامل با همدیگر و متقابلا با عوامل محیط خارجی ،سازمان را قادر می سازد تا در عرصه رقابت و رشد شتابان تکنو لوژی اطلاعات و فناوری های تولید و خدمات به رشد ، بالندگی و بقای خود کمک رسانیده و موجبات تغییر اینده سازمان را فراهم اورند. در این تحقیق سعی شده است این عوامل در قالب مدل شش بعدی وایز بوردا مورد مطالعه قرار گرفته و نقش هر یک از انها در پویایی و ارتقاء فرهنگ سازمانی یاد اوری شود

در عصر جدید سازمان هایی قادرند از طریق افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان به ارتقاء جو و فرهنگ سازمانی،افزایش میزان اثر بخشی و کارایی و ایجاد بهره وری بپردازند که توانسته باشند عوامل درون سازمانی خود را شناسایی و با تقویت نقاط قوت و برطرف نمودن ضعف های سازمانی به این مهم دست یابند. تحقیقات انجام گرفته نشان می دهد ژاپن ازطریق ارتقاء کیفیت زندگی کاری توانسته است 40% بهره وری سازمان ها را افزایش دهد

امروزه لازمه تحقق بخشیدن به هدف های سازمان، شناخت اسیب های سازمانی  و عوامل اثر گذار درون سازمانی نظیر

1هدف ها

2ساختار

3ارتباطاط

4پاداش

5رهبری

6مکانیز های سازمان

می باشد و در واقع مساله اصلی ما در این تحقیق است که انتخاب موضوع پژوهش چه مشکلی از مسایل سازمان را می تواند حل کند و چه راه حلهایی را برای تقویت عوامل درون سازمانی و افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان می تواند ارئه دهد و مفید مؤثر واقع شود. از انجا که یکی از مهم ترین مسائل و مشکلاتی که سازمان های امروزی را با چالش مواجه نموده است عوامل باز دارنده و اسیب شناسی سازمانی است که بر روی زندگی کاری کارکنان اثر می گذارد. ما در این تحقیق به دنبال پاسخ دادن به این سوال هستیم که

ایا بین قدرت و ضعف عوامل شش گانه درون سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان رابطه وجود دارد یا خیر؟

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از دلایل انتخاب موضوع تحقیق ، جست و جو و شناسایی عوامل پیش برنده و باز دارنده درون سازمانی که هم می تواند بستر شکوفایی و ارتقاء توانمندی ها و اثر بخشی سازمان را فراهم نموده و با اثر گذاری بر روی کیفیت زندگی کارکنان به این مهم دست یابد و بالعکس در صورت عدم شناسایی ضعف ها و اسیب های سازمانی و بی توجهی به نقاط قوت ،موجبات کاهش کیفیت زندگی کاری کارمندان و مدیران را به دنبال اورد . عوامل شش گانه سازمانی به دو صورت مثبت و بازدارنده قادرند بر اجزاء عمده کیفیت زندگی کاری اثر گذار باشند

در اهمیت نظری تحقیق می توان گفت که نتایج و دستاوردهای تحقیق می تواند مورد بهره برداری و استفاده مدیران قرار گرفته و از این طریق به تقویت نقاط قوت و بر طرف کردن نقاط ضعف سازمان و افزایش زندگی کاری کارکنان بپردازد

در اهمیت کاربردی تحقیق می توان گفت که نتایج، دستاوردها و پیشنهادهای ارائه شده تحقیق ، سازمان را قادر می سازد تا با استفاده کاربردی و عملی موجبات کاهش اسیب های سازمانی را فراهم اورده و با افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان و مدیران ، زمینه های کارامدی سازمان، افزایش رضایت مردم و کارکنان  را بهتر از گذشته تهمید کند

1-4 اهداف پژوهش

هدف اصلی:تعیین رابطه بین عوامل سازمانی و کیفیت زندگی کارکنان

هدف فرعی

1:تعیین رابطه هدف و کیفیت زندگی کارکنان

2:تیین رابطه ساختار و کیفیت زندگی کارکنان

3:تعیین رابطه ارتباطات و کیفیت زندگی کارکنان

4:تعیین رابطه پاداش و کیفیت زندگی کارکنان

5:تعیین رابطه رهبری و کیفیت زندگی کاکنان

6: تعیین رابطه مکانیزم ها و کیفیت زندگی کارکنان

5-1 فرضیه های  پژوهش

 فرضیه اصلی: بین متغیر ها و عوامل درون سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان رابطه و همبستگی مستقیم وجود دارد

فرضیه های فرعی

1-بین هدف و کیفیت زندگی کاری رابطه مستقیم وجود دارد

2-بین ساختار و کیفیت زندگی کاری رابطه مستقیم وجود دارد

3-بین ارتباطات و کیفیت زندگی کاری رابطه مستقیم وجود دارد

4-بین پاداش و کیفیت زندگی کاری رابطه مستقیم وجود دارد

5-بین رهبری و کیفیت زندگی کاری رابطه مستقیم وجود دارد

6-بین مکانیزم ها و کیفیت زندگی کاری رابطه مستقیم وجود دارد

6-1 متغیر های پژوهش

1) متغیر مستقل : عوامل سازمانی

2)متغیر وابسته : کیفیت زندگی کاری

3) متغیر های تعدیل کننده: جنسیت کارکنان، سوابق خدمتی،تجربه،تحصیلات، مهارت و تخصص کارکنان

4) متغیر های کنترل: جنسیت،تجربه،سابقه و تخصص مدیران

تعاریف متغیر ها

تعاریف تئوریک عوامل سازمانی

هدف : سازمان ها برای کسب مؤفقیت و ایجاد مزیت رقابتی و شایستگی های منحصر به فرد وخلق ارزش برای مشتریان خود نیازمند به هدف گذاری دقیق و این که در جه وضعیتی هستیم؟ فلسفه و دلیل وجودی سازمان چیست؟ به کجا باید برسیم؟ و چگونه به هدف های سازمان دست یابیم اقدام به تعیین هدف های کوتاه مدت ،میان مدت وبلند مدت و هدف های استراتژیک می کنند به هر میزانی که هدف ها شفاف ، روشن و قابل وصول باشد و کارکنان نیز هدف های سازمان را به نفع خویش بدانند سازمان قادر است برای تحقق هدف گام بر دارد

 ساختار

ساختارهای سازمانی متاثر از هدف ها و استراتژی، تکنولوژی و اندازه سازمان می باشد.به هر میزانی که ساختار تشکیلاتی و منابع انسانی و سلسله مراتب سازمانی  مر تبط با استراتژی ، ماموریت ها و ابعاد تکنولوژی و اندازه سازمان طراحی و اجرا شده باشد ، سازمان را قادر می سازد تا برای تحقق هدف  و تامین رفاه و اسایش کارکنان گام بر داشته و کیفیت زندگی کارکنان را ارتقا بخشیده و بستر افزایش اثر بخشی و کار امدی و بهره وری  منابع انسانی و سازمانی را فراهم اورد

ارتباطات

در هر سازمان و گروهی ، ارتباطات چهار نقش اساسی را از قبیل کنترل( از طریق سلسله مراتب اختیار) ، ایجاد انگیزه( از طریق شفاف نمودن شیوه های انجام کار و روش بهبود عملکرد)، ابراز احساسات ( از طریق تخلیه افراد از استرس ها و فشار های روانی )

و اطلاعات ( ارایه اطلاعات برای تصمیم گیری مناسب و ارا‍‍‍‍ئه راه حل) ایفا می کند

پاداش

برقراری سیستم عادلانه و مطلوب پرداخت به عنوان یک سازو کار یک پارچه کننده  اساسی که از طریق ان تلاش های واحد های فرعی مختلف و کارکنان ان ها به سمت تحقق هدف و رشد کیفیت زندگی کاری  کارکنان و تحقق هدف های استراتژیک سازمان تلقی شده و به فعالیت ها جهت داده می شود

رهبری :

سبک های رهبری  و مدیریتی در هر سازمانی می تواند در صورتی که اعتقاد به مشارکت  و دخالت دادن کارکنان در تصمیم گیری ها و بر مبنای تفویض اختیار و مشورت با کارشناسان داشته باشد سازمان را به سمت هدف های خود به پیش برد و از همه مهم تر تولید انگیزش و نفوذ در بین کارکنان قادر است تا روحیه و انگیزه کاری کارکنان را افزایش داده و موجبات ارتقاء کیفیت زندگی  کاری کارکنان را فراهم اورد

 مکانیزم ها :

هر سازمانی باید ابتدا از خود سؤال کند ایا ما از تکنولوژی ها مناسب و جدید برای ایجاد هماهنگی بین واحد های سازمانی و کارکنان خود برخورداریم یا خیرو به چه میزانی کارکنان سازمان با این تکنولوژی ها اشنا بوده و برای بهره برداری و خلق ارزش افزوده اموزش دیده اند  وایا سرعت،دقت و صحت انجام کارها  مرتبط با تکنولوژی سازمان می باشد یا خیر

ب) تعاریف تئوریک یک عناصر کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کار کارکنان هر سازمانی می تواند از عناصر زیر تشکیل شود و مجموعه ای که این عناصر و برایند نقطه نظر کارکنان و دید گاه ها و نگرش مدیران و هم چنین وضعیت عوامل داخلی سازمان و تغییرات محیط داخلی  قادر است کیفیت زندگی کاری سازمان  را شکل دهد

1-        نظام پرداخت حقوق و دستمزد

2-        سیستم مزایا و به وی‍ژه مزایای خدامات پرسنلی

3-        داشتن شانس انتخاب شغل دیگر در سازمان

4-        انیت شغلی و اعتماد به نفس

5-        نداشتن تنش و استرس کاری

6-         برخورداری از مدیریت تعارض

7-        مشارکت در فرایندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی

8-        دموکراسی در محل کار و ازادی فردی در روش های انجام کار

9-        سهیم بودن در سود و منافع سازمان

10- وجود نظام کارامد بیمه و بازنشستگی

11-امکانات رفاهی و ارتباطات خانوادگی

12-چهار یا پنج روز کار در هفته و سایر موارد

 

 

مقدمه فصل 2 :

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی تحقیق بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی تحت word دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی تحت word

مقدمه     
تعریف و بیان مسئله     
اهمیت و ضرورت تحقیق     
فرضیه های تحقیق    
فر ضیه ها     
تعاریف واژهها و اصطلاحات پژوهش     
تعریف عملیاتی     
تعاریف نظری    
انواع فرضیهها و متغیرهای تحقیق    
ادبیات و پیشینه تحقیق    
پیشینه نظری    
انواع اضطراب    
اضطراب و یادگیری    
خصوصیات شخصیتی تیزهوشان     
زیانهای اضطراب    
الف) زیانهای اجتماعی    
روشهای درمان اضطراب    
1-نقش معلم در کاهش اضطراب دانش آموزان    
2-استفاده از مذهب در کاهش اضطراب    
پیشینه عملیاتی    
تحقیقات داخل کشور    
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    
روش های تحقیق    
روش پژوهش    
محدودیت های تحقیق    
الف) محدودیتهای قابل کنترل    
ب) محدودیت های غیر قابل کنترل    
یافته های پژوهش و نتیجه گیری    
توصیف داده ها    
نتیجه گیری    
پیشنهادات    
منابع و مآخذ    

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی تحقیق بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی تحت word

1- راس میچل- روان شناس- ترجمه علی بهرامی و امیر راسترو (انتشارات راهنما- 1372)

2- روان شناس تربیتی- علی شریعتمداری (انتشارات امیر کبیر- 1369)

3- روانشناس کودک- سیروس عظیمی (انتشارات دهخدا- 1363)

4- ارزشیابی شخصیت- دکتر حمزه گنجی (نشر ساوالان)

5- پرسشنامه اضطراب امتحان

6- علی شریعتمداری- نیازهای روانی- ماههنامه پرورشی تربیت (انتشارات وزارت آموزش و پرورش- شماره 5)

7- زهرا کیانی نژاد- پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی- مقایسه اضطراب مدرسه عادی و تیز هوش سال اول راهنمایی شهر بیرجند سال

8- شکوه نوابی نژاد- رفتارهای بهنجار و نابهنجار

9- پایان نامه کارشناسی (اضطراب امتحان) استاد راهنما: آقای رهباردار- معلم پژوهنده: ثریا علیرضایی- تابستان

10-پایان نامه کارشناسی (بررسی علل خانوادگی اضطراب امتحان در دانش آموزان پسر کلاس پنجم شهرستان چناران) استاد راهنما: ولی الله نعمتی

11- مجله استعدادهای درخشان – سال هفتم – شماره 2- صفحه

12- روان شناسی مرضی و تحولی از کودکی تا نوجوانی (انتشارت ژرف) 1370 دادستان

مقدمه

اضطراب یکی از رایج ترین اختلالات در بین دانش­آموزان است که
می­توان به عنوان ریشه بعضی از مشکلات از آن نام برد. بسیار شنیده­ایم که کودکان به دلیل اضطراب به مدرسه نرفته­اند. یا اضطراب از امتحان باعث افت درسی آنها شده است یا یک اضطراب اجتماعی به کناره­گیری آنان انجامیده است ، کم نیستند دانش­آموزانی که حتی یک کلمه سرکلاس حرف نمی­زنند

و یا در یک بازی دسته­جمعی شرکت نمی­کنند ، اگر به همه این رفتارها توجه کنیم ریشه­ای از اضطراب را درآن­ها می­بینیم ، قرن بیستم را قرن ” اضطراب” نامیده­اند. در جوامع صنعتی انسانها دائماً در معرض حوادث گوناگون قرار دارند و نگران حال و آینده خود هستند به عبارت دیگر زندگی مدرن امروزی با پیچیدگی خاص خود شرایط زیستی بشر را تغییر داده و موجب شده است تا آدمی شیوه زندگی گذشته را رها کند و برای سازگاری با شرایط جدید تلاش نماید. کودکان و نوجوانان که بیش از هر گروه دیگر در معرض خطر روزافزون ناشی از اضطراب قرار گرفته­اند. اثر آن را می­توان در رفتارهای اجتماعی و فعالیتهای ذهنی آنها مشاهده کرد ، در یادگیریهای کلامی نوجوانان مضطرب پاسخهای نامربوط و نامفهوم می­دهند و هر قدر مطلب مورد یادگیری دشوارتر باشد این نوع پاسخها شدت زیادتر می­خواهند داشت گاه حتی صدای و تکلم او را نیز تحت تاثیر قرار می­دهد بدیهی است که اضطراب در نوجوانان مزاحمت بیشتری ایجاد خواهد کرد (عظیمی- 1363) [1]

اساساً خانواده ، مدرسه و جامعه، سه عامل مهم در بروز و ظهور اختلالات رفتاری در افراد محسوب می­شوند. محیط زندگی ، طرز رفتار اطرافیان ، تصویرهایی را در ذهن نوجوان به جای می­گذارد. که ممکن است اثرات مطلوب و نامطلوب آن در تمام مدت زندگی باقی بماند و نتایج آن هم تنها به خود فرد منتهی نمی­شود. بلکه در چگونگی روابط او با افراد دیگر هم تاثیر می­گذارد ، علمای امر تعلیم و تربیت در مورد نقش مدرسه و نوع نگرش دانش­آموزان به محیط مدرسه و اهمیت تاثیر نوع روابط بین دانش­آموزان و مربیان ، معتقدند که هرگاه نوجوان از اعتماد به نفس ، آرامش درون ، صفای قلب و نگرش مثبت به مربی خود ، برخوردار است آموزش نیز برایش لذت بخش خواهد بود و بالعکس ، موجب اضطراب و دلهره و مدرسه گریزی وی می­گردد

تعریف و بیان مسئله

اضطراب در یادگیری نقش مهمی دارد. اضطراب ، ذکاوت و هوش انسانی را فعال می­کند و راه حل مستحکمی برای تمرکز و رسیدن به نتیجه و پاداش رضایت بخش است. ناراحتی ناشی از اضطراب متوسط ، ما را وادار می­کند تا راههای مختلف دوری از اضطراب را کشف کنیم و این فی نفسه یک فرآیند یادگیری است. با وجود این بین اضطراب و یادگیری ارتباطی پیچیده وجود دارد. افزایش اضطراب تا میزان معینی ، محرکی است برای بالابردن یادگیری ، ولی پس از این میزان معین افزایش اضطراب باعث کاهش دریادگیری می­شود و اگر میزان اضطراب بازهم افزایش یابد ، باعث عدم وجود محرک یادگیری شده و به ایجاد خطر بیشتر در خطاها و اشتباهات منجر خواهد شد. این موضوع بدان معنی است که یک سطح مطلوبی از اضطراب برای یادگیری بهینه وجود دارد ، که پس از این سطح افزایش اضطراب نتیجه معکوس داده و ضد سازنده است

اضطراب بسیار کم مساوی است با رخ ندادن چیزی و اضطراب بسیار زیاد مساوی است با اشتباه کردن

در مورد هر فردی سطح مطلوب اضطراب از زمانی به زمان دیگر و از موقعیتی به موقعیت دیگر تغییرمی­یابد ، این تفاوت ناشی از تجارب قبلی یادگیری است که میتواند فرد را به مقدار زیاد یا کم اضطراب ، حساس کند. (راس. میچل)[2]

 (ارمنست- ر- هیلگارد) گاهی اضطراب را مقدم بر هر چیز و یک حالت ترس و نگرانی و ناراحتی می­داند

اضطراب با ترس ارتباط نزدیک دارد اما ترسی است که گاهی در مقابل امر مبهم به وجود می­آید و زمانی موضوع معینی ندارد. خلاصه می­توان گفت اضطراب گاهی به معنای ترس مبهم است و گاهی به معنای یک ترس مبهم محدود نیز استعمال می­شود و آن ترس از ناامنی است. اضطراب در این معنی جنبه اجتماعی دارد و از لحاظ منشاء امری است اجتماعی که از کودکی شروع می­شود ، محرومیت از محبت یا غفلت والدین از این لحاظ و فقدان محبت در کودک احساس نامنی به وجود می­آورد ، در دوره بالاتر در موقع حمله و تعرض ، موقعی که درمعرض آسیب بدنی قرار می­گیرد و از این که در انجام کارها متکی به والدین است دچار اضطراب و ناراحتی می­شود. شریعتمداری- 1369)[3]

در این پژوهش نیز از آنجا که تصور می­شود دانش­آموزان تیزهوش با توجه به ویژگیها و تفاوتهایی که در بعضی از زمینه­ها به ویژه درسی با دانش­آموزان عادی دارند برآن شدیم تا ببینیم که آیا از نظر وجود اضطراب و میزان آن در یادگیری در دو گروه دانش­آموزان تیزهوش و عدای در دوره راهنمایی تفاوت معناداری وجود دارد ؟

لذا این سئوالات مدنظر است

1- آیا در بین دانش­آموزان دختر تیزهوش و عادی از نظر اضطراب در مقطع راهنمایی تفاوت معنا داری وجود دارد ؟

2- آیا بین دانش­آموزان دختر عادی و تیزهوش در پایه­های مختلف تحصیلی (دوره راهنمایی) تفاوت معناداری وجود دارد؟


اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجا که سن نوجوانی مخصوصاً دوره راهنمایی تحصیلی یکی از بحرانی­ترین مرحله از زندگی هر نوجوان است لذا باید برآن باشیم تا خصوصیات فردی در نوجوان را دراین دوره از زندگی او بدقت بشناسیم و درباره آن تحقیق کنیم تا در برخورد و روبرو شدن با نوجوانان که این برهه بسیار حساس زندگی خود را
می­گذرانند هوشیارانه و با اطلاع کافی عمل نمائیم

از طرفی وجود اضطراب در نوجوانان اگر از حد متوسط آن بالاتر رود باعث می­شود که روی یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنها تاثیر گذارد و باعث به وجودآمدن پی­آمدهای ناگوار و گاهی غیرقابل جبران می­گردد

این پیامدها ممکن است به اشکال گوناگون مانند : خلق و خوی نامناسب – بدبینی- زودرنجی- نارضایتی- احساس گناه- نفرت از خود- اتهام به خود- گوشه­گیری از اجتماع – بی­تصمیمی و مشکلات در تصمیم­گیری- اختلال در خواب و خوراک- بی اشتهایی و اشتغالات ذهنی بروز کند

این موارد که ذکر گردید می­تواند موانعی در سر راه پیشرفت نوجوان باشد. لذا شناخت انواع اضطراب­ها و نگرانی­ها ، انسان را بدنبال راههای مقابله با آن راهنمایی خواهد کرد

در این تحقیق به دنبال آن هستیم که عواملی را که باعث بروز اضطراب در دختران دانش­آموز دوره راهنمایی  می­شود را بیابیم و از آنجا که دانش­آموزان تیزهوش و با استعداد از بسیاری جنبه­های ذهنی و فکری با همسالان عادی خودشان تمایزاتی دارند در این زمینه یعنی اضطراب تفاوت آن را در این دو گروه از دانش­آموزان مورد بررسی قرار دهیم

[1] پاورقی : سیروس عظیمی روانشناسی کودک ، انتشارات دهخدا

[2] راس- میچل- روان شناس- ترجمه علی بهرامی و امیر راسترو ، انتشارات رهنما- 1372

[3] شریعتمداری ، علی ، روان شناس تربیتی ، انتشارات امیرکبیر تهران – سال


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله قاعده «ذوات الاسباب» در منطق در یک نگاه تحت word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله قاعده «ذوات الاسباب» در منطق در یک نگاه تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله قاعده «ذوات الاسباب» در منطق در یک نگاه تحت word

چکیده  
مقدّمه  
ذوات‏ الاسباب در منطق  
اوّلیات و غیر اوّلیات  
قاعده ذوات ‏الاسباب در بیان ابن‏ سینا  
منشأ یقین در قضایا از نظر محقق طوسی  
یقین به غیر ذی‏سبب نظری از دیدگاه ابن‏سینا  
امکان یا امتناع یقین به ذی‏سبب از راه غیر سبب  
امکان یا امتناع یقین به ذی‏سبب از راه معلول  
امکان یا امتناع یقین به ذی‏سبب از راه برهان انّی مطلق  
امکان یا امتناع یقین به غیر ذی‏سبب  
قاعده «ذوات ‏الاسباب» و تجربیات  
خودشکن بودن قاعده «ذوات ‏الاسباب»  
قاعده «ذوات‏ الاسباب» از نظر صدرالمتألّهین  
اشکال‏ها و پاسخ‏ها بر اساس قاعده «ذوات ‏الاسباب»  
اشکال اول و پاسخ آن  
اشکال دوم و پاسخ آن  
اشکال سوم و پاسخ آن  
جمع‏بندی  
••• منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله قاعده «ذوات الاسباب» در منطق در یک نگاه تحت word

ـ ابن‏سینا، الاشارات و التنبیهات، مع الشرح، بی‏جا، دفتر نشر الکتاب، 1403

ـ ـــــ ، الشفاء، البرهان، قاهره، المطبعه الامیریه، 1375ق

ـ طباطبائی، سید محمّدحسین، رسائل سبعه، قم، نشر کتاب، 1362

ـ طوسی، نصیرالدین، منطق التجرید، الجوهر النضید، قم، بیدار، 1363

ـ ملّاصدرا (صدرالدین محمّدبن ابراهیم شیرازی)، شرح و تعلیقه صدرالمتألّهین بر الهیّات شفاء، تحقیقنجفقلی حبیبی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1382

ـ ـــــ ، تعلیقات بر شرح حکمه‏الاشراق، قم، بیدار، بی‏تا

چکیده

برخی از منطق‏دانان، مانند شیخ‏الرئیس، محقق طوسی، صدرالمتألّهین و علّامه طباطبائی پس ازتقسیم برهان به «لمّی» و «انّی مطلق» و «دلیل»، متعرّض قاعده «ذوات الاسباب» شده و مدعیشده‏اند: چیزی که دارای سبب نیست باید بیّن باشد، وگرنه اصلاً با قیاس برهانی معلوم نمی‏شود.اگر مفاد قاعده مزبور پذیرفته شود، لازمه آن نامعتبر دانستن برهان‏های «انّی مطلق» و «دلیل» است.ظاهر عبارات این دسته از منطق‏دانان آن است که یقینیات یا باید از اوّلیات باشند و یا از راه علت(برهان لمّی) معلوم شده باشند. از سوی دیگر، شیخ‏الرئیس و علّامه طباطبائی با صراحت تمام،نوعی از برهان انّی را معطی یقین می‏دانند. به هر حال، مهم استدلالی است که به سود قاعده اقامهمی‏شود. به نظر نویسنده استدلال ارائه شده مضمون قاعده را به اثبات نمی‏رساند، و به علاوه، اگرمضمون قاعده پذیرفته شود، اولین قربانی آن خود قاعده خواهد بود؛ زیرا استدلالی که بر این قاعدهاقامه شده از نوع برهان لمّی نیست. بنابراین، باید پذیرفت که طرح قاعده «ذوات الاسباب» برایمحدود کردن اعتبار برهان‏های انّی است، نه برای بی‏اعتبار کردن آن

کلید واژه‏ها: ذوات‏الاسباب، برهان لمّی، برهان انّی، دلیل

 

مقدّمه

منطق‏دانان برهان را به «لمّی» و «انّی» تقسیم کرده و در برهان لمّی گفته‏اند: حدّ وسط استدلال،علت ثبوت نتیجه (اکبر برای اصغر) است و به قرینه مقابله، «برهان انّی» آن است که حدّ وسطعلت ثبوت نتیجه نباشد

سپس برهان انّی را به «دلیل» و «انّی مطلق» تقسیم کرده‏اند. از نظر منطق‏دانان، دلیل آن استکه حدّ وسط معلول نتیجه باشد، و به قرینه مقابله، «برهان انّی مطلق» آن است که حدّ وسطْ معلولنتیجه هم نباشد؛ همان‏گونه که علت نتیجه نیست.349 در برهان انّی مطلق، اوسط و اکبر تلازمدارند و در واقع، با علم به یکی از دو متلازم، علم به متلازم دیگر حاصل می‏شود. برهان انّیمطلق دو قسم است: یا تلازم حدّ وسط و حدّ اکبر از این نظر است که هر دو معلول امر سومیهستند که در برهان سخنی از آن به میان نیامده، و یا چنین نیست، بلکه به تعبیر علّامه طباطبائیاوسط و اکبر از لوازم عامّه هستند

باید توجه داشت که برهان‏های لمّی و انّی اختصاص به قیاس‏های اقترانی ندارند و اقسامبرهان در قیاس‏های استثنایی هم جاری است. از این‏رو، منطق‏دانان استثنا یا مقدّمه دوم درقیاس‏های استثنایی را به منزله حدّ وسط در قیاس‏های اقترانی می‏دانند.351 بحث این مقاله، ربط ونسبت بین قاعده «ذوات‏الاسباب» با انواع برهان‏ها در منطق و ارزیابی خود قاعده است

 

ذوات‏الاسباب در منطق

برخی از منطق‏دانان مانند ابن‏سینا پس از تقسیم برهان به «لمّی» و «انّی مطلق» و «دلیل»، قاعده«ذوات ‏الاسباب» را مطرح کرده‏اند. طبق قاعده «ذوات‏الاسباب لاتعرف إلاّ باسبابها» یا «العلم بذیالسبب لاتعرف إلاّ بسببها» یقین دایم به هر چیزِ دارای سبب جز از راه سبب آن حاصل نمی‏شود.بنابراین، اگر ذات سبب بدون علم به علت معلوم شود، مفید یقین موقت است، نه یقین دایمی. ابن‏سینا و به تبع او، محقق طوسی گفته‏اند: اگر قضیه غیر بدیهی دارای علت نباشد یقین بدانممکن نیست

اوّلیات و غیر اوّلیات

اگر تصور اجزای قضیه برای تصدیق کافی باشد آن را «اوّلی» خوانند و اگر تصور اجزای قضیهبرای تصدیق کافی نباشد علم به آن باید از راهی غیر تصور اجزای قضیه به دست آید. غیراوّلیات، یا بدیهیات ثانویه (بدیهیات غیر اوّلی) هستند یا نظریات. راه‏های احتمالی که بشر عادیرا به قضایای بدیهی غیر اوّلی می‏رسانند، استقرا و تجربه هستند و تنها راهی که ما را به نظریاتمی‏رساند قیاس و استخدام حدّ وسط است. استخدام حدّ وسط هم به چند صورت امکان‏پذیراست: 1 برهان لمّی؛ 2 برهان انّی مطلق؛ 3 دلیل

بنابراین، آیا طرح قاعده «ذوات‏الاسباب» در منطق برای انحصار برهان به برهان لمّی و ازاعتبار انداختن برهان انّی است یا برای سامان دادن برهان و مشخص کردن حدود اعتباربرهان‏های انّی؟

قاعده ذوات‏الاسباب در بیان ابن‏سینا

شیخ الرئیس در برهان شفاء در فصل هشتم از مقاله اولی، تحت عنوان «فی انّ العلم الیقینی بکلما له سبب من جهه سببه»، استدلالی برای اثبات این قاعده ذکر می‏کند

اذا کان لحمل محمول علی موضوع دائما او سلبه عنه دائما او لحمله و سلبه فیوقت معیّن یکونان فیه بالضروره علّه لتلک العلّه صارت النسبه بین الموضوع والمحمول تلک النسبه و ذات المحمول و الموضوع لیس لهما ـ لو لا تلک العلّه ـتلک النسبه بالوجوب بل بالامکان. و اذا علما من غیر الوجه الذی به صار حکم مابینهما ضروریا علی تلک النسبه فقد علما من جهه غیر الجهه التی بها لا یمکن الاّیکونا بتلک الحال. و ذلک هو ان یعلم الحکم بوجه غیر وجه السبب الذی یوجبه،لانّ کل نسبه للموضوع الی المحمول المذکورین و للمحمول الی الموضوعالمذکورین تفرض واقعه لا من الجهه التی توجبها العلّه فهی واقعه من جهه امکان لا وجوب فیکون قد علم انّ کذا کذا و لم یعلم انّه لایمکن الاّ یکون کذا، إذ لایعلم ما بهلا یمکن الاّ یکون کذا.[352]

مطالبی که از استدلال مزبور استخراج می‏شود به شرح ذیل است

1 یقین به قضیه «أ ج است» مؤلَّف از دو باور صادق است: باور به اینکه «أ ج است» و باور بهاینکه «ممکن نیست أ ج نباشد.» به عبارت دیگر، باور به خود قضیه و باور به امتناع نقیض آن

2 هر گاه نسبت بین «أ» و «ج» دارای علتی باشد با وجود علت، نسبت بین آن دو ضروری ووجوب است، و با نبود علت، نسبت بین آن دو امکانی است. این حکم بسیار روشن به نظرمی‏رسد؛ زیرا با فرض وجود علت، انفکاک «ج» از «أ» ممکن نیست و با نبود آن، دلیلی بر وجوباتحاد نیست

3 اگر علم به نتیجه از طریق علت معلوم شود، نتیجه یقینی است، وگرنه یقینی نیست

حال مقصود از «علم به نتیجه از طریق علم به علت» چیست؟ علم به نتیجه یقینی از طریقعلم به علت آن در بادی نظر، به یکی از دو طریق ذیل، قابل فرض است

الف. از راه برهان لمّی و علّیت نفس‏الامری حدّ وسط نسبت به نتیجه؛ یعنی با علم به حدّوسطی که علت برای نسبت موضوع به محمول است، یقین ضروری و غیر موقّت به «أ ج است»و «ممکن نیست که أ ج نباشد» حاصل می‏شود. پس اگر برهان لمّی باشد بی‏شک، علم حاصلضروری و خلاف آن ممکن نیست

ب. از راه برهان انّی مطلق؛ یعنی حدّ وسط و حدّ اکبر هر دو معلول علت سومی باشند. دراین فرض، با علم به حدّ وسط، علم به علت حاصل می‏شود و از راه علم به علت، علم به معلولحاصل می‏گردد

بنابراین، قاعده «ذوات‏الاسباب» به حسب ظاهر، برهان انّی مطلق را، که در آن حدّ وسطواسطه برای اثبات علت نتیجه است، نفی نمی‏کند، در صورتی که صغرا و کبرا بیّن باشند

به عبارت دیگر، بحث در این است که آیا برای یقین به نتیجه، راهی جز برهان لمّی وجود

دارد یا خیر؟ در واقع، پرسش این است که در جایی که برهان لمّی ممکن است، آیا با برهان غیرلمّی می‏توان به یقین رسید یا خیر؟ به تعبیر دیگر، آیا می‏توان برای یک مدعا دو برهان لمّی و انّیاقامه کرد و هر دو را یقین‏آور دانست؟ یا اینکه برهان در انحصار برهان لمّی است و دلیل و انّیمطلق معطی یقین نیستند و احیانا یقین حاصل از این دو برهان موقّتی و غیردایمی است. به بیاندیگر، آیا طرح قاعده «ذوات‏الاسباب» در منطق، برای آن است که دلیل و انّی مطلق را در مجرایقاعده از اعتبار ساقط کند یا خیر؟


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی پایان نامه بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل تحت word دارای 247 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی پایان نامه بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی پایان نامه بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل تحت word

چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
1-2 بیان مساله و علل انتخاب موضوع
1-3 اهداف پژوهش
1-4 اهمیت پژوهش
1-5 نوع طرح پژوهش
1-6 متغیرهای پژوهش
1-7 فرضیه های پژوهش
1-8 قلمرو پژوهش
1-1-8 قلمرو موضوعی
2-1-8 قلمرو مکانی
3-1-8 قلمرو زمانی
1-9 محدودیتهای پژوهش
1- 10 روش پژوهش
1-11 روش جمع آوری اطلاعات
1-12 ابزار اندازه گیری اطلاعات
1-13 واژگان کلیدی و اصطلاحات
1-14 ساختار پژوهش
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
1-تاریخچه،مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون
2-1 مقدمه
2-2 گفتار اول: تاریخچه
2-2-1 مقاله فنی انتشار یافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز
2-2-2 متن پیشنهادی شماره 42 (ED42)
2-2-3 متن پیشنهادی شماره 49 (ED 49)
2-2-4 شرایط پیشنهاد شده توسط متن پیشنهادی گزارشگری معاملات (FRED4)
2-2-5 بیانیه تحقیق مالی شماره 5 (1994) گزارشگری محتوای معاملات
2-3 گفتار دوم: مبانی نظری
2-3-1 تجزیه و تحلیل مزایا و مخاطرات
2-3-2 شناخت
2-3-3 عدم شناخت
2-3-4 تهاتر
2-3-6 نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم
2-3-6 معاملات مرتبط
2-4 گفتار سوم : چارچوب گزارشات مالی
2-4-1 ترازنامه
2-4-2 صورتهای مالی اساسی دیگر
2-4-3 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
2-5 گفتار چهارم: فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانین و استانداردهای
مرتبط با معاملات خارج از تراز نامه
2-5-1 آنچه برای انرون اتفاق افتاد؟
2-5-2 تاریخچه انرون
2-5-3 گزارش Powers و Batson در مورد انرون
2- شرکتهای با اهداف خاص، قانون سار بینز اکسلی
2-1 گفتار پنجم: شرکتها با اهداف خاص
2-2-1 مقدمه
2-2-2 تعریف شرکتها با اهداف خاص
2-2-3 ارتباط با تامین مالی خارج از تراز نامه
2-2 گفتار ششم: قانون سار بینز اکسلی
2-2-1 مقدمه
2-2-2 ارتباط قانون ساربینز اکسلی با موضوع خارج از تراز نامه
2-2-3 اقلامی که افشاء آنها در ارتباط با ترتیبات خارج از ترازنامه لازم است
2-2-4 افشاء اقلام تعهدات قراردادی
3- شیوه های مورد استفاده در تامین مالی خارج از تراز نامه
1-2 گفتار هفتم : شرکتهای فرعی و شبه شرکتهای فرعی
2-2-1 تعریف شرکتهای فرعی وشبه فرعی
2-2-2 معافیت شبه شرکتهای فرعی از تلفیق
2-2-3 ارتباط شرکتهای فرعی و شبه فرعی با تامین مالی خارج از تراز نامه
2-2 گفتار هشتم: سرمایه گذاری در ارزش ویژه سایر شرکتها
3-2-1 سرمایه گذاری هایی که نه موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظه می شودونه موجب افزایش کنترل
2-2-2 سرمایه گذاری هایی که موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظه می شود اما موجب افزایش کنترل
نمی شود
2-2-3 سرمایه گذاری هایی که موجب کنترل می شود
2-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری سرمایه گذاریها
2-2-5 تلفیق
2-3 گفتار نهم: اجاره های بلند مدت
1-2-3 ارزیابی معامله
2-2-3 ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی
3-2-3 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای اجاره های بلند مدت
2-4 گفتار دهم: فروش و اجاره آن از خریدار
1-2-4 ارزیابی معامله
2-2-4 اجاره های سرمایه ای
3-2-4 اجاره های عملیاتی
4-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و اجاره آن از خریدار
5-2-4 استاندارد بین المللی حسابداری برای اجاره ها
2-5 گفتار یازدهم: فروش و توافقات باز خرید
1-2-5 ارزیابی معامله
2-2-5 ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی
3-2-5 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و توافقات بازخرید
4-2-5 شیوه حسابداری
2-6 گفتار دوازدهم : کالاهای امانی
1-2-6 ارزیابی معامله
2-2-6 ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی
3-2-6 حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا
4-2-6 تعیین قیمت برای انتقال نهایی مالکیت به مشتری
5-2-6 آیا مشتری لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان ودیعه بدهد؟
6-2-6 آیا مشتری حق استفاده از کالا را دارد؟
7-2-6 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای کالاهای امانی
2-7 گفتار سیزدهم: نقل و انتقالات داراییهای مالی با مشارکت های مداوم
1-2-7 ارزیابی معاملات
2-2-7 موارد افشاء طبق SFAS شماره
3-2-7 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای نقل و انتقالات دارائیهای مالی
2-8 گفتار چهاردهم: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
1-2-8- روشهای تجزیه و تحلیل
2-2-8- طبقه بندی نسبتها
3-2-8- فرض تداوم فعالیت
2-9- گفتار پانزدهم : پیشینه پژوهش
1-2-10: نتیجه گیری
فصل سوم: روش شناسی پژوهش (متدولوژی)
1-3 مقدمه
2-3 اهداف پژوهش
3-3 روش جمع آوری داده ها
4-3 قلمرو پژوهش
5-3 جامعه آماری
6-3 نحوه گردآوری اطلاعات
7-3 نمونه گیری
8-3 فرضیه های پژوهش
9-3 متغیرهای پژوهش
10-3 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
11-3 اندازه گیری متغیرهای پژوهش
12-3 روش آماری آزمون فرضیه ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
1-4 مقدمه
2-4 نتایج تحلیل داده ها- سال
3-4 نتایج تحلیل داده ها- سال
4-4 نتایج تحلیل داده ها- سال
5-4 نتایج تحلیل داده ها- سال
6-4 نتایج تحلیل داده ها- سال
7-4 نتایج تحلیل داده ها- سال
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه
2-5 خلاصه ای از کل پژوهش
3-5 خلاصه یافته های پژوهش
4-5 نتیجه گیری
5-5 پیشنهادات
1-5-5 پیشنهادات مربوط به یافته های پژوهش
2-5-5 پیشنهادات برای پژوهش های آتی
6-5 محدودیت های پژوهش
7-5 فهرست منابع
فصل ششم :پیوستها

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی پایان نامه بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل تحت word

1-      استانداردهای حسابداری ایران- نشریه 160- سازمان حسابرسی.سال

2-      اکبری – فضل ا; – تجزیه و تحلیل صورتهای مالی – نشریه 129- سازمان حسابرسی.سال

3-      استانداردهای حسابرسی – نشریه 124- سازمان حسابرسی.سال

4-      ثقفی- علی- فرضیه بازار موثر (کارا) اوراق بهادار و تاثیر آن در حسابداری.تابستان

5-      جواهری-اسماعیل- قانون ساربینز اکسلی – زمستان 1385- مجله حسابرس- شماره

6-      حساس یگانه –یحیی- 1384- فلسفه حسابرسی- انتشارات علمی و فرهنگی

7-   حساس یگانه- یحیی- نادری نوعینی-محمد مهدی – درسهایی از فروپاشی انرون در زمینه حاکمیت شرکتها- مجله حسابدار- شماره 192-193- اسفند و فروردین 86 و

8-      دستگیر-محسن- سلیمانیان- غلامرضا- تامین برون ترازنامه ای، رویکرد مقایسه ای اردیبهشت 1386- مجله حسابدار- شماره 182

9-       Off Balance Sheet finance (Ron Paterson)- First published in the United Kingdom by THE MACMILLAN PRESS LTD- January

10-   Off Balance Sheet Financing – What Value does it bring to the frim – MASTER Thesis – Michael Leigh and Lena Olveren- January

11-   Report and Recommendations Pursuant to Section 401 (C) of the Sarbanes – Oxley Act of 2002 on Arrangements with off- Balance Sheet Implications, Special Purpose Entities, and Transparency of Filings by Issuers.(Submitted to the president of the united states, the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs of the United States Senate and the committee on Financial Services of the United States House of Representatives.) June

12-   What happened to Enron Anuj Thakur, Samir Kalra, Rahul Karkun. March

13-    Financial Engineering with Special purpose Entities. Bala G. Dharan, Ph. D. CPA- J. Howard Creekmore professor of Accounting- Jesse H. Jones Graduate School of  Management Rice university, Houston – June

14-   Disclosure in MD& A about off- Balance Sheet Arrangements and Aggregate contractual obligation under section 401 (C) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002- Wilson sonsini Goodrich & Rosati – February

15-   The Sarbanes – Oxley Act of 2002.  Holme Roberts & Owen LLP (HRO) Alert- March

2-1 مقدمه:

اخیراً در پی رسوائیهای بوجود آمده در سال 2001 در آمریکا  و سایر کشورها اصطلاح «خارج از ترازنامه[1]» که برخی اوقات مفاهیم ضمنی پنهانی در خود دارد، یا دست کم می‌توان گفت که کاملاً شفاف نیست کاربرد بیشتری پیدا کرد، بطور کنایه ای آنچه باید در ترازنامه باشد، نیست و اینکه صادر کننده گزارش، معامله یا شیوه معامله را به گونه ای طراحی کرده است که چنین نتیجه ای در برداشته باشد. هر چند سوالاتی در این زمینه وجود دارد که اقلامی که باید در ترازنامه منعکس شوند، ولی منعکس نشده‌اند، تنها برای فریب استفاده کنندگان صورتهای مالی نیست. بسیاری از معاملات قانونی چنین سوالاتی را بوجود می‌آورند و البته محدودیتهایی در مورد اینکه چه چیز باید در ترازنامه قید شود وجود دارد. سوال گسترده تر و اساسی‌تر اینکه شیوه‌های مورد استفاده در معاملات خارج از ترازنامه اغلب شامل یک پیوند اقتصادی یا قانونی بین شرکتها و مخاطرات و مزایای بوجود آمده از معاملات و همچنین حقوق یا تعهداتی است که در ترازنامه منعکس نشده‌اند (یا بطور کامل منعکس نشده‌اند)

تامین مالی خارج از ترازنامه یکی از انواع معاملات خارج از ترازنامه است که نخستین بار در اوایل دهه 1970 میلادی با شکل گرفتن و گسترش یافتن بازارها و ابزارهای پیچیده مالی، پدیدار گشت. شرکتهای بزرگ با استفاده از این ابزارها و با استفاده از خلاء‌های قانونی، اقدام به این گونه معاملات کردند. تامین مالی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شرکتها برای ادامه فعالیت می‌باشد که شرکتها برای برآورده کردن این نیاز متوسل به انواع متفاوتی از این نوع معاملات می‌شوند. با توجه به اینکه معاملات خارج از ترازنامه شکلی از حسابداری ساختگی است جوامع مختلف با توجه به قوانین کشورشان نسبت به کاربرد این اصطلاح واکنش‌های متفاوتی از خود نشان داده‌اند، به عنوان مثال در برخی کشورها از اصطلاح «حساب آرایی[2] » یا «حسابداری  ساختگی[3]» استفاده می‌شود. به هر حال در این مورد اتفاق نظر هست که معاملات خارج از ترازنامه‌ای معاملاتی هستند که هدفشان این است که از بازتاب جنبه‌های قطعی فعالیتها در حسابها خودداری کنند، بنابراین این اصطلاح دارای مفهوم منفی است و عقیده بر این است که باید از عملکرد کسانی که در چنین معاملاتی شرکت می‌کنند با وضع استانداردهای جدید حسابداری جلوگیری به عمل آید

در این فصل از پژوهش ابتدا تاریخچه مختصری از مباحث و مقالات منتشره توسط نهادهای رسمی و غیر رسمی حرفه حسابداری در مورد موضوع و هم چنین به برخی از روشها و تکنیکهای مورد استفاده اشاره می‌شود


2-2- گفتار اول:

تاریخچه:

2-2-1مقاله فنی انتشار یافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز(ICAEW) [4]

یک شماره از مقاله در اوایل سال 1980 منتشر شد که در آن به تامین مالی خارج از ترازنامه موجود در شرکتهای فهرست شده، در بورس لندن اشاره می‌کرد که این امر باعث نقد حرفه حسابداری و تعدادی از شرکتها شد. در پاسخ، انجمن، مقاله فنی (603 TR)[5] را در دسامبر 1985 به عنوان یک مقاله برای بحث منتشر کرد

این مقاله از طریق تهیه صورتهای مالی برای بررسی معاملات خارج از ترازنامه به بررسی نکات زیر پرداخت

1-در صورتهای مالی که می بایست به شکل صحیح و قانونی ارائه شوند، لازم است که این اطلاعات براساس محتوا و واقعیت اقتصادی معاملات مورد توجه قرار گیرند و نه صرفاً شکل قانونی آنها مد نظر قرار گیرد. محتوای معاملات و سایر رویدادها همواره با شکل قانونی آنها سازگار نیست، هر چند اثرات خصوصیات قانونی  یک معامله خود بخشی از محتوا و اثر تجاری آن است. این اثرات بایستی در چارچوب کلیّت معامله از جمله  هرگونه معاملات مرتبط مورد تفسیر قرار گیرد. جایی که اقلام بر مبنای محتوای معاملات مربوط در حسابها گنجانده می‌شود و این مبنا متفاوت از شکل قانونی آنها است، یادداشتهای مربوط به حسابها باید شکل قانونی معاملات مربوط به این اقلام و مبالغ مربوط را افشاء کنند

2- در شرایط خاص جایی که عملیات حسابداری برای معامله ای با اهمیت برای نشان داده محتوای معاملات به جای شکل قانونی اش، با شرایط فعالیت شرکت منطبق نباشد، افشاء باید شکل صحیح و بی‌طرفانه‌ای فراهم کند،‌در این حالت احتمالاً حسابهای فرضی جداگانه‌ای که بر مبنای محتوای اقتصادی تهیه شده‌ است، ارائه می‌گردد

انتشار مقاله فنی (603 TR) بحثهای زیادی را در داخل حرفه حسابداری و هم چنین اعضای اصلی حرفه ایجاد کرد. خصوصاً اینکه اعضای جامعه حرفه اعلام نمودند که هر چند با اهداف اصلی مقاله (603 TR) موافق اند، اما با راه‌حل‌های پیشنهادی آن مخالفت دارند و استدلال کردند که هدف اصلی صورتهای مالی فراهم آوردن قابلیت مقایسه و یکنواختی (ثبات رویه) است و این امر در بهترین شکل بوسیله حداقل کردن مفاهیم ذهنی و نظری بدست می‌آید. پس از این مباحث ایجاد شده کمیته استانداردهای حسابداری (ASC) [6] گروهی را مامور بررسی و مطالعه موضوع معاملات خارج از ترازنامه کرد. کمیته استانداردهای حسابداری دو پیش نویس در مورد تامین مالی خارج از ترازنامه منتشر کرد، اما قبل از اینکه طرح کامل شود، هیئت استانداردهای حسابداری(ASB) [7]جایگزین آن شد


2-2-2 متن پیشنهادی 42- (ED42) [8]

نخستین موضوع در مورد معاملات خارج از ترازنامه در مارس 1988 تحت عنوان حسابداری برای معاملات با اهداف خاص توسط کمیته استانداردهای حسابداری (ASC) منتشر شد. متن پیشنهادی از مطالبی که پیش از این توسط کمیته استانداردهای حسابداری ارائه شده بود تفاوتهای زیادی داشت. در متن پیشنهادی جدید، به جنبه مفهومی موضوع توجه بیشتری شده بود تا این که نسبت به جزئیات موضوع. توجه متن پیشنهادی به بررسی امکان استفاده از اصول و قواعد در پیشنهاد برای تدوین تعدادی استاندارد برای معاملات مشترک و ترتیبات خارج از ترازنامه معطوف شده بود، اما جزئیات قوانین هنوز در ارتباط با این گونه معاملات تدوین نشده بود

2-2-3 متن پیشنهادی 49- (ED49)

متن پیشنهادی شماره 49 با متن پیشنهادی شماره 42 تفاوت اساسی نداشت، با این وجود در جزئیات تفاوتهای زیادی بود. از آنجایی که بیانیه پیشنهادی شماره 42 از یک شیوه عمومی پیروی میکرد، این احساس بوجود آمد که دستورالعمل کاربردی تری مورد نیاز است، بنابراین به بیانیه پیشنهادی شماره 49 یکسری برنامه‌های کاربردی اضافه شد

در آگوست 1990 کمیته استانداردهای حسابداری (ASC) جای خود را به هیئت استانداردهای حسابداری (ASB) داد. هیئت استانداردهای حسابداری ابتدا سعی کرد از طریق مفاهیم اساسی این گونه معاملات بسوی تدوین استانداردهای جدید گام بردارد ولی بخاطر خلاء قانونی این گونه معاملات تدوین استانداردها به کندی پیش می‌رفت

2-2-4 شرایط پیشنهاد شده توسط متن پیشنهادی گزارشگری معاملات شماره 4 (FRED 4) [9]

گزارشگری محتوای معاملات در انتهای آوریل 1993 منتشر شد. با وجود متن پیشنهادی اولیه، مقدمه اصلی (FRED4) مجدداً درباره محتوا و واقعیت اقتصادی معاملات یک واحد تجاری که باید در صورتهای مالی شرکتها منعکس شوند تاکید داشت. این محتوا باید بوسیله در نظر گرفتن همه جوانب و مفاهیم ضمنی یک معامله (یا یکسری از معاملات وابسته) مورد شناسایی قرار گیرد و به معاملاتی که در عمل اثر تجاری دارند اهمیت بیشتری بدهد. جهت تعیین محتوا لازم است معاملاتی که منجر به افزایش یا کاهش دارائیها و بدهیهای واحد تجاری می‌شوند در نظر گرفته شوند

2-2-5 بیانیه تحقیق مالی شماره 5 (1994) گزارشگری محتوای معاملات [10]

بیانیه پیشنهادی تحقیقات مالی شماره 4 (FRED 4) در سال 1995 به استاندارد تبدیل شد. اصول مطرح شده در بیانیه تحقیق مالی شماره 5 بطور کلی شامل همان مواردی بود که در بیانیه پیشنهادی تحقیقات مالی شماره 4 وجود داشت. فقط تغییر مهم مربوط به واگذاری حسابهای دریافتنی نزد عامل (عمدتاً بانکها) و حذف آنها از حساب مطالبات در ترازنامه فروشنده می‌باشد

هدف بیانیه تحقیق مالی شماره 5 در قسمت اول این استاندارد بدین صورت بیان شده است: هدف این است که از محتوای معاملات گزارش شده در صورتهای مالی اطمینان حاصل کنیم. همچنین اثر اقتصادی معاملات شرکت و دارائیهای تحصیل شده، بدهیها، سود یا زیان، باید بطور منصفانه در صورتهای مالی شرکت نشان داده شود


2-3 گفتار دوم:

مبانی نظری:

2-3-1 تجزیه و تحلیل مزایا و مخاطرات

اهمیتی که ریسکهای ذاتی در جریان منافع آتی دارد این است که کمک می‌کند به رفع این مشکل که چه اقلامی مناسب تعریف دارائی و بدهی هستند و خاطر نشان می کند که تخصیص مخاطراتی که در درون یک معامله است، چگونه می تواند نشان دهد که حقوق و تعهدات گمراه کننده است، و آیا اینکه واحد تجاری تحصیل یک دارایی و یا ایجاد بدهی را در نتیجه معاملات بدست آورده است یا خیر

طبقه بندی مزایا و مخاطرات وابسته به دارائیها و بدهیها به روشهای مختلفی امکان پذیر است. تجزیه و تحلیلی که اخیراً انجام شده است و به صورت فهرستی از مزایا و مخاطرات بیان شده است در پیش نویس متن پیشنهادی کمیته استانداردهای حسابداری بین المللی [11](E40) تحت عنوان «حسابداری برای ابزارهای مالی»[12] بیان شده است که به صورت زیر می‌باشد

ابزارهای مالی ایجاد شده در نتیجه تقبل یا انتقال یک یا چند ریسک توصیف شده در زیر می‌باشد

ریسک قیمت[13] شامل: الف – ریسک ارزی[14] ب – ریسک نرخ بهره[15] ج – ریسک بازار[16]

ریسک ارزی: ریسک مربوط به نوسان ارزش یک ابزار مالی بواسطه تغییرات در نرخهای تسعیر ارز

ریسک نرخ بهره: ریسک مربوط به نوسان ارزش یک ابزار مالی بواسطه تغییرات در نرخهای بهره بازار

ریسک بازار: ریسک مربوط به نوسان ارزش یک ابزار مالی بواسطه تغییرات بازار، چه آن تغییراتی که علت آنها عوامل خاص اوراق بهادار یا منتشر کننده اوراق و یا عوامل موثر بر همه اوراق بهادار معامله شده در بازار

ریسک اعتباری:[17] ریسک مربوط به یک ابزار مالی در نتیجه ناتوانی در تسویه کردن بدهیها به علت رخ دادن یک زیان مالی

ریسک نقدینگی[18]: ریسک یک شرکت که بعلت کم توجهی به تناسب تعهدات وابسته به ابزارهای مالی، با کمبود نقدینگی مواجه شده است (ریسک وجود نقد هم گفته می شود) .ریسک نقدینگی ممکن است در نتیجه یک ناتوانی در فروش دارائیهای مالی که سرعت فروش آن محدود به ارزش بازار آن است بوجود آید. تغییرات در قیمت بازار موجب ایجاد نوسانات در ارزش یک ابزار مالی می‌شود به عنوان مثال، قیمت بازار اوراق بهادار، متاثر از تغییرات در ارزش بازار این اوراق است

مزایای وابسته به داراییهای مالی ممکن است نه فقط شامل سودهای حاصل از تقبل ریسک قیمت باشد، هم چنین حقوق نسبت به دریافت بهره و پرداخت سرمایه، وثیقه قرار دادن ابزار به عنوان اوراق بهادار برای تعهدات، واگذاری ابزار برای منفعت و استفاده از ابزار برای تسویه تعهدات باشد. بدهی مالی معمولا از معاملاتی که در آن واحد تجاری منافع گذشته را دریافت کرده است ناشی می‌شود، مانند وصول وجه نقد. موارد بالا تنها یکی از روشهای ممکن جهت توضیح انواع مزایا و مخاطرات وابسته به داراییها و بدهیها است. به هر صورت ممکن است مخاطرات و مزایا به عنوان نتایج یکسری از معاملات پنهان شوند که فهم این موضوع به بررسی ارتباط بین معاملات بستگی دارد، اگر چه ممکن است این مخاطرات در هر یک از معاملات ( یا در مجموعه معاملات) تفکیک شده باشند و یا در نتیجه معاملات انتقال یافته باشند

در مجموع، تحلیل تاثیر تجاری یک معامله با در نظر گرفتن اینکه مزایا و مخاطرات در کدام بخش از معامله می‌تواند پنهان شده باشد امکانپذیر است، هم چنین این موضوع که انگیزه انجام معامله توسط واحد تجاری در راستای رسیدن به چه اهدافی بوده است در تشخیص ماهیت درست معامله موثر است

به هر حال در نظر گرفتن کلیت معامله برای شناسایی انگیزه و علل انجام معامله خیلی بهتر از ارزیابی جداگانه، بخشهای هر معامله است

2-3-2 شناخت [19]

سوال کلیدی این است که چه چیزی تعریف یک دارائی یا بدهی، که باید در ترازنامه شناخته شود را جامع می‌کند

طبق استانداردهای حسابداری ایران، یک عنصر باید در صورتهای مالی شناسایی شود اگر

شواهد کافی مبنی بر وقوع تغییر در دارایی ها یا بدهیهای مستتر در آن عنصر (از جمله در صورت لزوم، شواهدی مبنی بر اینکه یک جریان آتی ورودی و خروجی منافع اتفاق خواهد افتاد) وجود داشته باشد.

آن قلم را بتوان با قابلیت کافی به مبلغ پولی اندازه گیری کرد [استانداردهای حسابداری-سازمان حسابرسی-نشریه 160-ص518].

طبق استاندارد کمیته استانداردهای حسابداری بین المللی [20](IASC) یک عنصر باید در صورتهای مالی شناسایی شود اگر

شواهد کافی دال بر وجود یک قلم (زمان تحصیل شواهدی که نشان می دهد جریان منافع آتی خارجی یا داخلی رخ خواهد داد،) وجود داشته باشد.
یک قلم را بتوان با یک مقدار پولی با قابلیت اطمینان کافی اندازه گیری کرد.

این اصول شبیه اصولی هستند که در فصل 4 پیش نویس بیانیه اصول، هیئت استانداردهای حسابداری (ASB) به آن می‌پردازد،

این جالب توجه است که معیارهای پیش گفته توسط کمیته استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASC) با معیارهایی که در پیش نویس (E40) «حسابداری برای ابزارهای مالی» وجود دارد که به صورت زیر عنوان شده است،‌تفاوت دارد

یک دارائی یا بدهی مالی در ترازنامه مورد شناخت واقع می‌شود هنگامی که

مزایا و مخاطرات مربوط به یک دارائی یا بدهی به داخل واحد تجاری منتقل شده باشد.
بهاء یا ارزش دارائی واحد تجاری یا مقدار تعهدات تقبل شده بصورت قابل اتکاء قابل اندازه گیری باشد.

همانطور که می‌توان دید مورد دوم در هر دو تعریف تقریبا مشابه است، اما مورد اول تا حدود زیادی متفاوت است

آزمونهای شناخت اغلب بصورت انتقال مزایا و مخاطرات از یک گروه به دیگران است اما مشکل این است که مزایا و مخاطرات فوراً و یکجا منتقل نمی‌شوند

بطور خلاصه اینکه منتقل ساختن مزایا و مخاطرات همیشه یک رویداد قابل تشخیص نیست. اما صرفنظر از مشکلات ثبت کردن اطلاعات مربوط در سیستم حسابداری این قابل بحث است که آیا این مبنایی معقول برای تهیه یک ترازنامه را بوجود می‌آورد؟ مشکل دیگر اینکه هر یک از تعهدات قراردادی تبدیل به یک بدهی خواهد شد مثل تعهدات اجاره‌های بلند مدت (نه فقط تعهدات اجاره های سرمایه ای شناسایی شده در ترازنامه) ، قراردادهای فروش بلندمدت مواد اولیه و پرداختهای آتی حقوق تحت قراردادهای استخدامی


2-3-3 قطع شناخت [21]

قطع شناخت با این سوال ارتباط دارد که چه وقت داراییها و بدهیهایی که از قبل مورد شناخت واقع شده اند از ترازنامه حذف می‌شوند

طبق استانداردهای حسابداری ایران ادامه شناخت یک دارایی یا بدهی در صورتهای مالی باید قطع شود اگر

شواهد کافی مبنی بر دستیابی به منافع اقتصادی آتی یا تعهد انتقال منافع اقتصادی (از جمله در صورت لزوم، شواهدی مبنی بر اینکه جریان آتی ورودی یا خروجی منافع اتفاق خواهد افتاد.) دیگر وجود نداشته باشد [استانداردهای حسابداری-سازمان حسابرسی- نشریه 160-ص518].

 هیئت استانداردهای حسابداری (ASB) در پیش نویس اصول گزارشات، معیارهای زیر را برای قطع  شناسایی ارائه می‌کند

شناسایی یک قلم به عنوان دارائی یا بدهی قطع می‌شود اگر

آن قلم دیگر تناسبی با تعریف داراییها یا بدهیها در سرفصلهای صورتهای مالی نداشته باشد.
شواهد کافی کمتری وجود دارد مبنی بر اینکه واحد تجاری دسترسی به منافع اقتصادی آتی دارد و یا یک تعهدی که منافع اقتصادی را منتقل می کند (شامل جایی که شواهدی مبنی به وجود یک جریان داخلی یا خارجی آتی از منافع اتفاق خواهد افتاد)

پیش نویس کمیته استانداردهای حسابداری بین المللی (IASC) درباره ابزارهای مالی ضوابط نسبتا ساده تری را برای عدم شناسایی داراییها و بدهیهای مالی دارد. این شرایط شامل موارد زیر است

مزایا و مخاطرات وابسته به دارایی یا بدهی به سایرین منتقل شده باشد.
حقوق یا تعهد واقعی اعمال شده تسویه شده است، فسخ شده است و یا منقضی شده است.

اما اشکالی که این تعاریف دارند این است که آیا همه مزایا و مخاطرات ملزم به انتقال است یا تنها هر کدام که با اهمیت تر است و آیا مزایا و مخاطرات به عنوان یک مجموعه در نظر گرفته می‌شود یا بطور اختصاصی.

2-3-4 تهاتر [22]

بر طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای ایران تهاتر زمانی مناسب است که  واحد تجاری قادر باشد بر تسویه حساب از طریق پرداخت مبلغ خالص یا عدم پرداخت و الزام دیگری به پرداخت مبلغ خالص اصرار  ورزد و این توان تضمین شده باشد. در چنین حالتی بدهی واحد تجاری یعنی تعهد انتقال منافع اقتصادی تنها به اندازه مبلغ خالص می‌باشد [استانداردهای حسابداری-سازمان حسابرسی- نشریه 160-ص511]

تهاتر دو یا چند قلم دریافتنی و پرداختنی تنها زمانی مناسب است که توان واحد تجاری برای تسویه حساب از طریق پرداخت مبلغ خالص یا عدم پرداخت و الزام دیگری به پرداخت مبلغ خالص، تضمین شده باشد. این تضمین مستلزم وجود حق قانونی تهاتر است و اینکه چنین حقی در صورت ناتوانی دیگری در ایفای تعهد همچنان برقرار باشد. در غیر اینصورت معمولاً این امکان وجود دارد که واحد تجاری به ایفای تعهد ملزم شود، بدون آنکه بتواند  به منافع اقتصادی آتی دارایی دست یابد [استانداردهای حسابداری-سازمان حسابرسی- نشریه 160-ص21]

متن پیشنهادی گزارشگری مالی شماره 4 (FRED4) روشن می‌سازد که داراییها و بدهیهایی که واجد شرایط شناخت هستند باید بطور جداگانه در صورتهای مالی آورده شوند نه به صورت خالص (تهاتر شده)

متن پیشنهادی تنها جایی روش خالص (تهاتر) را مجاز شمرده است که مانده های بدهکار و بستانکار واقعاً داراییها و بدهیهای جداگانه نیستند

متن پیشنهادی در موارد زیر تهاتر را مجاز شمرده است

واحد گزارشگر ادعا می‌کند که توانایی تصفیه حساب خالص بدهیها را دارد. برای تشخیص این مورد هیچ حسابی که جزء بدهیهای احتمالی شرکت است نباید در تسویه حساب خالص لحاظ شود (مگر اینکه رویدادهای احتمالی در تاریخ ترازنامه به وقوع پیوسته باشد). برای مثال حق یک بانک برای اینکه فشار بیاورد برای تسویه حساب یک وام پرداختی به مشتری و ودیعه‌ای که مشتری نزد بانک دارد و با احتمال اینکه مشتری از شرایط وام تخلف کند، در این مورد بانک نباید ودیعه و وام را در ترازنامه خود تهاتر کند مگر اینکه شرایط وام در تاریخ ترازنامه نقض شده باشد.
واحد گزارشگر با اطمینان توانایی تسویه حساب نهایی داشته باشد، این با اهمیت است که هیچ امکانی وجود نداشته باشد که شرکت تحت فشار قرار گیرد تا منافع اقتصادی را به گروهی منتقل کند در حالیکه از دسترسی به منافع اقتصادی خودش ناتوان باشد.
 واحد گزارشگر نباید ریسک با اهمیتی را که مرتبط باشد با مبالغ ناخالص تحمل کند. بنابراین لازم است که اقلام از یک نوع باشند، بنابراین تغییرات در مقدار منافعی که در جریان است از طرف یکی بازتابی باشد از تغییرات در مقدار منافع در جریان دیگری.

2-3-5 نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم[23]

متن پیشنهادی گزارشگری مالی شماره 4 (FRED4) ایده جدیدی را ارائه کرده است که در پیش نویسهای قبلی توصیه نشده بود. این ایده تحت عنوان نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم بدین معنی که در جایی که یک دارایی کلاً از تامین مالی بوجود می‌آید، قلم  مزبور در ترازنامه به عنوان رقم کاهنده دارائی که به آن مربوط است نشان داده شود، بجای اینکه در بخش بدهیهای ترازنامه بیاید، مشروط بر اینکه ضوابط قانع کننده ای فراهم باشد

در واقع سوال این است که چطور این داراییها و بدهیها در ترازنامه نشان داده می‌شود؟ بنابراین، آن مشابه قطع شناخت اقلام نیست، متن پیشنهادی گزارشگری مالی شماره 4 (FRED4) تصریح می‌کند که مفهوم نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم، نشان دادن آن مزایا و مخاطرات با اهمیت حفظ شده در ارتباط با دارائیهاست و اینکه ادعای تامین کننده منابع مالی تنها به وجوهات نقدی ایجاد شده توسط آن محدود شده است چرا که آن مبالغ ناخالص دارائی را نشان می‌دهد که از منافع آن دارائی در شرکت باقی مانده است

متن پیشنهادی بیان می کند که نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم هنگامی باید مورد استفاده قرار گیرد که یک دارائی که از تامین مالی بوجود آمده است شرایط زیر را داشته باشد

بازپرداخت تامین مالی  تنها از عواید ایجاد شده بوسیله آن قلم خاص که تامین مالی شده است، صورت گیرد.
واحد تجاری تعهدی مبنی بر حفط آن قلم برای بازپرداخت تامین مالی یا باز خرید آن در هر زمان نداشته باشد.

بخش دوم روشن می‌کند که ماهیت استقراض دارائی تامین مالی شده برای توجیه نحوه ارائه ارتباط اقلام کافی نیست شرکت باید با اختصاص دادن آن دارایی‌ها برای بازپرداخت وامها از کنترلش روی دارایی ها صرفنظر کند

2-3-6  معاملات مرتبط[24]

بعضی وقتها ارزیابی ارتباط معاملات پیچیده و به هم فشرده که فقط در یک معامله منفرد نیست، مشکل است. متن پیشنهادی گزارشگری مالی شماره 4 (FRED4) بیان می کند که لازم است بجای پرداختن به حسابداری برای هر معامله بطور جداگانه مفاد و ماهیت همه معاملات تعیین شود. این ضروری است که این گونه معاملات از دیدگاه نتایج احتمالی بوسیله مورد ملاحظه قرار دادن انگیزه همه بخشهای معامله و سناریوهایی که طرفین معامله کننده ممکن است در مورد آنها توافق کرده باشند، مورد توجه قرار گیرند. به نظر می رسد این تنها راهیست برای اینکه حقیقت انگیزه و نتایج این توافقات و ترتیبات شناسایی شود


گفتار سوم:

2-4 چارچوب گزارشات مالی

کمیسیون بورس اوراق بهادار  (SEC) [25] مسئولیتهایی تحت قوانین اوراق بهادار بر عهده دارد تا طبق آن استانداردهای قابل قبولی برای فراهم آوردن صورتهای مالی تعیین کند. بدین منظور کمیسیون این ماموریت را به هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی (FASB) [26] واگذار کرد. هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی، استانداردهای حسابداری، در بسیاری از حوزه ها را انتشار داده است و هم چنین یک چارچوب مفهومی برای حسابداری و گزارشگری مالی خلق کرده است که در وضع استانداردهای حسابداری از آن استفاده می کند. این چارچوب اهداف گزارشگری مالی را مشخص می‌کند که قرار است اطلاعات مفیدی برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در فرآیند تصمیم گیری آنها فراهم کند

اصولاً گزارشات مالی شامل چهار بخش عمده می باشد:

ترازنامه ، صورت حساب سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و صورت سود و زیان جامع

هر یک از صورتهای مالی اساسی ذکر شده، انواع مختلفی از اطلاعات را فراهم می کند که هدف آنها ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. هم چنین یک مجموعه کامل از صورتهای مالی نشان می دهد که نکاتی در مورد اطلاعات کمی و کیفی در آن نیست اگر چه برطبق قوانین، شرکتها ملزم به ارائه اطلاعات بیشتر در مورد معاملات شرکت، عوامل مخاطراتی که شرکت ممکن است با آنها روبرو شود و توضیحاتی در مورد وضعیت مالی و نتایج عملیات هستند

2-4-1 ترازنامه[27]

تمرکز اصلی این پژوهش بر ترازنامه می‌باشد. ترازنامه وضعیت مالی شرکت را در یک زمان مشخص نشان می دهد که عناصر پایه ای آن شامل موارد زیر است

دارائیها – حقوق یا سایر راههای دسترسی به منافع آتی اقتصادی کنترل شده توسط یک واحد تجاری که در نتیجه رویدادها و معاملات گذشته بوجود آمده اند.
بدهیها- تعهدات یک واحد تجاری که منتقل کننده منافع اقتصادی هستند و در نتیجه رویدادها و معاملات گذشته بوجود آمده اند.
حقوق صاحبان سهام: دارائی خالص، سودهای باقیمانده در دارائیهای یک شرکت محسوب می شوند که پس از کسر تعهدات آن باقی می ماند.

در حالی که تعاریف بالا واضح و صریح به نظر می رسند سوالات و مسائل بسیاری در مشخص ساختن اینکه کدام اقلام باید در ترازنامه ارائه شوند مطرح است. علاوه بر این سوالاتی در رابطه با این مساله بوجود می آید که آیا اقلام خاصی که در ترازنامه ارائه می‌شوند باید به عنوان تعهدات گزارش شوند یا در حقوق صاحبان سهام منعکس شوند. شاید فراگیرترین سوال این باشد که آیا در تصمیم گیری در مورد اینکه کدام دارائیها و بدهیها باید در ترازنامه ارائه شوند، باید به آن دسته دارائیها و بدهیها توجه کرد که قانوناً توسط شرکت کنترل شده اند یا به آن دارائیها و بدهیهایی که شرکت را در معرض مخاطرات و مزایا قرار می دهد

اصول پذیرفته شده حسابداری(GAAP) [28]  فعلی بطور کامل برای مشخص ساختن اینکه چه اقلامی باید در ترازنامه قید شوند به رویکرد کنترلی تکیه دارد. بنابراین حتی هنگامی که اغلب مخاطرات و مزایای یک دارائی به طرفین دیگر تعلق دارند شرکت کنترل کننده، دارائی را در دفاتر خود ثبت خواهد کرد. علاوه بر این یک شرکت که حق رای کنترل کننده در یک شرکت دیگر دارد عموماً آن شرکت را تلفیق می کند حتی اگر حق کنترل کننده اش اقلیتی از کل سرمایه را نشان دهد

در حالی که تمرکز بر کنترل بطور کلی امری استوار و سازگار است. تجزیه و تحلیلهای مختلفی وجود دارد که برای تشخیص طرف کنترل کننده مورد استفاده قرار می گیرند. شاخصهای مشترک کنترل یک تجزیه و تحلیل قانونی است که توانایی برای اداره استفاده از دارائی مورد بحث یا در شرایط تلفیق، کنترل رای گیری را مورد توجه قرار می دهد. هر چند نمونه هایی وجود دارند که در آنها تجزیه و تحلیل قانونی کنترل مشهود نیست و بنابراین مورد استفاده قرار نمی گیرند. به عنوان مثال تصمیم گیری در مورد اینکه آیا تلفیق در مورد شرکتها با اهداف خاص (SPEs)[29] انجام می گیرد یا خیر در این حیطه جای می‌گیرد. پیش از انرون[30] و سایر رسوائیهای شرکتها، بسیاری دریافتند که شاخصهای مشترک کنترل در مورد شرکتها با اهداف خاص (SPEs) به خوبی کار نمی کند، عمدتاً بخاطر اینکه بسیاری از این شرکتها فعالیتهای مهم در تشکیلات خود را از قبل برنامه ریزی می کنند، بنابراین کنترل حق رای نامربوط تلقی می شود. تحت دستورالعملهای حسابداری اخیر برای شرکتها با اهداف خاص (SPEs) تجزیه و تحلیل مخاطرات و مزایا بدین منظور صورت می گیرد که کدام اقلام در این شرکتها باید در تلفیق آورده شوند

موضوع دیگری که بطور فراگیر بر چگونگی ارائه شدن دارائیها و بدهیها در ترازنامه تاثیر می گذارد این است که آیا دارائیها و بدهیها باید بطور جداگانه در صورتهای مالی آورده شوند یا خالص شوند. این مساله به ویژه در اغلب قراردادهایی که برای دو شریک حقوقی را فراهم می کند که به عنوان دارائیها تلقی می شوند مهم است . مشابه سوالات مربوط به کنترل در برابر مخاطرات و مزایا، گزارش خالص یا ناخالص، هر دو می توانند اطلاعاتی را فراهم کنند که برای سرمایه گذاران مفید است

هر چند گزارش خالص به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا دریابند که در واقع شرکت بیش از این در معرض تغییرات کامل در ارزش دارائی قرار نمی گیرد چرا که بخشی از مخاطرات و مزایای، مربوط به خریدار انتقال داده شده است

2-4-2 صورتهای مالی اساسی دیگر

[1] – Off- Balance Sheet

[2] – window dressing

[3] – creative accounting

[4] – Institute of chartered Accountants in England and wales

[5] – Technical Release (anon-manadatory) Statement Issued by the (ICAEW)

[6] – Accounting Standards Committee (the predecessor of the ASB)

[7] – Accounting Standards Board (the body charged with setting accounting standards in the UK)

[8]- Exposure Draft (of a SSAP)

2- Statement of Standard Accounting Practice (an  Accounting Standard Issued by the ASC)

[9] – Financial Reporting Exposure Draft (of an FRS)

[10] -Financial Research Statement (FRS) No

[11] – Exposure Draft (of an (IAS) – International Accounting Standard (Issued by IASC)

[12] – Accounting For Financial Instruments

[13] – Price Risk

[14] – Currency Risk

[15] – Interest Risk

[16] – Market Risk

[17]-  Credit Risk

[18] – Liquidity Risk

[19] – Recognition

[20] – International Accounting Standard Committee

[21] – Derecognition

[22] – Offset

[23] – The linked presentation

[24] – Connected Transactions

[25]- Securities and Exchange Commission

[26] – Financial Accounting Standards Board

[27] – Balance Sheet

[28] – Generally Accepted Accounting Principles

[29] – Special purpose Entity

[30] – Enron

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله اوپک و منافع ملی تحت word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله اوپک و منافع ملی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله اوپک و منافع ملی تحت word

اوپک و منافع ملی  
چکیده  
1 امنیت عرضه  
نتیجه اول  
1-1 خلیج فارس، خاورمیانه و تجارت جهانی نفت  
2 تنوع بخشی به عرضه نفت خام برای تأمین امنیت عرضه  
نتیجه سوم  
نتیجه چهارم  
نتیجه پنجم  
3 پیامدهای اقتصادی سیاست تنوع بخشی به عرضه نفت خام  
1-3 گستردگی طیف هزینه های تولید  
نتیجه ششم  
2-3 افزایش ریسک سرمایه گذاری در حوزه های پر هزینه  
نتیجه هفتم  
4 تغییر پذیری شدید قیمت به عنوان مهم ترین خصوصیت بازار جهانی نفت  
نتیجه هشتم  
5 آثار اقتصادی تغییر پذیری شدید قیمت نفت خام  
نتیجه نهم  
نتیجه دهم  
6 اوپک، تنها سازمان موجود برای مدیریت بحران قیمت  
1-6 حالت اول: افزایش قیمت نفت خام  
نتیجه یازده  
2-6 حالت دوم: کاهش قیمت نفت خام  
نتیجه دوازدهم  
نتیجه سیزدهم  
نتیجه چهاردهم  
7 خروج از اوپک  

چکیده

42 سال قبل (1960) اوپک به ابتکار ونزوئلا تأسیس شد. کوشش­های این کشور در متعاقد کردن ایران و عربستان و عراق در مورد ضرورت تنشکیل این سازمان، بسیار موثر بود. از بدو تأسیس اوپک، به ویژه بعد از افزایش قیمت نفت خام در سال 1974، این سوال همواره برای کارشناسان مسائل نفتی  مطرح بوده است که آیا اوپک ابزارهای مناسبی در اختیار دارد تا بتواند بحران­های حاصل از تغییرات عرضه و قیمت را به نحو مناسبی مدیریت کند؟

پیش فرض ما این است که تأمین امنیت عرضه نفت خام، مهم­ترین هدف سیاستهای بین المللی انرژی در کشورهای پیشرفته صنعتی است. در این مقاله می­خواهیم سه نکته زیر را نشان دهیم

الف ـ بی ثباتی نسبی عرضه و یکنواختی و پایداری نسبی تغییرات تقاضای نفت خام از مهم­ترین خصوصیات بازار جهانی نفت محسوب می­شود؛ لذا قیمت نفت ماهیتاً بی ثبات است

ب ـ اوپک تنها نهادی است که می­تواند بحران­های ناشی از عرضه و قیمت را در بازار جهانی نفت به نحو موثری مدیریت کند. با وجود این، ساختار بازار جهانی نفت و روابط اوپک و غیر اوپک به نحوی است که نتایج اقدامات اوپک در مدیریت بحران قیمت، معمولاً به نفع مصرف کنندگان  بزرگ نفت در کشورهای پیشرفته صنعتی و تولید کنندگان غیر اوپک تمام می­شود

ج ـ در وضعیت فعلی و تا آینده قابل پیش بینی، کشورهای بزرگ صنعتی نمی­توانند بدون اوپک به هدف اصلی خود، یعنی تنوع بخشی به عرضه برای تأمین امنیت عرضه برسند. در این وضعیت، منافع یک عضو اوپک موقعی حداکثر می
­شود که با بقاء اوپک، از اوپک خارج شود و به گروه غیر اوپک بپیوندد؛ هر چند خروج از اوپک چندان هم ساده نیست

در این گزارش کوشیده­ایم با ارائه چارچوبی تحلیلی از جایگاه اوپک در بازار جهانی نفت، سیاستهای این سازمان را در مدیریت بحران عرضه و قیمت ارزیابی کنیم. توجه ما فقط به آن دسته از عوامل بنیادین بازار نفت است که در تمام موقعیتها، نقش کلیدی در تحولات قیمت نفت دارند. بنابراین، نگرش ما در این تحقیق، جنبه تاریخی ندارد؛ زیرا تفسیر برخی رویدادها در بازار نفت مستلزم شناخت اوضاع و احوال حاکم در زمان وقوع آنهاست. با این همه، سعی کرده­ایم در این چارچوب تحلیلی، روند کلی حاکم بر تحولات بازار جهانی نفت را با توجه به روابط اوپک و غیر اوپک در مدیریت بحران عرضه و قیمت ازریابی کنیم

1 امنیت عرضه

امنیت عرضه نفت خام از اهم مسائل راهبردی جهان غرب به شمار می­رود. شاید در کمتر موردی کشورهای پیشرفته صنعتی تا بدین اندازه با یکدیگر به توافق رسیده­اند و در راه تحقق آن تشریک مساعی نموده­اند. شرکتهای نفتی بزرگ درر اموری چون کنترل بازارهای فروش فرآورده­، کسب سهم بیشتر در فعالیتهای اکتشاف  و تولید نفت خام در سطح جهانی، کاهش هزینه تولید و رشد کارآیی، با یکدیگر رقابت می­کنند، اما هنگامی که مسئله امنیت عرضه مطرح می­شود با یکدیگر اتفاق نظر دارند و می­کوشند هماهنگی را در تحقق آن اتخاذ کنند. از این رو در سال 1974 و بعد از اولین شوک نفتی، آژانس بین المللی انرژی IEA 4  به منظور تدوین سیاستهای هماهنگ انرژی برای تامین امنیت  عرضه و کمک به کشورهای صنعتی پیشرفته، در جهت مقابله با آثار منفی قیمتهای بالاتر نفت خام تاسیس شد

منظور ما از «امنیت عرضه» در واقع امنیت عرضه انرژی به معنای وسیع کلمه نیست، بلکه امنیت عرضه نفت خام است. می­دانیم که مصرف کنندگان بزرگ در کشورهای پیشرفته، سیاستهای متعددی را برای تأمین امنیت عرضه انرژی اتخاذ کرده­اند، مانند افزایش کارآیی انرژی در نظام تولیدات صنعتی، صرفه­جوییهای مختلف در مصرف انرژی و استفاده از انرژی­های تجدیدپذیر. همچنین می­توان از سیاست­هایی نام برد که به منظور تأمین امنیت عرضه نفت خام اتخاذ شده­اند، مانند استفاده هرچه بیشتر از گاز طبیعی به عنوان جانشینی برای نفت، استفاده از انرژی­های هسته­ای  و حتی بهره­برداری بیش تر از زغال سنگ

سوال اصلی این است که چرا کشورهای صنعتی پیشرفته در مورد امنیت عرضه نفت خام نگران­اند؟ به نظر می­رسد عدم تطبیق توزیع جغرافیایی «ذخایر نفت»5 با حوزه­های مصرف، سرچشمه نگرانی چندین ساله بازار جهانی نفت در مورد مسئله امنیت عرضه است. سهم بسیار بالایی از ذخایر نفت جهان در کشورهایی قرار دارد که از لحاظ صنعتی پیشرفته نیستند، لذا میزان مصرف نفت خام آنها بسیار ناچیز است. اما اکثر کشورهای صنعتی پیشرفته که وابستگی شدیدی به نفت خام دارند اساساً یا فاقد ذخایر نفت­اند یا میزان ذخایرشان برای مصارف جاری و آینده آنها کافی نیست. برای تبیین این نکته به جداول شماره 1 و 2 مراجعه می­کنیم. جدول شماره 1 نشان می­دهد که نفت خام، عمدتاً در چه حوزه­هایی مصرف می­شود و جدول شماره 2 مربوط به ذخایر اصلی نفت در جهان است. 6

در تحلیل مسئله امنیت عرضه نفت خام باید سه عامل ذخایر، تولید و مصرف را در ارتباط با یکدیگر مطالعه کرد. ذخایر، توان عرضه در آینده را نشان می­دهد؛ بنابراین اطمینان از بهره­برداری به موقع ذخایر در آینده از شرایط امنیت عرضه است. سطح تولیدات کاشف از میزان اطمینان به امنیت عرضه بالفعل است، در حالی که سطح مصارف وابستگی به عرضه نفت خام را تعیین می­کند. از این رو در جداول شماره 1 و 2 مقادیر ذخایر به همراه تولید و مصرف ذکر شده است

ملاحظه می­شود که در امریکا به تنهایی بیش از 25 درصد نفت تولیدی جهان را مصرف می­کند، در حالی که کمتر از 3 درصد ذخایر نفت جهان را دارد. اروپا با کمتر از 2 درصد ذخایر نفت جهان، بیش از 21 درصد مصرف جهانی نفت خام را به خود اختصاص داده است، اما ژاپن با بیش از 7 درصد مصرف نفت خام اساساً فاقد ذخایر نفت است. کشورهای صنعتی OECD با حدود 8 درصد از ذخایر نفت جهان، بیش از 62 درصد نفت خام تولید شده در جهان را مصرف می­کنند. بنابراین نگرانی مصرف کنندگان بزرگ در کشورهای پیشرفته صنعتی در مورد امنیت عرضه نفت خام در آینده کاملاً منطقی است؛ زیرا عرضه نفت خام در آینده با توجه به حجم ذخایری تعیین می­شود که خارج از حوزه جغرافیایی آنهاست، بنابراین کشورهای صنعتی پیشرفته در آینده با مسئله بسیار جدی امنیت عرضه رو به رو خواهند شد

اکنون به بررسی حوزه­های اصلی ذخایر بزرگ نفت در جدول شماره 2 می­پردازیم

 کشورهای عضو اوپک با 814 میلیارد ( هزار میلیون ) بشکه 7، حدود 78 درصد ذخایر نفت جهان را که بالغ بر 1046 میلیارد بشکه است به خود اختصاص داده­اند8 ، در حالی که فقط 5/6 درصد از مصرف جهانی نفت خام به این کشورها مربوط است. در صورت عدم همکاری اوپک در تنظیم بازار، کشورهای صنعتی پیشرفته با مسئله عدم امنیت عرضه بالقوه انرژی در آینده رو به رو خواهند شد. همکاری اوپک در تامین عرضه نفت خام به مقدار کافی برای مصارف آینده، شرط لازم در تحقق امنیت عرضه برای کشورهای صنعتی پیشرفته است

برای روشن تر شدن بحث، ترکیب کشورهای عضو اوپک را بررسی می­کنیم. یازده کشور عضو اوپک عبارتند از: عربستان، عراق، امارات، کویت، ایران، ونزوئلا، لیبی، نیجریه، قطر، الجزایر و اندونزی. ذخایر اصلی نفت اوپک در کشورهایی است که در حوزه خلیج فارس قرار دارند. برای تبیین این نکته به جدول شماره 3 مراجعه می­کنیم. از این جدول می­توان چند نکته را به شرح زیر استنتاج کرد

 الف ـ کشورهای عضو اوپک از دیدگاه ذخایر نفت ( توان عرضه نفت در آینده) به سه دسته تقسیم می­شوند: 1- کشورهای بزرگ ( ردیفهای 1 تا 6) که به ترتیب عبارتند از: عربستان، عراق، امارات، کویت، ایران و ونزوئلا. این کشورها در مجموع 2/70 درصد ذخایر جهانی نفت را در اختیار دارند. 2 ـ کشورهای متوسط که لیبی، نیجریه و قطر را شامل می­شود. 3 ـ کشورهای کوچک یعنی الجزایر و اندونزی. کشورهای متوسط و کوچک ردیفهای 7 تا11 جدول شماره 3 را تشکیل می­دهند. کشورهای کوچک و متوسط در مجموع 7/7 درصد ذخایر جهانی نفت را به خود اختصاص داده­اندو مجموع ذخایر پنج کشور لیبی، نیجریه، قطر، الجزایر و اندونزی کمتر از ذخایر نفت ایران است. از طرف دیگر، ذخایر نفت شش کشور بزرگ اوپک در مجوع بیش از 9 برابر ذخابر نفت کشورهای دسته دوم و سوم، یعنی کشورهای متوسط و کوچک است. در تحلیل جایگاه اوپک در بازار جهانی نفت و ساختار نظام تصمیم گیری و تعیین اهداف این سازمان، نباید این عدم تجانس در ذخایر اعضای اوپک را فراموش کرد

ب ـ از دیدگاه کشورهای صنعتی وارد کننده نفت خام و شرکتهای نفتی بزرگ بین المللی، مرکز ثقل قدرت در اوپک را باید در کشورهایی جستجو کرد که اولاً دارای ذخایر بزرگ هستند و ثانیاً تولیدات آنها قابل ملاحظه است. از این مجموعه، کشورهایی که مصرف داخلی کمتری دارند از اهمیت بیش تری برخوردارند؛ زیرا با توانایی صادرات بیش تر در آینده، در جایگاه مهمتری از دیدگاه امنیت عرضه نفت خام قرار می­گیرند. بنابراین، قدرت اوپک به ترتیب در شش کشور عربستان، عراق، امارات، کویت،ایران و ونزوئلا متمرکز است. سهم این کشورها در تولید نفت خام جهان حدود 8/31 درصد است، در حالی که سایر کشورهای عضو اوپک فقط 7/9 درصد از تولید نفت خام  جهان را در اختیار دارند

ج ـ از دیدگاه امنیت عرضه نفت خام در آینده، می­توان ونزوئلا را از گروه کشورهای قدرتمند اوپک خارج کرد؛ زیرا این کشور در قاره امریکا قرار دارد و ایالات متحده امریکا بزرگ­ترین بازار صادرات نفت خام این کشور را تشکیل می­دهد. امریکا با 6/25 درصد مصرف جهانی نفت خام ـ که معادل بیش از 7/18 میلیون بشکه در روز است ـ بزرگ
­ترین مصرف کننده نفت خام به شمار می­رود. همچنین این کشور با واردات روزانه حدود 9 میلیون بشکه نفت خام، بزرگترین وارد کننده نفت خام است. بنابراین باید انتظار داشت که امریکا بیش­ترین نگرانی را در مورد امنیت عرضه نفت در آینده داشته باشد. البته این نگرانی نمی­تواند به طور جدی و در بلند مدت در مورد واردات از ونزوئلا مطرح باشد؛ زیرا امریکا به دلیل موقعیت جغرافیایی، بهترین بازار صادرات را برای ونزوئلا تشکیل داده است. از سوی دیگر، ساختار سیاسی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ونزوئلا اساساً با کشورهای عربستان، عراق، امارات، کویت و ایران تفاوت دارد. ونزوئلا مطلقاً متاثر از موقعیت سیاسی خاورمیانه به ویژه مسائل اسرائیل و اعراب نیست؛ از این رو، این کشور را نباید در همان چارچوبی دید که بر مسائل ژئواستراتژیک و امنیتی خلیج فارس حاکم است

د ـ با توجه به معیار بالا و خرج کردن ونزوئلا از گروه کشورهای دسته اول اوپک، ملاحظه می­شود که پنج کشور اصلی خلیج فارس یعنی عربستان، عراق، امارات، کویت و ایران جمعاً با در اختیار داشتن 9/62 درصد ذخایر نفت جهان و 2/27 درصد تولید جهانی، بدنه اصلی اوپک را از دیدگاه معیارهای اقتصادی و سیاسی و امنیتی عرضه تشکیل می­دهند

نتیجه اول

اوپک مجموعه­ای نامتناجس از کشورهای صادر کننده نفت خام است؛ لذا با مطالعه خصوصیات نفتی هر یک از اعضای آن نمی­توان به حکم کلی درباره رفتار اوپک به عنوان نهادی تنظیم­گر در بازار جهانی نفت رسید. با وجود این، پنج کشور اصلی خلیج فارس، یعنی عربستان، عراق، امارات، کویت و ایران با دارا بودن حدود 81 درصد ذخایر اوپک 5/65 درصد تولید این سازمان، مجموعه­ای نسبتاً متجانس از کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت خام هستند که بدون در نظر گرفتن این مجموعه، نه می­توان اوپک و ساختار آن را شناخت و نه این امکان وجود دارد که بتوان به بررسی بازار جهانی نفت پرداخت و تحولات آتی آن را ارزیابی کرد

1-1 خلیج فارس، خاورمیانه و تجارت جهانی نفت

در مباحث بالا به نقش کلیدی پنج کشور اصلی خلیج فارس اشاره و معلوم شد که این کشورها که از به لحاظ حجم ذخایر  و ساختارهای ژئواستراتژیک در بازار نفت تا حدی متجانس هستند. همچنین بر این نکته نیز تاکید شد که بدون در نظر گرفتن رفتار این مجموعه، نمی­توان تحولات بازار جهانی نفت را درک کرد. سوال این است که در دسته بندی مناطق جغرافیایی جهان برای ارزیابی حجم ذخایر، تولیدات، مصرف، سرمایه­گذاری و تجارت جهانی نفت خام، چرا سازمان­های تحلیل­گر نفتی و موسسات بین المللی انرژی، از حوزه­­ای تحت عنوان « پنج کشور اصلی خلیج فارس» نام نمی­برند؟

سالنامه آماری BP که از معتبرترین اسناد آماری انرژی است، جهان را از به لحاظ جغرافیایی به مناطقی به این شرح تقسیم می­کند: امریکای شمالی، امریکای مرکزی و جنوبی، اروپا، شوروی سابق، خاورمیانه، افریقا، آسیا و حوزه پاسیفیک، کشورهای OECD، اتحادیه اروپا، اوپک و غیر اوپک. سایر سازمان­های رسمی و موسسات مطالعاتی انرژی نیز کم و بیش، تقسیم­بندی­های مشابهی دارند

خاورمیانه، نزدیک ترین دسته بندی منطقه­ای به خلیج فارس است. سالنامه آماری BP، خاورمیانه را متشکل از شبه جزیره عربستان ( عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات، عمان و یمن) به علاوه ایران، عراق، سوریه، اردن، لبنان و اسرائیل می­داند. بدین ترتیب، تعریف BP از خاورمیانه، شامل کلیه کشورهای حوزه خلیج فارس، همچنین یمن، سوریه، اردن، لبنان و اسرائیل می­شود. اما سهم یمن و روسیه از ذخایر نفتی جهان به ترتیب فقط 4/0 درصد و 2/0 درصد است و سهم سایر کشورها، یعنی اردن، لبنان و اسرائیل در مجموع به کمتر از05/0 درصد می­رسد. برای بررسی جایگاه نفت خلیج فارس در نفت خاورمیانه به جدول شماره 4 مراجعه می­کنیم. در این جدول، ذخایر، تولید و مصرف در کشورهای خاورمیانه مشخص شده است

از بررسی جدول شماره 4 می­توان نتیجه گرفت که از دیدگاه اقتصادی سیاسی نفت، نقش ذخایر و تولید خاورمیانه را در بازار جهانی نفت، صرفاً باید در نقش خلیج فارس دید. ذخایر نفت خلیج فارس، بیش از 99 درصد ذخایر نفت خاورمیانه است و تولید نفت خام در خلیج فارس، بیش از 95 درصد تولید خاورمیانه را تشکیل می­دهد. از این رو، کاربرد واژه      «خاورمیانه» به عنوان یک منطقه جغرافیایی در تحلیل رفتار بازار جهانی نفت نه فقط ما را به حقایق بازار نزدیک نمی
­کند، چه بسا ابهاماتی را در درک صحیح تحولات نفتی به وجود می­آورد. احتمالاً می­توان گفت که این نحوه تقسیم بندی جغرافیایی، آگاهانه اتخاذ شده است تا در بازار جهانی نفت، حساسیت زیادی در مورد جایگاه بسیار مهم خلیج فارس در امنیت عرضه نفت خام، ایجاد نشود

 نکته دیگری که از بررسی جدول شماره 4 می­توان استنتاج کرد این است که از دیدگاه اقتصاد سیاسی نفت، نقش خلیج فارس در بازار جهانی نفت عمدتاً در نقشی که مجموعه پنج کشور اصلی آن یعنی عربستان، عراق، امارات، کویت و ایران ایفا می­کنند، خلاصه می­شود. ذخایر نفت این پنج کشور در مجموع بیش از 97 درصد ذخایر خلیج فارس را تشکیل می­دهد. حجم تولیدات نفت خام در این پنج کشور، بالغ بر 92 درصد تولیدات در خلیج فارس است

نقش خاورمیانه یا خلیج فارس در تحولات بلند مدت بازار جهانی نفت عمدتاً در نقشی خلاصه می­شود که پنج کشور اصلی خلیج فارس یعنی عربستان، عراق، امارات، کویت و ایران بر عهده دارند. بنابراین، کاربرد واژه«خاورمیانه» در تحلیل مسائل اقتصاد سیاسی نفت و در پیش بینی تحولات بلند مدت بازار جهانی نفت قطعاً موجب خطا در استنتاج خواهد بود. به جای خاورمیانه، باید خلیج فارس و به ویژه پنج کشور اصلی آن در نظر گرفت

در تحلیل ساختار و سازوکار بازار جهانی نفت مخصوصاً رابطه عرضه و قیمت، امنیت عرضه، سیاستهای بلند مدت شرکتهای نفتی بزرگ و کشورهای صنعتی پیشرفته در قبال تأمین امنیت عرضه نفت خام باید عوامل متعددی را در نظر گرفت، اما مسائل مربوط به نفت پنج کشور اصلی خلیج فارس مانند ذخایر، حجم تولیدات، میزان سرمایه­گذاریهای خارجی در توسعه ظرفیت تولیدی، رژیمهای حقوقی در قراردادهای اکتشاف و تولید، نظام­های سیاسی حاکم و حتی جایگاه این کشورها در روابط بین الملل، قطعاً نقش تعیین کننده­ای در تحولات بازار جهانی نفت دارند

2 تنوع بخشی به عرضه نفت خام برای تأمین امنیت عرضه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله تجربه‌‌گرایی معتدل و ناکامی آن در تبیین توجیه پیشین تحت word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله تجربه‌‌گرایی معتدل و ناکامی آن در تبیین توجیه پیشین تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله تجربه‌‌گرایی معتدل و ناکامی آن در تبیین توجیه پیشین تحت word

چکیده  
مقدمه  
برداشت‌‌های تحویلی از تحلیلیّت  
2ـ3 برداشت‌‌هایی ابهام‌‌زا از تحلیلیّت  
تمسّک به قرارداد زبانی  
مشکل نهایی تجربه‌‌گرایی معتدل  
پى‌‌نوشت‌‌ها  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله تجربه‌‌گرایی معتدل و ناکامی آن در تبیین توجیه پیشین تحت word

Ayer,A. J. 1946. Language, Truth and Logic (New Yourk: Dover)

Bonjour, Laurence. 1985, The Structure of Empirical Knowledge (Cambridge, Mass: HarvardUniversity Press)

Bonjour, Laurence. 1986. A Reconsideration of the Problem of Induction Philosophical Topics,14: 93-

Bonjour, Laurence. 1987. Nozick, Externalism, and Skepticism, in S. Luper Foy (ed.), ThePossibility of Knowledge: Nozick and His critics (Totowa, N.J.: Rowman & Littlefield), pp. 297-

Bonjour, Laurence. 1989. Replies and Clarifications, in J.W. Bender (ed.) The Current State of the Cohernece Theory: Essays on the Epistemic Theories of Keith Lehrer And Laurence Bonjour (Dordrecht, Holland: Kiuwer), pp. 276-

Bonjour, Laurence. 1991. Is Thought a Symbolic Process Synthese, 89: 331-

Butchvarov, Panayot, 1970. The Concept of Knowledge (Evanston, Ill.: Northwestern UniversityPress)

Chisholm, Roderick. 1977. Theory of Knowledge, 2nd ed. (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall)

Ewing, A. C. 1939- 1940. The Linguistic Theory of A Priori Propositions, Proceedings of TheAristotelian Society, 40: 221-

Lewis, C.I. 1946. An Analysis of Knowledge and Valuation (Lasalle, Ill.: Open Court)

Pap Arthur. 1958. Semantics and Necessary Truth (New Haven: Yale University Press)

Sleigh, R.C. (ed.) 1972. Necessary Truth (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice – Hall)

چکیده

لورنس بونجور، از معرفت‌‌شناسان معاصر و مدافع نوعی عقل‌‌گرایی اعتدالی است که در نوشتار ذیل، به نقد تجربه‌‌گرایی معتدل می‌‌پردازد. (تجربه‌‌گرایان معتدل)، بر خلاف کواین و پیروانش, که به تعبیر بونجور از نوعی تجربه‌‌گرایی افراطی دفاع می‌‌کنند، وجود (معرفت پیشین) را می‌‌پذیرند، ولی آن را محدود به قضایای تحلیلی می‌‌دانند. بونجور در نوشتار ذیل ضمن آن‌‌که نشان می‌‌دهد مفهوم (تحلیلیت) تعریف مشخصی ندارد و برداشت‌‌های متعددی از تحلیلیت وجود دارند، استدلال می‌‌کند که هیچ یک از این برداشت‌‌ها نمی‌‌توانند مسئله معرفت پیشین را حل و فصل کنند

کلید واژه‌‌ها: تجربه‌‌گرایان معتدل، معرفت پیشین، تحلیلیت

مقدمه

موضع تجربه‌‌گرایی معتدل در باب معرفت پیشین این است که گرچه چنین معرفتی واقعا وجود دارد و در مواقعی به شیوه خاص به خود اهمیت می‌‌یابد، اما هویتی صرفا تحلیلی دارد؛ یعنی به طور کلی، صرفا از مفاهیم، معانی، تعاریف یا قراردادهای زبانی بشر به دست می‌‌آید. بنابراین، درباره جهان بصیرتی واقعی به دست نمی‌‌دهد و توجیه آن بدون تمسّک به تصور مشکل‌‌سازی مانند تصور عقلگرا از بصیرت عقلی نسبت به وصف واقعیت فی نفسه، قابل تبیین است. در واقع همان‌‌طور که در ادامه خواهیم دید، استدلال اصلی در دفاع از تجربه‌‌گرایی معتدل، حتی در مواجهه با موارد نقض لاینحل عقل‌‌گرایانه، عبارت است از همین – به اصطلاح – توان ارائه تبیینی غیرمشکل‌‌ساز از توجیه پیشین

در خلال بخش عمده‌‌ای از قرن حاضر، این نوع دیدگاه عام برای بیشتر فیلسوفان سنّتی انگلیسی – امریکایی عملا به منزله عرف بلامنازعی بوده و به نظر می‌‌رسد که شاید تجربه‌‌گرایی معتدل علی‌‌رغم شهرت کنونی دیدگاه‌‌های تجربه‌‌گرایانه افراطی، هنوز پرطرفدارترین دیدگاه در مورد ماهیت و شأن توجیه پیشین باشد. با این‌‌همه، آنچه در مورد تصویری که گذشت، شدیدا غلطانداز است، این توهّم است که موضع نسبتا مشخصی، که بتوان آن را (تجربه‌‌گرایی معتدل) نامید، وجود دارد

به عکس – همان‌‌گونه که در ادامه به تفصیل مشاهده خواهیم کرد – تجربه‌‌گرایی معتدل تنوّع گسترده‌‌ای از دیدگاه‌‌های مختلف و کاملا ناسازگار را در برمی‌‌گیرد که در تعاریف بسیار متفاوت از واژه کلیدی (تحلیلی) منعکس شده‌‌اند؛ دیدگاه‌‌هایی که به نظر می‌‌رسد اتفاق نظر چندانی ندارند، مگر در دو باور: اول آن‌‌که امکان تبیین توجیه پیشین به نحوی که از عقل‌‌گرایی اجتناب شود وجود دارد؛ و دوم آن‌‌که چنین تبیینی به نحوی با مفاهیم، معانی، تعاریف یا قراردادهای زبانی ارتباط پیدا می‌‌کند. حتی جالب‌‌تر این‌‌که، چنین تنوّعی کمتر به صراحت پذیرفته شده و هنوز به نحو گسترده‌‌ای تصور می‌‌شود تعاریف غیر »تحلیلی« صرفا شیوه‌‌های به ظاهر متفاوتی برای نیل به یک تصور محوری مشترک هستند. از پیامدهای چنین وضعیتی این است که طرفداران تجربه‌‌گرایی معتدل گاهی در خلال استدلال‌‌های خویش، آزادانه از یک تعریف به تعریف دیگر می‌‌لغزند، بدون این‌‌که آشکارا متوجه این عمل خود باشند. (در واقع، به سختی می‌‌توان از این احتمال چشم‌‌پوشی کرد که بسیاری از کسانی که تجربه‌‌گرایی معتدل را به نحوی قطعی درست می‌‌دانند، اصلا نوع مشخصی از آن را مدّ نظر ندارند.)

پیامد روشن چنین وضعیتی آن است که نوع نسبتا پذیرفته شده‌‌ای از تجربه‌‌گرایی معتدل یافت نمی‌‌شود که منتقد بتواند با اطمینان توجه خود را بر آن متمرکز کند. هرگونه ارزیابی تجربه‌‌گرایی معتدل، که بخواهد دست‌‌کم به طور تقریبی نهایی و تعیین‌‌کننده باشد, باید به طیف گسترده‌‌ای از مواضع متفاوتی بپردازد که در بهترین شرایط، روابط آن‌‌ها با یکدیگر مبهم است. چنین بحثی، به ناچار تا حدی نامنظم خواهد بود، اما اصلا راه دیگری برای این که به اندازه کافی به بحث اصلی پرداخته شود وجود ندارد

تجربه‌‌گرایی معتدل را می‌‌توان تلاشی برای دفاع از دو نظریه اصلی دانست. این دو نظریه، که در چارچوب مفهوم (تحلیلیّت) صورت‌‌بندی شده‌‌اند، عبارتند از: (1)توجیه پیشین واقعی، منحصر به قضایا (گزاره‌‌ها)ی تحلیلی است و (2)توجیه پیشین قضایا (گزاره‌‌ها)ی تحلیلی را می‌‌توان از لحاظ معرفت‌‌شناختی به نحوی فهمید که مستلزم نوعی قوّه شهودی – به اصطلاح رمزآلود که عقل‌‌گرایان از آن دفاع می‌‌کنند – نیست و بنابراین، چنین توجیهی از منظری تجربه‌‌گرایانه مشکل معرفت‌‌شناختی ایجاد نمی‌‌کند. یافتن برداشت واحد نسبتا روشنی از تحلیلیّت، که هر دو نظریه مزبور نسبت به آن قابل اثبات باشند، مشکل بارز تجربه‌‌گرایی معتدل است و در چنین تلاشی، برداشت‌‌های بسیار متفاوتی از تحلیلیّت طرح شده‌‌اند

در دوران معاصر، بیشتر مباحثی که در این باب میان طرفداران تجربه‌‌گرایی معتدل و منتقدان عقل‌‌گرای بسیار اندک ولی سمج آن‌‌ها طرح شده، حول و حوش نظریه اول بوده است. عقل‌‌گرایان مواردی از آنچه را ادعا می‌‌شود معرفت پیشین ترکیبی است، طرح می‌‌کرده‌‌اند و تجربه‌‌گرایان تلاش می‌‌نموده‌‌اند که نشان دهند قضایای مورد بحث یا تحلیلی‌‌اند یا در غیر این صورت، نمونه‌‌هایی واقعی از توجیه پیشین نیستند. این بحث بر طیف نسبتا محدودی از مثال‌‌ها متمرکز بوده، که موارد ذیل منتخبی از آن‌‌ها هستند

    1 هیچ چیز نمی‌‌تواند در یک زمان، هم کاملا سبز و هم کاملا قرمز باشد

    2 هر مکعبی دارای دوازده گوش است

    3 اگر Aبلند قدتر از Bو Bبلند قدتر از Cباشد، آن‌‌گاه Aبلند قدتر از C است

    4 هیچ مربعی مدور نیست

    5 5=3+2

    6 همه اشیای رنگی دارای امتدادند

با این‌‌همه، بحث در مورد چنین مثال‌‌هایی عموما نتیجه قطعی به همراه نداشته است. این شگفت‌‌آور نیست؛ چون – همان‌‌گونه که در ادامه مشخص خواهد شد – تقریبا روشن است که بیشتر مثال‌‌های جالب توجه، در واقع، طبق برخی برداشت‌‌هایی که از تحلیلیّت می‌‌شوند، تحلیلی‌‌اند. بر طبق برخی‌‌دیگر، ترکیبی‌‌اند، به نحوی که هیچ نتیجه قطعی امکان‌‌پذیر نیست، مگر آن‌‌که میان برداشت‌‌های متفاوت از تحلیلیّت تمایزی دقیق‌‌تر از آنچه معمول است، گذاشته شود

برداشت‌‌های تحویلی از تحلیلیّت

برداشت فرگه از تحلیلیّت یکی از پرطرفدارترین و از برخی جهات، روشن‌‌ترین برداشت‌‌ها از تحلیلیّت است: یک گزاره تحلیلی است، اگر و تنها اگر آن گزاره یا: (1)مصداق جایگزینی از گزاره‌‌ای منطقا صادق باشد، یا: (2)با جایگزین کردن مترادف‌‌ها به جای یکدیگر (یا تعاریف به جای واژه‌‌های قابل تعریف)، بتوان آن را به چنین مصداق جایگزینی تبدیل کرد. یا در چارچوبی غیر زبانی، یک قضیه تحلیلی است، اگر و تنها اگر یا: (1)فی نفسه مصداقی از یک حقیقت منطقی باشد، یا: (2)با جایگزین کردن مفاهیمِ آن با مفاهیمی معادل، با چنین مصداقی معادل شود. (مراد از معادل بودن مفاهیم نسبتی است که با ترادف میان واژه‌‌ها متناظر است؛ یعنی رابطه‌‌ای که مفاهیم مجرد و ازدواج نکرده با یکدیگر دارند.) یک قضیه یا گزاره ترکیبی است، اگر و تنها اگر تحلیلی نباشد

به آسانی می‌‌توان فهمید که چگونه برداشت فرگه‌‌ای از تحلیلیّت نوعی بصیرت معرفت‌‌شناختی واقعی – هرچند در عین حال محدود – به دست می‌‌دهد. اگر من به نوعی به نحو پیشین در این باور موجّه باشم که قضیه‌‌ای که مدلول این جمله است که (به ازای هر قضیه Pاین چنین نیست که هم Pو هم نقیض ­P حقیقتی منطقی است و بتوانم به نحو پیشین تصدیق کنم که جمله (این‌‌چنین نیست که میز هم قهوه‌‌ای باشد و هم قهوه‌‌ای نباشد) مصداقی از این حقیقت منطقی است، آن‌‌گاه من بر پایه قضیه اول، به نحو پیشین در باور به صدق قضیه دوم نیز موجّه خواهم بود. اما به همین میزان روشن است که این برداشت از تحلیلیّت نمی‌‌تواند تبیین معرفت‌‌شناختی روشنگری از این‌‌که چگونه خود حقایق منطقی از نظر معرفتی موجّه یا معلومند ارائه کند. ما می‌‌توانیم به روشنی بگوییم که خود قضایای صادق منطقی تحلیلی‌‌اند، ولی بر اساس برداشت مورد بحث از تحلیلیّت، چنین سخنی نتیجه‌‌ای بیش از این ادعای کاملا سطحی ندارد که حقایق منطقی حقایق منطقی‌‌اند. روشن است که این مطلب اصلا هیچ بصیرت معرفت – شناختی به دست نمی‌‌دهد

برداشت فرگه‌‌ای از تحلیلیّت الگویی انتخابی از آن چیزی است که من آن را برداشت تحویلی از تحلیلیّت می‌‌نامم: این برداشت توجیه معرفتی پیشین برخی از قضایا را با تمسّک به توجیه پیشین قضایای دیگری تبیین می‌‌کند، اما بنابراین، طبیعتا نمی‌‌تواند در مورد توجیه پیشین قضایای اخیر، یعنی قضایای تحویل‌‌گر (در اینجا قضایای منطقی) مطلبی بیان کند که از نظر معرفت‌‌شناختی راهگشا باشد. بنابراین، چنین برداشتی‌‌از تحلیلیّت اساسا نمی‌‌تواند همه موارد توجیه پیشین را به نحوی که روش تجربه‌‌گرایی معتدل به دنبال آن است، تبیین کند و به روشنی، تنها تبیین معرفت‌‌شناختی ناقصی از نمونه‌‌هایی که چنین برداشتی در مورد آن‌‌ها کاربرد دارد، به دست می‌‌دهد

برداشت اولیه کانت از تحلیلیّت نیز برداشتی تحویلی و در واقع، صرفا شکلی محدود از برداشت فرگه‌‌ای است. این‌‌که – مثلا – گفته شود: قضیه (همه شوهرها مذکرند) بر اساس برداشت کانتی تحلیلی است، این نیز نوعی بصیرت معرفت‌‌شناختی سطحی ایجاد می‌‌کند؛ یعنی اگر به نحوی در باور به این قضیه که مفهوم (شوهر) معادل مفهوم (مذکر بالغ متأهّل) است، بر پایه مبنایی پیشین موجّه باشیم و همچنین در این باور که یک قضیه اگر به شکلی باشد که بتوان آن را به این نحو کلی که (هر F,FGH است) ترسیم کرد، به ازای هر مفهوم F, G و H منطقا صادق است، آن گاه لازم می‌‌آید که در باور به قضیه اولیه مورد بحث به نحو پیشین موجّه باشیم. حتی اگر از نگرانی‌‌های مربوط به چگونگی معرفت به معادل‌‌های مفهومی یا تعریفی صرف‌‌نظر کنیم، روشن است که چنین موضعی نمی‌‌تواند توجیه پیشین حقیقتی منطقی را، که بدین نحو مورد استناد واقع شده است، تبیین کند. (ضمن آن‌‌که تبیین کانتی اصلا در مورد قضایای قابل توجیه پیشین، که از نوع غیر حملی باشند، کاربرد ندارد.)

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحت word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحت word

شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران  
مرجع رسیدگی پژوهشی  
سایر دادگاه ها  
نظام حقوقی شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران  
الف) احکام حقوقی  
نحوه رسیدگی دادگاه  
نحوه اجرای حکم  
ب – احکام امور حسبی  
ج- احکام جزایی  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحت word

1- قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال

2- قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی مصوب سال

3- قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356

4- قانون مدنی

شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می کند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمرکی و تولید و عرضه را مضمحل کرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق کیفری به یکنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یک نظام قضایی نوین بین المللی حرکت کند. در دهکده جهانی، حاکمیت ها مفاهیم کلاسیک خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یکنواخت را مهمترین وظایف حکومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار کمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهکده جهانی رفتار می شود

سهولت روابط تجاری بین المللی از یک طرف در گرو قوانین تجاری یکنواخت و از طرف دیگر حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشکل می باشد. نقش حقوقدانان در موقعیت های مختلف مانند قانونگزاری، قضاوت و وکالت و مشاور حقوقی، سرعت بخشیدن به پروسه یکنواخت شدن قوانین می باشد. یکی از ابعاد یکنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یک شکل برای اجرای احکام خارجی است. بررسی نظام حقوقی کشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشکلات اجرایی آن که شاید حاصل کنفرانس های جهانی باشد، قدم هایی است که به این سهم کمک می کند. رویه قضایی اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون می تواند رویه متفاوت از دادگاه دیگر در پیش گیرد و از آن دفاع کند. رویه قضایی در این خصوص نادر است و هنوز جایگاه خود را در مقایسه با سایر امور پیدا نکرده است. این امر شاید به دلیل کمبود درخواست اجرای احکام خارجی در ایران باشد. بدون شک اگر رویه قضایی و قانون اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحلیل و شناسانده شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی کشورهای خارجی به نظام قضایی ایران می شود

نگارنده که ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را به عهده دارد و دستور اجرای چندین رای دادگاه های بیگانه را صادر کرده، در این مقاله سعی دارد تا قوانین و مقررات مربوطه را به اتکای رویه قضایی تشریح کند

برای اینکه به جایگاه اجرای احکام خارجی در ایران پی ببریم، لازم می دانم به طور خلاصه سیستم قضایی ایران را توضیح دهم

نظام قضایی ایران براساس حقوق نوشته است. براین مبنا بالاترین واحد قضایی، دیوان عالی کشور است که در راس دادگاه های حقوقی، کیفری و انقلاب و انتظامی و نظامی قرار گرفته است. دیوانعالی کشور دارای 38 شعبه است که هر شعبه از دو قاضی تشکیل می شود. ریاست دادگاه با یکی از قضات است و آراء دیوان به امضای دو قاضی معتبر می باشد. دیوان کشور در عمل به شعبه های کیفری و حقوقی تقسیم گردیده و صلاحیت آن به شرح زیر است

مرجع رسیدگی پژوهشی

الف) آراء دادگاه کیفری استان در مورد جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، جرایم مطبوعاتی، سیاسی و حبس دائم می باشد

ب) آراء دادگاه های عمومی حقوقی در زمینه اصل نکاح و مهر، نسب، وصیت، وقف، حجر و احکامی که خواسته آن بیش از 20 میلیون ریال باشد

ج) آراء دادگاه های انقلاب در مورد جرایم علیه امنیت، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر، عملیات تروریستی و توهین به مقامات
2- رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه های عمومی حقوقی که از آن در شعبه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نشده باشد
در مرتبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته است که در مرکز هر استان با دو قاضی تشکیل می شود و رای آن با امضای دو قاضی معتبر بوده و به شعب حقوقی و کیفری تقسیم می گردد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان به شرح زیر است
الف) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های حقوقی عمومی که در مورد دعاوی غیرمالی و دعاوی مالی که ارزش خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد

ب) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های عمومی کیفری و انقلاب که در مورد جرایم ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال، جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال و انفصال از خدمت باشد

در مرتبه سوم دادگاه های بدوی هستند که به تعداد کافی در بخش، شهرستان و مرکز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسیم می شوند

1- دادگاه کیفری استان متشکل از 5 قاضی که رای آنها با اکثریت قضات معتبر است و صلاحیت آن به شرح زیر است
رسیدگی بدوی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرایم مطبوعاتی و سیاسی و رسیدگی به اتهامات وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران، قضات و مدیران کل اطلاعات و شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

2- دادگاه عمومی حقوقی با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی

3- دادگاه عمومی کیفری با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی و شکایات کیفری

4- دادگاه انقلاب با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و توهین به مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی، اقدامات تروریستی، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و اصل 49 قانون اساسی

دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی پس از صدور کیفرخواست به جرایم رسیدگی می کنند. کشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی و تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست با دادسرا می باشد که در راس آن دادستان قرار گرفته و به تعداد کافی دادیار یا بازپرس دارد

سایر دادگاه ها

مانند دادگاه نظامی که به دادگاه نظامی یک و نظامی دو تفسیم می شود که به جرایم خاص نظامیان رسیدگی می کند و مرجع پژوهشی بعضی از آراء آنها، دیوانعالی کشور است و همچنین دیوان عدالت اداری با صلاحیت رسیدگی به شکایات اشخاص علیه دولت و شهرداری ها و کمیسیون های مالیاتی و ماده 100 قانون شهرداری و بعلاوه شورای حل اختلاف که به اختلافات حقوقی رسیدگی می کند

نظام حقوقی شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران

الف) احکام حقوقی

1- نظام حقوقی کنترل محدود که احکام خارجی را از جهت بعضی از شرایط معین شده در حکم خارجی بررسی می کند از قبیل صلاحیت قاضی، قطعی بودن حکم و تطبیق با نظام عمومی و داخلی مانند نظام حقوقی کشور ایتالیا

2- نظام حقوقی کنترل نامحدود که در آن یک بررسی کلی روی حکم خارجی انجام می شود و قاضی می تواند آن حکم را بپذیرد یا به کلی رد کند

3- نظام حقوقی رد مطلق که حکم بیگانه به هیچ وجه معتبر نیست و به طور مطلق از اجرای رای خارجی امتناع می کنند مانند بعضی از کشورهای اروپای شرقی

4- نظام حقوقی تجدیدنظر مطلق که در آن حکم خارجی از لحاظ ماهوی و شکلی مورد رسیدگی قرار می گیرد
ایران تا سال 1928 میلادی جزء گروه سوم بود؛ یعنی سیستم رد مطلق را اجرا می کرد و هیچ حکم خارجی را اجرا نمی کرد. علت آن مخالفت با رژیم کاپیتولاسیون بود. با لغو رژیم کاپیتولاسیون و تصویب قانون مدنی در ایران در ماده 972 آن قانون مقرر داشت که احکام صادره از محاکم قضائی را نمی توان اجرا کرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران، امر به اجرای آن صادر شده باشد. این ماده در حقیقت احکام مدنی را مورد شناسایی قرار می دهد، ولی لازم الاجرا بودن آنها را موکول به صدور امر اجرا می داند و سپس در ماده 1295 آن قانون احکام دادگاه های خارجی را جزء اسناد تنظیم شده در خارج از ایران تلقی می کند و می گوید که آن اسناد دارای همان اعتباری خواهند بود که مطابق قوانین محل صدور دارند؛ به شرط اینکه اولاً بنا به علتی از علت های قانونی از اعتبار نیفتاده باشند، ثانیاً با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه مخالف نباشند، ثالثاً کشور صادرکننده آن به موجب قوانین خود اسناد ایران را معتبر بداند و رابعاً نماینده سیاسی ایران در کشور صادرکننده سند یا نماینده سیاسی صادرکننده در ایران مطابقت آن را با قوانین کشور محل صدور تأیید کنند
از آنجایی که اجرای حکم خارجی به منزله اعمال حاکمیت دولت صادرکننده حکم در قلمرو دولت اجرا کننده است، در قانون مدنی به ترتیب فوق یک استثناء به حاکمیت ملی ایران در رسیدگی به امور وارد شده یعنی انحصار مطلق دولت در امر رسیدگی قضائی حقوقی قید احکام خارجی را پذیرفت، اما اجرای آن را در انحصار خود قرار داد و جزء حاکمیت دانست. به عبارت دیگر، قانون مدنی ایران احکام خارجی را شناخته است، اما در شناسایی و لازم الاجرا بودن آن قائل به تفکیک شد
همان طوری که در ماده 971 قانون مدنی مقرر می دارد که ”دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به آیین دادرسی مدنی تابع قانون محل صدور حکم می باشد”، بنابراین حکمی که در خارج از ایران صادر شود، با رعایت آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه خارجی طبق قانون محل صدور حکم با رعایت مقررات ماده 1295 قانونی مدنی یک خارجی تلقی می گردد. این نظریه در سال 1974 مورد تأیید اداره حقوقی وزارت دادگستری قرار گرفت. به این ترتیب، احکام بیگانه با شرایط فوق در ایران شناسایی می شدند، اما اجرای آن تابع مقرات منسجمی نبود. تا اینکه مقررات اجرایی در این مورد با تصویب قانون اجرای احکام مدنی در سال 1356 تحولی در شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران به وجود آورد
در نظام حقوقی متحول در مورد اجرای احکام خارجی براساس قانون اجرای احکام مدنی ضوابط معین و مشخصی در قانون به وجود آمد، به نحوی که مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی صراحتاً شرایط اجرای احکام مدنی در ایران را اعلام کرد
نظام جدید و تکمیلی قانون ایران بین مسأله ایجاد حق و تأثیر حق قائل به تفکیک شده است. یعنی حق ایجاد شده در خارج از ایران را واجد اثر دانسته و اجرای آن را تابع قوانین ایران قرار داده است، و روش ایران، روش قرار اجرا را پذیرفته و حکم خارجی را در قالب و اجرای احکام داخلی می ریزد. در این نظام جدید، آن احکام خارجی قابل اجرا هستند که کشور صادرکننده حکم طبق قوانین داخلی خود یا عهدنامه یا قرار دادگاه احکام صادره از ایران را معتبر بداند. در این خصوص، دولت ایران با کشورهای مختلفی قرارداد دوجانبه منعقد کرده است. مثلاً در ماده 5 قرارداد اقامت و دریانوردی بین دولت ایران و فرانسه به تاریخ 1966 در مورد برخورداری اتباع دو کشور از حقوق مساوی در قلمرو یکدیگر، ماده 19 قرارداد عمومی 1954 لاهه را پذیرفته که به موجب آن هر یک از دولت ایران و فرانسه به طور ضمنی با شرایطی، قابل اجرا بودن احکام مدنی قطعی کشور دیگر را در کشور خود پذیرفته اند. و به علاوه در ماده 3”عهدنامه مودت و اقامت” بین ایران و اتریش به تاریخ 1965 میلادی دو کشور توافق کردند تا پس از احراز قطعیت حکم، احکام دادگاه های ایران و اتریش در قلمرو آنها طبق قانون اجرای احکام کشور اجراکننده قابل اجرا شوند

در این مورد طبق ماده 171 قانون اجرای احکام؛ اگر در معاهده یا قرارداد بین ایران و کشور صادرکننده – مثلاً با اتریش و فرانسه- ترتیب و شرایط خاصی برای اجرای حکم مقرر شده باشد، حکم به همان ترتیب و شرایط عهدنامه اجرا می شود، یعنی مقررات عهدنامه بر قانون ایران برتری پیدا می کند و در این معاهدات شناسایی خود به نحوی به احکام داده شده است و همچنین موافقت نامه ایران و روسیه مصوب 1999 میلادی در ماده 3 مقرر می کند که معاضدت قضائی علاوه بر انجام تحقیقات از طرفین دعوی شامل شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی در پرونده های مدنی نیز می شود

به علاوه، عین مقررات ماده 3 کنوانسیون نیز در کنوانسیون 1975 روابط کنسولی بین ایران و اتریش در مورد شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی به تصویب طرفین رسیده است. توافقنامه اخیر دولت ایران و جمهوری آذربایجان در تاریخ 1998 در ماده 37 تصمیمات لازم الاجرای قضائی طرفین در امور مدنی و خانوادگی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را متقابلاً معتبر و قابل اجرا می داند

در غیاب موارد سه گانه فوق معامله متقابل نیز مستمسکی است که اجرای احکام خارجی در ایران را امکانپذیر می سازد
حقوق بین الملل در مقیاس وسیعی بر پایه رفتار متقابل به عبارتی عمل و عکس العمل استوار است. مفهوم آن این است که کشور صادرکننده و کشور اجراکننده حکم احکام یکدیگر را بشناسند و در کشور خود اجرا کنند. عمل متقابل ممکن است به موجب قانون ایجاد شود یا به موجب معاهده و یا رویه محاکم. نمونه ای از عمل متقابل که به وسیله عهدنامه بین ایران و کشورهای دیگر مقرر گردیده است، در قرارداد بین آذربایجان و ایران مورخ 1998 می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران مواد 291 و 292 شرط معامله متقابل را برای انجام نیابت قضائی پذیرفته و تجویز کرده است. یکی از راه های ایجاد معامله متقابل رویه محاکم کشورها است که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران برای پایه ریزی و ایجاد چنین روشی جهت اجرای احکام خارجی در پیش گرفته است. شعبه سوم دادگاه عمومی تهران طی قرارهای جداگانه حکم دادگاه هامبورگ آلمان را لازم الاجرا دانسته و مبادرت به صدور اجراییه کرده و طی دادنامه مقرر داشته است که : با توجه به مستندات ابرازی و نهایی بودن حکم دادگاه هامبورگ و دستور اجرای آن حکم توسط دادگاه و اقامتگاه خوانده در حوزه قضائی تهران مستنداً به مواد 169 و 170 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 و مواد 972 و 971 قانون مدنی دادگاه قرار لازم الاجرا بودن حکم دادگاه هامبورگ را صادر و اعلام می دارد و مقرر می کند دفتر اجراییه صادر شود

در یک پرونده دیگر که تنفیذ و اجرای دادنامه شماره 1323/ 99 و 1348 /99 دادگاه تجدیدنظر تجارت کویت خواسته شده بود، موضوع پرونده از این قرار بود که خواهان علیه خوانده مبادرت به طرح دعوی برای مطالبه بهای فرش فروخته شده به خوانده را کرد

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله خوارزمشاهیان تحت word دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله خوارزمشاهیان تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله خوارزمشاهیان تحت word

خوارزمشاهیان

سلطان محمد خوارزمشاه

مغولان و نحوه به قدرت رسیدن

وضعیت کلشو خان بعد از جدایی از چنگیز

وضعیت چنگیزخان و همپیمانانش

قصد سلطان علاء الدین محمد خوارزمشاه در ناحیه عراق در سال 614 هـ

رفتن سلطان محمد به عراق

رها شدن اتابک از دام های سلطان محمد خوارزمشاه

قصد سلطان محمد خوارزمشاه بعد از تصرف بغداد و بازگشت از نیمه راه

سرانجام برهان الدین محمد

اشتباهات سلطان محمد خوارزمشاه در مقابل چنگیز

حرکت سلطان از کیلف بعد از تصرف بخارا توسط چنگیز

حوادثی که سلطان محمد خوارزمشاه قبل از مرگ با آن مواجه شد

مختصری راجع به اوضاع خراسان بعد از مرگ سلطان

ولیعهدی جلال الدین و خلع ازلغ شاه

بازگشت جلال الدین با ازلغ شاه به خوارزم و جدایی آنها از یکدیگر

رسیدن جلال الدین به نیشابور به قصد رفتن به غزنه

بازگشت سلطان جلال الدین به غزنه در سال 618

جنگ میان سلطان جلال الدین خوارزمشاه و چنگیز خان د رکنار رود سند

سلطان جلال الدین و دوستی و دشمنی قباچه

سلطان جلال الدین و شمس الدین ایل تتمش و خروج از هند

وقایع خوارزم در زمان حمله مغولان

حرکت جلال الدین از هند به کرمان

حرکت سلطان جلال الدین به طرف خوزستان

تصرف آذربایجان

ازدواج سلطان با دختر طغرل

بازگشت سلطان به گرجستان و فتح تفلیس;

اتفاقاتی که در غیبت سلطان جلال الدین به وقوع پیوست;

سفر سلطان جلال الدین به عراق در سال 624 و ملاقات او با مغولان در اصفهان

محاصره شدن سلطان جلال الدین در قلعه شیرکبوت;

اخلاق و اعمال شرف الملک;

سالشمار وقایع دوره خوارزمشاهیان

منابع

خوارزمشاهیان

جد بزرگ خوارزمشاهیان، غلامی ترک نژاد به نام نوشتکین بود. او نه فرزند داشت و پسر ارشد او قطب الدین محمد نام داشت. در سال 491 قطب الدین محمد از طرف سلطان سنجر سلجوقی، حاکم خوارزم شد و لقب خوارزمشاه گرفت و مدت سی سال به همین منوال گذشت تا اینکه وفات کرد و بعد از او پسرش اتسز جانشین وی شد

این واقعه در سال 521 هجری قمری رخ داد. او در کنار سلطان سنجر در   جنگ ها شرکت میکرد و حتی او را یکبار از مرگ نجات داده بود، قدر و ممنزلتش در نظر وی فزونی یافت. در این میا بزرگان و امراء کشور چون توجه سلطان را به استز می دیدند، منتظر بودند که او را از بین ببرند و همین امر باعث شد که از سلطان اجازه بگیرد تا به خوارزم بازگردد. سلطان با رفتن او موافقت کرد و هنگامی که اتسز پایتخت را ترک می کرد، سلطان سنجر در حضور نزدیکان گفت ((پشتی است که باز روی آن نتوان دید)) وقتی جماعت از امیر پرسیدند با این حال چرا با رفتن او موافقت کردی، در جواب گفت : او بر گردن ما حق زیادی دارد. در این اوضاع، اتسز به خوارزم برگشت و دشمنی و تمرد خود از سلطان سلجوقی را اعلام کرد به گونه ای که سلطان صف‌آرایی کرد اما چون دید که نمی تواند مقاومت کند،‌از جنگ روی گردان شد و گریخت. ولی پسرش آتلیغ به دست سنجر دستگیر شده و به قتل رسید. با فرار اتسز سلطان سنجر برادرزاده خود رسلیمان ب محمد را به عنوان حاکم خوارزم تعیین کرد و خود را به خراسان مراجعت نمود. پس از مراجعت سنجر ، مجدداً اتسز به خوارزم آمده، عامل سنجررا اخراج نمود و چون سلطان سنجر در سال 536 از قراختائیان شکست خورد، یاغی گری را اتسز بیشتر شد و شرایطی پدید آورد که سلطا قصد سرکوبی او را نمود. بار دیگر اتسز با هدایا و تملق گویی به خدمت رسید و مورد عفو قرارگرفت،‌ولی همچنان به حیله ها و خودسری خود ادامه می داد و دست از اعمال سابق خود برنمی داشت و حتی ادیب صابر شاعر معروف و نماینده سلطان سنجر که در نزد اتسز بود متوجه شد که او قصد دارد به وسیله دو نفر از فدائیان اسماعیلی،‌سلطان سنجر را به قتل برساند لذا طی پیامی، مطالب را برای سلطان فرستاد و سلطان آن دو نفر را دستگیر کرده و اعلام نمود. وقتی اتسز، جریان را مطلع شد، دستور داد صابر را در آب جیحون غرق کردند

سنجر در سال 546 به طرف خوارزم حرکت کرد و قلعه هزار اسب را گرفت و پس از 2 ماه که آنجا را محاصره کرد، خوارزم را نیز گرفت. اتسز با تقدیم هدایای خود و اظهار ندامت و پیشمانی از سلطان عفو خواست و سلطان هم پذیرفت

درسال 547 سلطان سنجر به دست غزه ها اسیر شد و اسارتش به طول انجامید. اتسز به بهانه کمک به سلطان سنجر و در اصل جهت تسخیر خراسان با سپاهیانش حرکت نمود. او قصد داشت قلعه آمویه را تصرف کند اما با مقاومت قلعه دار آنجا مواجه شد. لذا کسی را نزد سلطان سنجر فرستاد و تقاضا کرد آن ناحیه را به او واگذار نماید. سلطان پیام داد در صورتی که ایل ارسلان را جهت کمک به او روانه کند،‌با آن خواسته موافقت خواهد نمود

اتسز با خواهر زاده سلطان سنجر موسوم به رکن الدین محموود هم دست شد، زیرا دسیسه هایی در سر داشت. ولی سنجر از اسارت خلاص شد و نقشه آنها برملا شد و سرانجام در سال 551 اتسز در حدود نساء درگذشت

ایل ارسلان در زمان پدرش به پایتخت رسید، متوجه شد برادرش سلیمان شاه قصد دارد علیه او عصیان نماید. لذا او را زندانیکرد و در سوم رجب 551 رسماً بر تخت سلطانت نشست

در این زمان عده ای از بزرگان قرلق به نزد ایل ارسلان آمده و از ترس جلال الدین علی بن حسین مشهور به کوک ساغر خان تقاضای کمک نمودند. از این رو در جمادی الاخر سال 551 به قصد سرکوبی کوک ساغر خان عازم ماوراالنهر شد

کوک ساغر خان، قراختائیان و ایلک ترکمان را به کمک خود طلبید و طرفین در مقابل هم آرایش جنگی دادند. اما عده ای از بزرگان و علما نزد خوارزمشاه آمده و تقاضای صلح ترکان قرلق دوباره به قلمرو خود بازگشتند

در سال 560 ختائیان در ماوراالنهر علیه او شوریدند و لذا خوارزمشاه درصدد مقابله با آنها برآمد و در ابتدای امر، عده ای را به عنوان سپاه پیشقراول، روانه منطقه جنگ نمود. بی تدبیری سردار آنها عیار مکل، باعث درگیری میان سپاه ناچیز او و ختائیان شد که شکست سختی را به دنبال داشت. ایل ارسلان که به قصد جبران این واقعه به راه افتاد، در بین راه دچار بیماری شد و از همان بیماری نیز در سال 565 هـ . ق درگذشت

پس از ایل ارسلان،‌پسر کوچک او سلطان شاه به یاری مادرش به جای پدر نشست و بردار بزرگتر او ((تکش)) در آن اوقات درجند به سر می برد. چون بین این دو برادر بر سر جانشینی پدر اختلاف به وجود آمد، تکش با همکاری قراختائیان قصد خوارزم را کرد

سلطان شاه به هماره مادرش،‌ نزد مؤید آی ابه به خراسان رفت و تکش بدون درگیری در روز دوشنبه 22 ربیع الاول وارد خوارزم شد و به تخت نشست. بعد از مدتی شاه سلطان و مادرش به اتفاق مؤید آی ابه قوایی را جهت جنگ با تکش تهیه کردند اما تکش توانست بر آنها غلبه کند. در این جنگ مادر سلطان شاه در دهستان به دست تکش افتاده و کشته شد. در این زمان، اختلافی بین تکش و قراختائیان به وجود آمد و سلطان شاه از فرصت استفاده کرد و با آن طایفه هم دست شد و تصمیم گرفت که خوارزم را محاصره و تسخیر کند. تکش آب جیحون را در معبر آنان انداخت و راه بر آنها بست و رئیس قراختائیان که دید مردم خوارزم از سلطان شاه حمایت نمی کنند، برگشت و یک گروه از لشکریان خود را تحت امر او قرار داد

جنگ و درگیری بین این دو برادر ادامه داشت تا اینکه در سال 583، تکش ((شادیاخ)) را گرفت و سال بعد به طوس آمد و بین دو برادر صلح برقرار شد. در سال 585 مجدداً جنگ بین دو برادرآغاز شد و تکش ((سرخس)) را تصرف و خراب کرد ولی در نهایت، کار به صلح انجامید. سپس به دلیل شکایت قتلغ اینانج از طغرل امیر سلجوقی، تکش به طرف عرق عزیمت کرده و قلعه طبرک را در ری گرفت و در همان حال متوجه شد که سلطان شاه، خوارزم را محاصره کرده است. لذا در سال 589 به طرف خراسان حرکت کرد و قلعه دار قلعه سرخس کلیدهای قلعه و خزاین آن شهر را به تکش داد و دست سلطان شاه را از آن کوتاه نمود. این خبر به قدری در سلطان شاه اثر کرد که پس از چند روز، از کثرت اندوه از دنیا رفت و تکش، سلطان مستقلی شد

در خلال این مدت،‌طغرل سلجوقی قلعه طبرک را در ری گرفت که اقدام او منجر به جنگ میان تکش و طغرل شد. در میانه جنگ، طغرل به دست قتلغ اینانج کشته شد و تکش سر طغرل را به نزد تکش روانه شد. اما او مغرورانه برای تکش پیام فرستاد که باید پیاده به استقبال او بیاید. این امر باعث شد تکش از ری به همدان آمده و لشکر خلیفه ((ناصرالدین الله عباسی)) را مغلوب و امور عراق را به امیران خود بسپارد

در سال 591 یونس خان پسر تکش، سپاه بغداد را شکست دادو با وجود این که تکش در سقناق (نزدیک جند) شکست خورد ولی در همان سال باز هم لشکر خلیفه را مغلوب کرد و نام تکش در عراقین بلند گردید. تکش در آخرعمر ((بوقوخان)) را در ((سقناق)) شکست داد و حتی تصمیم گرفت اسماعیلیان را سرکوب نماید. قطب‌الدین محمد را به محاصره ترشیز مأمور کرد و در همان سال 596 از دنیا رفت

  سلطان محمد خوارزمشاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی تحت word دارای 267 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی تحت word

الف) اهدای گامت و حقوق جزا
ب) قانون مدنی و اهدای جنین
آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور
فصل اول : تعاریف و کلیات
شرایط صاحبان جنین
تشریفات اهداء جنین
آثار انتقال جنین
ج) قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و قانون آئین دادرسی مدنی
نتیجه
ماهیت و شرایط پذیرش نسب
الف) مفهوم نسب
گفتار نخست: منشأ انتساب فرزند به پدر
الف) دیدگاه عرفی
ب) دیدگاه قرآن و روایات
گفتار دوم: منشأ انتساب فرزند به مادر
الف) بیان نظریه ها
ب) نظر برگزیده
مبحث دوم: شرایط قانون گذار اسلام و ایران برای پذیرش نسب
گفتار نخست: تأثیر مفهوم زنا در مسئله نسب
الف) نظر قانون مدنی و فقها
ب) نظر برگزیده
گفتار نخست- اثبات نسب پدری
1) توجیه اماره فراش
2) قلمرو و حد شمول قاعده فراش
3) اعتبار اماره فراش
گفتار دوم- نفی یا انکار ولد
1) عدم وقوع نزدیکی
2) نبودن سلول حیاتی در منی شوهر
3) آزمایش های پزشکی از طریق تجزیه خون و بررسی های ژنتیکی
قسمت دوم- دعوی اثبات نسب
نسب فرزندان ناشی از گامت و جنین غیر زوجین
ب) فرزندان ناشی از تزریق (کشت) تخمک در اندام تناسلی زن (اهدای تخمک)
ج) فرزندان ناشی از تزریق اسپرم و تخمک بیگانه به اندام تتناسلی زن (اهدای جنین)
د) فرزندان ناشی از باروری آزمایشگاهی
حقوق حمل ناشی از اهدای گامت و جنین
الف – اهلیت تمتع
نظر برگزیده
ب) صحت وصیت برای حمل
ج ) برخورداری از وقف
د) برخورداری از هبه
هـ ) اقرار برای حمل
و) حق ارث از والدین
قسمت اول – نگاهداری و تربیت اطفال
الف : حضانت طفل در زمان زوجیت
اولویت هر یک از پدر و مادر
ب : حضانت طفل بعد از انحلال نکاح یا هنگام جدایی زوجین
قسمت دوم – اشخاصی که حضانت طفل متولد از اهدای گامت و جنین با آنهاست
2-1 اهدای تخمک
2) حالت اهدای جنین
3- ولایت قهری
گفتار نخست- مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل
1- وجود ضرر
2- ارتکاب فعل زیان بار
3- رابطه سببیت
گفتار دوم- مسئولیت مدنی اهداء کننده گامت در مقابل طفل گامت
نتیجه
بررسی مبانی حقوقی اهدای گامت و جنین ( حکم وضعی)
گفتار اول : قراردادهای اصلی درمان ناباروری با استفاده از گامت و جنین
الف) قراردادهای درمان علت بیماری
ب) قراردادهای درمان موردی ناباروری با استفاده از گامت و جنین
1- قراردادهای درمان با استفاده از گامت
2- قراردادهای درمان با استفاده از جنین
3- توصیف قرارداد
- قرارداد انتقال جنین تشکیل شده از گامت زوج زوجه
- قرارداد انتقال جنین اعراض یا اهدا شده
قرارداد های درمان با استفاده از جنین کلی یا تشکیل جنین
- فلسفه و تحلیل حقوقی حرمت تولید گامت و جنین برای دیگری
گفتار دوم : قراردادهای مقدماتی یا تبعی- قرارداد تهیه گامت و جنین
1- مفهوم، وجه تسمیه و اقسام
1-قراردادهای مستقل
2- نوع قرارداد و اعتبار حقوقی آن
گتفار سوم : قرارداد استخراج، فراوری، درمان و نگهداری گامت و جنین
اقسام قرارداد
الف) قراردادن زن و شوهر با موسسه پزشکی
ب) قراردادن زن و مرد بیگانه با موسسه پزشکی
ج) قرارداد زن یا مرد ( مجرد یا متأهل) با بانک جنین برای تلقیح گامت و تشکیل جنین
د ) قرارداد استخراج جنین داخل رحمی، درمان و نگهداری آن
هـ ) قرارداد انتقال گامت و جنین برای آزمایش و ارتقای دانش پزشکی
بخش چهارم : شرایط و موانع تشکیل قرارداد
1-4) مورد معامله
الف) مورد معامله درقراردادهای ساده و مرکب
ب) مورد معامله در قراردادهای انتقال گامت و جنین
ج) مورد معامله در قرارداد انتقال گامت و جنین بیمار
د) مورد معامله در قرارداد دایگی پیش از تولد
هـ ) مورد معامله در قرارداد بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده گامت و جنین
2-4) موضوع تعهد و اقسام موضوع تعهد
5) موانع قرارداد درمان ناباروری با استفاده از گامت بیگانه
1) موانع قانونی تشکیل قرارداد یا موارد بطلان آن
2) موانع قراردادی
موانع صحت قرارداد اهدای گامت و جنین
1) فقدان مالیت عرفی
2) فقدان ملکیت
3) غیر متعارف بودن
4) هتک حرکت انسان
5) ممنوع بودن معاوضه یا خرید و فروش خون در فقه که مثل گامت یا جنین از ترکیبات بیولوژیکی بدن می باشند
6) ممنوع بون خرید و فروش و معامله نجاسات در فقه که شامل گامت انسانی نیز می شود
ماهیت حقوقی اهدای گامت و جنین
1) اعراض
2) اذن
3) صلح
4) هبه
5) وکالت
6) قرارداد خصوصی
نتیجه

الف) اهدای گامت و حقوق جزا

مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه  زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (3) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است. از این رو می توان گفت ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ماده (2) قانون مجازات اسلامی حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به عرف فعلی مردم ایران، تلقیح منی مرد بیگانه به رحم زن اجنبی را جرم تلقی کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده مطابق ماده 16 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذار شده است؛ که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهدای اسپرم جرم تلی شده و اهدای تخمک و جنین جرم نیست[1]

ب) قانون مدنی و اهدای جنین

برای حل مشکل زوجین نابارور و تأمین خواسته آنان در 2/4/82 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 8/5/1382 مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد و در روزنامه رسمی شماره 17033 مورخ 29/5/82 منتشر گردید. این قانون که دارای 5 ماده است در مقایسه با قوانین کشورهای پیشرفته به ویژه قوانین فرانسه بسیار ابتدایی و ناقص است؛ لیکن از لحاظ اینکه مسأله انتقال جنین را تا حدی حل کرده و قواعد و ضوابط تازه ای آورده و تحولی در حقوق ایران ایجاد کرده قابل توجه است. در این قسمت به بررسی این قانون خواهیم پرداخت

قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

ماده1- به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تقلیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نمایند

ماده2- تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می کند

الف- زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد

ب- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند

ج- هیچ یک از زوجین محجور نباشند

د- هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری های صعب العلاج نباشند

هـ- هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند

و- زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند

ماده3- وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است

ماده 4- بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدید نظر می باشد

ماده 5- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید


[1] – سید علی علوی قزوینی- تلقیح مصنوعی- انتشارات باشگاه اندیشه-86

فصل اول  : تعاریف و کلیات

ماده1- در این آئین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود

الف- قانون: منظور قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور- مصو 1382- است

ب- جنین: نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوج های قانونی و شرعی است که از مرحله باروری تا حداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین می تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد

پ- اهداء جنین: واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوج های واجد شرایط مقرر در قانون و این آئین نامه به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زوج‌های متقاضی دارای شرایط مندرج در قانون

فصل دوم: شرایط اهداء و دریافت جنین

ماده2- زوج های اهداء کننده باید دارای شرایط زیر باشند

الف- علقه و رابطه زوجین قانونی و شرعی

ب- سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب

پ- نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان گردان

ت- مبتلا نبودن به بیماری های صعب العلاج نظیر ایدز، هپاتیت و;

تبصره- مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند قبل از دریافت جنین از اهداء کنندگان وجود شرایط مذکور در این ماده را احراز نمایند

ماده3- اهداء جنین باید با موافقت و رضایت کتبی زوج های اهداء کننده در مراکز تخصصی درمان ناباروری با احراز هویت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد

ماده4- زوج های متقاضی جنین اهدایی باید واجد شرایط مقرر در ماده (2) قانون باشند

ماده5- رسیدگی به درخواست دریافت جنین اهدایی، در دادگاه صالح و بدون نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به عمل می آید. صدور حکم به رد درخواست و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می باشد

فصل سوم- تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری

ماده6- مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند نسبت به موارد زیر اقدام نمایند

الف- نگهداری جنین های اهدایی از سوی اهداء کنندگان مسلمان و غیرمسلمان به طور جداگانه و رعایت تناسب دینی و مذهبی زوج های متقاضی با جنین اهدایی در زمان انتقال

ب- دریافت و نگهداری رأی قطعی مرجع قضایی از متقاضی

پ- صدور گواهی و معرفی نامه لازم مبنی بر تأیید سلامت جسمی و روانی برای متقاضیان دریافت جنین طبق مقررات قانون و این آئین نامه

ت- دریافت، نگهداری و انتقال جنین های اهدایی در شرایط کاملاً محرمانه

تبصره: اطلاعات مربوط به جنین های اهدایی جزو اطلاعات به کلی سری طبقه بندی می‌شوند

ماده7- صدور گواهی عدم توانایی باروری و همچنین توانایی زوجه در زمینه دریافت و نگهداری جنین، پس از انجام تست ها و آزمایش های دقیق پزشکی در صلاحیت مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می باشد

فصل چهارم- شرایط لازم جهت دریافت، نگهداری و انتقال جنین

ماده8- هر یک از مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می توانند بانک جنین طبق دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دایر نمایند. این بانک مسئول دریافت و نگهداری جنین و انتقال آنها به زوجین نابارور و طبق مقررات مندرج در قانون و این آئین نامه می باشد

ماده9- مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است طبق دستورالعمل های وزارت یاد شده نسبت به دریافت نگهداری و انتقال جنین نظارت دقیق اعمال کند

ماده10- ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به اهداء کنندگان و دریافت کنندگان جنین اهدایی تنها با رعایت قوانین مربوط به حفظ و نگهداری اسرار دولتی و به مراجع قضایی صلاحیت دار مجاز می باشد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله آثار عملی دکترین جمهوری اسلامی ایران در‌ زمینه حقوق بشر تحت word دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله آثار عملی دکترین جمهوری اسلامی ایران در‌ زمینه حقوق بشر تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله آثار عملی دکترین جمهوری اسلامی ایران در‌ زمینه حقوق بشر تحت word

اشاره         
چکیده          
مقدمه         
بخش نخست: نگاهی به بازتاب رویکردهای نظری مربوط به حقوق بشر در عرصه داخلی ایران
دوره اول (سال‌های 1357 ـ 1360 ) غلبه گفتمان پیشبرد حقوق مدنی و سیاسی      
دوره دوم غلبه گفتمان پیشبرد جلوه هایی از حقوق همبستگی بویژه غلبه  حق بر امنیت ملی       
دوره سوم غلبه گفتمان پیشبرد حق بر توسعه و بازسازی زیرساخت‌های کشور      
دوره چهارم غلبه گفتمان پیشبرد حقوق مدنی و سیاسی واصلاحات  
دوره پنجم  دوره غلبه گفتمان پیشبرد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  
بخش دوم:  نگاهی به بازتاب رویکردهای نظری ایران در‌زمینه حقوق بشر در عرصه جهانی
الف. رویکردهای ایران به کشورهای مختلف جهان در مقوله حقوق بشر       
ب.  رویکرد ایران در قبال ملت‌ها    
ج. رویکردهای ایران در قبال سازمان‌های بین‌الدولی  
د. رویکردهای ایران در قبال سازمان‌های غیر‌دولتی بین‌المللی مربوط به حقوق بشر      
بخش سوم: سخن پایانی    

اشاره

بررسی رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران در‌زمینه حقوق بشر با لحاظ آثار عملی و اجرایی آن‌، طیف وسیعی از مصادیق و مسائل مربوط به داخل و خارج کشور را دربرمی‌گیرد که خود موضوع تحقیق مفصلی است که هم اینک در دست انجام می‌باشد. نوشتار فشرده حاضر قرائتی متفاوت از روش تحقیق مزبور دارد و به نوعی تصویری کلی از رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران در‌زمینه حقوق بشر و آثاری که در صحنه عمل در بعد داخلی یا خارجی در پی داشته است، ارائه می دهد؛ بی‌آن‌که وارد تشریح برخی مصادیق احیانا چالش برانگیز شود. بدیهی است پرداختن به موضوع در حد نوشتار فشرده حاضر ارائه تصویری گذرا از موضوعات بسیار مهمی تلقی می‌شود که قریب سه دهه پس از انقلاب اسلامی در کشورمان گذشته است. از دید یک خادم کوچک حقوق بشر امید است همین مرور فشرده، ذهن بسیاری از مخاطبان محترم بویژه  صاحبنظران و حقوقدانان را به خود مشغول کند تا تاملات نظری جامع‌تری ارائه دهند

چکیده

رویکردهای نظری جمهوری اسلامی که در مفهوم فراگیر در‌بردارنده کلیت کشور، نظام سیاسی، ملت، جامعه مدنی و نهادهای مستقل ایران است در مقایسه با مقوله حقوق بشر از ابتدای انقلاب تاکنون به طور نسبی سیر و محتوای یکسانی در اصول داشته، ولی در این‌که به کدام‌یک از طیف‌های حقوق انسانی بویژه در بعد داخلی اهمیت بیشتری داده شود، فراز و نشیب هایی را پشت سرگذاشته است که همین امر می‌تواند مبنای شناسایی و تفکیک پنج دوره زمانی با مختصات خود قرار گیرد

 این نوشتار، ملاک موضوعی حق‌های انسانی از حیث تشخیص عنوان رویکرد نظری دارای اولویت در جمهوری اسلامی، نظریه رایج بین‌المللی در‌مورد طیف‌ها یا نسل‌های سه‌گانه حقوق بشر را بررسی می‌کند. اگر چه در بعد سیاست خارجی تاثیرات متنوع سیاست داخلی مشهود است، اولویت سنجی مذکور وجود نداشته و ویژگی‌های خاص خود را داشته که به برخی از آن‌ها اشاره شده است

سخن اصلی دیگر نوشتار این که اصولا از ابتدای انقلاب رویکرد نظری جمهوری اسلامی (بویژه در مفهوم حکومت و نظام سیاسی) در مقوله حقوق بشر، صرفنظر از این که آیا به درستی عرضه شده است یا خیر، از حیث مبانی، مقید به منابع اسلامی بوده یا بدین عنوان معرفی شده است؛ بنابراین از حیث آثار عملی و اجرایی بالطبع اگر مثبت یا منفی عمل شده، نزد بسیاری از مخاطبان داخل یا خارج کشور به نام اسلام نیز نوشته شده است و مخصوصا در خارج کشور گاه عملکرد دیگر مسلمانان نیز با رویکرد نظری و عملی ایران به نحو خلط‌آمیزی مد نظر قرار گرفته و داوری‌های خاص را در پی داشته است و در نهایت این‌که به‌رغم تکرار برخی دیدگاه‌های برگرفته از منابع اسلامی در مقوله حقوق بشر و به‌رغم قابلیت‌های بالا در بین نخبگان فکری و علمـی  ایران هنوز یک دکترین حقوقی جامع در ابعاد مختلف و پاسخگو به همه پرسش‌ها با شکل رایج در دنیا از سوی جمهوری اسلامی ایران در مقوله حقوق بشر معرفی نشده است. در‌قبال موازین بین‌المللی نیز رویکرد فکری یکسانی در ایران وجود ندارد و طیف وسیعی از نفی مطلق تا پذیرش مطلق قواعد مزبور را در‌بر‌می‌گیرد که این وضعیت هم در داخل کشور و هم در صحنه بین‌المللی از جهت پیشبرد حقوق بشر زیان‌آور بوده و می‌باشد

مقدمه

الف. در صحنه بین‌المللی، حقوق بشر محصول تمدن و تحولات جدید و به عنوان حداقل‌های زیست مناسب بشر و بایدها و نبایدهایی تلقی می‌شود. که زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی فرد را فراهم می آورد.[1]به طور مشخص امروزه از حیث قواعد و موازین حقوقی و صرفنظر از مباحث مربوط به مبانی معرفت شناختی، جامعه‌شناختی و فلسفی هر یک از قواعد، تاکید بر این است که اولین سند بین المللی ـ که قواعد انسانی و ضرورت منع تبعیض را شناسایی کرد و به‌عنوان تعهد حقوقی بر ذمه کشورها قرار گرفت ـ  منشور ملل متحد (سند تاسیسی سازمان ملل) و پس از آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و به دنبال آن مجموعه اسناد و مقرراتی است که توسط ارگان‌های مختلف سازمان ملل در فرآیندی مشارکتی با حضور نمایندگان کشورها و فرهنگ‌های مختلف جهان و مبتنی بر اراده آزاد کشورها شکل گرفته و تعهداتی را متوجه کشورها کرده است تا در روابط با شهروندان خود یا حتی اتباع کشورهای دیگر موظف به رعایت آن‌ها باشند و متقابلا قیود و الزاماتی نیز مشخص شده است که شهروندان در روابط با یکدیگر یا با حکومت‌ها رعایت کنند. مجموعه این سندها ـ که طیف بسیار وسیعی را شامل می‌شود و بر اساس این سندها، ارگان‌ها و نهادهای نظارتی مختلفی نیز شکل گرفته است ـ از حیث موضوع و محتوا برابر یک دیدگاه فنی  به سه طیف تقسیم شده‌اند

1 اسنادی که بین سال‌های 1948 تا 1967 با غلبه حقوق سیاسی و مدنی تصویب شده‌اند که معروف و مهم‌ترین آن‌ها میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است

2 اسنادی که پس از 1980 با غلبه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصویب شده‌اند که معروف و مهم‌ترین آن‌ها میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است

3 اسنادی که پس از 1980 یا حتی سال‌های قبل از آن با مبنای نه حق فردی و نه حق گروهی بلکه بر مبنای حقوق مشترک همه انسان‌ها یا همه شهروندان یک کشور تصویب شده‌اند که به حقوق همبستگی معروف شده و مواردی از قبیل: حق بر محیط زیست سالم، حق بر صلح و امنیت، حق بر توسعه، حق بر انرژی را در این طیف می‌بینند.[2]

اگر بنا باشد رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران را در مقوله حقوق بشر بدون تفکیک یکایک حق‌ها صرفا در چارچوب طیف بندی کلی حق‌ها شناسایی کنیم، تقسیم بندی، تئوریک مزبور راهنمای خوبی است؛ به‌عبارت دیگر هر دوره تاریخی پس از انقلاب را می‌شود با این معیار سنجید که رویکردهای نظری غالب، متوجه کدام‌یک از این طیف‌ها بوده و آثار عملی و اجرایی آن چیست؟ در سطح عمیق‌تر چه پدیده‌هایی عامل یا علت بوده یا دلیل اتخاذ یک رویکرد نظری در مقوله حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی شده‌اند؟ و در‌نهایت چه ارتباط‌هایی بین رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران و آثار عملی واجرایی آن در سطح داخلی با سیاست‌های اتخاذی جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی و آثار مربوط به آن برقرار بوده است؟

ب. جمهوری اسلامی ایران چه به عنوان کلیت کشور و چه از دیدگاه یک نظام سیاسی، پس از انقلاب اسلامی سال 1357 برخی از تعهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر را از گذشته به ارث برد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.[3]

جمهوری اسلامی پس از انقلاب به هیچ‌یک از راه‌هایی که برای عدم پذیرش یک تعهد بین‌المللی حکومت سابق وجود دارد  [4]، متوسل نشد و عملا خود را مقید به آن‌ها معرفی کرد و برای گزارش‌دهی به نهاد نظارتی هر یک از اسناد مزبور نیز اقدام کرد در عین حال به موازات این رویکرد نظری و عملی مهم، در فرآیند تثبیت نظام سیاسی ـ اجتماعی پس از انقلاب و ساختار حقوقی جدید، قانون اساسی تدوین و تصویب شد که در جای جای آن بارها بر مقررات اسلامی تاکید شده است و در بیان مبانی جمهوری اسلامی به عنوان نظام حکومتی جدید در ایران نیز اگرچه کرامت و ارزش والای انسان به عنوان مبنای ششم در اصل دوم قانون اساسی ذکر شده، ولی در همین بند آزادی و کرامت والای انسانی توام با مسئولیت او در‌برابر خداوند تعیین گردیده و در ادامه نیز راه‌های تامین آن را مشخص کرده که اولین آن، اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین (س) است و سپس استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و نفی هر‌گونه ستمگری، ستم‌کشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری ذکر گردیده است

در فصل سوم قانون اساسی نیز ـ که طی اصول 19 ـ 42 تحت عنوان فصل حقوق ملت، قواعد مختلفی تعیین گردیده، در شش مورد صراحتا قید موازین اسلامی یا مبانی اسلامی تصریح شده است[5] و در مواردی که ذکر نشده، گاه اندیشه مربوطه در خود اصل نمودار است (مثل اصل نوزدهم) یا این‌که جزئیات به قانون عادی ارجاع شده[6] که قانون عادی نیز به موجب اصل چهارم قانون اساسی براساس موازین اسلامی وضع می‌شود و مرجع نظارتی نیز وجود دارد که این امر را تشخیص دهد

خارج از فصل مربوط به حقوق ملت، در اصول دیگر قانون اساسی نیز ـ که قواعدی درمورد حقوق مردم به طور عام یا گروه خاص مثل نامسلمانان پیش‌بینی شده ـ  بارها قواعد اسلامی به عنوان مبنا یا تعیین کننده قلمرو حق تعیین گردیده است.[7]  گفتنی است عبارت‌های به کار رفته در قانون اساسی یکسان نیست و از واژگان مختلفی استفاده شده است و همین امر از حیث تفاوت معنایی آن‌ها با هم و آثار مربوطه، ابهامات حقوقی فراوانی را در برخی موارد عملی دامن زده است. با این توضیحات فشرده، یادآوری این نکته آسان می شود که اتخاذ این رویکرد نظری در قانون اساسی جمهوری اسلامی (که به عنوان سند پایه فعالیت همه نهادها و سازمان‌ها و تعیین‌کننده حدود و وظایف مردم و حکومت ایران در روابط با یکدیگر یا مردم با همدیگر است) آثار عملی و متعددی داشته که گاه با آثار پذیرش تعهدات بین‌المللی حقوق بشر تعارض یا اختلاف دارد[8] بنابراین بیانگر نوعی رویکرد دوگانه است؛اگر‌چه از حیث مبنایی و حتی فضای عمومی داخلی و تصمیم‌‌گیری‌ها همواره سعی شده که رویکرد اسلامی غلبه داشته باشد. دوگانگی مزبور بویژه در عرصه بین‌المللی گاه آثاری را در پی داشته است که دیپلماسی ایران و حتی عملکرد برخی نهادها و سازمان‌های داخلی را جز در موارد محدودی ـ که به نفی و تقابل تعهدات پرداخته‌اند ـ به سمت عملگرایی (Positivism) هدایت کرده است. البته یادآوری این مهم نیز ضروری است که ایران پس از انقلاب به هر سند بین‌المللی که ملحق شده یا در روند تدوین آن نقش داشته، همواره کوشیده است دغدغه های اسلامی خود را چه به صورت تحفظ بر سند، چه به صورت بیانیه تفسیری و چه به صورت واکنش اعتراضی مطرح کند.[9] ولی به هر حال این تدابیر نیز مخصوصا در صحنه بین المللی به معنای آزادی عمل ایران نبوده و باز بحث‌های فراوانی را دامن زده است که در خصوص برخی اسناد هر چند سال یک‌بار مجدد مطرح می شود.[10]

ج. در جمهوری اسلامی ایران اگر‌چه اصل بنیادی پیشبرد حقوق بشر یعنی حاکمیت قانون به رسمیت شناخته شده و در قانون اساسی نیز تلاش شده است ابعاد این اصل معین شود (به عنوان مثال در اصل 58 اعلام شده که اعمال قوه مقننه (کلیه قانونگذاری ها) از طریق مجلس شورای اسلامی خواهد بود و در اصل 91 نیز برای اجرای اصل 4 قانون اساسی از حیث تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی، شورای نگهبان پیش بینی شده است و در امر قضا نیز به موجب اصل 36 اعلام گردیده که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و در امور اجرایی نیز مفصلا چارچوب‌های قانونی آن پیش‌بینی شده و راهکارهایی مثل دیوان عدالت اداری یا نظارت رئیس مجلس یا خود مجلس بر مصوبات و اقدامات قوه مجریه در نظر گرفته شده است)، واقعیت این است که هم قانونگذاری یا تصویب اسناد لازم الاجرا برای همه دستگاه‌ها توسط نهادی غیر از مجلس صورت می‌پذیرد، هم مراجع قضایی فقط محدود به دادگستری موضوع اصل 159 نبوده‌اند و هم در فرآیند رسیدگی قضایی نیز محدود به اجرای اصل 36 نبوده و نیستند؛ چرا‌که به موجب اصل 167 راه باز است که قاضی اگر حکم هر دعوا را در قوانین مدونه نیابد، به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر تشخیص دهد[11]  و حتی از این فراتر گاه در آیین نامه فعالیت برخی نهادها که متصدی امور قضائی برخی از شهروندان هستند، مواردی آمده که برای محکومیت متهم ملاک های دیگری نیز در دسترس می‌باشد.[12]  در امور اجرایی نیز موارد متعددی، چه از حیث ساختار‌سازی و چه از حیث فعالیت‌ها، وجود داشته و دارد که به استناد اصل 57 یا اصل 110 قانون اساسی یا مبانی شرعی خارج از قانون اساسی، توجیه شده و قانونی تلقی می‌شود مصوبات مجلس با ذکر کلی اصول یاد شده ولی با مبانی فقهی خارج از قانون اساسی که در ارتباط با اختیارات مقام رهبری است خلاف شرع و قانون اساسی اعلام گردیده است.[13]

بدین ترتیب با در نظر گرفتن این واقعیت وقتی قراراست در بررسی رویکرد نظری جمهوری اسلامی در مقوله حقوق بشر ارزیابی صورت گیرد، وضعیت اصل بنیادی حاکمیت قانون در ایران و مفهوم و دامنه حقوقی آن در کشورمان امر مهم وظریفی است که در حوزه‌های مختلف حقوق انسانی باید بدان توجه داشت و از آثار عملی و اجرایی متنوع آن در عرصه داخلی یا بین‌المللی غافل نشد

بخش نخست: نگاهی به بازتاب رویکردهای نظری مربوط به حقوق بشر در عرصه داخلی ایران

ادوار مختلف پس از انقلاب اسلامی ایران را از حیث رویکردها و گفتمان‌هایی که در مقوله حقوق بشر اولویت یافته و آثار عملی و اجرایی متعددی که در‌ پی داشته است، به شرح ذیل می‌توان بررسی کرد

دوره اول (سال‌های 1357 ـ 1360 ) غلبه گفتمان پیشبرد حقوق مدنی و سیاسی

به دلیل سال‌ها خفقان رژیم پهلوی و مبارزات طولانی ملت ایران و رهبری انقلاب، بالطبع با پیروزی انقلاب، رویکرد غالب بین همه اقشار جامعه، تحکیم حق تعیین سرنوشت و احقاق فوری حقوق سیاسی و مدنی و رفع موانع آن بود. بر همین اساس در این دوره، شور و اشتیاق وسیع برای تدوین هر چه سریع‌تر قانون اساسی، گنجاندن اصول حقوق بشری متعدد در آن ، شناسایی حاکمیت ملی که از آن مردم است و از سوی خدا به مردم اعطا شده، [14] برگزاری رفراندوم تعیین نوع نظام و تصویب قانون اساسی، برگزاری انتخابات دوره اول ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، نشر ده‌ها نشریه از سوی گروه‌های مختلف سیاسی ـ اجتماعی، برگزاری انواع و اقسام میتینگ‌ها و اجتماعات، شرکت طیف‌های مختلف فکری در انتخابات‌های مختلف از جمله آثار عملی‌ای بود که در صحنه داخلی کشور در این دوره نمود یافت و رویکردهای فکری و نظری مسئولان و طیف های مختلف جامعه نیز در‌واقع مقوم این تحولات بود. در این دوره چه شورای انقلاب و چه دولت موقت کوشیدند به‌رغم تکثر دیدگاه‌های مختلف، زمینه پیشبرد فوری حقوق مدنی و سیاسی فراهم آید و از تکرار تجربیات تلخ رژیم گذشته جلوگیری شود. در کنار این صحنه عملی برجسته چند تحول دیگر ـ که از زاویه اقتضائات پیشبرد حقوق بشر بویژه در عرصه حقوق سیاسی و مدنی قابل تامل است ـ نمود داشته که اشاره به آن‌ها نیز ضروری است

تحول اول - دیدگاه‌هایی بوده که ذیل عنوان طرد و پاکسازی عناصر مرتبط یا هوادار رژیم گذشته یا تحت عنوان طرد افرادی که با اعتقادات اسلامی سر ناسازگاری داشته یا جزء گروه‌های اعتقادی پراکنده‌ای بوده‌اند که از دیدگاه اسلامی، ضاله محسوب می‌شوند، در مجاری مختلف اداری، قضایی و حتی قانونگذاری نمود یافته است و نتیجه این دیدگاه‌ها این شد که تعداد قابل توجهی از افراد مزبور کیفر شده،‌عده زیادی از کار برکنار و اموال آن‌ها مصادره و عده‌ای نیز از حقوق اجتماعی دیگر محروم شدند

تحول دوم- بروز اختلاف نظرهای جدی بین برخی مبارزان دیروز و کارگزاران نظام جدید است که به کنار‌رفتن یا کنار‌گذاردن گروهی از این افراد و تسلط بیشتر گروه دیگر و یا اصطکاک‌های غیر‌مسالمت‌آمیز انجامید. نتیجه این وضعیت (صرفنظر از علل آن و سهم هر یک در بروز نتیجه که خود موضوع مهمی برای بررسی مستقل است) بروز شکاف‌های عمیق بین برخی از مبارزان دیروز و وقوع اقدامات مسلحانه و تروریستی از سوی برخی گروه‌ها بود. (نقطه اوج چنین اقداماتی، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و به شهادت رسیدن هفتاد و اندی از مقامات عالیرتبه کشور و انفجار دفتر نخست وزیر و شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر وقت می‌باشد که متقابلا محاکمه عوامل و هواداران گروه‌های یاد شده از سوی مسئولان نهادهای حاکم بویژه از سوی قضات اکثرا جوانی بود که در سراسر کشور به عنوان قاضی شرع معرفی می‌شدند.[15]

دیدگاه‌های نظری هر یک از طرفین این تحولات عینی و آثاری که در جنبه‌های مختلف حقوق بشر از خود بر جای گذاشت، موضوع مهمی است که در یک بررسی دقیق به صورت مصداقی باید بدان پرداخت

تحول سوم- قابل توجه در این دوره، مشکلات و مسائل مختلفی بود که در بخش قضایی پدید آمده بود. معمولا در همه کشورها بخش قضایی مهم‌ترین بخش از جهت تضمین رعایت حقوق مردم است. حال اگر در این بخش آشفتگی و مشکلات متنوع پدید آید، به طور طبیعی اثر جدی بر رعایت حقوق مردم می‌گذارد. اگرچه شرایط پس از انقلاب و ناآرامی‌های طبیعی در بروز این وضعیت بسیار موثر بود، از اثر وضعی این امر بر حقوق مردم نمی‌توان غافل شد.[16]

تحول چهارم- قابل توجه در این مقطع ـ که خود بر رویکردهای نظری مسئولان جمهوری اسلامی و عموم مردم تاثیر گذاشته ـ وقوع حمله تجاوز‌کارانه صدام حسین به ایران در شهریور 1359 است که به طور طبیعی هم آثار وضعی آن بر نگرش‌های مختلف مشهود است، هم جهت دهی کلی جامعه ایران را تحت تاثیر قرار داد و در‌نهایت در همین دوره برای اولین بار موضوع نقض حقوق بشر در ایران ابتدا با موضوع نقض ض حقوق بهایی‌ها و سپس در مقوله های دیگر سیاسی و مدنی در مراجع بین المللی مطرح گردید.[17]  اگر‌چه این پدیده در عرصه بین‌المللی به وقوع پیوست، نظر به اهمیت تاثیری که از خود در عرصه داخلی و نوع نگرش‌ها بر جای گذاشت، نمی‌توان در این‌جا از آن چشم پوشید

تصور کنید نظامی که با مبانی ایدئولوژیک متفاوت با فضای حاکم بین المللی  شکل گرفته و هنوز درصدد اجرای اصول و موازین قانون اساسی جدید از سوی نیروهایی است که اکثرا تجربه مدیریت قبلی ندارند و;  ناگهان با جنگی تحمیلی  روبه‌‌رو می‌شود و در صحنه داخلی نیز وارد درگیری‌های مسلحانه وسیع با برخی از شهروندان خود می‌شود که با در دست گرفتن اسلحه می‌کوشند با زور و قوه قهریه حرف خود را به کرسی نشانند، در مجامع بین المللی نیز به نام حقوق بشر علیه این نظام در همین دوره پرونده گشوده می‌شود، وضعیت زیر‌ساخت‌های اقتصادی،‌اجتماعی و امکانات بالفعل کشور نیز در این مقطع به شدت با نیازهای جدید نامتناسب است؛ همچنین هیجان‌ها و آشفتگی‌های پس از انقلاب نیز در بسیاری از صحنه‌ها خود را نشان می‌دهد. با این پیش‌زمینه، نتیجه روشن است

اگر‌چه این دوره به پیگیری عمومی و گفتمان غالب در جهت تحکیم حقوق سیاسی و مدنی (نسل اول حقوق بشر) اختصاص دارد، در سایر عرصه های حقوق بشر نیز تلاش‌های فکری و عملی متعددی بروز یافته و در عین حال با همه تلاش‌ها، نقض‌‌حق‌های متعددی نیز به وقوع پیوسته است؛ زیرا به ظاهر هنوز فرصت تلاش جدی برای فهم اصول قانون اساسی و تئوری‌های خوبی که در فصل حقوق ملت یا بخش‌های دیگر ذکر شده فراهم نگردیده است

در این دوره، مهم‌ترین رویکرد نظری در حیطه مباحث مختلف حقوق بشر  ـ که در صحنه عملی و اجرایی نیز نمود یافته و مواضع جمهوری اسلامی تلقی شده ـ دیدگاه‌های نظری رهبر فقید انقلاب است؛ چرا‌که ایشان جدای از رهبر نظام جدید و سردمدار سقوط رژیم پهلوی، مرجع تقلید برجسته شیعیان نیز بودند و همین جایگاه دینی بالا در شرایطی که اغلب مردم می‌کوشیدند راه حل‌های امور را بر مبنای شریعت اسلامی بیابند، نقش منحصر به فردی به ایشان داده بود. مواضع ایشان در مقاطع مختلف این دوره در حوزه حقوق اقلیت‌ها، زندانیان، مطبوعات، مجازات‌های اسلامی، منع شکنجه، منع تجسس و ; هر یک منشأ تحولات عینی و مشخص بوده‌ است که بررسی آن‌ها خارج از مجال فعلی است. ولی این نکته را باید یادآور شد که ایشان ضمن تلاش جدی برای اجرای احکام اسلامی در ایران می‌کوشیدند به تدریج با ساماندهی وضعیت آشفته پس از انقلاب، از مکانیزم های جدید و عرفی نیز استفاده شود و جمهوریت و اسلامیت در مقابل هم قرار نگیرد یا متضاد با هم فهم نشود و لزوما پاسخ نیازهای امروزی بشر به نحو مناسب و منطبق با فطرت بشر داده شود

دوره دوم ( سال‌های 1361 ـ 1367 ) غلبه گفتمان پیشبرد جلوه هایی از حقوق همبستگی بویژه غلبه  حق بر امنیت ملی

[1]  - برای تبیین نگاه حقوقدانان بین المللی نسبت به مقوله حقوق بشر منابع بسیاری قابل رجوع است که به عنوان نمونه چند مورد معرفی می شود

 [2] – نظریه حقوقی تقسیم بندی حقوق بشر به سه نسل را ابتدا حقوقدان همکار یونسکو، آقای واساک مطرح کرد که بعدا از سوی بسیاری از حقوقدانان مورد رجوع و تاکید قرار گرفت و حتی طی سال‌‌‌های اخیر از نسل چهارم حقوق بشر نیز سخن به میان آمد و مکتوبانی به همین عنوان منتشر شد، متقابلا برخی نیز عنوان نسل (Generation) را مفید ندانستند و نقدهایی بر آن وارد کردند.ضمنا به زبان فارسی چندی قبل کتابی در حیطه حقوق بشر همبستگی منتشر شد که قابل رجوع است

  -[3] ر.ک: هوشنگ ناصر‌زاده: «اعلامیه های حقوق بشر»، 1372، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر، جلد اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،1381، شیرین عبادی: «تاریخچه اسناد حقوق بشر»، انتشارات روشنگران،

[4] – برای ملاحظه چگونگی تغییر و تحول و تحفظ در تعهدات کشورها در قبال معاهدات بین المللی رجوع کنید به دکتر هدایت الله فلسفی: «حقوق بین الملل معاهدات»، فرهنگ نشر نو، تهران، 1379

 [5] -ر.ک: دکتر محمد حسین مهرپور: «حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران»، انتشارات اطلاعات، 1347، صص 19 به بعد؛ همچنین ر.ک: جمشید شریفیان: «راهبرد جمهوری اسلامی درزمینه حقوق بشر در سازمان ملل»، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران،1380، صص 542 به‌بعد

[6]-.  اصول 20-21-24-26-27-28 قانون اساسی ملاحظه شود

[7] – به عنوان نمونه ر.ک: اصل 14-44-168-61 قانون اساسی

[8] - در عرصه حقوق سیاسی و مدنی خصوصا در حیطه مفهومی آزادی عقیده یا آزادی بیان مذکور در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یا برخی تعهدات مذکور در پیمان‌نامه حقوق کودک و یا برخی تعهدات ایران در قبال مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار خصوصا مفاد مقاوله نامه 111 (منع تبعیض در اشتغال) این تعارض‌ها و اختلاف‌ها برجسته‌تر نمود می‌یابد

[9] - درخصوص مباحث حقوقی پیرامون تعارض ها یا اختلافات مزبور بین تعهدات بین المللی حقوق بشر و موازین اسلامی ر.ک: جمشید شریفیان: همان، صص 349 -

[10] -برای ملاحظه شرح تحفظ‌های کشورها و برخی مباحث مفید تطبیقی ر.ک: زیر نظر دکتر نسرین مصفا: «کنوانسیون حقوق کودک و       بهره‌وری از آن در حقوق داخلی ایران»، نشر گرایش، زمستان 83

 [11] -برای ملاحظه بحث فنی در‌مورد موضوع ر.ک: دکتر محمد جعفر حبیب زاده: «بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها در نظام حقوقی ایران» مقاله ارائه شده به سمینار مشترک علمی نهادهای ملی حقوق بشر ایران و دانمارک، موجود در کتابخانه و مرکز اسناد کمیسیون حقوق بشر اسلامی

[12] - ر.ک: آیین کار دادسرای ویژه روحانیت مصوب مرداد 1369 مقام رهبری

 [13] ر.ک: بسیاری از ایرادات وارده شورای نگهبان به مصوبات مجلس دوره ششم که در همین چارچوب اعلام نظر شده است، مجموعه نظریات شورای نگهبان، نشر دادگستر،1382؛ همچنین ر.ک: برخی پیگیری‌‌های هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی خصوصا موارد مربوط به جایگاه قانونی شورای انقلاب فرهنگی یا دادسرای ویژه روحانیت و واکنش نهادهای ذیربط: محمدحسین مهرپور: «وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی»، نشر ثالث،

 [14] درخصوص مفهوم حاکمیت و منابع خوب معرفی شده ر.ک: اثر استاد فاضل دکتر سید محمد هاشمی: «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ج دوم، نشر دادگستر، چ سوم،

 [15] – در اوایل انقلاب اکثر قضاتی که عهده دار رسیدگی به این امور شده بودند تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق نداشتند بلکه عمدتا تحصیلات حوزوی کفایت می کرد به همین جهت نیز اصطلاح قاضی شرع به کار گرفته شد

 [16] – ر.ک: محمد زرنگ: «تحول نظام قضایی ایران»، ج دوم، زمستان 1381، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صص 245 – 263

[17]  برای ملاحظه سیر تحولات اولیه در مجامع بین المللی حقوق بشر علیه ایران ر.ک: دکتر جمشید شریفیان، همان، صص 213 – 218   -


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
دانشجو | مرکز دانلود | پایانامه دانشجویی | جزوه های درسی | دانلود فایل ورد و پاورپوینت | پایان نامه ها | دانلود رایگان فایل |