ایران داکیومنت

دنلود رایگان پایان نامه

ایران داکیومنت

دنلود رایگان پایان نامه

۴۰۲ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله تجربه‌‌گرایی معتدل و ناکامی آن در تبیین توجیه پیشین تحت word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله تجربه‌‌گرایی معتدل و ناکامی آن در تبیین توجیه پیشین تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله تجربه‌‌گرایی معتدل و ناکامی آن در تبیین توجیه پیشین تحت word

چکیده  
مقدمه  
برداشت‌‌های تحویلی از تحلیلیّت  
2ـ3 برداشت‌‌هایی ابهام‌‌زا از تحلیلیّت  
تمسّک به قرارداد زبانی  
مشکل نهایی تجربه‌‌گرایی معتدل  
پى‌‌نوشت‌‌ها  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله تجربه‌‌گرایی معتدل و ناکامی آن در تبیین توجیه پیشین تحت word

Ayer,A. J. 1946. Language, Truth and Logic (New Yourk: Dover)

Bonjour, Laurence. 1985, The Structure of Empirical Knowledge (Cambridge, Mass: HarvardUniversity Press)

Bonjour, Laurence. 1986. A Reconsideration of the Problem of Induction Philosophical Topics,14: 93-

Bonjour, Laurence. 1987. Nozick, Externalism, and Skepticism, in S. Luper Foy (ed.), ThePossibility of Knowledge: Nozick and His critics (Totowa, N.J.: Rowman & Littlefield), pp. 297-

Bonjour, Laurence. 1989. Replies and Clarifications, in J.W. Bender (ed.) The Current State of the Cohernece Theory: Essays on the Epistemic Theories of Keith Lehrer And Laurence Bonjour (Dordrecht, Holland: Kiuwer), pp. 276-

Bonjour, Laurence. 1991. Is Thought a Symbolic Process Synthese, 89: 331-

Butchvarov, Panayot, 1970. The Concept of Knowledge (Evanston, Ill.: Northwestern UniversityPress)

Chisholm, Roderick. 1977. Theory of Knowledge, 2nd ed. (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall)

Ewing, A. C. 1939- 1940. The Linguistic Theory of A Priori Propositions, Proceedings of TheAristotelian Society, 40: 221-

Lewis, C.I. 1946. An Analysis of Knowledge and Valuation (Lasalle, Ill.: Open Court)

Pap Arthur. 1958. Semantics and Necessary Truth (New Haven: Yale University Press)

Sleigh, R.C. (ed.) 1972. Necessary Truth (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice – Hall)

چکیده

لورنس بونجور، از معرفت‌‌شناسان معاصر و مدافع نوعی عقل‌‌گرایی اعتدالی است که در نوشتار ذیل، به نقد تجربه‌‌گرایی معتدل می‌‌پردازد. (تجربه‌‌گرایان معتدل)، بر خلاف کواین و پیروانش, که به تعبیر بونجور از نوعی تجربه‌‌گرایی افراطی دفاع می‌‌کنند، وجود (معرفت پیشین) را می‌‌پذیرند، ولی آن را محدود به قضایای تحلیلی می‌‌دانند. بونجور در نوشتار ذیل ضمن آن‌‌که نشان می‌‌دهد مفهوم (تحلیلیت) تعریف مشخصی ندارد و برداشت‌‌های متعددی از تحلیلیت وجود دارند، استدلال می‌‌کند که هیچ یک از این برداشت‌‌ها نمی‌‌توانند مسئله معرفت پیشین را حل و فصل کنند

کلید واژه‌‌ها: تجربه‌‌گرایان معتدل، معرفت پیشین، تحلیلیت

مقدمه

موضع تجربه‌‌گرایی معتدل در باب معرفت پیشین این است که گرچه چنین معرفتی واقعا وجود دارد و در مواقعی به شیوه خاص به خود اهمیت می‌‌یابد، اما هویتی صرفا تحلیلی دارد؛ یعنی به طور کلی، صرفا از مفاهیم، معانی، تعاریف یا قراردادهای زبانی بشر به دست می‌‌آید. بنابراین، درباره جهان بصیرتی واقعی به دست نمی‌‌دهد و توجیه آن بدون تمسّک به تصور مشکل‌‌سازی مانند تصور عقلگرا از بصیرت عقلی نسبت به وصف واقعیت فی نفسه، قابل تبیین است. در واقع همان‌‌طور که در ادامه خواهیم دید، استدلال اصلی در دفاع از تجربه‌‌گرایی معتدل، حتی در مواجهه با موارد نقض لاینحل عقل‌‌گرایانه، عبارت است از همین – به اصطلاح – توان ارائه تبیینی غیرمشکل‌‌ساز از توجیه پیشین

در خلال بخش عمده‌‌ای از قرن حاضر، این نوع دیدگاه عام برای بیشتر فیلسوفان سنّتی انگلیسی – امریکایی عملا به منزله عرف بلامنازعی بوده و به نظر می‌‌رسد که شاید تجربه‌‌گرایی معتدل علی‌‌رغم شهرت کنونی دیدگاه‌‌های تجربه‌‌گرایانه افراطی، هنوز پرطرفدارترین دیدگاه در مورد ماهیت و شأن توجیه پیشین باشد. با این‌‌همه، آنچه در مورد تصویری که گذشت، شدیدا غلطانداز است، این توهّم است که موضع نسبتا مشخصی، که بتوان آن را (تجربه‌‌گرایی معتدل) نامید، وجود دارد

به عکس – همان‌‌گونه که در ادامه به تفصیل مشاهده خواهیم کرد – تجربه‌‌گرایی معتدل تنوّع گسترده‌‌ای از دیدگاه‌‌های مختلف و کاملا ناسازگار را در برمی‌‌گیرد که در تعاریف بسیار متفاوت از واژه کلیدی (تحلیلی) منعکس شده‌‌اند؛ دیدگاه‌‌هایی که به نظر می‌‌رسد اتفاق نظر چندانی ندارند، مگر در دو باور: اول آن‌‌که امکان تبیین توجیه پیشین به نحوی که از عقل‌‌گرایی اجتناب شود وجود دارد؛ و دوم آن‌‌که چنین تبیینی به نحوی با مفاهیم، معانی، تعاریف یا قراردادهای زبانی ارتباط پیدا می‌‌کند. حتی جالب‌‌تر این‌‌که، چنین تنوّعی کمتر به صراحت پذیرفته شده و هنوز به نحو گسترده‌‌ای تصور می‌‌شود تعاریف غیر »تحلیلی« صرفا شیوه‌‌های به ظاهر متفاوتی برای نیل به یک تصور محوری مشترک هستند. از پیامدهای چنین وضعیتی این است که طرفداران تجربه‌‌گرایی معتدل گاهی در خلال استدلال‌‌های خویش، آزادانه از یک تعریف به تعریف دیگر می‌‌لغزند، بدون این‌‌که آشکارا متوجه این عمل خود باشند. (در واقع، به سختی می‌‌توان از این احتمال چشم‌‌پوشی کرد که بسیاری از کسانی که تجربه‌‌گرایی معتدل را به نحوی قطعی درست می‌‌دانند، اصلا نوع مشخصی از آن را مدّ نظر ندارند.)

پیامد روشن چنین وضعیتی آن است که نوع نسبتا پذیرفته شده‌‌ای از تجربه‌‌گرایی معتدل یافت نمی‌‌شود که منتقد بتواند با اطمینان توجه خود را بر آن متمرکز کند. هرگونه ارزیابی تجربه‌‌گرایی معتدل، که بخواهد دست‌‌کم به طور تقریبی نهایی و تعیین‌‌کننده باشد, باید به طیف گسترده‌‌ای از مواضع متفاوتی بپردازد که در بهترین شرایط، روابط آن‌‌ها با یکدیگر مبهم است. چنین بحثی، به ناچار تا حدی نامنظم خواهد بود، اما اصلا راه دیگری برای این که به اندازه کافی به بحث اصلی پرداخته شود وجود ندارد

تجربه‌‌گرایی معتدل را می‌‌توان تلاشی برای دفاع از دو نظریه اصلی دانست. این دو نظریه، که در چارچوب مفهوم (تحلیلیّت) صورت‌‌بندی شده‌‌اند، عبارتند از: (1)توجیه پیشین واقعی، منحصر به قضایا (گزاره‌‌ها)ی تحلیلی است و (2)توجیه پیشین قضایا (گزاره‌‌ها)ی تحلیلی را می‌‌توان از لحاظ معرفت‌‌شناختی به نحوی فهمید که مستلزم نوعی قوّه شهودی – به اصطلاح رمزآلود که عقل‌‌گرایان از آن دفاع می‌‌کنند – نیست و بنابراین، چنین توجیهی از منظری تجربه‌‌گرایانه مشکل معرفت‌‌شناختی ایجاد نمی‌‌کند. یافتن برداشت واحد نسبتا روشنی از تحلیلیّت، که هر دو نظریه مزبور نسبت به آن قابل اثبات باشند، مشکل بارز تجربه‌‌گرایی معتدل است و در چنین تلاشی، برداشت‌‌های بسیار متفاوتی از تحلیلیّت طرح شده‌‌اند

در دوران معاصر، بیشتر مباحثی که در این باب میان طرفداران تجربه‌‌گرایی معتدل و منتقدان عقل‌‌گرای بسیار اندک ولی سمج آن‌‌ها طرح شده، حول و حوش نظریه اول بوده است. عقل‌‌گرایان مواردی از آنچه را ادعا می‌‌شود معرفت پیشین ترکیبی است، طرح می‌‌کرده‌‌اند و تجربه‌‌گرایان تلاش می‌‌نموده‌‌اند که نشان دهند قضایای مورد بحث یا تحلیلی‌‌اند یا در غیر این صورت، نمونه‌‌هایی واقعی از توجیه پیشین نیستند. این بحث بر طیف نسبتا محدودی از مثال‌‌ها متمرکز بوده، که موارد ذیل منتخبی از آن‌‌ها هستند

    1 هیچ چیز نمی‌‌تواند در یک زمان، هم کاملا سبز و هم کاملا قرمز باشد

    2 هر مکعبی دارای دوازده گوش است

    3 اگر Aبلند قدتر از Bو Bبلند قدتر از Cباشد، آن‌‌گاه Aبلند قدتر از C است

    4 هیچ مربعی مدور نیست

    5 5=3+2

    6 همه اشیای رنگی دارای امتدادند

با این‌‌همه، بحث در مورد چنین مثال‌‌هایی عموما نتیجه قطعی به همراه نداشته است. این شگفت‌‌آور نیست؛ چون – همان‌‌گونه که در ادامه مشخص خواهد شد – تقریبا روشن است که بیشتر مثال‌‌های جالب توجه، در واقع، طبق برخی برداشت‌‌هایی که از تحلیلیّت می‌‌شوند، تحلیلی‌‌اند. بر طبق برخی‌‌دیگر، ترکیبی‌‌اند، به نحوی که هیچ نتیجه قطعی امکان‌‌پذیر نیست، مگر آن‌‌که میان برداشت‌‌های متفاوت از تحلیلیّت تمایزی دقیق‌‌تر از آنچه معمول است، گذاشته شود

برداشت‌‌های تحویلی از تحلیلیّت

برداشت فرگه از تحلیلیّت یکی از پرطرفدارترین و از برخی جهات، روشن‌‌ترین برداشت‌‌ها از تحلیلیّت است: یک گزاره تحلیلی است، اگر و تنها اگر آن گزاره یا: (1)مصداق جایگزینی از گزاره‌‌ای منطقا صادق باشد، یا: (2)با جایگزین کردن مترادف‌‌ها به جای یکدیگر (یا تعاریف به جای واژه‌‌های قابل تعریف)، بتوان آن را به چنین مصداق جایگزینی تبدیل کرد. یا در چارچوبی غیر زبانی، یک قضیه تحلیلی است، اگر و تنها اگر یا: (1)فی نفسه مصداقی از یک حقیقت منطقی باشد، یا: (2)با جایگزین کردن مفاهیمِ آن با مفاهیمی معادل، با چنین مصداقی معادل شود. (مراد از معادل بودن مفاهیم نسبتی است که با ترادف میان واژه‌‌ها متناظر است؛ یعنی رابطه‌‌ای که مفاهیم مجرد و ازدواج نکرده با یکدیگر دارند.) یک قضیه یا گزاره ترکیبی است، اگر و تنها اگر تحلیلی نباشد

به آسانی می‌‌توان فهمید که چگونه برداشت فرگه‌‌ای از تحلیلیّت نوعی بصیرت معرفت‌‌شناختی واقعی – هرچند در عین حال محدود – به دست می‌‌دهد. اگر من به نوعی به نحو پیشین در این باور موجّه باشم که قضیه‌‌ای که مدلول این جمله است که (به ازای هر قضیه Pاین چنین نیست که هم Pو هم نقیض ­P حقیقتی منطقی است و بتوانم به نحو پیشین تصدیق کنم که جمله (این‌‌چنین نیست که میز هم قهوه‌‌ای باشد و هم قهوه‌‌ای نباشد) مصداقی از این حقیقت منطقی است، آن‌‌گاه من بر پایه قضیه اول، به نحو پیشین در باور به صدق قضیه دوم نیز موجّه خواهم بود. اما به همین میزان روشن است که این برداشت از تحلیلیّت نمی‌‌تواند تبیین معرفت‌‌شناختی روشنگری از این‌‌که چگونه خود حقایق منطقی از نظر معرفتی موجّه یا معلومند ارائه کند. ما می‌‌توانیم به روشنی بگوییم که خود قضایای صادق منطقی تحلیلی‌‌اند، ولی بر اساس برداشت مورد بحث از تحلیلیّت، چنین سخنی نتیجه‌‌ای بیش از این ادعای کاملا سطحی ندارد که حقایق منطقی حقایق منطقی‌‌اند. روشن است که این مطلب اصلا هیچ بصیرت معرفت – شناختی به دست نمی‌‌دهد

برداشت فرگه‌‌ای از تحلیلیّت الگویی انتخابی از آن چیزی است که من آن را برداشت تحویلی از تحلیلیّت می‌‌نامم: این برداشت توجیه معرفتی پیشین برخی از قضایا را با تمسّک به توجیه پیشین قضایای دیگری تبیین می‌‌کند، اما بنابراین، طبیعتا نمی‌‌تواند در مورد توجیه پیشین قضایای اخیر، یعنی قضایای تحویل‌‌گر (در اینجا قضایای منطقی) مطلبی بیان کند که از نظر معرفت‌‌شناختی راهگشا باشد. بنابراین، چنین برداشتی‌‌از تحلیلیّت اساسا نمی‌‌تواند همه موارد توجیه پیشین را به نحوی که روش تجربه‌‌گرایی معتدل به دنبال آن است، تبیین کند و به روشنی، تنها تبیین معرفت‌‌شناختی ناقصی از نمونه‌‌هایی که چنین برداشتی در مورد آن‌‌ها کاربرد دارد، به دست می‌‌دهد

برداشت اولیه کانت از تحلیلیّت نیز برداشتی تحویلی و در واقع، صرفا شکلی محدود از برداشت فرگه‌‌ای است. این‌‌که – مثلا – گفته شود: قضیه (همه شوهرها مذکرند) بر اساس برداشت کانتی تحلیلی است، این نیز نوعی بصیرت معرفت‌‌شناختی سطحی ایجاد می‌‌کند؛ یعنی اگر به نحوی در باور به این قضیه که مفهوم (شوهر) معادل مفهوم (مذکر بالغ متأهّل) است، بر پایه مبنایی پیشین موجّه باشیم و همچنین در این باور که یک قضیه اگر به شکلی باشد که بتوان آن را به این نحو کلی که (هر F,FGH است) ترسیم کرد، به ازای هر مفهوم F, G و H منطقا صادق است، آن گاه لازم می‌‌آید که در باور به قضیه اولیه مورد بحث به نحو پیشین موجّه باشیم. حتی اگر از نگرانی‌‌های مربوط به چگونگی معرفت به معادل‌‌های مفهومی یا تعریفی صرف‌‌نظر کنیم، روشن است که چنین موضعی نمی‌‌تواند توجیه پیشین حقیقتی منطقی را، که بدین نحو مورد استناد واقع شده است، تبیین کند. (ضمن آن‌‌که تبیین کانتی اصلا در مورد قضایای قابل توجیه پیشین، که از نوع غیر حملی باشند، کاربرد ندارد.)

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحت word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحت word

شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران  
مرجع رسیدگی پژوهشی  
سایر دادگاه ها  
نظام حقوقی شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران  
الف) احکام حقوقی  
نحوه رسیدگی دادگاه  
نحوه اجرای حکم  
ب – احکام امور حسبی  
ج- احکام جزایی  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحت word

1- قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال

2- قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی مصوب سال

3- قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356

4- قانون مدنی

شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می کند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمرکی و تولید و عرضه را مضمحل کرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق کیفری به یکنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یک نظام قضایی نوین بین المللی حرکت کند. در دهکده جهانی، حاکمیت ها مفاهیم کلاسیک خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یکنواخت را مهمترین وظایف حکومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار کمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهکده جهانی رفتار می شود

سهولت روابط تجاری بین المللی از یک طرف در گرو قوانین تجاری یکنواخت و از طرف دیگر حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشکل می باشد. نقش حقوقدانان در موقعیت های مختلف مانند قانونگزاری، قضاوت و وکالت و مشاور حقوقی، سرعت بخشیدن به پروسه یکنواخت شدن قوانین می باشد. یکی از ابعاد یکنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یک شکل برای اجرای احکام خارجی است. بررسی نظام حقوقی کشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشکلات اجرایی آن که شاید حاصل کنفرانس های جهانی باشد، قدم هایی است که به این سهم کمک می کند. رویه قضایی اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون می تواند رویه متفاوت از دادگاه دیگر در پیش گیرد و از آن دفاع کند. رویه قضایی در این خصوص نادر است و هنوز جایگاه خود را در مقایسه با سایر امور پیدا نکرده است. این امر شاید به دلیل کمبود درخواست اجرای احکام خارجی در ایران باشد. بدون شک اگر رویه قضایی و قانون اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحلیل و شناسانده شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی کشورهای خارجی به نظام قضایی ایران می شود

نگارنده که ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را به عهده دارد و دستور اجرای چندین رای دادگاه های بیگانه را صادر کرده، در این مقاله سعی دارد تا قوانین و مقررات مربوطه را به اتکای رویه قضایی تشریح کند

برای اینکه به جایگاه اجرای احکام خارجی در ایران پی ببریم، لازم می دانم به طور خلاصه سیستم قضایی ایران را توضیح دهم

نظام قضایی ایران براساس حقوق نوشته است. براین مبنا بالاترین واحد قضایی، دیوان عالی کشور است که در راس دادگاه های حقوقی، کیفری و انقلاب و انتظامی و نظامی قرار گرفته است. دیوانعالی کشور دارای 38 شعبه است که هر شعبه از دو قاضی تشکیل می شود. ریاست دادگاه با یکی از قضات است و آراء دیوان به امضای دو قاضی معتبر می باشد. دیوان کشور در عمل به شعبه های کیفری و حقوقی تقسیم گردیده و صلاحیت آن به شرح زیر است

مرجع رسیدگی پژوهشی

الف) آراء دادگاه کیفری استان در مورد جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، جرایم مطبوعاتی، سیاسی و حبس دائم می باشد

ب) آراء دادگاه های عمومی حقوقی در زمینه اصل نکاح و مهر، نسب، وصیت، وقف، حجر و احکامی که خواسته آن بیش از 20 میلیون ریال باشد

ج) آراء دادگاه های انقلاب در مورد جرایم علیه امنیت، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر، عملیات تروریستی و توهین به مقامات
2- رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه های عمومی حقوقی که از آن در شعبه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نشده باشد
در مرتبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته است که در مرکز هر استان با دو قاضی تشکیل می شود و رای آن با امضای دو قاضی معتبر بوده و به شعب حقوقی و کیفری تقسیم می گردد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان به شرح زیر است
الف) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های حقوقی عمومی که در مورد دعاوی غیرمالی و دعاوی مالی که ارزش خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد

ب) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های عمومی کیفری و انقلاب که در مورد جرایم ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال، جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال و انفصال از خدمت باشد

در مرتبه سوم دادگاه های بدوی هستند که به تعداد کافی در بخش، شهرستان و مرکز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسیم می شوند

1- دادگاه کیفری استان متشکل از 5 قاضی که رای آنها با اکثریت قضات معتبر است و صلاحیت آن به شرح زیر است
رسیدگی بدوی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرایم مطبوعاتی و سیاسی و رسیدگی به اتهامات وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران، قضات و مدیران کل اطلاعات و شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

2- دادگاه عمومی حقوقی با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی

3- دادگاه عمومی کیفری با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی و شکایات کیفری

4- دادگاه انقلاب با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و توهین به مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی، اقدامات تروریستی، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و اصل 49 قانون اساسی

دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی پس از صدور کیفرخواست به جرایم رسیدگی می کنند. کشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی و تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست با دادسرا می باشد که در راس آن دادستان قرار گرفته و به تعداد کافی دادیار یا بازپرس دارد

سایر دادگاه ها

مانند دادگاه نظامی که به دادگاه نظامی یک و نظامی دو تفسیم می شود که به جرایم خاص نظامیان رسیدگی می کند و مرجع پژوهشی بعضی از آراء آنها، دیوانعالی کشور است و همچنین دیوان عدالت اداری با صلاحیت رسیدگی به شکایات اشخاص علیه دولت و شهرداری ها و کمیسیون های مالیاتی و ماده 100 قانون شهرداری و بعلاوه شورای حل اختلاف که به اختلافات حقوقی رسیدگی می کند

نظام حقوقی شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران

الف) احکام حقوقی

1- نظام حقوقی کنترل محدود که احکام خارجی را از جهت بعضی از شرایط معین شده در حکم خارجی بررسی می کند از قبیل صلاحیت قاضی، قطعی بودن حکم و تطبیق با نظام عمومی و داخلی مانند نظام حقوقی کشور ایتالیا

2- نظام حقوقی کنترل نامحدود که در آن یک بررسی کلی روی حکم خارجی انجام می شود و قاضی می تواند آن حکم را بپذیرد یا به کلی رد کند

3- نظام حقوقی رد مطلق که حکم بیگانه به هیچ وجه معتبر نیست و به طور مطلق از اجرای رای خارجی امتناع می کنند مانند بعضی از کشورهای اروپای شرقی

4- نظام حقوقی تجدیدنظر مطلق که در آن حکم خارجی از لحاظ ماهوی و شکلی مورد رسیدگی قرار می گیرد
ایران تا سال 1928 میلادی جزء گروه سوم بود؛ یعنی سیستم رد مطلق را اجرا می کرد و هیچ حکم خارجی را اجرا نمی کرد. علت آن مخالفت با رژیم کاپیتولاسیون بود. با لغو رژیم کاپیتولاسیون و تصویب قانون مدنی در ایران در ماده 972 آن قانون مقرر داشت که احکام صادره از محاکم قضائی را نمی توان اجرا کرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران، امر به اجرای آن صادر شده باشد. این ماده در حقیقت احکام مدنی را مورد شناسایی قرار می دهد، ولی لازم الاجرا بودن آنها را موکول به صدور امر اجرا می داند و سپس در ماده 1295 آن قانون احکام دادگاه های خارجی را جزء اسناد تنظیم شده در خارج از ایران تلقی می کند و می گوید که آن اسناد دارای همان اعتباری خواهند بود که مطابق قوانین محل صدور دارند؛ به شرط اینکه اولاً بنا به علتی از علت های قانونی از اعتبار نیفتاده باشند، ثانیاً با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه مخالف نباشند، ثالثاً کشور صادرکننده آن به موجب قوانین خود اسناد ایران را معتبر بداند و رابعاً نماینده سیاسی ایران در کشور صادرکننده سند یا نماینده سیاسی صادرکننده در ایران مطابقت آن را با قوانین کشور محل صدور تأیید کنند
از آنجایی که اجرای حکم خارجی به منزله اعمال حاکمیت دولت صادرکننده حکم در قلمرو دولت اجرا کننده است، در قانون مدنی به ترتیب فوق یک استثناء به حاکمیت ملی ایران در رسیدگی به امور وارد شده یعنی انحصار مطلق دولت در امر رسیدگی قضائی حقوقی قید احکام خارجی را پذیرفت، اما اجرای آن را در انحصار خود قرار داد و جزء حاکمیت دانست. به عبارت دیگر، قانون مدنی ایران احکام خارجی را شناخته است، اما در شناسایی و لازم الاجرا بودن آن قائل به تفکیک شد
همان طوری که در ماده 971 قانون مدنی مقرر می دارد که ”دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به آیین دادرسی مدنی تابع قانون محل صدور حکم می باشد”، بنابراین حکمی که در خارج از ایران صادر شود، با رعایت آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه خارجی طبق قانون محل صدور حکم با رعایت مقررات ماده 1295 قانونی مدنی یک خارجی تلقی می گردد. این نظریه در سال 1974 مورد تأیید اداره حقوقی وزارت دادگستری قرار گرفت. به این ترتیب، احکام بیگانه با شرایط فوق در ایران شناسایی می شدند، اما اجرای آن تابع مقرات منسجمی نبود. تا اینکه مقررات اجرایی در این مورد با تصویب قانون اجرای احکام مدنی در سال 1356 تحولی در شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران به وجود آورد
در نظام حقوقی متحول در مورد اجرای احکام خارجی براساس قانون اجرای احکام مدنی ضوابط معین و مشخصی در قانون به وجود آمد، به نحوی که مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی صراحتاً شرایط اجرای احکام مدنی در ایران را اعلام کرد
نظام جدید و تکمیلی قانون ایران بین مسأله ایجاد حق و تأثیر حق قائل به تفکیک شده است. یعنی حق ایجاد شده در خارج از ایران را واجد اثر دانسته و اجرای آن را تابع قوانین ایران قرار داده است، و روش ایران، روش قرار اجرا را پذیرفته و حکم خارجی را در قالب و اجرای احکام داخلی می ریزد. در این نظام جدید، آن احکام خارجی قابل اجرا هستند که کشور صادرکننده حکم طبق قوانین داخلی خود یا عهدنامه یا قرار دادگاه احکام صادره از ایران را معتبر بداند. در این خصوص، دولت ایران با کشورهای مختلفی قرارداد دوجانبه منعقد کرده است. مثلاً در ماده 5 قرارداد اقامت و دریانوردی بین دولت ایران و فرانسه به تاریخ 1966 در مورد برخورداری اتباع دو کشور از حقوق مساوی در قلمرو یکدیگر، ماده 19 قرارداد عمومی 1954 لاهه را پذیرفته که به موجب آن هر یک از دولت ایران و فرانسه به طور ضمنی با شرایطی، قابل اجرا بودن احکام مدنی قطعی کشور دیگر را در کشور خود پذیرفته اند. و به علاوه در ماده 3”عهدنامه مودت و اقامت” بین ایران و اتریش به تاریخ 1965 میلادی دو کشور توافق کردند تا پس از احراز قطعیت حکم، احکام دادگاه های ایران و اتریش در قلمرو آنها طبق قانون اجرای احکام کشور اجراکننده قابل اجرا شوند

در این مورد طبق ماده 171 قانون اجرای احکام؛ اگر در معاهده یا قرارداد بین ایران و کشور صادرکننده – مثلاً با اتریش و فرانسه- ترتیب و شرایط خاصی برای اجرای حکم مقرر شده باشد، حکم به همان ترتیب و شرایط عهدنامه اجرا می شود، یعنی مقررات عهدنامه بر قانون ایران برتری پیدا می کند و در این معاهدات شناسایی خود به نحوی به احکام داده شده است و همچنین موافقت نامه ایران و روسیه مصوب 1999 میلادی در ماده 3 مقرر می کند که معاضدت قضائی علاوه بر انجام تحقیقات از طرفین دعوی شامل شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی در پرونده های مدنی نیز می شود

به علاوه، عین مقررات ماده 3 کنوانسیون نیز در کنوانسیون 1975 روابط کنسولی بین ایران و اتریش در مورد شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی به تصویب طرفین رسیده است. توافقنامه اخیر دولت ایران و جمهوری آذربایجان در تاریخ 1998 در ماده 37 تصمیمات لازم الاجرای قضائی طرفین در امور مدنی و خانوادگی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را متقابلاً معتبر و قابل اجرا می داند

در غیاب موارد سه گانه فوق معامله متقابل نیز مستمسکی است که اجرای احکام خارجی در ایران را امکانپذیر می سازد
حقوق بین الملل در مقیاس وسیعی بر پایه رفتار متقابل به عبارتی عمل و عکس العمل استوار است. مفهوم آن این است که کشور صادرکننده و کشور اجراکننده حکم احکام یکدیگر را بشناسند و در کشور خود اجرا کنند. عمل متقابل ممکن است به موجب قانون ایجاد شود یا به موجب معاهده و یا رویه محاکم. نمونه ای از عمل متقابل که به وسیله عهدنامه بین ایران و کشورهای دیگر مقرر گردیده است، در قرارداد بین آذربایجان و ایران مورخ 1998 می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران مواد 291 و 292 شرط معامله متقابل را برای انجام نیابت قضائی پذیرفته و تجویز کرده است. یکی از راه های ایجاد معامله متقابل رویه محاکم کشورها است که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران برای پایه ریزی و ایجاد چنین روشی جهت اجرای احکام خارجی در پیش گرفته است. شعبه سوم دادگاه عمومی تهران طی قرارهای جداگانه حکم دادگاه هامبورگ آلمان را لازم الاجرا دانسته و مبادرت به صدور اجراییه کرده و طی دادنامه مقرر داشته است که : با توجه به مستندات ابرازی و نهایی بودن حکم دادگاه هامبورگ و دستور اجرای آن حکم توسط دادگاه و اقامتگاه خوانده در حوزه قضائی تهران مستنداً به مواد 169 و 170 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 و مواد 972 و 971 قانون مدنی دادگاه قرار لازم الاجرا بودن حکم دادگاه هامبورگ را صادر و اعلام می دارد و مقرر می کند دفتر اجراییه صادر شود

در یک پرونده دیگر که تنفیذ و اجرای دادنامه شماره 1323/ 99 و 1348 /99 دادگاه تجدیدنظر تجارت کویت خواسته شده بود، موضوع پرونده از این قرار بود که خواهان علیه خوانده مبادرت به طرح دعوی برای مطالبه بهای فرش فروخته شده به خوانده را کرد

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله خوارزمشاهیان تحت word دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله خوارزمشاهیان تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله خوارزمشاهیان تحت word

خوارزمشاهیان

سلطان محمد خوارزمشاه

مغولان و نحوه به قدرت رسیدن

وضعیت کلشو خان بعد از جدایی از چنگیز

وضعیت چنگیزخان و همپیمانانش

قصد سلطان علاء الدین محمد خوارزمشاه در ناحیه عراق در سال 614 هـ

رفتن سلطان محمد به عراق

رها شدن اتابک از دام های سلطان محمد خوارزمشاه

قصد سلطان محمد خوارزمشاه بعد از تصرف بغداد و بازگشت از نیمه راه

سرانجام برهان الدین محمد

اشتباهات سلطان محمد خوارزمشاه در مقابل چنگیز

حرکت سلطان از کیلف بعد از تصرف بخارا توسط چنگیز

حوادثی که سلطان محمد خوارزمشاه قبل از مرگ با آن مواجه شد

مختصری راجع به اوضاع خراسان بعد از مرگ سلطان

ولیعهدی جلال الدین و خلع ازلغ شاه

بازگشت جلال الدین با ازلغ شاه به خوارزم و جدایی آنها از یکدیگر

رسیدن جلال الدین به نیشابور به قصد رفتن به غزنه

بازگشت سلطان جلال الدین به غزنه در سال 618

جنگ میان سلطان جلال الدین خوارزمشاه و چنگیز خان د رکنار رود سند

سلطان جلال الدین و دوستی و دشمنی قباچه

سلطان جلال الدین و شمس الدین ایل تتمش و خروج از هند

وقایع خوارزم در زمان حمله مغولان

حرکت جلال الدین از هند به کرمان

حرکت سلطان جلال الدین به طرف خوزستان

تصرف آذربایجان

ازدواج سلطان با دختر طغرل

بازگشت سلطان به گرجستان و فتح تفلیس;

اتفاقاتی که در غیبت سلطان جلال الدین به وقوع پیوست;

سفر سلطان جلال الدین به عراق در سال 624 و ملاقات او با مغولان در اصفهان

محاصره شدن سلطان جلال الدین در قلعه شیرکبوت;

اخلاق و اعمال شرف الملک;

سالشمار وقایع دوره خوارزمشاهیان

منابع

خوارزمشاهیان

جد بزرگ خوارزمشاهیان، غلامی ترک نژاد به نام نوشتکین بود. او نه فرزند داشت و پسر ارشد او قطب الدین محمد نام داشت. در سال 491 قطب الدین محمد از طرف سلطان سنجر سلجوقی، حاکم خوارزم شد و لقب خوارزمشاه گرفت و مدت سی سال به همین منوال گذشت تا اینکه وفات کرد و بعد از او پسرش اتسز جانشین وی شد

این واقعه در سال 521 هجری قمری رخ داد. او در کنار سلطان سنجر در   جنگ ها شرکت میکرد و حتی او را یکبار از مرگ نجات داده بود، قدر و ممنزلتش در نظر وی فزونی یافت. در این میا بزرگان و امراء کشور چون توجه سلطان را به استز می دیدند، منتظر بودند که او را از بین ببرند و همین امر باعث شد که از سلطان اجازه بگیرد تا به خوارزم بازگردد. سلطان با رفتن او موافقت کرد و هنگامی که اتسز پایتخت را ترک می کرد، سلطان سنجر در حضور نزدیکان گفت ((پشتی است که باز روی آن نتوان دید)) وقتی جماعت از امیر پرسیدند با این حال چرا با رفتن او موافقت کردی، در جواب گفت : او بر گردن ما حق زیادی دارد. در این اوضاع، اتسز به خوارزم برگشت و دشمنی و تمرد خود از سلطان سلجوقی را اعلام کرد به گونه ای که سلطان صف‌آرایی کرد اما چون دید که نمی تواند مقاومت کند،‌از جنگ روی گردان شد و گریخت. ولی پسرش آتلیغ به دست سنجر دستگیر شده و به قتل رسید. با فرار اتسز سلطان سنجر برادرزاده خود رسلیمان ب محمد را به عنوان حاکم خوارزم تعیین کرد و خود را به خراسان مراجعت نمود. پس از مراجعت سنجر ، مجدداً اتسز به خوارزم آمده، عامل سنجررا اخراج نمود و چون سلطان سنجر در سال 536 از قراختائیان شکست خورد، یاغی گری را اتسز بیشتر شد و شرایطی پدید آورد که سلطا قصد سرکوبی او را نمود. بار دیگر اتسز با هدایا و تملق گویی به خدمت رسید و مورد عفو قرارگرفت،‌ولی همچنان به حیله ها و خودسری خود ادامه می داد و دست از اعمال سابق خود برنمی داشت و حتی ادیب صابر شاعر معروف و نماینده سلطان سنجر که در نزد اتسز بود متوجه شد که او قصد دارد به وسیله دو نفر از فدائیان اسماعیلی،‌سلطان سنجر را به قتل برساند لذا طی پیامی، مطالب را برای سلطان فرستاد و سلطان آن دو نفر را دستگیر کرده و اعلام نمود. وقتی اتسز، جریان را مطلع شد، دستور داد صابر را در آب جیحون غرق کردند

سنجر در سال 546 به طرف خوارزم حرکت کرد و قلعه هزار اسب را گرفت و پس از 2 ماه که آنجا را محاصره کرد، خوارزم را نیز گرفت. اتسز با تقدیم هدایای خود و اظهار ندامت و پیشمانی از سلطان عفو خواست و سلطان هم پذیرفت

درسال 547 سلطان سنجر به دست غزه ها اسیر شد و اسارتش به طول انجامید. اتسز به بهانه کمک به سلطان سنجر و در اصل جهت تسخیر خراسان با سپاهیانش حرکت نمود. او قصد داشت قلعه آمویه را تصرف کند اما با مقاومت قلعه دار آنجا مواجه شد. لذا کسی را نزد سلطان سنجر فرستاد و تقاضا کرد آن ناحیه را به او واگذار نماید. سلطان پیام داد در صورتی که ایل ارسلان را جهت کمک به او روانه کند،‌با آن خواسته موافقت خواهد نمود

اتسز با خواهر زاده سلطان سنجر موسوم به رکن الدین محموود هم دست شد، زیرا دسیسه هایی در سر داشت. ولی سنجر از اسارت خلاص شد و نقشه آنها برملا شد و سرانجام در سال 551 اتسز در حدود نساء درگذشت

ایل ارسلان در زمان پدرش به پایتخت رسید، متوجه شد برادرش سلیمان شاه قصد دارد علیه او عصیان نماید. لذا او را زندانیکرد و در سوم رجب 551 رسماً بر تخت سلطانت نشست

در این زمان عده ای از بزرگان قرلق به نزد ایل ارسلان آمده و از ترس جلال الدین علی بن حسین مشهور به کوک ساغر خان تقاضای کمک نمودند. از این رو در جمادی الاخر سال 551 به قصد سرکوبی کوک ساغر خان عازم ماوراالنهر شد

کوک ساغر خان، قراختائیان و ایلک ترکمان را به کمک خود طلبید و طرفین در مقابل هم آرایش جنگی دادند. اما عده ای از بزرگان و علما نزد خوارزمشاه آمده و تقاضای صلح ترکان قرلق دوباره به قلمرو خود بازگشتند

در سال 560 ختائیان در ماوراالنهر علیه او شوریدند و لذا خوارزمشاه درصدد مقابله با آنها برآمد و در ابتدای امر، عده ای را به عنوان سپاه پیشقراول، روانه منطقه جنگ نمود. بی تدبیری سردار آنها عیار مکل، باعث درگیری میان سپاه ناچیز او و ختائیان شد که شکست سختی را به دنبال داشت. ایل ارسلان که به قصد جبران این واقعه به راه افتاد، در بین راه دچار بیماری شد و از همان بیماری نیز در سال 565 هـ . ق درگذشت

پس از ایل ارسلان،‌پسر کوچک او سلطان شاه به یاری مادرش به جای پدر نشست و بردار بزرگتر او ((تکش)) در آن اوقات درجند به سر می برد. چون بین این دو برادر بر سر جانشینی پدر اختلاف به وجود آمد، تکش با همکاری قراختائیان قصد خوارزم را کرد

سلطان شاه به هماره مادرش،‌ نزد مؤید آی ابه به خراسان رفت و تکش بدون درگیری در روز دوشنبه 22 ربیع الاول وارد خوارزم شد و به تخت نشست. بعد از مدتی شاه سلطان و مادرش به اتفاق مؤید آی ابه قوایی را جهت جنگ با تکش تهیه کردند اما تکش توانست بر آنها غلبه کند. در این جنگ مادر سلطان شاه در دهستان به دست تکش افتاده و کشته شد. در این زمان، اختلافی بین تکش و قراختائیان به وجود آمد و سلطان شاه از فرصت استفاده کرد و با آن طایفه هم دست شد و تصمیم گرفت که خوارزم را محاصره و تسخیر کند. تکش آب جیحون را در معبر آنان انداخت و راه بر آنها بست و رئیس قراختائیان که دید مردم خوارزم از سلطان شاه حمایت نمی کنند، برگشت و یک گروه از لشکریان خود را تحت امر او قرار داد

جنگ و درگیری بین این دو برادر ادامه داشت تا اینکه در سال 583، تکش ((شادیاخ)) را گرفت و سال بعد به طوس آمد و بین دو برادر صلح برقرار شد. در سال 585 مجدداً جنگ بین دو برادرآغاز شد و تکش ((سرخس)) را تصرف و خراب کرد ولی در نهایت، کار به صلح انجامید. سپس به دلیل شکایت قتلغ اینانج از طغرل امیر سلجوقی، تکش به طرف عرق عزیمت کرده و قلعه طبرک را در ری گرفت و در همان حال متوجه شد که سلطان شاه، خوارزم را محاصره کرده است. لذا در سال 589 به طرف خراسان حرکت کرد و قلعه دار قلعه سرخس کلیدهای قلعه و خزاین آن شهر را به تکش داد و دست سلطان شاه را از آن کوتاه نمود. این خبر به قدری در سلطان شاه اثر کرد که پس از چند روز، از کثرت اندوه از دنیا رفت و تکش، سلطان مستقلی شد

در خلال این مدت،‌طغرل سلجوقی قلعه طبرک را در ری گرفت که اقدام او منجر به جنگ میان تکش و طغرل شد. در میانه جنگ، طغرل به دست قتلغ اینانج کشته شد و تکش سر طغرل را به نزد تکش روانه شد. اما او مغرورانه برای تکش پیام فرستاد که باید پیاده به استقبال او بیاید. این امر باعث شد تکش از ری به همدان آمده و لشکر خلیفه ((ناصرالدین الله عباسی)) را مغلوب و امور عراق را به امیران خود بسپارد

در سال 591 یونس خان پسر تکش، سپاه بغداد را شکست دادو با وجود این که تکش در سقناق (نزدیک جند) شکست خورد ولی در همان سال باز هم لشکر خلیفه را مغلوب کرد و نام تکش در عراقین بلند گردید. تکش در آخرعمر ((بوقوخان)) را در ((سقناق)) شکست داد و حتی تصمیم گرفت اسماعیلیان را سرکوب نماید. قطب‌الدین محمد را به محاصره ترشیز مأمور کرد و در همان سال 596 از دنیا رفت

  سلطان محمد خوارزمشاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی تحت word دارای 267 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی تحت word

الف) اهدای گامت و حقوق جزا
ب) قانون مدنی و اهدای جنین
آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور
فصل اول : تعاریف و کلیات
شرایط صاحبان جنین
تشریفات اهداء جنین
آثار انتقال جنین
ج) قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و قانون آئین دادرسی مدنی
نتیجه
ماهیت و شرایط پذیرش نسب
الف) مفهوم نسب
گفتار نخست: منشأ انتساب فرزند به پدر
الف) دیدگاه عرفی
ب) دیدگاه قرآن و روایات
گفتار دوم: منشأ انتساب فرزند به مادر
الف) بیان نظریه ها
ب) نظر برگزیده
مبحث دوم: شرایط قانون گذار اسلام و ایران برای پذیرش نسب
گفتار نخست: تأثیر مفهوم زنا در مسئله نسب
الف) نظر قانون مدنی و فقها
ب) نظر برگزیده
گفتار نخست- اثبات نسب پدری
1) توجیه اماره فراش
2) قلمرو و حد شمول قاعده فراش
3) اعتبار اماره فراش
گفتار دوم- نفی یا انکار ولد
1) عدم وقوع نزدیکی
2) نبودن سلول حیاتی در منی شوهر
3) آزمایش های پزشکی از طریق تجزیه خون و بررسی های ژنتیکی
قسمت دوم- دعوی اثبات نسب
نسب فرزندان ناشی از گامت و جنین غیر زوجین
ب) فرزندان ناشی از تزریق (کشت) تخمک در اندام تناسلی زن (اهدای تخمک)
ج) فرزندان ناشی از تزریق اسپرم و تخمک بیگانه به اندام تتناسلی زن (اهدای جنین)
د) فرزندان ناشی از باروری آزمایشگاهی
حقوق حمل ناشی از اهدای گامت و جنین
الف – اهلیت تمتع
نظر برگزیده
ب) صحت وصیت برای حمل
ج ) برخورداری از وقف
د) برخورداری از هبه
هـ ) اقرار برای حمل
و) حق ارث از والدین
قسمت اول – نگاهداری و تربیت اطفال
الف : حضانت طفل در زمان زوجیت
اولویت هر یک از پدر و مادر
ب : حضانت طفل بعد از انحلال نکاح یا هنگام جدایی زوجین
قسمت دوم – اشخاصی که حضانت طفل متولد از اهدای گامت و جنین با آنهاست
2-1 اهدای تخمک
2) حالت اهدای جنین
3- ولایت قهری
گفتار نخست- مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل
1- وجود ضرر
2- ارتکاب فعل زیان بار
3- رابطه سببیت
گفتار دوم- مسئولیت مدنی اهداء کننده گامت در مقابل طفل گامت
نتیجه
بررسی مبانی حقوقی اهدای گامت و جنین ( حکم وضعی)
گفتار اول : قراردادهای اصلی درمان ناباروری با استفاده از گامت و جنین
الف) قراردادهای درمان علت بیماری
ب) قراردادهای درمان موردی ناباروری با استفاده از گامت و جنین
1- قراردادهای درمان با استفاده از گامت
2- قراردادهای درمان با استفاده از جنین
3- توصیف قرارداد
- قرارداد انتقال جنین تشکیل شده از گامت زوج زوجه
- قرارداد انتقال جنین اعراض یا اهدا شده
قرارداد های درمان با استفاده از جنین کلی یا تشکیل جنین
- فلسفه و تحلیل حقوقی حرمت تولید گامت و جنین برای دیگری
گفتار دوم : قراردادهای مقدماتی یا تبعی- قرارداد تهیه گامت و جنین
1- مفهوم، وجه تسمیه و اقسام
1-قراردادهای مستقل
2- نوع قرارداد و اعتبار حقوقی آن
گتفار سوم : قرارداد استخراج، فراوری، درمان و نگهداری گامت و جنین
اقسام قرارداد
الف) قراردادن زن و شوهر با موسسه پزشکی
ب) قراردادن زن و مرد بیگانه با موسسه پزشکی
ج) قرارداد زن یا مرد ( مجرد یا متأهل) با بانک جنین برای تلقیح گامت و تشکیل جنین
د ) قرارداد استخراج جنین داخل رحمی، درمان و نگهداری آن
هـ ) قرارداد انتقال گامت و جنین برای آزمایش و ارتقای دانش پزشکی
بخش چهارم : شرایط و موانع تشکیل قرارداد
1-4) مورد معامله
الف) مورد معامله درقراردادهای ساده و مرکب
ب) مورد معامله در قراردادهای انتقال گامت و جنین
ج) مورد معامله در قرارداد انتقال گامت و جنین بیمار
د) مورد معامله در قرارداد دایگی پیش از تولد
هـ ) مورد معامله در قرارداد بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده گامت و جنین
2-4) موضوع تعهد و اقسام موضوع تعهد
5) موانع قرارداد درمان ناباروری با استفاده از گامت بیگانه
1) موانع قانونی تشکیل قرارداد یا موارد بطلان آن
2) موانع قراردادی
موانع صحت قرارداد اهدای گامت و جنین
1) فقدان مالیت عرفی
2) فقدان ملکیت
3) غیر متعارف بودن
4) هتک حرکت انسان
5) ممنوع بودن معاوضه یا خرید و فروش خون در فقه که مثل گامت یا جنین از ترکیبات بیولوژیکی بدن می باشند
6) ممنوع بون خرید و فروش و معامله نجاسات در فقه که شامل گامت انسانی نیز می شود
ماهیت حقوقی اهدای گامت و جنین
1) اعراض
2) اذن
3) صلح
4) هبه
5) وکالت
6) قرارداد خصوصی
نتیجه

الف) اهدای گامت و حقوق جزا

مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه  زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (3) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است. از این رو می توان گفت ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ماده (2) قانون مجازات اسلامی حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به عرف فعلی مردم ایران، تلقیح منی مرد بیگانه به رحم زن اجنبی را جرم تلقی کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده مطابق ماده 16 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذار شده است؛ که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهدای اسپرم جرم تلی شده و اهدای تخمک و جنین جرم نیست[1]

ب) قانون مدنی و اهدای جنین

برای حل مشکل زوجین نابارور و تأمین خواسته آنان در 2/4/82 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 8/5/1382 مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد و در روزنامه رسمی شماره 17033 مورخ 29/5/82 منتشر گردید. این قانون که دارای 5 ماده است در مقایسه با قوانین کشورهای پیشرفته به ویژه قوانین فرانسه بسیار ابتدایی و ناقص است؛ لیکن از لحاظ اینکه مسأله انتقال جنین را تا حدی حل کرده و قواعد و ضوابط تازه ای آورده و تحولی در حقوق ایران ایجاد کرده قابل توجه است. در این قسمت به بررسی این قانون خواهیم پرداخت

قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

ماده1- به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تقلیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نمایند

ماده2- تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می کند

الف- زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد

ب- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند

ج- هیچ یک از زوجین محجور نباشند

د- هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری های صعب العلاج نباشند

هـ- هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند

و- زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند

ماده3- وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است

ماده 4- بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدید نظر می باشد

ماده 5- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید


[1] – سید علی علوی قزوینی- تلقیح مصنوعی- انتشارات باشگاه اندیشه-86

فصل اول  : تعاریف و کلیات

ماده1- در این آئین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود

الف- قانون: منظور قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور- مصو 1382- است

ب- جنین: نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوج های قانونی و شرعی است که از مرحله باروری تا حداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین می تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد

پ- اهداء جنین: واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوج های واجد شرایط مقرر در قانون و این آئین نامه به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زوج‌های متقاضی دارای شرایط مندرج در قانون

فصل دوم: شرایط اهداء و دریافت جنین

ماده2- زوج های اهداء کننده باید دارای شرایط زیر باشند

الف- علقه و رابطه زوجین قانونی و شرعی

ب- سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب

پ- نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان گردان

ت- مبتلا نبودن به بیماری های صعب العلاج نظیر ایدز، هپاتیت و;

تبصره- مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند قبل از دریافت جنین از اهداء کنندگان وجود شرایط مذکور در این ماده را احراز نمایند

ماده3- اهداء جنین باید با موافقت و رضایت کتبی زوج های اهداء کننده در مراکز تخصصی درمان ناباروری با احراز هویت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد

ماده4- زوج های متقاضی جنین اهدایی باید واجد شرایط مقرر در ماده (2) قانون باشند

ماده5- رسیدگی به درخواست دریافت جنین اهدایی، در دادگاه صالح و بدون نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به عمل می آید. صدور حکم به رد درخواست و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می باشد

فصل سوم- تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری

ماده6- مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند نسبت به موارد زیر اقدام نمایند

الف- نگهداری جنین های اهدایی از سوی اهداء کنندگان مسلمان و غیرمسلمان به طور جداگانه و رعایت تناسب دینی و مذهبی زوج های متقاضی با جنین اهدایی در زمان انتقال

ب- دریافت و نگهداری رأی قطعی مرجع قضایی از متقاضی

پ- صدور گواهی و معرفی نامه لازم مبنی بر تأیید سلامت جسمی و روانی برای متقاضیان دریافت جنین طبق مقررات قانون و این آئین نامه

ت- دریافت، نگهداری و انتقال جنین های اهدایی در شرایط کاملاً محرمانه

تبصره: اطلاعات مربوط به جنین های اهدایی جزو اطلاعات به کلی سری طبقه بندی می‌شوند

ماده7- صدور گواهی عدم توانایی باروری و همچنین توانایی زوجه در زمینه دریافت و نگهداری جنین، پس از انجام تست ها و آزمایش های دقیق پزشکی در صلاحیت مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می باشد

فصل چهارم- شرایط لازم جهت دریافت، نگهداری و انتقال جنین

ماده8- هر یک از مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می توانند بانک جنین طبق دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دایر نمایند. این بانک مسئول دریافت و نگهداری جنین و انتقال آنها به زوجین نابارور و طبق مقررات مندرج در قانون و این آئین نامه می باشد

ماده9- مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است طبق دستورالعمل های وزارت یاد شده نسبت به دریافت نگهداری و انتقال جنین نظارت دقیق اعمال کند

ماده10- ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به اهداء کنندگان و دریافت کنندگان جنین اهدایی تنها با رعایت قوانین مربوط به حفظ و نگهداری اسرار دولتی و به مراجع قضایی صلاحیت دار مجاز می باشد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله آثار عملی دکترین جمهوری اسلامی ایران در‌ زمینه حقوق بشر تحت word دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله آثار عملی دکترین جمهوری اسلامی ایران در‌ زمینه حقوق بشر تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله آثار عملی دکترین جمهوری اسلامی ایران در‌ زمینه حقوق بشر تحت word

اشاره         
چکیده          
مقدمه         
بخش نخست: نگاهی به بازتاب رویکردهای نظری مربوط به حقوق بشر در عرصه داخلی ایران
دوره اول (سال‌های 1357 ـ 1360 ) غلبه گفتمان پیشبرد حقوق مدنی و سیاسی      
دوره دوم غلبه گفتمان پیشبرد جلوه هایی از حقوق همبستگی بویژه غلبه  حق بر امنیت ملی       
دوره سوم غلبه گفتمان پیشبرد حق بر توسعه و بازسازی زیرساخت‌های کشور      
دوره چهارم غلبه گفتمان پیشبرد حقوق مدنی و سیاسی واصلاحات  
دوره پنجم  دوره غلبه گفتمان پیشبرد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  
بخش دوم:  نگاهی به بازتاب رویکردهای نظری ایران در‌زمینه حقوق بشر در عرصه جهانی
الف. رویکردهای ایران به کشورهای مختلف جهان در مقوله حقوق بشر       
ب.  رویکرد ایران در قبال ملت‌ها    
ج. رویکردهای ایران در قبال سازمان‌های بین‌الدولی  
د. رویکردهای ایران در قبال سازمان‌های غیر‌دولتی بین‌المللی مربوط به حقوق بشر      
بخش سوم: سخن پایانی    

اشاره

بررسی رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران در‌زمینه حقوق بشر با لحاظ آثار عملی و اجرایی آن‌، طیف وسیعی از مصادیق و مسائل مربوط به داخل و خارج کشور را دربرمی‌گیرد که خود موضوع تحقیق مفصلی است که هم اینک در دست انجام می‌باشد. نوشتار فشرده حاضر قرائتی متفاوت از روش تحقیق مزبور دارد و به نوعی تصویری کلی از رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران در‌زمینه حقوق بشر و آثاری که در صحنه عمل در بعد داخلی یا خارجی در پی داشته است، ارائه می دهد؛ بی‌آن‌که وارد تشریح برخی مصادیق احیانا چالش برانگیز شود. بدیهی است پرداختن به موضوع در حد نوشتار فشرده حاضر ارائه تصویری گذرا از موضوعات بسیار مهمی تلقی می‌شود که قریب سه دهه پس از انقلاب اسلامی در کشورمان گذشته است. از دید یک خادم کوچک حقوق بشر امید است همین مرور فشرده، ذهن بسیاری از مخاطبان محترم بویژه  صاحبنظران و حقوقدانان را به خود مشغول کند تا تاملات نظری جامع‌تری ارائه دهند

چکیده

رویکردهای نظری جمهوری اسلامی که در مفهوم فراگیر در‌بردارنده کلیت کشور، نظام سیاسی، ملت، جامعه مدنی و نهادهای مستقل ایران است در مقایسه با مقوله حقوق بشر از ابتدای انقلاب تاکنون به طور نسبی سیر و محتوای یکسانی در اصول داشته، ولی در این‌که به کدام‌یک از طیف‌های حقوق انسانی بویژه در بعد داخلی اهمیت بیشتری داده شود، فراز و نشیب هایی را پشت سرگذاشته است که همین امر می‌تواند مبنای شناسایی و تفکیک پنج دوره زمانی با مختصات خود قرار گیرد

 این نوشتار، ملاک موضوعی حق‌های انسانی از حیث تشخیص عنوان رویکرد نظری دارای اولویت در جمهوری اسلامی، نظریه رایج بین‌المللی در‌مورد طیف‌ها یا نسل‌های سه‌گانه حقوق بشر را بررسی می‌کند. اگر چه در بعد سیاست خارجی تاثیرات متنوع سیاست داخلی مشهود است، اولویت سنجی مذکور وجود نداشته و ویژگی‌های خاص خود را داشته که به برخی از آن‌ها اشاره شده است

سخن اصلی دیگر نوشتار این که اصولا از ابتدای انقلاب رویکرد نظری جمهوری اسلامی (بویژه در مفهوم حکومت و نظام سیاسی) در مقوله حقوق بشر، صرفنظر از این که آیا به درستی عرضه شده است یا خیر، از حیث مبانی، مقید به منابع اسلامی بوده یا بدین عنوان معرفی شده است؛ بنابراین از حیث آثار عملی و اجرایی بالطبع اگر مثبت یا منفی عمل شده، نزد بسیاری از مخاطبان داخل یا خارج کشور به نام اسلام نیز نوشته شده است و مخصوصا در خارج کشور گاه عملکرد دیگر مسلمانان نیز با رویکرد نظری و عملی ایران به نحو خلط‌آمیزی مد نظر قرار گرفته و داوری‌های خاص را در پی داشته است و در نهایت این‌که به‌رغم تکرار برخی دیدگاه‌های برگرفته از منابع اسلامی در مقوله حقوق بشر و به‌رغم قابلیت‌های بالا در بین نخبگان فکری و علمـی  ایران هنوز یک دکترین حقوقی جامع در ابعاد مختلف و پاسخگو به همه پرسش‌ها با شکل رایج در دنیا از سوی جمهوری اسلامی ایران در مقوله حقوق بشر معرفی نشده است. در‌قبال موازین بین‌المللی نیز رویکرد فکری یکسانی در ایران وجود ندارد و طیف وسیعی از نفی مطلق تا پذیرش مطلق قواعد مزبور را در‌بر‌می‌گیرد که این وضعیت هم در داخل کشور و هم در صحنه بین‌المللی از جهت پیشبرد حقوق بشر زیان‌آور بوده و می‌باشد

مقدمه

الف. در صحنه بین‌المللی، حقوق بشر محصول تمدن و تحولات جدید و به عنوان حداقل‌های زیست مناسب بشر و بایدها و نبایدهایی تلقی می‌شود. که زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی فرد را فراهم می آورد.[1]به طور مشخص امروزه از حیث قواعد و موازین حقوقی و صرفنظر از مباحث مربوط به مبانی معرفت شناختی، جامعه‌شناختی و فلسفی هر یک از قواعد، تاکید بر این است که اولین سند بین المللی ـ که قواعد انسانی و ضرورت منع تبعیض را شناسایی کرد و به‌عنوان تعهد حقوقی بر ذمه کشورها قرار گرفت ـ  منشور ملل متحد (سند تاسیسی سازمان ملل) و پس از آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و به دنبال آن مجموعه اسناد و مقرراتی است که توسط ارگان‌های مختلف سازمان ملل در فرآیندی مشارکتی با حضور نمایندگان کشورها و فرهنگ‌های مختلف جهان و مبتنی بر اراده آزاد کشورها شکل گرفته و تعهداتی را متوجه کشورها کرده است تا در روابط با شهروندان خود یا حتی اتباع کشورهای دیگر موظف به رعایت آن‌ها باشند و متقابلا قیود و الزاماتی نیز مشخص شده است که شهروندان در روابط با یکدیگر یا با حکومت‌ها رعایت کنند. مجموعه این سندها ـ که طیف بسیار وسیعی را شامل می‌شود و بر اساس این سندها، ارگان‌ها و نهادهای نظارتی مختلفی نیز شکل گرفته است ـ از حیث موضوع و محتوا برابر یک دیدگاه فنی  به سه طیف تقسیم شده‌اند

1 اسنادی که بین سال‌های 1948 تا 1967 با غلبه حقوق سیاسی و مدنی تصویب شده‌اند که معروف و مهم‌ترین آن‌ها میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است

2 اسنادی که پس از 1980 با غلبه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصویب شده‌اند که معروف و مهم‌ترین آن‌ها میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است

3 اسنادی که پس از 1980 یا حتی سال‌های قبل از آن با مبنای نه حق فردی و نه حق گروهی بلکه بر مبنای حقوق مشترک همه انسان‌ها یا همه شهروندان یک کشور تصویب شده‌اند که به حقوق همبستگی معروف شده و مواردی از قبیل: حق بر محیط زیست سالم، حق بر صلح و امنیت، حق بر توسعه، حق بر انرژی را در این طیف می‌بینند.[2]

اگر بنا باشد رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران را در مقوله حقوق بشر بدون تفکیک یکایک حق‌ها صرفا در چارچوب طیف بندی کلی حق‌ها شناسایی کنیم، تقسیم بندی، تئوریک مزبور راهنمای خوبی است؛ به‌عبارت دیگر هر دوره تاریخی پس از انقلاب را می‌شود با این معیار سنجید که رویکردهای نظری غالب، متوجه کدام‌یک از این طیف‌ها بوده و آثار عملی و اجرایی آن چیست؟ در سطح عمیق‌تر چه پدیده‌هایی عامل یا علت بوده یا دلیل اتخاذ یک رویکرد نظری در مقوله حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی شده‌اند؟ و در‌نهایت چه ارتباط‌هایی بین رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران و آثار عملی واجرایی آن در سطح داخلی با سیاست‌های اتخاذی جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی و آثار مربوط به آن برقرار بوده است؟

ب. جمهوری اسلامی ایران چه به عنوان کلیت کشور و چه از دیدگاه یک نظام سیاسی، پس از انقلاب اسلامی سال 1357 برخی از تعهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر را از گذشته به ارث برد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.[3]

جمهوری اسلامی پس از انقلاب به هیچ‌یک از راه‌هایی که برای عدم پذیرش یک تعهد بین‌المللی حکومت سابق وجود دارد  [4]، متوسل نشد و عملا خود را مقید به آن‌ها معرفی کرد و برای گزارش‌دهی به نهاد نظارتی هر یک از اسناد مزبور نیز اقدام کرد در عین حال به موازات این رویکرد نظری و عملی مهم، در فرآیند تثبیت نظام سیاسی ـ اجتماعی پس از انقلاب و ساختار حقوقی جدید، قانون اساسی تدوین و تصویب شد که در جای جای آن بارها بر مقررات اسلامی تاکید شده است و در بیان مبانی جمهوری اسلامی به عنوان نظام حکومتی جدید در ایران نیز اگرچه کرامت و ارزش والای انسان به عنوان مبنای ششم در اصل دوم قانون اساسی ذکر شده، ولی در همین بند آزادی و کرامت والای انسانی توام با مسئولیت او در‌برابر خداوند تعیین گردیده و در ادامه نیز راه‌های تامین آن را مشخص کرده که اولین آن، اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین (س) است و سپس استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و نفی هر‌گونه ستمگری، ستم‌کشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری ذکر گردیده است

در فصل سوم قانون اساسی نیز ـ که طی اصول 19 ـ 42 تحت عنوان فصل حقوق ملت، قواعد مختلفی تعیین گردیده، در شش مورد صراحتا قید موازین اسلامی یا مبانی اسلامی تصریح شده است[5] و در مواردی که ذکر نشده، گاه اندیشه مربوطه در خود اصل نمودار است (مثل اصل نوزدهم) یا این‌که جزئیات به قانون عادی ارجاع شده[6] که قانون عادی نیز به موجب اصل چهارم قانون اساسی براساس موازین اسلامی وضع می‌شود و مرجع نظارتی نیز وجود دارد که این امر را تشخیص دهد

خارج از فصل مربوط به حقوق ملت، در اصول دیگر قانون اساسی نیز ـ که قواعدی درمورد حقوق مردم به طور عام یا گروه خاص مثل نامسلمانان پیش‌بینی شده ـ  بارها قواعد اسلامی به عنوان مبنا یا تعیین کننده قلمرو حق تعیین گردیده است.[7]  گفتنی است عبارت‌های به کار رفته در قانون اساسی یکسان نیست و از واژگان مختلفی استفاده شده است و همین امر از حیث تفاوت معنایی آن‌ها با هم و آثار مربوطه، ابهامات حقوقی فراوانی را در برخی موارد عملی دامن زده است. با این توضیحات فشرده، یادآوری این نکته آسان می شود که اتخاذ این رویکرد نظری در قانون اساسی جمهوری اسلامی (که به عنوان سند پایه فعالیت همه نهادها و سازمان‌ها و تعیین‌کننده حدود و وظایف مردم و حکومت ایران در روابط با یکدیگر یا مردم با همدیگر است) آثار عملی و متعددی داشته که گاه با آثار پذیرش تعهدات بین‌المللی حقوق بشر تعارض یا اختلاف دارد[8] بنابراین بیانگر نوعی رویکرد دوگانه است؛اگر‌چه از حیث مبنایی و حتی فضای عمومی داخلی و تصمیم‌‌گیری‌ها همواره سعی شده که رویکرد اسلامی غلبه داشته باشد. دوگانگی مزبور بویژه در عرصه بین‌المللی گاه آثاری را در پی داشته است که دیپلماسی ایران و حتی عملکرد برخی نهادها و سازمان‌های داخلی را جز در موارد محدودی ـ که به نفی و تقابل تعهدات پرداخته‌اند ـ به سمت عملگرایی (Positivism) هدایت کرده است. البته یادآوری این مهم نیز ضروری است که ایران پس از انقلاب به هر سند بین‌المللی که ملحق شده یا در روند تدوین آن نقش داشته، همواره کوشیده است دغدغه های اسلامی خود را چه به صورت تحفظ بر سند، چه به صورت بیانیه تفسیری و چه به صورت واکنش اعتراضی مطرح کند.[9] ولی به هر حال این تدابیر نیز مخصوصا در صحنه بین المللی به معنای آزادی عمل ایران نبوده و باز بحث‌های فراوانی را دامن زده است که در خصوص برخی اسناد هر چند سال یک‌بار مجدد مطرح می شود.[10]

ج. در جمهوری اسلامی ایران اگر‌چه اصل بنیادی پیشبرد حقوق بشر یعنی حاکمیت قانون به رسمیت شناخته شده و در قانون اساسی نیز تلاش شده است ابعاد این اصل معین شود (به عنوان مثال در اصل 58 اعلام شده که اعمال قوه مقننه (کلیه قانونگذاری ها) از طریق مجلس شورای اسلامی خواهد بود و در اصل 91 نیز برای اجرای اصل 4 قانون اساسی از حیث تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی، شورای نگهبان پیش بینی شده است و در امر قضا نیز به موجب اصل 36 اعلام گردیده که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و در امور اجرایی نیز مفصلا چارچوب‌های قانونی آن پیش‌بینی شده و راهکارهایی مثل دیوان عدالت اداری یا نظارت رئیس مجلس یا خود مجلس بر مصوبات و اقدامات قوه مجریه در نظر گرفته شده است)، واقعیت این است که هم قانونگذاری یا تصویب اسناد لازم الاجرا برای همه دستگاه‌ها توسط نهادی غیر از مجلس صورت می‌پذیرد، هم مراجع قضایی فقط محدود به دادگستری موضوع اصل 159 نبوده‌اند و هم در فرآیند رسیدگی قضایی نیز محدود به اجرای اصل 36 نبوده و نیستند؛ چرا‌که به موجب اصل 167 راه باز است که قاضی اگر حکم هر دعوا را در قوانین مدونه نیابد، به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر تشخیص دهد[11]  و حتی از این فراتر گاه در آیین نامه فعالیت برخی نهادها که متصدی امور قضائی برخی از شهروندان هستند، مواردی آمده که برای محکومیت متهم ملاک های دیگری نیز در دسترس می‌باشد.[12]  در امور اجرایی نیز موارد متعددی، چه از حیث ساختار‌سازی و چه از حیث فعالیت‌ها، وجود داشته و دارد که به استناد اصل 57 یا اصل 110 قانون اساسی یا مبانی شرعی خارج از قانون اساسی، توجیه شده و قانونی تلقی می‌شود مصوبات مجلس با ذکر کلی اصول یاد شده ولی با مبانی فقهی خارج از قانون اساسی که در ارتباط با اختیارات مقام رهبری است خلاف شرع و قانون اساسی اعلام گردیده است.[13]

بدین ترتیب با در نظر گرفتن این واقعیت وقتی قراراست در بررسی رویکرد نظری جمهوری اسلامی در مقوله حقوق بشر ارزیابی صورت گیرد، وضعیت اصل بنیادی حاکمیت قانون در ایران و مفهوم و دامنه حقوقی آن در کشورمان امر مهم وظریفی است که در حوزه‌های مختلف حقوق انسانی باید بدان توجه داشت و از آثار عملی و اجرایی متنوع آن در عرصه داخلی یا بین‌المللی غافل نشد

بخش نخست: نگاهی به بازتاب رویکردهای نظری مربوط به حقوق بشر در عرصه داخلی ایران

ادوار مختلف پس از انقلاب اسلامی ایران را از حیث رویکردها و گفتمان‌هایی که در مقوله حقوق بشر اولویت یافته و آثار عملی و اجرایی متعددی که در‌ پی داشته است، به شرح ذیل می‌توان بررسی کرد

دوره اول (سال‌های 1357 ـ 1360 ) غلبه گفتمان پیشبرد حقوق مدنی و سیاسی

به دلیل سال‌ها خفقان رژیم پهلوی و مبارزات طولانی ملت ایران و رهبری انقلاب، بالطبع با پیروزی انقلاب، رویکرد غالب بین همه اقشار جامعه، تحکیم حق تعیین سرنوشت و احقاق فوری حقوق سیاسی و مدنی و رفع موانع آن بود. بر همین اساس در این دوره، شور و اشتیاق وسیع برای تدوین هر چه سریع‌تر قانون اساسی، گنجاندن اصول حقوق بشری متعدد در آن ، شناسایی حاکمیت ملی که از آن مردم است و از سوی خدا به مردم اعطا شده، [14] برگزاری رفراندوم تعیین نوع نظام و تصویب قانون اساسی، برگزاری انتخابات دوره اول ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، نشر ده‌ها نشریه از سوی گروه‌های مختلف سیاسی ـ اجتماعی، برگزاری انواع و اقسام میتینگ‌ها و اجتماعات، شرکت طیف‌های مختلف فکری در انتخابات‌های مختلف از جمله آثار عملی‌ای بود که در صحنه داخلی کشور در این دوره نمود یافت و رویکردهای فکری و نظری مسئولان و طیف های مختلف جامعه نیز در‌واقع مقوم این تحولات بود. در این دوره چه شورای انقلاب و چه دولت موقت کوشیدند به‌رغم تکثر دیدگاه‌های مختلف، زمینه پیشبرد فوری حقوق مدنی و سیاسی فراهم آید و از تکرار تجربیات تلخ رژیم گذشته جلوگیری شود. در کنار این صحنه عملی برجسته چند تحول دیگر ـ که از زاویه اقتضائات پیشبرد حقوق بشر بویژه در عرصه حقوق سیاسی و مدنی قابل تامل است ـ نمود داشته که اشاره به آن‌ها نیز ضروری است

تحول اول - دیدگاه‌هایی بوده که ذیل عنوان طرد و پاکسازی عناصر مرتبط یا هوادار رژیم گذشته یا تحت عنوان طرد افرادی که با اعتقادات اسلامی سر ناسازگاری داشته یا جزء گروه‌های اعتقادی پراکنده‌ای بوده‌اند که از دیدگاه اسلامی، ضاله محسوب می‌شوند، در مجاری مختلف اداری، قضایی و حتی قانونگذاری نمود یافته است و نتیجه این دیدگاه‌ها این شد که تعداد قابل توجهی از افراد مزبور کیفر شده،‌عده زیادی از کار برکنار و اموال آن‌ها مصادره و عده‌ای نیز از حقوق اجتماعی دیگر محروم شدند

تحول دوم- بروز اختلاف نظرهای جدی بین برخی مبارزان دیروز و کارگزاران نظام جدید است که به کنار‌رفتن یا کنار‌گذاردن گروهی از این افراد و تسلط بیشتر گروه دیگر و یا اصطکاک‌های غیر‌مسالمت‌آمیز انجامید. نتیجه این وضعیت (صرفنظر از علل آن و سهم هر یک در بروز نتیجه که خود موضوع مهمی برای بررسی مستقل است) بروز شکاف‌های عمیق بین برخی از مبارزان دیروز و وقوع اقدامات مسلحانه و تروریستی از سوی برخی گروه‌ها بود. (نقطه اوج چنین اقداماتی، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و به شهادت رسیدن هفتاد و اندی از مقامات عالیرتبه کشور و انفجار دفتر نخست وزیر و شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر وقت می‌باشد که متقابلا محاکمه عوامل و هواداران گروه‌های یاد شده از سوی مسئولان نهادهای حاکم بویژه از سوی قضات اکثرا جوانی بود که در سراسر کشور به عنوان قاضی شرع معرفی می‌شدند.[15]

دیدگاه‌های نظری هر یک از طرفین این تحولات عینی و آثاری که در جنبه‌های مختلف حقوق بشر از خود بر جای گذاشت، موضوع مهمی است که در یک بررسی دقیق به صورت مصداقی باید بدان پرداخت

تحول سوم- قابل توجه در این دوره، مشکلات و مسائل مختلفی بود که در بخش قضایی پدید آمده بود. معمولا در همه کشورها بخش قضایی مهم‌ترین بخش از جهت تضمین رعایت حقوق مردم است. حال اگر در این بخش آشفتگی و مشکلات متنوع پدید آید، به طور طبیعی اثر جدی بر رعایت حقوق مردم می‌گذارد. اگرچه شرایط پس از انقلاب و ناآرامی‌های طبیعی در بروز این وضعیت بسیار موثر بود، از اثر وضعی این امر بر حقوق مردم نمی‌توان غافل شد.[16]

تحول چهارم- قابل توجه در این مقطع ـ که خود بر رویکردهای نظری مسئولان جمهوری اسلامی و عموم مردم تاثیر گذاشته ـ وقوع حمله تجاوز‌کارانه صدام حسین به ایران در شهریور 1359 است که به طور طبیعی هم آثار وضعی آن بر نگرش‌های مختلف مشهود است، هم جهت دهی کلی جامعه ایران را تحت تاثیر قرار داد و در‌نهایت در همین دوره برای اولین بار موضوع نقض حقوق بشر در ایران ابتدا با موضوع نقض ض حقوق بهایی‌ها و سپس در مقوله های دیگر سیاسی و مدنی در مراجع بین المللی مطرح گردید.[17]  اگر‌چه این پدیده در عرصه بین‌المللی به وقوع پیوست، نظر به اهمیت تاثیری که از خود در عرصه داخلی و نوع نگرش‌ها بر جای گذاشت، نمی‌توان در این‌جا از آن چشم پوشید

تصور کنید نظامی که با مبانی ایدئولوژیک متفاوت با فضای حاکم بین المللی  شکل گرفته و هنوز درصدد اجرای اصول و موازین قانون اساسی جدید از سوی نیروهایی است که اکثرا تجربه مدیریت قبلی ندارند و;  ناگهان با جنگی تحمیلی  روبه‌‌رو می‌شود و در صحنه داخلی نیز وارد درگیری‌های مسلحانه وسیع با برخی از شهروندان خود می‌شود که با در دست گرفتن اسلحه می‌کوشند با زور و قوه قهریه حرف خود را به کرسی نشانند، در مجامع بین المللی نیز به نام حقوق بشر علیه این نظام در همین دوره پرونده گشوده می‌شود، وضعیت زیر‌ساخت‌های اقتصادی،‌اجتماعی و امکانات بالفعل کشور نیز در این مقطع به شدت با نیازهای جدید نامتناسب است؛ همچنین هیجان‌ها و آشفتگی‌های پس از انقلاب نیز در بسیاری از صحنه‌ها خود را نشان می‌دهد. با این پیش‌زمینه، نتیجه روشن است

اگر‌چه این دوره به پیگیری عمومی و گفتمان غالب در جهت تحکیم حقوق سیاسی و مدنی (نسل اول حقوق بشر) اختصاص دارد، در سایر عرصه های حقوق بشر نیز تلاش‌های فکری و عملی متعددی بروز یافته و در عین حال با همه تلاش‌ها، نقض‌‌حق‌های متعددی نیز به وقوع پیوسته است؛ زیرا به ظاهر هنوز فرصت تلاش جدی برای فهم اصول قانون اساسی و تئوری‌های خوبی که در فصل حقوق ملت یا بخش‌های دیگر ذکر شده فراهم نگردیده است

در این دوره، مهم‌ترین رویکرد نظری در حیطه مباحث مختلف حقوق بشر  ـ که در صحنه عملی و اجرایی نیز نمود یافته و مواضع جمهوری اسلامی تلقی شده ـ دیدگاه‌های نظری رهبر فقید انقلاب است؛ چرا‌که ایشان جدای از رهبر نظام جدید و سردمدار سقوط رژیم پهلوی، مرجع تقلید برجسته شیعیان نیز بودند و همین جایگاه دینی بالا در شرایطی که اغلب مردم می‌کوشیدند راه حل‌های امور را بر مبنای شریعت اسلامی بیابند، نقش منحصر به فردی به ایشان داده بود. مواضع ایشان در مقاطع مختلف این دوره در حوزه حقوق اقلیت‌ها، زندانیان، مطبوعات، مجازات‌های اسلامی، منع شکنجه، منع تجسس و ; هر یک منشأ تحولات عینی و مشخص بوده‌ است که بررسی آن‌ها خارج از مجال فعلی است. ولی این نکته را باید یادآور شد که ایشان ضمن تلاش جدی برای اجرای احکام اسلامی در ایران می‌کوشیدند به تدریج با ساماندهی وضعیت آشفته پس از انقلاب، از مکانیزم های جدید و عرفی نیز استفاده شود و جمهوریت و اسلامیت در مقابل هم قرار نگیرد یا متضاد با هم فهم نشود و لزوما پاسخ نیازهای امروزی بشر به نحو مناسب و منطبق با فطرت بشر داده شود

دوره دوم ( سال‌های 1361 ـ 1367 ) غلبه گفتمان پیشبرد جلوه هایی از حقوق همبستگی بویژه غلبه  حق بر امنیت ملی

[1]  - برای تبیین نگاه حقوقدانان بین المللی نسبت به مقوله حقوق بشر منابع بسیاری قابل رجوع است که به عنوان نمونه چند مورد معرفی می شود

 [2] – نظریه حقوقی تقسیم بندی حقوق بشر به سه نسل را ابتدا حقوقدان همکار یونسکو، آقای واساک مطرح کرد که بعدا از سوی بسیاری از حقوقدانان مورد رجوع و تاکید قرار گرفت و حتی طی سال‌‌‌های اخیر از نسل چهارم حقوق بشر نیز سخن به میان آمد و مکتوبانی به همین عنوان منتشر شد، متقابلا برخی نیز عنوان نسل (Generation) را مفید ندانستند و نقدهایی بر آن وارد کردند.ضمنا به زبان فارسی چندی قبل کتابی در حیطه حقوق بشر همبستگی منتشر شد که قابل رجوع است

  -[3] ر.ک: هوشنگ ناصر‌زاده: «اعلامیه های حقوق بشر»، 1372، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر، جلد اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،1381، شیرین عبادی: «تاریخچه اسناد حقوق بشر»، انتشارات روشنگران،

[4] – برای ملاحظه چگونگی تغییر و تحول و تحفظ در تعهدات کشورها در قبال معاهدات بین المللی رجوع کنید به دکتر هدایت الله فلسفی: «حقوق بین الملل معاهدات»، فرهنگ نشر نو، تهران، 1379

 [5] -ر.ک: دکتر محمد حسین مهرپور: «حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران»، انتشارات اطلاعات، 1347، صص 19 به بعد؛ همچنین ر.ک: جمشید شریفیان: «راهبرد جمهوری اسلامی درزمینه حقوق بشر در سازمان ملل»، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران،1380، صص 542 به‌بعد

[6]-.  اصول 20-21-24-26-27-28 قانون اساسی ملاحظه شود

[7] – به عنوان نمونه ر.ک: اصل 14-44-168-61 قانون اساسی

[8] - در عرصه حقوق سیاسی و مدنی خصوصا در حیطه مفهومی آزادی عقیده یا آزادی بیان مذکور در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یا برخی تعهدات مذکور در پیمان‌نامه حقوق کودک و یا برخی تعهدات ایران در قبال مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار خصوصا مفاد مقاوله نامه 111 (منع تبعیض در اشتغال) این تعارض‌ها و اختلاف‌ها برجسته‌تر نمود می‌یابد

[9] - درخصوص مباحث حقوقی پیرامون تعارض ها یا اختلافات مزبور بین تعهدات بین المللی حقوق بشر و موازین اسلامی ر.ک: جمشید شریفیان: همان، صص 349 -

[10] -برای ملاحظه شرح تحفظ‌های کشورها و برخی مباحث مفید تطبیقی ر.ک: زیر نظر دکتر نسرین مصفا: «کنوانسیون حقوق کودک و       بهره‌وری از آن در حقوق داخلی ایران»، نشر گرایش، زمستان 83

 [11] -برای ملاحظه بحث فنی در‌مورد موضوع ر.ک: دکتر محمد جعفر حبیب زاده: «بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها در نظام حقوقی ایران» مقاله ارائه شده به سمینار مشترک علمی نهادهای ملی حقوق بشر ایران و دانمارک، موجود در کتابخانه و مرکز اسناد کمیسیون حقوق بشر اسلامی

[12] - ر.ک: آیین کار دادسرای ویژه روحانیت مصوب مرداد 1369 مقام رهبری

 [13] ر.ک: بسیاری از ایرادات وارده شورای نگهبان به مصوبات مجلس دوره ششم که در همین چارچوب اعلام نظر شده است، مجموعه نظریات شورای نگهبان، نشر دادگستر،1382؛ همچنین ر.ک: برخی پیگیری‌‌های هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی خصوصا موارد مربوط به جایگاه قانونی شورای انقلاب فرهنگی یا دادسرای ویژه روحانیت و واکنش نهادهای ذیربط: محمدحسین مهرپور: «وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی»، نشر ثالث،

 [14] درخصوص مفهوم حاکمیت و منابع خوب معرفی شده ر.ک: اثر استاد فاضل دکتر سید محمد هاشمی: «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ج دوم، نشر دادگستر، چ سوم،

 [15] – در اوایل انقلاب اکثر قضاتی که عهده دار رسیدگی به این امور شده بودند تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق نداشتند بلکه عمدتا تحصیلات حوزوی کفایت می کرد به همین جهت نیز اصطلاح قاضی شرع به کار گرفته شد

 [16] – ر.ک: محمد زرنگ: «تحول نظام قضایی ایران»، ج دوم، زمستان 1381، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صص 245 – 263

[17]  برای ملاحظه سیر تحولات اولیه در مجامع بین المللی حقوق بشر علیه ایران ر.ک: دکتر جمشید شریفیان، همان، صص 213 – 218   -


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی تحقیق بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی تحت word دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی تحت word

چکیده:  
فصل اول  
مقدمه  
سازگاری اجتماعی نوجوانان  
اهمیت پژوهش  
ضرورت  پژوهش:  
محدوده پژوهش  
تعاریف مفاهیم  
متغیر های پژوهش  
فرضیه های پژوهش  
فصل دوم  
پیشینه پژوهش  
سازگاری اجتماعی  
نقش مادری و اهمیت روابط متقابل مادر – کودک  
اشتغال زن  
اشتغال زنان در خارج از خانه  
عوامل موثر در سازگاری اجتماعی  
عوامل موثر در سازگاری اجتماعی  
انگیزه های اشتغال زنان:  
تاثیر اشتغال، سطح تحصیلات مادر و وضعیت اقتصادی خانواده بر روی فرزندان  
تبعیض های جنسیتی در نوع آموزش:  
وضعیت حقوقی و قوانین:  
فصل سوم  
روش تحقیق  
روشهای جمع آوری داده ها  
روش تحقیق  
ابزار اندازه گیری  
پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا  
توصیف مقیاسهای سازگاری اجتماعی پرسشنامه روانی کالیفرنیا(CPI)  
خصوصیات ابزار روان سنجی:  
اعتبار ابزار اندازه گیری:  
روایی ابزار اندازه گیری:  
روایی:  
جامعه آماری پژوهش:  
روش نمونه گیری:  
روش تجزیه وتحلیل داده ها:  
توصیف نتایج:  
فصل چهارم  
تجزیه وتحیل داده ها  
فصل پنجم  
بحث ونتیجه گیری  
مقدمه:  
بحث وبیان نتیجه :  
محدودیتها:  
پیشنهادات:  
فهرست منابع:  

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی تحت word

1-    تکینسون وهمکاران، زمینه روان شناسی، جلد اول، ترجمه محمد تقی براهنی ودیگران، تهران انتشارات رشد، چاپ سوم،1368

2-    ابراهیمی،عصمت

3-    احمدی عبدالجواد،بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری پسران دوره ابتدایی، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس، 1369

4-    ادیبی عبدالمعبود،نظریه های جامعه شناسی،تهران،انتشارات جامعه 1358

5-    اسلامبولی،علی،بررسی مشاغل زنان ومردان در کتب فارسی دوره ابتدایی مجله زنان سال دوم خرداد وتیر 1372

6-    ایلبتگورث،رونالد،کودک ومدرسه،نوابی نژاد،شکوه(مترجم)،تهران، انتشارات رشد 1368

7-    بابی،جان، روان شناسی کودک، ترجمه حسین مشفقیان،تهران،انتشارات عارف 1359

8-    بیابانگرد،اسماعیل،تأثیرات اشتغال مادر بر کودکان ونوجوانان پایان نامه کارشناسی ارشد 1371

9-    پارسا،محمد، روان شناسی رشد کودک ونوجوان،تهران،انتشارات بعثت، چاپ سوم 1371

10-    جارالهی،عذرا

11-    دبس،موریس،مراحل تربیت،ترجمه محمد کاردان تهران 1353

12-    راجرز،کارل،روان شناسی کودک،جلد دوم،ترجمه محمد سروری، تهران 1357

13-    راجرز،دروتی،روان شناسی کودک،جلد دوم،سروری،محمد حسین 1357

14-    روحانی،عباسعلی،کودک از آغاز تا دوره کودکستان،چاپ هنر بخش 1343

15-    شریفی،حسن پاشا،اصول روان سنجی وروان آزمایی،انتشارات رشد 1373

16-    شعاری نژاد،علی اکبر،روان شناسی رشد،تهران انتشارات رشد 1364

17-    عظیمی،سیروس،روان شناسی کودک،تهران 1363

18-    شعاری نژاد،علی اکبر،فرهنگ علوم رفتاری،تهران 1367

19-    ماسن ودیگران،رشد وشخصیت ،پاشایی مهشید،تهران 1368

20-    مان،نرمان لی،اصول روانشناسی،ساعتچی،محمود(مترجم) 1367

21-    ماسن،هال هنری،رشد روان کودک،وهاب زاده، حسین 1367

22-    منیجر،جان مایر،وایتز من،رشد وشخصیت وبهداشت روانی، نظیری،عشرت(مترجم) انتشارات انجمن واولیا و مربیان 1369

23-    موئل، بیداری وجدان کودک ناسازگار،شجاع رضوی، محمد رضا( مترجم) انتشارات آستان قدس رضوی 1367

24-    وال پور، ایرج روان شناسی سازگاری تهران، 1360

25-    بهمن،بهمنی،مقایسه تحصیلی  وسازگاری اجتماعی دانش آموزان مدرسه ابتدایی واجد فاقد پدر شاهد وغیر شاهد شهر تهران (پایان نامه)

سازگاری اجتماعی

سازگاری اجتماعی به عنوان مهم ترین نشانه سلامت روانی، از مباحث مهمی است که توجه جامعه شناسان،روان شناسان، روان کاوان، و به ویژه مربیان را طی دهه های اخیر  به خود جلب کرده است. پیش از آنکه روان شناسی و روانکاوی در دنیای ناشناخته درون انسان به کاوش بپردازند و پیش از آنکه بهداشت روانی و نقش آن در حفظ سلامت ارتباطهای اجتماعی شناخته شود. اغلب ناسازگاری ها و رفتارهای غیر اجتماعی و ضد اجتماعی و علت های نامعلوم نسبت داده می شد. و به جای هر نوع درمان و کمکی به فرد، صرفا از راه مجازات های غیر عادلانه ظلمی مضاعف بر او روا می داشتند. تردیدی نیست که انواع بزهکاریها و جرائم اجتماعی، ریشه در نابسامانی های روانی دارد که آن نیز اگر عامل بیولوژیک داشته باشد. معلول محیط ناسالم اجتماعی است (مینجر، 1369)

مطالعه نهاد خانواده و بررسی تغییر و تحولات آن، از جمله مسائلی است که طی قرون و اعصار، مورد توجه محققان و عالمان بوده و در دهه های اخیر از دیدگاه مکاتب کاردکرد گرایی ساختی ، معتقد است که اجزاء دوام و بقاء جامعه را موجب می شود در این دیدگاه خانواده سازمانی اجتماعی و متشکل از افراد است که در رابطه با هم هستند. این سازمان کارکردهایی دارد که به بقاء اجتماع کمک می کند (ادیبی ،1385)

پارسونز که یکی از طرفداران این مکتب است اعتقاد دارد جوامع انسانی به سمت و سویی حرکت می کند. صاحبنظران بر این باورند از بین اعضای خانواده آنکس که در تربیت کودک نقش اساسی و مهمی بر عهده دار ، مادر می باشد. علت امر شاید این باشد که همان ابتدا طفل بیشترین کنش و واکنش عاطفی خود را با مادر برقرار می کند

در واقع هسته  اصلی احساس امنیت و اعتماد یا عدم اعتماد در کودک رابطه اولیه وی و مادرش سرچشمه می گیرد در صورتی که این روابط ناسالم و نادرست باشد ، احساس ناامنی و عدم اعتماد بر زندگی او سایه می افکند

بی توجهی های طولانی بدرفتاری و محرومیت از صحبت ها در ابتدای زندگی منجر به ناسازگاری های موقت و گاهی طولانی در کودک می شود (ماسن ، 1367)

سازگاری ، مسئله ای که مخصوص انسان نمی باشد هر موجود زنده ای به فراخور حال خود ، به اقتضای طبیعت و مرحله تکاملی که بدان دست یافته است، ناچار است به طریقی که متضمن حفظ حیات و بقای اوست، خود را با محیط پیرامونش سازگار کند ، به دلیل اینکه در فرایند سازگاری وجوه اشتراک زیادی بین انسان و حیوان وجود دارد

بخش عمده ای از دانش ما درباره فرایند سازگاری زیادی بین انسان ها و حیوان وجود دارد. بخش عمده ای از دانش ما درباره فرایند سازگاری در استان به تحقیقاتی که درباره حیوانات به عمل آورده است مبتنی می باشد. هر چه از نردبان تکامل بالاتر می رویم قابلیت انعطاف و یادگیری واکنش های عزیزی او را کاملا تحت شعاع قرار داده سات . انسان باید به  استثنای واکنش های بازتابی ائلیه همه چیز را بیاموزد و به ویژه اعمال و رفتاری که وی سازگاری با محیط اجتماعی بکار می گیرد (والی پور، 1363)

انسان در بسیاری از امور زندگی اجتمایع،  باس ایر افراد جامعه در ارتباط است او باید برای ادامه حیات و تامنی حوائج خود  به زندگی گروهی تن در دهد و با دیگران بیا رسیدن به هدف های مشترک تشریک مساعی کند . در چنین شریطی و در رابطه باس ایر افراد جامعه است که هر کس ناگزیر باید به نوعی سازگاری رضایت مبخش دست یابد به همین دلیل سات که مشکلات و موانع آدمی ،‌از حیات اجتماعی او مایه می گیرد.  به این ترتیب مفهوم سازگاری، از نظر آدمی یعنی سازگاری اجتماعی ، حتی برای ارضاء نیاز های زیستی ، انسان خود را با وضع اجتماعی و شرایطی که ساخته دست انسان است رو به رو می بیند. مقررات، توقعات، ارزشها، رقابت ها، همکاریها، کارشکنی هاموانع و عوامل و واقیع هایی از این نوع که او را در راه تامین خواستهایش هیچ گاه تنها نخواهد گذاشت

گر چه به درستی بین سازگاری و ناسازگاری حد و مرز مشخص و معینی نمی  توان یافت حالات بینابین این دو حالت بسیار زیاد است، فرایند سازگاری و ناسازگاری را باید خط پیوسته ، طولانی و مندرج تجسم نمود که نقطه آن درجه ای از ناسازگاری را بیان می کند

در خط مفوض، از ناسازگاری شروع نمود و بعد به درجات میانه و سپس در پایان خط، با سازگاری کامل با محیط می رسیم که مقصود و عنایت همه افراد بشر است (والی پور 1363)

سازگاری را این طور تعریف می کند، منظور از سازگاری انطباق متوالی با تغییرات و ایجاد ارتباط بین خود و محیط به نحوی است که حداکثر خویشتن داری را همراه با رفاه اجتماعی ، ضمن رعایت حقایق خارجی پذیر می سازد. به این ترتیب سازگاری به معنی همرنگ شدن به جماعت نیست (راجرز 1357)

سازگاری به معنی شناخت این حقیقت است که هر فرد باید هدف های خود را با توجه به چهار چوب های اجتماعی و فرهنگی مطابق نماید. آن دسته از پاسخ های موجود زنده که باعث سازگاری موثر و هماهنگ او با موقعیتی که در آن گرفته است از پاسخ های موجود زنده که باعث سازگاری موثر و هماهنگ او با موقعیتی که در آن گرفته است می شود تعلیق یا وفق دادن شخص نسبت به محیط گویند ( مان ، مترجم ساعتچی 1364)

شعاری نژاد (1364) در کتاب خود می گوید، سازگاری عبارت است از

1-    عمل برقراری یک رابطه روان شناختی رضایت بخش میان خود و محیط

2-    عمل پذیرش رفتار و کردار مناسب و موافق محیط و تغییرات محیطی

3-    سازگاری موجود زنده با تحریکات درونی و بیرونی

روان شناسان به طور سنتی، سازگاری را ویژگی هایی از شخصیت بهنجار تلقی کرده اند که به خود کمک می کند تا خود را با جهان پیرامون خویش سازگار نماید . یعنی با دیگران در صلح و صفا زندگی کند جایگاهی در جامعه برای خود به دست آورد

روان شناسان  بسیاری معتقدند اگر اصطلاح سازگاری در معنی همنوایی با اعمال و اندیشه های دیگران تلقی شود، چنان باری از تلویحات منفی خواهد بود که دیگر نمی تواند توصیفی از شخصیت سالم به دست دهد. آنان بیشتر به ویژگی مثبتی مانند فردیت آفرینندگی و شکوفایی استعدادهای بالقوه تاکید دارند (الکینسون، ج دوم، 1368)

اگر می توانستید بر پایه ضوابط معتبر علمی درجه سازگاری افراد جامعه را اندازه گیری و سپس در یک منحنی توزیع پیاده کنید به احتمال قوی منحنی طبیعی به دست می آوریم

به این ترتیب که در یک طرف منحنی، اقلیت کوچکی خیلی ناسازگار و در طرف دیگر منحنی اقلیت کوچکی وجود خواهد داشت و در میان آن دو گروه اکثریت افرادی وجود دارند که از سازگاری طبیعی برخوردارند (والی پور 1363)

نقش مادری و اهمیت روابط متقابل مادر – کودک

مهم ترین مسئله ای که در اشتغال زنان باید مورد توجه قرار بگیرد وجود نقش های متعددی است که زنان باید به عنوان همسر و مادر و گرداننده خانواده به عهده گیرد نقش هایی که در  جامعه ما به صورت سنتی به آن نگریسته می شود و بعضاً با نقش مدرن زن به عنوان یک فرد شاغل در خارج از خانه در تعارض است وقتی زن ها نقش های زنانه را کنار می گذارند و فعالانه در زندگی اجتماعی شرکت می کنند، نه تنها از طریق سیستم اجتماعی تشویق نمی شوند بلکه در داخل جامعه زنان نیز مورد حمایت قرار نمی گیرند

مادرانی که امکان دستیابی به شکل مناسب را ندانرد اغلب دچار یاس شده و در خانه مانند مشکلات عاطفی فرزندان حضور فعال زنان در بازار کار، تا حدی به ارگانیزم بدنی و روحی انان لطمه وارد می سازد در این میان کودکان وضع اسف بارتری دارند

نخستن تماس های روحی و جسمی نوزاد با فردی است که در دوران شیر خوارگی مراقبت از او را به عهده می گیرد و این فرد معمولا مادر است (کارمل 1984)

روشی که مادران در قبال پاسخگویی به نیاز های نوزادان اتخاذ می کنند متفاوت است . ممکن است صبورانه و گرم، باشند و خشن و عاری از حساسیت و بی تفاوتی باشد . از دیدگاه علم و تربیت، برخوردهای اولیه مادر و کودک به هر کیفیتی که باشد نقطه ای است تولد روانی کودک از آنجا آغاز می شود

اشتغال زن

یکی از مشکلاتی که زنان در همه جوامع با آن درگیر هستند، مسئولیت پرورش فرزندان و اداره امورخانه می باشد به واسطه این مساله آنان امکان دسترسی به تخصص ها و آگاهی های سطوح بالاتر را کمتر دارند و همچنین زمانی را که می توانند در شغل و حرفه خود مصرف نمایند محدود می باشد . بنابراین به مشاغلی روی می آورند که هم نیاز به تتشخیص بالا نداشته باشد و هم وقت کمتری را بیرون از خانه صرف کنند

آنان نسبت به مردان از اوقات کمتری برخوردارند زیرا به محض تمام شدن وقت کار بیرون رود را به منزل می رسانند تا به مراقبت خانه و فرزندان بپردازند

در بخش عظیمی از ادبیات جامعه شناختی، دست کم تا همین اواخر کار بدون دستمزد یعنی کار انجام یافته بدون پرداخت مستقیم و خارج از محدوده یک شغل خاص هرگز مورد ملاحظه قرار نگرفته است. به طور تخمینی کار در خانه معادل یک سوم مجموع تولید سالیانه یک اقتصاد مدرن ارزش دارد. همنشینی زنان بیکار در خانه یعنی تمرکز بر حفظ خانه و بزرگ کردن فرزندان قبل از صنعتی شدن، در زمانی که خانه یک واحد تولیدی بود اهمیت چندانی نداشت. بخشی از زنان متاهل و عملا زنان مجرد از آغاز صنعتی شدن در اشتغال فردی شرکت داشتند ولی بسیاری از زنان از محیط خانه محروم شدند از اوایل قرن بیستم به بعد مستخدمین تنها به وسیله اقلیت کوچکی که به استخدام کارهای خانگی در می آیند ولی زن مستخدم در اختیار تمامی مردان است ( خوش تقاضا 1375)

قبل از شهرنشینی بسیاری از زنان وظایف متعددی را مضاعف بر مراقبت از بچه ها و کارهای معمولی خانه انجام می دادند، کاشتن گیاه در مزرعه ، مراقبت  از گوسفند ها و بزها و دیگر حیوانات، عقیده نان و ذخیره سازی غذا،‌ نظافت و غیره از جمله کارهای زنان بوده وظایف زن ها اغلب با وظایف مردان به صورت نزدیکی هماهنگ می شد و خانواده یک واحد تولیدی یک پارچه را تشکیل می داد

به طور آماری زنان یک بخش عمده ای از جایگاه کاری را دارند، در آغاز قرن بیستم نزدیک به یک سوم زنان انگلستان در نیروی کار مشارکت داشتند، در دهه 1980 این میزان به 40% نیروی کار رسید البته در اروپا به عنوان کل در سال 1983 54% زنان در نیروی کار مشارکت داشتند (لافر، 1378)

بین دو جنگ جهانی تعداد زنانی که صرفاً خانه دار بودند در اروپا به اوج رسید گرچه برای زنان مجرد اشتغال در مشاغل امری عادی بود اکثریت زنان متاهل در آن زمان کار نمی کردند در هر دو جنگ مذکور به اشتغال دعوت شدند تا جای مردان را که به نیروهای مسلح پیوسته بودند پر کنند. بعد از جنگ جهانی اول مردان مجدداً جای زن ها را گرفتند ولی پس از جنگ جهانی دوم این جایگزینی چندان دقیق صورت نگرفت

رشد اشتغال زنان از آن زمان با گسترش مشاغل خدماتی ارتباط نزدیکی داشته است. آنان به صورت نامتناسبی در بخش خدمات متمرکز شدند بازار اولیه کار شامل شرکت های بزرگ صنایع اتحادیه ای یا مؤسات دولتی است. در این بخش کارکنان مزدهای نسبتاً بالایی دریافت می نمودند و از امنیت شغل خوب و امکانات = برخوردار بودند (ابراهیمی، 1372)

بازارهای کار ثانویه شامل شکل های باز اشتغال است که بی ثبات بوده و امنیت شغلی و دستمزد در آنها پایین و فرصت های معدودی برای = وجود دارد و نیز شرایط کار اغلب نامناسب است، آرایشگری، خرده فروشی، نظافت و بسیاری از کارهای خدماتی دیگر که توسط زن ها انجام می شود در این مقاله جای می گیرد (ابراهیمی، 1372)

همچنین تمرکز زن ها در کار پاره وقت بیشتر از مردها است. از بین بردن عقاید قالبی مرتبط با تقسیم کار در خانواده، آن چنان که زن و مرد هر دو بتوانند در صورت اشتغال زن به کارهای خانه بپردازند. این امر مستلزم ارزش زدایی در کارهای خانه خواهد بود

بدین معنی که هیچ کاری پست و دون شان شناخته نشود و مرد از الگوی توضیح وظایف در خانه انصراف یابد (سفیری. 1375)

زنان در جامعه ما به عنوان مادر نقش های مختلفی در جامعه دارند که شامل: نقش ها در تغذیه  رشد : جهت پرورش انسان به ویژه در دوران کودکی نیاز به مراقتب های ویژه می باشد که این امر خطیر، در درجه اول به عهده مادران می باشد و مراحل آن از قبیل از تولد بچه در دوران جنینی، بعد از تولد نوزاد در دوران شیر خوارگی، زمان خردسالی و ; می باشد، و نقش زن در ارتباط با چنین امر حیاتی است

نقش زن در تعلیم و تربیت

از لحظه تولد، نوزاد با مادر و سپس با محیط اطراف خود آشنا شده و در حقیقت زمینه برای یادگیری آماده می گردد و نقش زن در ارتباط با چگونگی شکل گیری شخصیت کودک و پذیرش او برای مسئولیت های آینده در جامعه می توان گفت به مقدار زیاد بستگی به دروان رشد، در مراحل اولیه زندگی و یا به اصطلاح در تحصیللات ابتدایی و سپس در این دوره و در نهایت در دوره متوسطه دارد که خانواده هایی که نقش زن در این مراحل در تعلیم و تربیت به درستی انجام می پذیرد، با مساعد شدن زمینه، فرزند خانواده با داشتن آمادگی کافی از جنبه های جسمی و روحی و تربیتی به سمت آموزش های عالی هدایت می گردد و شانس رسیدن به مراحل عالی علمی بیشتر نصیب کسانی می گردد که نقش زن به عنوان مادر توانسته باشد پاسخ گوی انتظارات جامعه باشد (صدیقه مسعودیان، کارشناس علوم اجتماعی)

بررسی ها نشان می دهد مادرانی که برای مدت طولانی با گرمی و محبت به کودکانشان از پستان خود شیر داده اند، بیش از همه فرزندان سازگاری داشته اند، همچنین پسران و دخترانی که از پستان مادری سرد و کم صحبت شیر خورده اند، اغلب دارای مشکلات رفتاری بوده اند (پارسا، 1371)

ماسن و همکاران (1990) می نویسند: ارتباط عاطفی بین مادر و کودک سبب می شود که طفل به دنبال آسایش حاصل از وجود مادر باشد. این تعامل های بین مادر وکودک سرمایه ای از امنیت عاطفی برای کودک فراهم می کند که بنیان روابط آینده او با دیگران و با والدینشان را پایه ریزی می کند

نبودن کنش های عاطفی، مخصوصاً در سه سال اول زندگی، اثر خاصی روی شخصیت طفل می گذارد. این گونه اطفال از نظر عاطفی، گوشه گیر هستندو نمی توانند پیوند های دوستی با بچه های دیگر با فرد بالغ به وجود بیاورند و درنتیجه از لذت دوستان واقعی محروم می باشند. قصد می رود که این امر بیشتر از همه به علت سخت جوشی این گونه کودکان باشد (بالبی، 1359)

هم چنان که می دانیم اریکسون رشد روانی – اجتماعی معتقد به رشد اعتمادیابی اعتمادی در کودک است که منشاء آن را عدم کنش های طبیعی بین مادر و کودک می باشد. (ماسن، 1367)

یک زن در خانواده به عنوان یک مادر مسئولیت سنگینی دارد. از آن جهت فرزند جزئی از وجود مادر است، باید او را حفظ کرده در سلامت جسمی و روانی اش کوشید و همین کوشش در سلامتی فرزند خود مستلزم وقت فراوان است

مادران در کتاب خود تحت عنوان «زن و خانه» می نویسد: زن در دنیای جدید باید به تمام معنا بانوی خانه و مدیر خانواده باشد و سطح زندگی مادی و معنوی نسل آینده را با تعلیم و تربیت مناسب و با رعایت اصول بهداشتی بالا برد ( حقانی، 137)

تاثیرات و نارسائیهای خانواده به ویژه مادر را به قرار زیر خلاصه کرده است،‌ عقب ماندگی در حرف زدن، بازماندگی و معلولیت رشد جسمی، پایین آمدن هوشبهر،‌ کمبود پاسخ های عاطفی ، ضعف تعادل حرکتی، پرخاشگری و بی دقتی (بولیایی 1352)

کودکانی که در خانواده های سرد  بی مهر متولد می شوند، کودکانی کمرو و خجالتی و ناموفق بار می آیند. محبت یا مهر اصیل، مهمترین نیازهای کودکان است. کمبود مادری می تواند موجب عقب ماندگی کودکان شود، پاسخ دهی شفاهی والدین به کودک خردسال باعث تنظیم و هماهنگی رفتار اجتماعی کودک می گردد( قاضی، 1369)

منشاء بسیاری از شرارتها و جنایت های کودکان و نوجوانان، کمبود محبت است بسیاری از خودکشی ها و ناکامی ها به مناسبت عدم احساس محبت است. منشاء بسیاری از فرارهای کودکان از خانواده، با همه عواقب نابهنجارش، این است که کودک خود را در خانواده تنها می بیند و کسی با او در تماس عاطفی نیست . همچنین کودکی که والدینش اشتغالات  بسیار دارند و در کارش دخالت نمی کنند، احساس نا امنی می کند (موئل، 1367)

جدا افتادن کودک از مادر در دهه شیر خوارگی، عدم وجود امن و شرایط اطمینان بخش برای او یا فقدان فرصت لازم بریا پاسخ گویی به نیاز های عاطفی وی، نبودن ارتباط عاطفی، جسمی و بیانی بین نوزادان و مادر از جمله عواملی است که به مراتب بیش از صدمات بدنی وآسیب مغزی بر عقب ماندگی ذهنی و اجتماعی کودک و عدم تعادل عاطفی او اثر می گذارد، زیرا تمایز بین ادراکات حسی از راه ارتباط نوزاد با بزرگسال (مادر) استنباط می شود و تمایلات نقش دهنده نیاز ها را در او بیدار می کند

متاسفانه در بیشتر موارد این موضوع ناشی از عدم احساس مسئولیت خانواده به خصوص مادر است . به مادرانی که به علت اشتغال در خارج از خانه از همان هفته های اول که فرزندشان نیازمند به برقراری ارتباطات عاطفی و حسی با آنان است ساعت ها و گاه روزها و هفته ها او را از تابش جود خود محروم می سازند ( قاسمی، 1369)

مادرانی که اوقات زیادی از وقت خود را خارج از خانه می گذارند باید فرزند خود را به دیگران بسپارد که معمولا مهد کودک ها این وظیفه را به عهده می گیرند در این مهد ها اغلب مربیان آمادگی آگاهی  لازم را برای نگهداری کودکان کسب نکرده اند و حتی به فرض که چنین باشد نمی توانند جایگاه عاطفی مادر را برای کودک پر کنند مسلماً عاطفه و محبت مادر به فرزندش بیش از دیگران است  بسیاری از امر و نهاد ها و نصایح مادران در پوشش عاطفه آنان نافذ است . اگر مادر فرزندان خود را به کانون هایی که فاقد این ویژگی است تحویل دهد، امیدی بر تربیت و ردش مطلوب آنان نیست ساعت ها دوری فرزند از مادر، از میدان جاذبه آن دو خواهد کاست و در برخی از موارد با طولانی شدن این مدت احساس غربت و بیگانگی بین آن دو را بیشتر می کند و چنین کودکانی مسلما آن گونه که ما می خواهیم سالم و متعادل رشد نخواهد کرد (مسعودیان، سال ؟)

جان بالبی در بررسی های طولانی و دقیق نوجوانان دریافت که محرومیت از مهر مادری از جمله جدایی طولانی از مادر علت عمده ای در پیدایش بزهکاری دارد . ولی او بر آنچه اصطلاحاً «منشأ بی عاطفه» نامید توجه نمود . یعنی ناتوانی در ایجاد روابط مشخص نزدیک  با دیگران و بیشتر در کسانی دیده می شود که در دوران حساس کودکی دچار محرومیت از مراقبت مادرانه بوده اند (فدایی، 1372)

آزمایشی های مارگرت هارلو نشان داد که بچه میمون اگر چه از مادر تغذیه می کرد اما در هنگام ترس ونا امنی به سوی مادر پارچه ای پناه می برد و این نشان دهنده آن است که در وابستگی کودک به مادر، چیزی بیش از نیاز به غذا در کار است (ماسن و هکاران ، 1368)

همچنین تعامل میان مادر کودک بر رشد زبان و پاسخ گویی او نیز تاثیر دارد در تحقیقی که بر وی کودکان پرورشگاهی (بدون مادر) انجام گرفته، مشاهده شد که کودکان پرورشگاهی قبل از آغاز سخن گفتن بیش از کودکان عادی گریه می کنند لی ازبه وجود آمدن صداهایی که سایر کودکان در می آورند، عاجز و ناتوانند و این محققان مهم ترین علت این عقب ماندگی را عدم رابطه نزدیک بین مادر و کودک دانسته اند، به همان اندازه که ارتباط صحیح بین مادر و کودک اثر سازنده بر رشد و سخن گویی او دارد. رابطه غلط و رفتار نادرست مادر نیز اثرات نامطلوبی بر فرزندان دارد . مادری که کودک خود را لوس می کند و در هنگام صحبت کردن با او کلمات و جملات را مانند او کودکانه و با لحن او به کار می برد نه تنها باعث می شود که فرزندان در رشد تکلم عقب بماند، بلکه امکان پیدیش نارسائیهای زمانی از جمله لکنت زبان را در کودک فراهم می کند (روحانی 1343)

هارلوک (1983) معتقد است فقر اقتصادی مهم ترین عامل در برقراری رابطه غلط میان والدین و ودک است، فشار های زندگی روزانه در خانواده های فقیر، باعث می شود روابط کودک و مادر که در مورد توجه باشد

تعداد فرزندان در خانواده های فقیر بیشتر است چون فرهنگ و یادگیری آن ها اینگونه بوده است پس عده کودکان بیش از آن است که پدر و مادر وقت  رسیدگی به همه آن ها را داشته باشند . حتی می توان ادعا کرد که شکست در مدرسه و افت تحصیلی هم در روابط مادر – فرزندی نهفته است

تحقیقات نشان می دهد، ترس کودکان از رفتن به مدرسه نیز بیشتر از کنش و واکنش مادر و کودک ناشی می شود . برای بسیاری از کودکان ورود به مدرسه همراه با جدایی از مادر و محیط گرم خانواده ناراحت کننده و اضطراب آور است . این امر که دختران در مقایسه  با پسران بیشتر واکنش های ترس از مدرسه را نشان می دهند، شاید این باشد که دختران تمایلات بیشتری کنش و واکنش بین مادر و دختر که شامل وابستگی بیشتر و فرزند به مادر است ) توسط مادران ایجاد شده باشد (عظیمی، 1363)


اشتغال زنان در خارج از خانه

آمار نشان می دهد زنان بخش عمده ای از جایگاه کاری را دارا هستند. در آغاز قرن بیستم نزدیک به یک سوم از زنان انگلستان در نیروی کار مشارکت داشتند، در دهه 1980 این میزان با 40% نیروی کار رسید. در اروپا در سال 1982، مجموعاً 54% زنان در نیروی کار مشارکت داشتند

بین دو جنگ جهان یتعداد زنانی که صرفا خانه دار بودندف در اروپا به اوج خود رسید . اگر چه برای زن های مجرد، اشتغال امری عادی بود،‌اکثریت عمده ای اززنان متاهل در آن زمان کار نمی کردند

در هر دو جنگ، زن ها به اشتغال دعوت شدند تا جای مردان را که به نیروی مسلح پیوسته بودند پر کنند . بعد از جنگ جهانی اول، مردان جای زن ها را گرفتند ولی پس از جنگ جهانی دوم این جایگزینی چندان دقیق صورت نگرفت. رشد اشتغال زنان از آن به بعد با گسترش مشاغل خدماتی ارتباطی نزدیک پیدا کرد . این تمرکز در مناسب مدیریتی یا حرفه ای نبود، بلکه فقط زنان وارد بازارهای کار ثانوی شدند (گایدن 1989)

بازار کار اولیه شامل شرکت های بزرگ،‌صنایع اتحادیه ای یا موسسات دولتی است . در این بخش کارکنان، مزدهای نسبتاً بالایی دریافت می کنند و از امکانات شغلی و ترفیعی خوبی برخوردارند. بازارهای کار ثانوی شامل  شکل هایی از اشتغال است که بی ثبات بوده و امنیت شغلی و دستمزد در آنها پایین و فرصت های معدودی برای ترفیع وجود دارد و نیز شرایط کار اغلب نامناسب است. آرایشگری، خرد، فروش نظافت و بسیاری از کارهای خدماتی دیگر که توسط زنها انجام می شود، در این مقوله جای می گیرد

همچنین تمرکز در کار پاره وقت به مراتب بیشتر از مردهاست . زنها 90% از کارکنان پاره وقت را تشکیل می دهند، حدوداً از تمامی زنان شاغل  در اشتغال مزدی پاره وقت  قرار دارند و همچنین زنان بخش مهمی ازاقتصاد غیر رسمی را نیز پوشش می دهند

تحقیقات نشان می دهد که اشتغال مادر اثرات مثبتی به همراه  دارد . کودکی که در  خانواده ای زندگی می کند که مادر شاغل است شاهد روابط مثبتی بر برابری بیشتری میان والدین خواهد بود . از افراد خارج از خانه توجه بیشتری می بیند و در خانه با مقایسه با سایر کودکان مسئولیت های بیشتری خواهد داشت (هافمن و نای 1974)

کودکان مادران شاغل در مقاسه با کودکان مادران خانه دار غالباً از سازگاری شخصیتی – اجتماعی بهتری در مدرسه برخوردارند. در مورد مفهوم جنسیت عقاید معقولانه تری دارند و در فعالیت های زن و مرد عقاید قالبی کمتری دارند (هافمن، 1979و هوستون 1983). مادران شاغل که معتقد بودند دیگران می توانند از فرزندشان مراقبت کنند، فرزندانی داشتند که از لحاظ دلبسته‌ ایمنی بودند و در عین حال فرزندان مادران غیر شاغلکه اعتقاد داشتند کودک نیاز به مراقبت خاص مادری دارد نیز دلبسته ایمنی بودند. اینکه کودک چند نوع دلبسته ایمنی بودند اینکه کودک چند نوع دلبستگی به مادرش داشته باشد ارتباطی به شاغل بودن مادر ندارد . بلکه بیشتر به هماهنگی بین نظر مادر در مورد مادر بودنش و وضعیت شغلی اش مربوط است (هاگ 1980)

همه روزه مادران بیشتری به اشتغال در خارج از خانه روی می آورند. در آمریکا قریب 5 میلیون مادر شاغل با کودکانی زی 5 سال وجود دارد و تعداد آنها رو به افزایش است با توجه به نتایج حاصل از پژوهش در زمینه وابستگی کودک و مزایای برخورداری از یک محیط انگیزنده در نخستین سال های زندگی الزام است روند جامعه  را بر نسل های آینده بررسی کنید

مادران شاغل ترتیبات گوناگونی را برای نگهداری کودکانشان به کار می گیرند . اکثر آنان هنگام کار، کودکان پیش دبستانی خود را تحت مرقبت یک پرستار یا یکی از خویشان خود قرار می دهند و بقیه آنها را به مهد کودک می سپارند. روشن است که تاثیر اشتغال مادر بر رشد کودک  است . پژوهش در این زمینه بر دو حوزه گسترده متمرکز شده است

1-    اثرات عمومی داشتن مادر شاغل در مقایسه با مادر تمام وقت بر کودک

2-    اثر مراقبت فردی در مقایسه با مراقبت گروهی

به نظر می رسد دختران بیشتر از پسران از داشتن یک مادر شاغل بهره می برند . دخترانی کهمادر شاغل دارند، نسبت به دخترانی که مادر غیر شاغل دارند، از خود بسندگی سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردارند و تمایل بیشتری به اشتغا نشان می دهند (تکینسون، ج اول ص 145)

نتیجه تحقیقی که در ایران به منظور بررسی عوامل موثر در سازگاری پسران انجام شده است نیز نشان داد که رابطه معناداری وجود ندارد اما بین وضعیت اشتغال مادر و رضایت مادر از کار خود به سازگاری پسران رابطه معنی داری وجود دارد (احمدی ، 1369)

تحقیقات دیگر نشان می دهد که دختران مادران شاغل امید های بیشتری به موفقیت و تحصیل دارند و می خواهند که خود حرفه ای داشته باشند . این الگو به خصوص مشخصه دختران مادرانی است که از شغل خود و مادر بودن خود هر دو راضی هستندو برای کودک خود سرمشق زنی را ارائه می دهند که به خوبی از عهده بچه داری و شغل خارج از خانه بر می آید (هافمن، 1979)

پژوهش در زمینه اشتغال مادر روی کودک بر دو حوزه عملکرد متمرکز شده است

1-    اثرات عمومی داشتن مادر شاغل با مقایسه با مادر تمام وقت

2-    اثرات مراقبت فردی در مقایسه با مراقبت گروهی (اتکینسون و دیگران)

ما قصد وارد شدن در حوزه اخیر را نداریم و بیشتر به بحث درحوزه اول خواهیم پردخت ابتدا برخی نظرات درباره اشتغال مادر بر کودک را یاد‌آور شده و سپس پژوهش های انجام شده را مرور خواهیم نمود . اگر چه نظرات هم اکثراً حاصل تحقیقات علمی وبده که توسط افرادانجام شده و کمتر از دیدگاه تئوریک بحث شده است . بنابراین انتظار می رود قسمت اول و دوم این بحث تداخل زیادی با هم داشته باشند

درس ال 1934 ماتیوز اولین پژوهش را در مورد رفتار والدین و شرایط خانواده منتشر کرد . این پژوهش روی 2000کودک که فهمی مادران شاغل و نیمی مادران خانه دار داشتند انجام شد . او گزارش کرد که درصد بالایی از بچه های مادران شاغل لباس های کثیف در مدرسه می پوشند ، رفتارهای شتاب آمیز در خانه داشتند و به سویله مادران خود سرزنش ده بودند و بعضی اوقات صبحانه شان را خودشان تهیه میکردند ، بر خلاف انتظار ، پدران آنها کمتر فعال بوند و مسئولیت کمتری برای مراقبت از خانه و بچه ها به عهده میگرفتند با آنها بازی میکردند، اگر چه ماتیوز نتوانست تغییرات اجتماعی را که اتفاق افتاده ببیند اما انتظار رشد های آینده را در مدل های پژوهش به وجود آورد. تحول پژوهش های انجام شده در آنی زمینه را به سه دوره می توان تقسیم کرد : دهه 1950، 1960، 1970 (ماسن، 1983) کنترل های سخت سالهای آخر دهه 50 و ;

سازگاری اجتماعی و تاثیرات اشتغال بیشتر متوجه به دختران است دختران مادرانی که اهاف بالایی دارند اهداف بالای خواهند داشت زیرا مادانشان سر مشق خوبی برای تشویق حس استقلال در آنن خواهند بود. (ماسن و همکاران 1368، ص 592)

به هر حال اشتغال مادر،‌باید  به همراه داشتن درآمد بیشتر برای خانواده ، عزت نفس بالاتر برای مادر و عقاید قالبی کمتر در مورد نقش زن و مرد الگوی نفس مثبت بیشتر، فوایدی را هم برای پسران و هم دختران درس ال های بعدی زندگی شان خواهد داشت (اسکار، فیلیپس، 1989)

بنابراین با توجه به رشد روز افزون اشتغال زنان به کار خارج از منزل به وی‍ژه در کشور ما این مسئله امری نسبتاً تازه است لازم است تا هر چه بیشتر تاثیرات مختلف اشتغال زنان بر روی ساخت و کارکرد خانواده، روابط والدین با یکدیگر روابط والدین با کودکان سازگاری است. تاکنون تحقیقات بسیاری در خارج از کشور درزمینه اشتغال مادر بر سازگاری کودکان انجام شده است و به نتایج همسو و گاهی متفاوت رسیده اند محقق نیز بر آن شده است تاتاثیرات اشتغال مادر را بر سازگاری اجتماعی دختران بررسی و سپس مقایسه نماید تا در نهایت اگر بر فرزند شان نباشد و اگر اثرات منفی را پیدا کرد و به دنبال رفع علل و عواقب باشد

بحث در مرود اشتغال مادر و اثرت آن با فراز نشیب هایی زیاد همراه بوده است و دیدگا ههای موافق و مخالف بسیاری درباره آن مطرح شده است . تحقیقات انجام شده در این زمینه به نتایج متفاوت و گاه متضادی رسیده اند

کلوت در 1995 به بررسی رابطه بی اشتغال مادر و بزهکاری پسران پرداخت

آنها توانسته اند تفاوتی بین پسر های بزهکار و غیر بزهکار در تفاوتهای شغل مادرانشان پیدا کنند (پایان نامه کارشناسی ارشد احمدی، عبدالجواد ، دانشگاه تربیت مدرس 1369)

مطالعات قبلی روی کودکان مدارس ابتدایی تا سال 1963 (رومان 1956، یارو و همکاران 1962 هافمن 1963) عموما تفاوت هایی را در سازگاری در ارتباط با وضعیت کار مادر گزارش کرده اند  به هر حال نگر هشا ی مادر بهکار و خانه داری نشان دادند که داای اهمیت اند . بچه های مادران شاغل ناراضی ، علائم بیشتری از سازگاری نامطلوب نشان دادند (هافمن 1963) به طور مشابهی، بچه های مادران غیر شاغل  ناراضی، مادران شاغل راضی یامادرن غیر شاغل راضی نشان دادند (یارو 1961 یارو و همکاران 1992)

 

عوامل موثر در سازگاری اجتماعی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله انگشت نگاری تحت word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله انگشت نگاری تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله انگشت نگاری تحت word

نگاه اجمالی    
تاریخچه    
انواع روشهای ثبت اثر انگشت    
روش گرد آلومینیم    
روش مرکب    
روش دمیدن    
نگاهی به علم انگشت نگاری    
تاریخچه انگشت نگاری در ایران    
علم انگشت نگاری    
خطوط روی انگشتان چیست؟    
علل به وجود آمدن خطوط برجسته انگشتان    
علت اهمیت علم انگشت نگاری    
اصول علم انگشت نگاری    
منابع    

نگاه اجمالی

اگر به قسمت کف انگشت شصت و سایر انگشتان بنگرید، خواهید دید که از یک عده خطوطی که بارتفاع 01 تا 04 میلیمتر می‌باشند تشکیل شده است. طرز آرایش این خطوط در اشخاص مختلف متفاوت می‌باشد و تاکنون مشاهده نشده است که خطوط یک نفر با نفر دیگر یکسان باشد. از این جهت است که برای شناسایی اشخاص ، شکل خطوط انگشت آنها را ضبط می‌نمایند و شکل این خطوط از زمانی که شخص در گهواره است تا زمانیکه می‌میرد، تغییر نمی‌نماید. واژه لاتین معادل با انگشت نگاری ، Dacty Lagraphy می‌باشد

تاریخچه

بشر از عهد قدیم تاکنون از خطوط انگشت برای شناسایی اشخاص استفاده کرده و می‌کند. چنانکه یک قرارداد بازرگانی در چین پیدا شده است که متعلق به 1200 سال پیش است و پای آن قرارداد را طرفین معامله هم انگشت زده و هم امضا نموده‌اند. هنوز هم در خاور دور در پشت کتابها در محل نوشتن اسم ، اثر انگشت مالک کتاب دیده می‌شود. در برگ شناسایی که پس از جنگ جهانی دوم در آلمان برای اشخاص صادر می‌گردید، اثر انگشت صاحب برگ هم ضبط می‌شد

انواع روشهای ثبت اثر انگشت

شعله یک شمع را در زیر یک صفحه شیشه‌ای طوری حرکت می‌دهیم که شعله با شیشه تمام پیدا نماید. در نتیجه یک قشر نازکی از دود روی شیشه می‌نشیند. پس از سرد شدن با انگشت روی دود فشار می‌آوریم و در نتیجه اثر انگشت در روی شیشه آشکار می‌گردد. حال اگر با همین انگشت دوده‌ای روی کاغذ سفید فشار بیاوریم، اثر انگشت بطور واضح روی کاغذ هم نمایان خواهد شد

نوک انگشت خود را در یک محلول اسید سولفوریک %20 می‌زنیم و با آن در چند جای یک کاغذ سفید ، فشار می‌آوریم. حال اگر این کاغذ را در روی یک شعله کوچک نگاه داریم و گرم نماییم، اثر انگشت بصورت خطوط ریزی نمایان می‌گردد. علت خطوط سیاه این است که: اسید سولفوریک موجود روی خطوط انگشت که بر روی کاغذ متصل شده است، کاغذ را بر اثر حرارت تبدیل به خاکستر می‌کند. خطوط سیاهی که خطوط انگشت را نشان می‌دهد، همان محلهای زغال شده کاغذ می‌باشد

یک گرم فروسیانور پتاسیم را در 100 گرم آب حل کرده ، یک محلول یک در هزار کلرو فریک درست می‌نمائیم. پس از خشک شدن کاغذ ، انگشت خود را در محلول کلرو فریک می‌زنیم و با آن در چند جای کاغذ فشار می‌آوریم. بدین ترتیب اثر انگشت به رنگ آبی روی کاغذ نمایان می‌شود

انواع روشهای تشخیص اثر انگشت

روش گرد آلومینیم

با انگشت خود که با صابون شسته‌ایم، روی چند جای یک کاغذ سفید و صاف فشار وارد می‌کنیم و چون به کاغذ نگاه کنیم، معمولا اثر از جای انگشت نیست. دور جای انگشت را با مداد مشخص می‌کنیم و روی آن گرد آلومینیم پخش می‌نماییم و با فوتی آنها را رد می‌کنیم. ذراتی از آلومینیم که پس از فوت کردن هنوز روی کاغذ چسبیده و باقی مانده‌اند، اثر خطوط انگشت دست را نمایان می‌سازند

روش مرکب


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله اهداف و اصول نظام سیاسی تحت word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله اهداف و اصول نظام سیاسی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله اهداف و اصول نظام سیاسی تحت word

مـقدمـه  
هدف اصلی نظام سیاسی اسلام  
پیشگفتار:  
ضرورت اتحاد و انسجام امت اسلامی در نظام بین الملل  
نسبت به مورد آخر نکات مهمی وجود دارد:  
خلاصه و نتیجه  
مـنـابـع و مـاخـذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله اهداف و اصول نظام سیاسی تحت word

 قرآن کریم

نهج البلاغه

معرفت دینی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نظام سیاسی اسلام

بررسی اجمالی مبانی اقتصادی اسلامی، استاد مطهری ، مرتضی

مـقدمـه

 هدف اصلی نظام سیاسی اسلام

        هدف اصلی در نظام سیاسی اسلام، توسعه ی بستر تقرب الهی است که تنها انسان به عنوان جزئی از نظام هستی و اشرف مخلوقات ، مسیر از او (انا الله) و به سوی او (الیه راجعون) را طی می کند و منزلگاه نهایی اش، با رفتن در جوار قرب الهی خواهد بود. «قرآن کریم» ، بیان این حقیقت می فرماید: 0اِنّ المتقین فی جناتٍ و نَهَر فی مقعد صدقٍ عند ملیکٍ مقتدر)؛ به راستی که تقوا پیشگان در باغ های خرم و باشکوه و با نهرهای روان ، در جایگاهی راستین نزد پادشاهی با اقتدار ، منزل می کنند

       کمال این منزلت و موقعیت ، مرتبه ای است که انسان ، محبوب خدا قرار گرفته و عمل او خدائی می شود

       در جامعه اسلامی ، همه چیز در خدمت تعالی انسان قرار می گیرد. این تعالی با تقرب به خداوند حاصل می شود و حکومت نیز زمینه ساز این تقرب تعالی بخش است

       البته تحقق این مهم به این معنا، نیست که اختیار و آزادی انسان ها سلب می شود و جبر و زور حکومتی ، همگان را به سمت و سوئی معین می کشاند که اساساً در این صورت؛ قربی حاصل نمی شود؛ زیرا تقرب در انسان و پذیرش اختیاری قرب ، بیش از آنکه جسمی و فکری باشد روحی است. نزدیکی با دوستی حاصل می شود و این رفتاری قلبی و پیرو اراده و اختیار انسان است

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «هدف از حکومت ، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والی الله المصیر) تا زمینه ی بروز و شکوفایی استعدادها، به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان ، فراهم آید»

پیشگفتار

        بی شک انقلاب اسلامی ایران ، یکی از با ارزشترین ، بزرگترین و عمیق ترین انقلاب ارزشی ، فکری و دینی در عصر حاضر یعنی عصر غیبت است

و بنیانگزار این نظام عمیق و مقدس امام خمینی (ره) با رهبری هوشیارانه و پیامبر گونه اش ، اشلام را از انزوای سیاسی بیرون آورده است و جهان اسلام و به ویژه مسلمانان را بر قله عظمت و عزت نشاند و غرور و تکبر و سردمداری قدرت های استکباری را در هم شکست. و این گونه بود که ایران و انقلاب ایران بزرگ و این بیشینه شیران در جهان به عنوان پایگاه اسامی در جهان شناخته شده و صدای دلنشین حق طلبی و آزادگی در دورترین نقاط جهان طنین افکنده است و چه به حق و چه به جا مقام رهبری حضرت آیت الله خامنه ای را راهبر و راهنمای صدیق بعد خود معرفی نمود و ایشان چه با درایت و حساب شده هر سال را با نامی که برآزنده آن سال است انتخاب فرمودند بخصوص امسال را که سال اتحاد و انسجام امت در نظام بین المللی معرفی نمود به امید اینکه انشا الله ملت اسلامی به این سخن رهبر ارزش و بها دهند و آن را سر لوحه زندگی قرار دهند تا به وسیله اتحاد و انسجام امت اسلامی بتوانند مشکلات اتحاد و همدلی در برابر ظلم و ستم ابرقدرتان ایستادگی کرده و به یاری مظلومان بشتابند به امید روزی که جهان بر پایه عدل و عدالت استوار گردد و منجی بشریت قدم بر چشم ما نهند و عدالت الهی را برقرار سازند انشا الله به امید آن روز

ضرورت اتحاد و انسجام امت اسلامی در نظام بین الملل

        نامگذاری سال 1386 به نام وحدت ملی و انسجام اسلامی از ضرورتها و نیازهای عرصه فعلی کشور و فضای بین المللی برخاسته است. یکی از هدف های والای پیامبر الهی در زمینه سازی محیط برای اصلاح ، رشد، قسط و عدل است «قرآن کریم» می فرماید (لقد انزلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط)

        ما انبیا را فرستادیم؛ به آنها بینات و آیات و میزان دادیم تا مردم قیام به قسط کنند. امام رحمه الله علیه در تبیین این معنا می فرمایند: «تا عدالت اجتماعی در بین مردم نباشد، ظلم ها از بین نرود و به ضعفا رسیدگی نشود جامعه اسلامی مفهوم ندارد»

        در این باره استاد مرتضی مطهری (ره) می ویسند: «اصل عدالت از مقیاس های اسلام است که باید دید چه چیز بر او منطبق می شود. عدالت در سلسله علل احکام است، نه در سلسل معلومات ، نه این است که آن چه دین گفت ، عدل است ، بلکه آنچه عدل است ، دین می گوید این معنا مقیاس بودن عدالت است برای دین پس خواستگاههای این موضوع و نقاط حساسی که بایستی به آنها توجه شود به شرح زیر است

1-  اختلاف میان ملتهای مسلمان و تلاش برای ایجاد ذهنیت منفی نسبت به ایران در سایر ملل اسلامی. اتهاماتی که به ایران در دخالت در امور داخلی کشورها زده می شود و تا به حال کار به جای نبردند و با ناکامی روبرو شده اند. بنا بر سخن رهبر عزیزمان باید این ذهنیت های منفی از بین برود و این امر جز با اتحاد و انسجام اسلامی میسر نخواهد شد

2-  اختلاف میان فرق اسلامی من جمله شیعه و سنی و ; در کشورهای مختلف و تلاش برای ایجاد درگیری فرقه ای . من جمله در کشور عراق ، افغانستان ، یمن و ; و بویژه در ایران که تنها با ایجاد وحدت در بین امت های مسلمان و از بین بردن اختلافات مذهبی و غیر مذهبی می توان برقرار کرد پا برجاست


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی تحقیق بررسی علل دزدی در کودکان ، نوجوانان و جوانان تحت word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق بررسی علل دزدی در کودکان ، نوجوانان و جوانان تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق بررسی علل دزدی در کودکان ، نوجوانان و جوانان تحت word

مقدمه

تعاریف

تاریخچه بزهکاری

خصوصیات شخصیتی فرد بزهکار

علل و عوامل مؤثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان

الف: عوامل اجتماعی

محیط داخلی و خانوادگی

تایر رفتار والدین بر روی اطفال

ب: عوامل فردی (علل جسمی و روحی)

عوارض والدین

علل و عوامل شخصی

ج: محیط اجتماعی (خارجی به معنی اخص)

سینما و تلویزیون

مطبوعات و نشریات

پارکها و اماکن عمومی

د: علل و عوامل غیر مستقیم و استثنایی

طلاق و جدایی والدین

علل و عوامل موثر در طلاق

بزهکاری در جوامع شهری و روستایی

پیشگیری و درمان

اقدامات مفید و سودمند دولتها در روسپیگیری بزهکاری

منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی تحقیق بررسی علل دزدی در کودکان ، نوجوانان و جوانان تحت word

1-بزهکاری اطفال و نوجوانان: دکتر جاوید صلاحی
2-بزهکاری جوان: رضا علومی
3-بزهکاری نوجوانان: ویلیام کواراسوس
4-رواشناسی جنایی: دکتر سعید حکمت، چاپ اول، تهران، مهرماه 1349
5-رشد و شخصیت کودک: پاول هنری ماسن و دیگران، ترجمه مهشید یاسائی
6-فرهنگ علوم رفتاری: علی اکبر شعاری نژاد، انشارات امیر کبیر، تهران 1346
7-بزهکاری کودکان و نوجوانان: محمود منصور، گروه روانشناسی تهران، نشر کتابهای ؟؟؟ تهران 1351
8-کمک گرفتن از یک سری رساله‌ها و پایان نامه های دانشجویان دانشکده های علوم اجتماعی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی و موسسه روانشناسی دانشگاه تهران
9-اصول روشهای راهنمایی و مشاوره: حسن پاشا شریفی ، سید مهدی حسینی

مقدمه

از آفات اجتماعی که مخصوصا پس از جنگ جهانی قرن حاضر موجب متلاشی شدن خانواده ها و سرگردان شدن کودکان ستمدیده‌ای شده است که بر اثر کمبود مواد غذایی در زمان جنگ یا سالهای پس از جنگ و نداشتن سرپرست و حامی به پرتگاه دزدی و بی‌عفتی و بدبختیهای دیگر اجتماعی سوق داده شده‌اند و موجب افزایش بزهکاری در میان اطفال، نوجوانان و بالاخره جوانان گردیده است

از طرف دیگر، تمدن ماشینی نیز، نابسامانیها و ضایعات انسانی فراوانی را بار آورده که از آن جمله، از هم گسیختگی روابط اجتماعی است که علیرغم کلیه تمهیدات و اقدامات دولتها این از هم گسیختگی روابط، به بزهکاری نوجوانان ختم می‌گردد

امروزه یکی از مسائلی که روز بروز بیشتر مورد توجه روانشناسان و افرادی که به نحوی به مساله بزهکاری نوجوانان سر و کار دارند قرار می‌گیرد. تاثیر و نفوذدر پیدایش رفتارهای خارج از قاعده و تهاجم آمیز نوجوانان است. به دلایل بسیاری که مهمترین آن جدایی روحی و جسمی افراد خانواده از یکدیگر می‌باشد، کودکان و نوجوانان امروزی ساعات بیشتر و ایام زیادتری از دوران طفولیت خویش را در محیط مدرسه می‌گذرانند و در پاره‌ای از موارد اصولا مدرسه برای تعدادی از پدران و مادران امروزی به صورت پانسیون کم خرج و بی ضرری در آمده که به ایشان فرصت می‌دهد تا آزادانه از زیر بار مشکلات فرزندان خود شانه خالی کنند

نکته تاسف انگیز تنها در این خواهد بود که مدارس آن چنان که در بسیاری از ممالک در حال توسعه مشاهده می‌گردد آماده پذیرایی وظیفه دشوار خویش نباشند و از همه مهمتر این که این مسئولیت را آن چنان که باید و شاید نشناسند و در چنین مواقعی خواهد بود که به قول روانشناس معروف «کارل گرسین»: «در بسیاری از  موارد، مدارس خود عامل ارتکاب نوجوانان به بزهکاری خواهند بود.»

در بسیاری از موارد، نوجوانان به دلیل برنامه نامناسب تحصیلی و محیط سرد و غم انگیز مدرسه، عادت به شکست را به عنوان یک خصوصیت فردی و ارثی می‌پذیرند و با چنین ضعف و نقصان بزرگی پا به جهان بزرگسالان می‌گذارند. معمولا نوجوانن اولین قدم خویش را به عالم بزهکاری با فرار از مدرسه، بر می‌دارند و این خود چیزی است که اگر مدرسه تنها عامل ارتکاب آن نباشد در پیشگیری و درمان آن می توان نقش موثرتری را ایفاء نماید. وقتی نوجوان عالم خارج از مدرسه و محیط اجتماع را بر چهار دیواری مدرسه ترجیح می‌دهد،‌بدون شک برنامه مدرسه، برای این جوانان گیرایی و جذابیت کافی را ندارد

از اواخر قرن نوزدهم به بعد روانشناسان، روانپزشکان و قضات و حقوقدانان متخصص در امر ارتکاب جرم. ناحیه اطفال و نوجوانان جهت بافتن علل و انگیزه‌های آن مشغول بوده‌اند، در این مورد، دو تن از اساتید حقوق جزای فرانسه چنین می‌نویسند: «اگر قبول کنیم که برای تامین سلامت افراد، پیشگیری مرض از معالجه آن بهتر است، باید قبول کنیم که از نظر حفظ مصالح اجتماعی پیشگیری از جرم نیز بهتر از مجازات مجرم خواهد بود.»

هر کشوری آداب و رسوم ، فرهنگ، اخلاقیات و مبانی اقتصادی و زیر بنای اجتماعی خاص، منحصر به فرد خود را دارد

با توجه به این نکات ممکن است که اصلا بزهکاری در یک سرزمین غیر از آنچه که در سایر کشورها معمول است، تلقی گردد و زمینه و تسهیلاتی در ارتکاب جرم وجود داشته باشد که در کشورهای دیگر این زمینه موجود نباشد، مثلا در ایالات متحده آمریکا به واسطه وسعت کشور، حاصلخیزی خاک، تسهیلات فنی، و ثروت سرشار تراستها و کارتلها، زمینه کانگستریسم خیلی بیشتر از کشورهای اروپایی و یا شرقی فراهم است

از همه اینها گذشته ، حداقل سنی برای آن که نوجوانان، مسئول به حساب آیند و یا حداکثر سنی برای فرد بزهکار، «نوجوان» به حساب آید در سرزمین‌های مختلف متفاوت است، از این رو در بعضی کشورها گروههای وسیعی در زمره «؟؟؟ بزهکار» به حساب می‌آیند . در صورتیک ه در سرزمین دیگر اینگونه افراد جز «بزهکاران بزرگسال» محسوب می‌شوند

بدین جهت اصولا نمی توان یک مقایسه منطقی در مورد بزکاری نوجوانان در شرق زمین با کشورهای غربی به عمل آورد

بزهکار در اصطلاح علوم روانی و تربیتی امروز، به طور کلی به افرادی گفته می‌شود که حداقل یک مشکل تربیتی، برای جامعه ، پلیس، کارگردانان دستگاههای قضایی به وجود آورده باشند. البته بزهکاری این افراد دارای مراحل شدت، ضعف فراوان می‌باشد، مثلا از یک دزدی کوچک از مدرسه و … شروع می‌شود و به انواع بزهکاریها، سرکشی علیه قانون،‌انجام اعمال و جنایاتی مانند قتل نفس، عمل منافی عفت، ولگردی، سرقت و دزدی و … و نظایر اینها منتهی می‌گردد جوان بزهکار، به هر کودک یا جوانی که سلوک و رفتارش از عرف اجتماعی خارج باشد به طوری که برای خود و جامعه‌اش خطرناک باشد هر کودکی که با نظام حکومت مخالفت کند یا از اوامر خانواده، معلم و اولیای امور سرپیچی کند گفته می‌شود

توجه زیادی که امروز به بزهکاری جوانان معطوف می‌شود فقط تا حدودی به این دلیل است که بزهکاری مقدمه جرم و یا تهدید برای ایمنی و مالکیت شخصی است علت دیگر آن ترس از این است که جامعه در انتقال ارزشهای مثبت اجتماعی به جوانن خود با یک شکست روبرو می‌شود و به عبارت دیگر بزهکاری غافلگیر کردن در خود جامعه تلقی می‌شود

آموزگاران باید با بردباری اگر با چنین مواردی روبرو شده، برخورد نمایند

با صبر و بردبباری تمام مصائب و سختیها حل خواهد شد

با استفاده از سوره لقمان قرآن کریم

و وصیت و سفارش حضرت علی(ع) به فرزندش امام حسن (ع)

تاریخچه بزهکاری

بزهکاری نوجوانان، مسئله نو و جدیدی برای دنیای ما نیست. تاریخچه وجود آن را می‌توان حتی تا سال 306 قبل از میلاد تعیین نمود در میان اولین قوانین رومیها، مواردی را می‌توان یافت که خاص اطفال دزد وضع گردید

در دوران قدیم کسانی که بر خلاف مقررات اجتماع خود رفتار می‌کردند افرادی خبیث و غیر قابل ترحم می‌دانستند و مردم برای در امان ماندن از غضب الهی و نابودی، متهم را به شدیدترین مجازاتها محکوم می‌کردند

در صورت وقوع جرم از طرف کسی، اقوام و دوستان وی نیز در امان نبودند و حتی به جرم قاتل بودن پدری، فرزندانش را نیز به قتل می‌رساند و این گونه عدالت را اجراء می‌کردند

اما در اثر تحولات اجتماعی و نفوذ احکام اسلامی، قانون قصاص جای انتقام را گرفت و حدی برای مجازاتها قرار دادند که این قانون قصاص در قوانین روم و یونان و مصر و … وجود داشت. در این قانون قصاص به کودکان و اطفال نیز در امان نبودند، اما با پیشرفت تمدن، سن اطفال و میزان مسئولیت آنان در ارتکاب جرایم مورد توجه قرار گرفت و در قوانین کیفری، مجازات اطفال بزهکار، خفیفتر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شد. با ظهور حضرت مسیح، عقاید اخلاقی فلاسفه آمیخته با افکار مذهبی مسیح گردید و رحم و نیکوکاری که یکی از اصول مذهب مسیح است سبب شد که مبلغان مسیحی به فکر اصلاح و تربیت بزهکاران و هدایت و حمایت اطفال بی‌پناه کوشا باشند. در اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی در سال 1602 در شهر آمستردام هلند اولین زندان تربیتی جهت اطفال بزهکار افتتاح شد. در سال 1667 در شهر فلورانس ایتالیا اولین زندان انفرادی جهت نگهداری اطفال تاسیس گردید


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
  • ۰
  • ۰

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی پایان نامه کابلها و عیب یابی کابلها تحت word دارای 146 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی پایان نامه کابلها و عیب یابی کابلها تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی پایان نامه کابلها و عیب یابی کابلها تحت word

مقدمه و تشکر       
فصل اول : معیارهای انتخاب کابل         
مقدمه           
معیارهای انتخاب کابل         
ولتاژ نامی     
ظرفیت جریان دهی کابلها      
عوامل موثر در ظرفیت نامی جریان کابل         
افت ولتاژ     
تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل   
کابلهای توزیع قدرت    
جریان های اتصال کوتاه غیرمتقارن       
نیروهای الکترومغناطیسی و پاره شدن کابل    
اثرات ترمودینامیکی     
طراحی مفصلها و سرکابلها    
اختلاف بین هادیهای مسی و آلومینیومی        
شرایط نصب و کابل کشی    
پیوست الف) ظرفیت جریان قابل حمل توسط کابلهای توزیع با عایق PVC    
پیوست ب) ظرفیت جریان قابل حمل توسط کابلهای توزیع با عایق XLPE    
فصل دوم : استاندارد کابلهای فشار ضعیف توزیع      
مقدمه        
کلیات       
ولتاژ نامی          
ترکیب غلاف            
تعاریف مربوط به آزمونها   
شرایط آزمون     
آزمونهای معمول        
آزمونهای ویژه            
آزمونهای نوعی- الکتریکی         
آزمونهای نوعی- غیر الکتریکی   
آزمونهای الکتریکی بعد از نصب  
جداول       
پیوست الف) حداکثر مقاومت کابلهای تک رشته و چند رشته        
فصل سوم : استاندارد کابلهای فشار متوسط توزیع    
مقدمه          
مواد عایقی          
شرایط آزمون     
آزمونهای معمول          
آزمونهای ویژه     
آزمونهای نوعی- الکتریکی        
آزمونهای نوعی- غیر الکتریکی         
آزمونهای الکتریکی بعد از نصب       
جداول     
پیوست الف) روش محاسبه فرضی برای ابعاد و پوششهای محافظ          
پیوست ب) آزمونهای ضربه بر روی کابلها و وسایل جانبی آن      
فصل چهارم :کابل کشی و شرایط نصب کابل          
مقدمه      
حداقل دما برای نصب کابل       
حداقل شعاع خمش           
کشش مجاز کابل     
روشهای مختلف کابل کشی      
توصیه های عمومی درباره کابل کشی        
کابل کشی در داخل پست         
کابل کشی در خارج از پست     
روشهای مختلف کشیدن کابل    
فصل پنجم : عیب یابی کابل   
مقدمه       
ترتیب آزمایش          
شناسایی و تشخیص یک عیب کابل    
محدود کردن مقاومت عیب       
تعیین محل مقدماتی عیب   
تعیین محل دقیق عیب        
تشخیص عیب های غلاف کابل و عیب یابی آنها در کابلهای ولتاژ متوسط    
مزایای اجرای عملیات آزمایش غلاف کابل       
عیب یابی مقدمای غلاف کابل  
تعیین محل دقیق عیبهای غلاف  
نتیجه گیری     
مراجع     

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی پایان نامه کابلها و عیب یابی کابلها تحت word

1- کتاب کابل (دانشنامه صنعت کابل) ، گردآوری: محمد اسماعیل بانکیان ، ناشـر: شرکت سیم و کابل ابهر ، چاپ دوم

2- استاندارد شماره 3569 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایـــران : کـــابلهای قدرت با عـایق یکپارچه و اکسترود شده برای ولتاژهای فشار ضعیف و متوسط

3- استاندارد3112 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایــــران : روشهای آزمــون عایق و غلاف کابلها و بندهای الکتریکی (آمیزه های الاستومر و ترموپلاستیک)

4- استاندارد شماره 3084 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران : هادیهای سیم و کابل

5- استانداردهای IEC 502  ، IEC 540 ، IEC 38 ، IEC

6- مقالات عیب یابی کابل شرکت اسپیداد

مقدمه

در این فصل به نکاتی در مورد انتخاب کابل پرداخته شده است و ضرایب و جـداول لازم جهت بدست آوردن مقدار جریان نامی کابل تحت شرایط مختلف آورده شده است

 برای بهره بـــرداری اقتصـادی از کــابلها ، انتخاب بهینه سطح مقطع از اهمیت خاصی برخوردار است . در این بخش عوامل موثر در انتخاب کابل مورد بررسی قرار مــی گیرند. لازم به ذکــر است که بــرای انتخاب بهینه سطـح مقطع محاسبـــه تلفات و محاسبات اقتصادی نیــز لازم می باشد کــه در اینجا به آن پرداخته نشده است

1-1-  معیارهای انتخاب کابل

معیارهای انتخاب کابل را می توان بصورت زیر تقسیم بندی نمود

الف- ولتاژ نامی

ب- انتخاب سطح مقطع با توجه به ظرفیت جریان دهی کابل

ج- در نظر گرفتن افت ولتاژ مجاز

د- تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل

1-2- ولتاژ نامی

ولتاژ نامی کابـل بایستــی متناسب با سیستمی که کابل در آن مورد استفاده قرار می گیرد باشد. با توجه به جلد اول و دوم استاندارد کابـلهای مورد استفاده در شبکه توزیع این ولتــاژ بایستی مطابق جدول زیر باشد

                                  جدول(1-1 ) : ولتاژ نامی کابلهای مورد استفاده در شبکه توزیع

U کیلو ولت  (rms)

     

     

   35/

   6/

U  کیلو ولت  (rms)

    

    

    

    

Um  کیلو ولت  (rms)

    

    

   

1-3-  ظرفیت جریان دهی کابلها

در این قسمت عوامل موثــر بر جریان دهی کــابلها مورد بررسـی قرار گرفته و جداول مربوطه ارائه می گردد

تعیین حد مجاز جریان کابلها به تلفات ایجاد شده در کــابل و نحــوه انتقال گـرمای ایجاد شده به سطح کابل و محیط اطراف بستگی دارد. استاندارد IEC 287 با در نظــر گرفتـن تلفات ایجاد شده در کابل و مقاومت حرارتی لایه های مختلف کابل و زمین در شرایـط مشخـص ، حد مجاز جریان را بدست می دهد. در این قسمت فرض بر این است که مقدار جریان مجاز کابلها در شرایط مشخص توسط کارخانه سازنده مشخص گردد

1-3-1- عوامل موثر در ظرفیت نامی جریان کابل

عوامل مهم موثر در ظرفیت نامی جریان کابل را می توان به گروههای زیر تقسیم نمود

الف- دمـــــا : دما از عوامل مهم تعیین ظرفیت نامی جریان کابل می باشد که شامل دمای محیط، دمای محل نصب و نیز دمای مجاز برای عایق کابل و ساختار آن می باشد

ب- طـرح کابل : علاوه بر دمای مجاز عایق کابل، نوع طراحی کابل و لایه های مختلف بکار رفتــه در آن ، در تعیین جریان مجاز کابل دارای اهمیت می باشنـد. این لایه ها چگونگی انتقال حرارت از هادی به سطح بیرونی کابل را مشخص می کنند

پ- شرایـط نصب : شرایط نصب از قبیل نصب در هوا، دفن شده در زمین، در مجرا، نوع خاک و 000 از عوامل موثر بر جریان دهی کابلها می باشند

ت- اثـرات کــابلهای مجـاور : در صورت همجواری کــابل با سایر کــابلها یا لوله ها بایستــی ضرایب مناسب برای کاهش جریان مجاز کابل را در نظر گرفت

1-3-2- دما

1-    دمای محیط : متوسط دمای محیط برای هر کشور و هر منطقه متفاوت می باشد که بــه شرایط آب و هوایی منطقه بستگی دارد . در استاندارد 287 IEC  دمای محیط اطراف کــابل بـــرای چندین کشور آمده است و برای سایـر کشورها با توجه به نوع منطقه ای کـه در آن قرار دارند دمای محیط و زمیـن بطور تقــریبی مشخص شــده است

حدود نامی جریان کابل بایستی برای بدترین شرایط در سرتاسر سال محاسبه شود

2-    دمای کار کابل : حداکثر دمای کار هادی کــابل مطـابق استاندارد 287 IEC  برای کــابلهای مختلف بایستی مطابق جدول زیر باشد

                                      جدول(1-2) : حداکثر دمای کار هادی کابل

     عایق

 حداکثر درجه حرارت هادی (c°)

PVC

PE

XLPE

   

   

   

1-3-3- تاثیر شرایط نصب بر حد نامی جریان کابل

الف- عمـق دفـن کــابـل : حداقل کردن آسیب وارده به کــابل علت تعیین کننده عمق دفن کـابل می باشد که هر چقدر ولتاژ کابل بیشتر باشد عمق دفن کابل بیشتر میگردد

با افزایش عمق، دمــا افزایش یافته و مقـــدار رطـوبت بیشتر می گردد، در این حالت با افزایش دما ظرفیت جریان دهی کابل کمتر شده ولــی با افزایش رطــوبت ، این مقدار بیشتر می گردد

ب- مقاومت حرارتی مخصوص خاک : وجـود رطوبت اثــر تعیین کننــده ای در مقاومــت مخصوص

 هر نوع خاک دارد، بــــرای هر منطقــه بایستی این مقدار اندازه گیری شود، در صورتی که این مقدار

 در دسترس نباشد از مقادیر داده شده در استاندارد استفاده می شود

برای محاسبــه جریان مجاز کـابل، بایــد با توجه به نحوه نصب کابل (نصب در هوا، قرار گرفتن در زیر زمین، قرار گرفتن در مجرا و 000 ) باید ضرایب مناسب را اعمال نمود

1-4- افت ولتاژ

از عوامل مهـم تعیین سطح مقطع کــابل، مقدار افت ولتــاژ مجـاز آن می باشد. این مقدار بخصوص در کابلهای فشار ضعیف و کــابلهای فشار متوسط در شرایطــی که طول کــابل خیلی طولانی باشد، عامل تعیین کننده می باشد

برای تعیین افت ولتاژ در کــابلها بایستی مقــدار مقاومـت و راکتــانس آنهــا در شرایط بهــره بــرداری مشخص شود و سپس با استفـاده از فرمولهای زیر ، مقـدار افت ولتاژ در کابل را بدست آورد .( لازم به ذکر است کــه مقدار مقاومت و راکتانس کابلها باید توسط فروشنده ارائه شود ولی در صورتی که این مقادیر در دسترس نباشند می توان از جداول مربوطه این مقادیر را بدست آورد )

1-5-  تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل

در انتخاب نوع کابل ، تحمل جریان اتصال کوتاه یکی از عوامل تعیین کننده می باشد . در زمان بروز اتصال کوتاه جریان بطور ناگهانی برای چند سیکل افزایش یافته و سپس مقدار آن کم شده تا آنکه سیستم حفاظتی عمل نماید . مدت زمان اتصال کوتاه معمولاً بین 2/0 تا 3 ثانیه می باشد . در زمان شروع اتصال کوتاه ممکن است کابل در بار کامل باشد و افزایش دمای ناشی از اتصال کوتاه عامل مهمی در انتخاب سطح مقطع نامی خواهد بود . جریان اتصال کوتاه گاهی تا بیست برابر جریان دائمی رسیده و این جریان نیروی الکترومغناطیسی و ترمومکانیکی بوجود می آورد که متناسب با مربع جریان می باشد

نظر به اینکه زمان اتصال کوتاه خیلی کوتاه است ، کابل پس از آن به سرعت خنک می شود و عایق بایستی تحمل دماهای بالاتر از جریان دائمی ( ناشی از اتصال کوتاه ) را داشته باشد . جدول (1-3) مقادیر دمای قابل تحمل اجزا مختلف کابلهای توزیع را نشان می دهد . مقادیر مذکور مطابق با استاندارد IEC724 می باشد

1-5-1- مقادیر جریان اتصال کوتاه بر اساس دما

معمولاً فرض بر آن است که کل انرژی ورودی به کابل که توسط هادیها جذب شده است به حرارت تبدیل شود و شرایط موجود آدیاباتیک باشد . بعلاوه مقدار گرمای جذب شده به مدت زمان اتصال کوتاه بستگی دارد که حداکثر این زمان 5 ثانیه فرض می شود

با مساوی قرار دادن حرارت ورودی (I2RT) با حرارت جذب شده ( حاصلضرب جرم ، افزایش درجه و حرارت مخصوص) معادله ای بشرح زیر بدست می آید

    I: جریان اتصال کوتاه (rms) بر حسب آمپر

 T: مدت زمان اتصال کوتاه ( ثانیه)

 K: مقدار ضریب ثابت برای مواد بکار رفته در هادی

 S: سطح مقطع هادی (mm2)

1 : دمای نهایی

0 : دمای اولیه

: عکس ضریب حرارتی () هادی ( بر درجه سانتیگراد در صفر درجه)

ضرایب ثابت فوق برای فلزات مختلف در جدول شماره (1-4) آمده است که در آن

     Qc: حرارت مخصوص حجمی هادی در دمای C O

20 : هدایت فلز هادی در C O

1-6- کابل های توزیع قدرت

برای شرایط خاصی از افزایش دما مطابق جدول (1-3) می توان فرمول داده شده را بطوریکه در جدول (1-5) آمده است بکار برد . در این جدول بطوری که در محاسبات اتصال کوتاه معمول است، ‌فرض می شود وقتی که اتصال کوتاه رخ می دهد کابل در درجه حرارت حداکثر مجاز در حال بهره برداری

 است

یک راه دیگر برای نشان دادن اطلاعات موجود در آخرین ستون جدول (1-5) آن است که آنها را بصورت گرافیکی نمایش داد. شکل های (1-1) و (1-2) برای کابل هایی با عایق PVC و شکل های (1-3) و (1-4) برای کابل هایی با عایق XPLE می باشند

     

1-7- جریان های اتصال کوتاه غیر متقارن

در مورد جریانهای اتصال کوتاه غیر متقارن مثلاً جریان های اتصال زمین ، عوامل دیگری نیز می بایستی در نظر گرفته شوند زیرا که در این حالت جریان اتصال کوتاه می تواند در پوششهای فلزی و یا زره جریان یابد . بطور کلی برای هادی  با اندازه کوچک افزایش دما عامل تعیین می باشد، ‌ولیکن در هادیهای با اندازه بزرگتر بطوریکه در جدول (1-3) نشان داده شده است با در نظر گرفتن پوششهای سربی و یا زره حد مجاز کمتر می شود

دمای پوشش زره را می توان با لایه PVC پوشانیده شده بر روی آن کنترل نمود . حداکثر جریانهای اتصال کوتاه غیر متقارن برای کابلهای توزیع قدرت که رایج می باشند در جدول (1-6) تا (1-9) آورده شده اند  و این مقادیر برای کابلهای چند مفتولی می باشند . مقادیر داده شده با در نظر گرفتن مدت اتصال کوتاه یک ثانیه می باشد . برای مدت زمانهای غیر از یک ثانیه این ارقام بر ریشه دوم زمان داده شده تقسیم می شوند

جدول (1-6) حداکثر جریان اتصال کوتاه نامتقارن مجاز به زمین ( کابلهای زره دار سیمی با عایق PVC و هادی آلومینیومی مفتولی ) و ولتاژ KV1/6/0 و مدت زمان خطا برابر یک ثانیه را نشان میدهد

1-8- نیروهای الکترومغناطیسی و پاره شدن کابل

جریانهای اتصال کوتاه در کابلهای چند رشته ای نیروهای الکترومغناطیسی بوجود می آورند که رشته های کابل را از یکدیگر جدا نموده و چنانچه این رشته ها بطور محکم با هم بسته نشده باشند ،‌کابل تمایل به از هم گسیختگی خواهد داشت . این اثر در کابلهای با عایق کاغذی که فاقد پوشش مسلح می باشند از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا ممکن است عایق در این شرایط آسیب ببیند

مسلح نمودن کابلها باعث جلوگیری از آسیب ناشی از این نیروها می شود

1-9- اثرات ترمومکانیکی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • علی محمدی
دانشجو | مرکز دانلود | پایانامه دانشجویی | جزوه های درسی | دانلود فایل ورد و پاورپوینت | پایان نامه ها | دانلود رایگان فایل |